المساواة للمرأة شرط ضروري لبناء مجتمع صحي وحضاري

محمد بركة

الحوار المتمدن-العدد: 2215 - 2008 / 3 / 9 - 09:27
المحور: ملف - الثامن من آذار 2008 يوم المرأة العالمي - لا للعنف ضد المرأة
    

*مائة عام على مظاهرة عاملات النسيج في نيويورك لم تغير جوهريا وضعية النساء في العالم*
(نص الخطاب الذي ألقاه النائب بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية، وطرح من خلال قانون كتلة الجبهة لجعل الثامن من آذار يوم عطلة للنساء العاملات، واستعرض فيه جوانب من خطاب القائد الراحل توفيق زياد، لدى طرحه القانون لأول مرّة قبل 14 عاما).

في الثامن من آذار، قبل مئة عام بالضبط في العام 1908، انطلقت عاملات "الإبرة والنسيج" في نيويورك، بمظاهرة احتجاجية على ظروف عملهن وتطالبن بتحسينها ومساواتها بشروط عمل الرجال، فما كان من الشرطة سوى أن اعتدت عليها وقمعتها، وكانت هذه المظاهرة ذروة إضراب دام أربعة أشهر.
وعلى إثر هذا اضطرت الحكومة وأصحاب العمل معها لمفاوضة العاملات، اللواتي نجحن في تحقيق بعض من مطالبهن.
وبعد ذلك بعامين عقد مؤتمر في الدنمارك لمنظمات نسائية، وكان نضال عاملات النسيج أحد الملفات الأساسية في ذلك المؤتمر الذي قرر جعل الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، ولكن هذا اليوم أخذ لاحقا طابعا رسميا، بعد العام 1919، حين قرر مؤتمر للنساء في الحركات التقدمية والشيوعية تبني الثامن من آذار، وكان يوم عطلة في الاتحاد السوفييتي الناشئ ومن ثم الدول الاشتراكية التي تبلورت من بعده.
إنني سعيد بأن الكنيست بدأت بالاحتفال بهذا اليوم قبل سنوات، في حين ان الاحتفال بهذا اليوم كان يقتصر فقط على الأحزاب الشيوعية والتقدمية في العالم، ولكن هذا ليس مجرد يوم للاحتفال والقاء الخطابات وتوزيع الورود، بل له عبر خاصة، بل يجب ان يكون يوما ذي جوهر، وحطة ضرورية لتقييم ما تم تطبيقه، وأن تقر الحكومة سلسلة من الخطوات الجوهرية، التي تحدث تغيير جوهري في وضعية التمييز ضد المرأة.
إن الاعتراف بيوم الثامن من آذار وجعله عطلة رسمية مدفوعة للأجر للنساء هو خطوة هامة لما تحمله من رمزية، ورسالة اجتماعية، سلطوية وبرلمانية، تضع قضية مساواة المرأة على رأس جدول الأعمال.
فبعد مائة عام، لم يتغير جوهر التمييز ضد المرأة، ولكنه لبس قناعا يلائم العصر وتطوره، ولننظر إلى المعطيات التي ترد تباعا، ومن بينها أن ثلث النساء في العاملات في البلاد يتقاضين رواتب أقل من الحد الأدنى، وأن معدل الرواتب لدى النساء بشكل عام يساوي 63% من معدل الرواتب لدى الرجال، وهذا غيض من فيض من معطيات تثبت ظروف المرأة في البلاد.
إننا نعرض اليوم على الهيئة العامة للكنيست قانونا يجعل الثامن من آذار يوم عطلة للنساء، يُبرز الأمر المركزي من وراء هذه المناسبة، وهو السعي لتحقيق المساواة للنساء، وقد عرضت كتلة الجبهة الدمقراطية هذا القانون لأول مرّة على الكنيست، في الثامن من آذار 1994، من خلال رفيقي ومعلمي، الراحل توفيق زياد، وأعتز بهذه المناسبة أن أقرأ أمام الهيئة العامة مقاطع من الخطاب الذي ألقاه زياد في ذلك اليوم، الذي لأسفي كان آخر ثامن من آذار يحتفل به قبل رحيله.
وقال زياد: "بعد أن تم انتخابي لرئاسة بلدية الناصرة في العام 1975، بادرت إلى اتخاذ قرار في المجلس البلدي لجعل الثامن من آذار يوم عطلة للموظفات والعاملات في بلدية الناصرة، وقد حاولت نقل القرار إلى سلطات محلية أخرى، وأعرف أن عددا من منها تبنى القرار، وهو ساري المفعول فيها".
وتابع زياد: "بودي أن أشير هنا إلى نقطتين، الأولى هي أنه لا يوجد ما يكفي من قوانين تضمن المساواة للمرأة ودفع مكانتها، ولهذا هناك ضرورة لسن سلسلة من القوانين لتعالج زوايا متشعبة لضمان المساواة للمرأة، والنقطة الثانية، هي وجود مشكلة في تطبيق ما تم إقراره من قوانين حتى الآن، وبشكل خاص مساواة في فرص العمل، ومكافحة كل أساليب التمييز".
وفي مرحلة من الخطاب يتوجه زياد إلى بنات شعبنا، إلى النساء العربيات في البلاد، ليقول لهن: "إن هناك قوى سياسية تنشط ضد مكانة المرأة، وضد دفع مكانة المرأة العربية، وتستخدم أساليب باسم الدين لهذا الغرض، وهذا أمر نجده أيضا لدى اليهود، ولكن ما تواجهه بنات شعبي هو أمر خاص، إنني ادعوهن من كل قلبي إلى عدم الخنوع لمواعظ كهذه باسم الدين، كل ما تهدف إليه هو منع تطورهن في المجتمع".
كل الأديان تحترم النساء وحقها بالمساواة، حقها في التعلم والعمل، والكفاح ضد كل أشكال التمييز القومي والاجتماعي وغيرها من أساليب وأشكال التمييز، إن على النساء أن يفتخرن لكونهن نساء، وأن ينطلقن للحصول على أقصى ما يمكن من العلم والعمل، لأن هذا سلاحا ضروريا في الكفاح ضد التمييز الممارس ضدهن.
بعد 14 عاما من ذلك الخطاب، قد نرى أنه طرأ تحسن ملموس على مسألة سن القوانين، ولكن لم يطرأ أي تحسن على مسألة تطبيقها ميدانيا، وحتى أن التطبيق تراجع.
والى جانب كل هذا هناك تجعلني هذه الأيام العصيبة التي نعيشها، أن أتوقف عند جانب آخر من خطاب زياد في ذلك اليوم قبل 14 عاما، حين قال: "إن النساء الإسرائيليات يتظاهرن في هذه الأيام تحت شعار، "السلام لا يخيفنا"، وتحت مشابه تتظاهر النساء الفلسطينيات أيضا، ومن المحزن والمؤسف أنه لم يتغير شيء جوهري، بل إن الوضع السيء مستمر، ولن أتوسع هنا أكثر، ولكن هناك ضرورة للقول ان تحقيق السلام الحقيقي يولد مناخا ايجابيا من نوع آخر، ينعكس بشكل مباشر أيضا على المجتمع، وبضمن ذلك وضعية مكانة المرأة".
وما قاله زياد قبل 14 عاما مستمر حتى يومنا هذا، ببالغ الأسف، وخاصة في هذه الأيام، حين يدفع الأبرياء من الشعبين الثمن، وهذا ما نراه في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
إن النساء هنّ أكثر ما يعانين جرّاء الحروب، كلنا نعاني ولكن المرأة كأم وكربة منزل هي أكثر ما تعاني جرّاء الحروب.
إن الحكومة ما تزال تصر على رفضها لاقتراح هذا القانون، ولربما وافقنا في هذه المرحلة على تحويله إلى موضوع بحث في الكنيست، ولكن من جهتنا سنواصل طرح هذا القانون، وسنسعى للضغط على الحكومة للقبول به.
إنني من هذا المنبر أوجه تحياتي إلى كافة نساء العالم، لأقول لهن، إن الكفاح ضد التمييز يجب أن يستمر ويتواصل، فمساواة حقوق النساء ليس جيد فقط لهن، بل هو ضرورة لبناء مجتمعي صحي وحضاري.

#محمد_بركة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات