تأتي هذه المقالة بمناسبة طروحات الشيخين العلامة السني يوسف القرضاوي والعلامة الشيعي محمد حسين فضل الله , في برنامج حوار مفتوح على قناة الجزيرة في يوم السبت 6/11/2003. وقد ركز الشيخان في خطابهما على قضية الحرية والديمقراطية كتحدي أساسي أمام الأمة العربية.(لامراء ان هناك فارقا في الدلالة بين الحرية والديموقراطية ولكن ليس هنا المجال لمناقشة هذا الامر )
لا يختلف اثنان من عموم الناس في العالم العربي على أهمية الديموقراطية باعتبارها مدخلا إلى الإصلاح العام لشؤون المجتمعات العربية. وتقف أنظمة الحكم العربية بأسرها إلى جانب الرأي الشعبي حيال ضرورة الديموقراطية للعالم العربي , وكل منها على طريقته أو مصلحته ومنحى فهمه. فالحس العام إذن يتوافق الآن على أن مصدر المأزق الذي يعانيه العالم العربي هو الاستبداد السياسي, أو أنظمة الحكم التي تمنع الحريات السياسية والفكرية. ولكن التوافق سرعان ما يتضاءل ويختفي على الصعيد المجتمعي العملي, فهناك من يريد ديموقراطية الملكية الدستورية , وآخر يريد الديموقراطية الشعبية وثالث الديموقراطية المباشرة , ورابع يريد ديموقراطية الجمهورية الليبرالية.
٭ ٭ ٭
إن الديمقراطية عبارة سياسية تعني تنظيم شؤون الحياة وفقها, أي إنها تتضمن بناء مؤسسات المجتمع بما يسمح للناس المشاركة في عملياته وفاعلياته السياسية وحراكه الاجتماعي , وممارساته الثقافية , واتجاهاته النفسية وميولاته العاطفية. ويترتب على ذلك إتاحة فرص متساوية للناس في السعي وراء مصالحهم وممارسة فاعلياتهم والقيام بأدوارهم وذلك يتم بالاعتماد على جهاز الدولة المنتخب من الناس, وعلى القانون الذي يتكفل بتنظيم العلاقة فيما بينهم, وكذلك, تنظيم علاقتهم بالدولة.
ولان عملية الديموقراطية تتصل بجميع حقول الممارسات سواء الاجتماعية والسياسية أم المادية والثقافية, فهي لابد أن ترتبط بالفضاء العقلي الذي تتحدد به هذه الحقول. وإذن, هي تنتمي إلى دلالة شاملة أو ابستمية معينة إذا استخدمنا مصطلح ميشيل فوكو. وهذا يتحقق من خلال تناسل الدلالات الفرعية , أو الخطابات المتخصصة بكل حقل من هذه الحقول. من هنا, الدال الأساسي أو الخطاب المسيطر يمتلك قوة تفرض نفسها على المعارف المتخصصة التي تتجسد في خطابات فرعية مثل خطاب السوسيولوجيا, الاقتصاد , السياسة .... الخ. من هنا يقوم التمفصل بين المعرفة والسلطة, فنظام المعرفة يشكل سلطة والسلطة معرفة.
لذلك, تعانق الأفكار الدينية والمذهبية في الحوارات والندوات أو على شاشات التلفزيون والمجلات أو في المؤتمرات الوطنية واللقاءات العالمية لا يلغي تجاذب القوى والسلطات فيما بينها, فالتوافق بين المذاهب والأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية على ضرورة الديموقراطية والحرية لا يفضي بالعالم العربي إليها , لأنه توافق يقنِّع تصارع المذاهب والأديان ويتستر على التصنيف وما ينتج عنه من استبعاد ونفي للبشر ويحجب السبيل إلى الحرية. فلا اليهودية بيهودييها ومسيحييها الصهاينة أو المسيحية بكاثوليكييها وارثوذكسييها وبروتستانتييها, أو الإسلام بشيعته وسنته , ولا سائر الأديان والطوائف الأخرى مستعدون للتنازل عن قواهم وسلطاتهم أو مصالحهم وامتيازاتهم. كل طرف هو موئل الحقيقة في نظر معتنقيه ومشايعيه, كل جماعة تعتبر مذهبها الإصلاح للدنيا والآخرة.
والحوارات من أجل ردم الهُوى فيما بينهم , وإظهار المرونة والكياسة ينطوي على مسألتين أساسيتين:
أولاهما, معرفية تختص بحجب الأسئلة الصعبة المارقة , إذ كل دين ينفي سواه من الأديان الأخرى. وكل متبصر في المرجع- الكتاب- الأساس لكل دين يلاحظ تفضيل نفسه على غيره. وإلا لما حافظ على تمايزه عن الأخرى, ولالتحق بها. والنفي والاستبعاد يعتمد على المرجع الغيبي الذي يفترض صحته بذاته من ذاته بدون مرجع من خارجه , وهذا ما يجعله متعاليا بعيدا عن المسّ. فمسائلته غير ممكنة. هي تقع ضمن دائرة اللامفكر فيه أو الممتنع على التفكير إذا استخدمنا عبارة الأستاذ علي حرب- ولذا يبقيها مغلقة أو عقيمة غير صالحة لإنبات الأسئلة الشيطانية. لأنها أسئلة جهنمية مدمرة.
ولان البناء المعرفي للخطاب الديني يستند بصورة أساسية على الممتنع على التفكير ستكون الكياسة والمجاملة واللطف البديل اللاشعوري عنه المفروض على المتحاورين من الأديان المختلفة . فطالما من غير الممكن البت بمسائل الخلاف بينهم عليهم أن يلاطفوا ويبجلوا بعضهم البعض, وهكذا يتأجل الصراع بين المتناظرين والمتحاورين وهو قابل للانفجار طالما أن عبادة النموذج وتقديس التصنيف يشكل أساسا للحوار.
ثانيتهما سوسيولوجية , حيث أن رجال الدين الكبار يمتلكون رأسمالا رمزيا وماليا كبيرا, فمن مصلحتهم بقاء الأديان كي لا تذهب مصادر رزقهم ولا ينفضَّ عنهم مريدوهم وموالوهم من الناس. فهم يتمتعون بسلطة معنوية هائلة على قطاعات واسعة جدا منهم. وبالتالي هم حريصون جدا على الحكمة والحصافة بقدر حرصهم على الثروة والسلطة. وسبيلهم إلى كل هذا تبني قضايا الناس المنخرطين معهم في عملية التفاعل الاجتماعي الرمزي. ولذلك لابد أن يهتموا بالعبارات المتداولة والشعارات المطروحة والأفكار المطلوبة, بعبارة أخرى مصلحتهم تفضي بهم إلي استثمار الجاهزية المعرفية التي يستبطنها التفاعل الاجتماعي الرمزي.
من هنا , البعدان المعرفي والسوسيولوجي لخطاب الشيخين يبينان انه إذ يطرح قضية الديمقراطية فلكي يحجب سبيلها ويمنع بناءها.
٭ ٭ ٭
صحيح أن لقاءات وحوارات السنة والشيعة والمسيحية هي جسر للذهاب إلى أرضنة الدين (علما أنه لم يحضر شخصيا ممثل عن المسيحية في اللقاء المعني ولكنه حضر عقليا اذ ذكروفسح له المجال), وتثميره سياسيا فيتخلص بذلك من جانبه العقيدي المحض , ليدخل المعترك السياسي, ذلك أن الدين لم يكن منقطعا يوما عن القضايا الدنيوية رغم انه كان يخفيها عندما لا يقارب أحداث الدنيا بشكل مباشر, ولكن عند اشتداد تجاذب القوى في المجتمع وحلول لحظة السياسة الداعية للعلنية فانه يتخذ شكلا سافرا.
مع هذا فان مواجهة الواقع بالأفكار الكبرى أو الأوامر القطعية والحقائق النهائية كما يفعل الخطاب الديني أو الخطاب الفلسفي المنسوج بمثالات عليا فلا تنتج إلا نفي الواقع لاستبداله بالعالم المثالي النابع من التعاليم الكلية والنماذج الإلهية الفوق أرضية. لكنه إذ يغيب بالقول يجيء صارخا بالفعل. وهذا ما حدث مع الفكر الإنساني عبر تاريخه. فقد وضع أفلاطون – الجمهورية- من اجل بناء المجتمع الأمثل منذ حوالي ألفين وأربعمائة سنة, وإذا المدنية أقرب إلى الوحشية. وقدم الفارابي كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة منذ حوالي آلف ومائة عام, وإذا الحضارة العربية في هذا الوضع الحضيضي. ووضع عمانوئيل كانط "رسالة في السلام الدائم" منذ عام 1795 وإذا السلام بين الناس والشعوب أبعد ما يكون في هذا العالم. ووضع جان جاك روسو كتابه "في العقد الاجتماعي" عام 1762 ونادى فيه بدين الإنسان أي مسيحية الإنجيل النقية التي تسود مجتمعا يضم بشرا إخوة. وإذا بالحرب الدينية تنفجر بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندة الشمالية. ووضع عبد الرحمن الكواكبي كتابه "أم القرى" منذ حوالي المائة سنة مبينا فيه حاجة العرب الملحة للحريات السياسية والفكرية, وإذ هي حلم ممنوع في عالمنا العربي. وهكذا كلما أمعن رجال الدين والفكر بطرح قضية الديموقراطية والحرية كلما ازدادت غيابا واحتجابا.
ولكن لا يُفهمنَّ من هذا القول أنه لا يحق لممثلي الأديان والطوائف في العالم العربي الاهتمام بالحرية والديموقراطية أو المساهمة في النقاش حول أمرها. بالعكس, طالما هم جزء من النسيج المجتمعي والفضاء الثقافي فهم منخرطون في الشأن العام ولا أحد يمتلك بالمعنى المطلق سلطة حظر أو حرية المشاركة. وما إدارة الحوارات وإجراء اللقاءات وإقامة الندوات والمؤتمرات إلا برهان هذا الاهتمام ودليل ضرورته. ولكن لا تتمخض عنها نتائج فعلية مثمرة على صعيد الحرية والديموقراطية إلا إذا تخلى منتمو الأديان عن انضوائهم داخل التصنيفات الدينية على صعيد الاجتماع, وذلك بسبب منطق الاستبعاد والنفي الذي يعتريها. أما على المستوى الفردي فيمكنهم أن يحتفظوا بقناعاتهم العقيدية. وهنا تقوم المسافة المؤقتة والمصطنعة بين الفلسفي الفردي والسوسيولوجي العام. من هذا المدخل اتخذت فكرة العلمانية مساحتها في خطاب التنوير, وبالتالي جاءت أطروحة الدين المدني عند جان جاك روسو الذي أراد أن تكون هناك حرية عقيدة في المجتمع, فكل مواطن حر في دينه وعقيدته ونوعهما وطبيعتهما لايهم الدولة لان "ما يهم الدولة أن يعتنق كل مواطن دينا يحببه بواجباته" .
إن الطروحات التنويرية لخطاب روسو تعطي دورا محوريا للإنسان. أما الطروحات الدينية للشيخين الوقورين فهي تنتمي للخطاب القروسطي. فهي ترتكز على مسلمة أساسية من مسلمات خطاب تلك المرحلة وهي الدولة الدينية أو حاكمية الله. وبذلك يكون الإنسان معطى عارضا هامشيا.
وهنا الخطابان العقلاني التنويري والديني التقليدي يلغيان حرية الإنسان كفرد وكل منهما على طريقته. فالعقلاني وعبر سيرورته قد آل إلى العقلانية التقنية وجنون الإنتاج والاستهلاك كما يقول منتقدوا الحداثة المعاصرون (هربرت ماركوز,ايريك فروم,بيار بورديووغيرهم...). وبذلك جاء الفرد هزيلا خاضعا للكتلوية الاستهلاكية حسب تعبير الأستاذ مطاع صفدي. والديموقراطية, كإطار سياسي مجتمعي, التي تسمح له بالظهور عبر صوته الانتخابي وحريته في التعبير انتهكت حريته وروحه وجسده, وصيرته أداة عامة في عالم السوق أو الدعاية والحروب أو الدمارات.
أما الخطاب الديني التقليدي, فقد حاصر الإنسان جسدا وروحا. والشورى كطريق لتجسيده على الأرض, وان اعترفت برأي الإنسان وحريته فيه, تصادره بنفس الآن بالتعاليم النهائية الصادرة عن الواحد المطلق الجبار. فبها تشرعن القيود الغيبية والأوامر القطعية للمتدينين في العالم العربي بإشهار لائحة التهم والعقوبات لكل إنسان يخرج عن عمومية الإلزامات النصية أو التعاليم الدينية التي تشمل البشر أجمعين. لذا ليس بمستغرب أن تسمع في دنيا العرب عبارات جاهزة تردد آليا: كافر. مارق. كموا فمه. حاصروه. أمنعوه. اقتلوه .... الخ. هكذا يقمع العقل والجسد باسم الحقيقة القطعية التي يرتكز عليها الخطاب الديني. هكذا تولد الحقيقة ميتة فيه.
مع ذلك, وبالرغم من مأزق الخطابين الديني والعقلاني فيما يخص الحرية والديموقراطية فان الأول اكثر إكراها وتشددا من الثاني ذلك لأنه يمارس المنع والقمع على الفرد بالمعنى الفيزيقي المباشر. وما منع كتب "المجدفين" ورجم "الزانية" وقتل "المرتد" ومحاكمة القصائد "المنحلَّة" إلا شواهد على ذلك. في حين أن الثاني يمارسه بصورة غير مباشرة في الغالب الأعم.
لكن الأفق لم ينغلق أمام الإنسان/ الفرد. لقد انفتح على حريته على أنقاض هذين الخطابين- العقلاني التقني والديني الغيبي. وما كان له أن يتجاوزهما لولا أن فكَّك فضاء ما بعد الحداثة مسلماتهما المركزية حول الحقيقة والعقل والذات.
لقد تغيرت النظرة إلى الحقيقة, لم تعد لها ماهية ثابتة أو جوهرية كما كان يعلِّم سقراط, بل صارت محايثة وقائعية تتشكل بعبارات الخطاب وسلسلة المعاني وتجاذب السلطات وآليات المعارف. لم تعد ذات وجه أوحد. وانتهى بذلك البرهان الاطلاقي على صدقيتها أو القطعي على مشروعيتها. والعقل لم يعد مفارقا لوقائع المايحدث بل صار محايثا في نسيج الخطاب واستراتجيات المعارف وممارسة اللذات. وصارت الذات واقعية غير متعالية. هي جسد الفرد وجملة ممارساته وإنجازاته ومعارفه وسلطاته. هذه التحولات في معاني العقل والحقيقة والذات غيرت معنى الحرية فلم تعد شعارا مقدسا أو عقيدة صماء بل هي تتحقق بممارسة الفرد لفاعليته وسلطته وسعيه لإنجاز تفرده وتحقيق سيطرته ونفوذه. والاعتراف بهذه الحقيقة يجعلنا أقدر على الحد "من سلطة بعضنا على بعض" كما يقول الأستاذ علي حرب .
الموقف التفضيلي
نحن هنا أمام إشكال يتأتى من عدة وجوه. فالخطابان الديني والعقلاني الليبرالي يعانيان مأزقا فيما يخص قضية الديموقراطية والحرية. ومقاربتهما انطلاقا من فضاء ما بعد الحداثة غير ممكن الآن لأنه لم يتشكل بعد. وإذن, مالخيار؟ وكيف السبيل إلى كسر احتكار سلطة الثقافة والسياسة من قبل الخطاب الأحادي الشمولي سواء كان دولتيا بوليسيا أم أصوليا سلفيا!
إن العالم العربي يحتاج إلى الديموقراطية السياسية والحرية الثقافية كما تطرحها الليبرالية أو الخطاب العقلاني الحداثي. وهذا الموقف التفضيلي ذو الطبيعة البرغماتية الواضحة يهدف إلى بناء رأي عام واسع مضاد للاستبداد التقليدي الثقافي والسياسي الذي يسحق كل شيء في العالم العربي.
وقضية لقاءات الأديان والدعوة إلى تعايشها يمكن قبولها واستثمارها في هذا الإطار الليبرالي. وهي تختلف عن قضية الاعتراف التقليدي المتبادل بينها, الذي كان يطرح قبل دخول الحضارة الإنسانية فضاء الحداثة.
وفي الإطار عينه يمكن مقاربة المناظرة –التي قدمتها فضائية المستقلة- في24/11/2003 الموسومة ((نحو أرضية مشتركة بين الإسلاميين والعلمانيين)) وشارك فيها اثنان علمانيان :
د. محي الدين لاذقاني من سوريا والأستاذ صلاح عيسى من مصر, واثنان أصوليان سلفيان: د. محمود السيد الدغيم من سوريا و د. البلوشي من إيران ومقدم البرنامج د.محمد الهاشمي.
وإذن, فكرة الأرضية المشتركة بين الخصوم وفكرة تعايش الأديان تعبران عن وضع جديد وتؤشران على أن إشكالية الحياة ونظام تعقلها الراهن فرض على الناس, في العالم العربي, الانصراف لتحقيق مصالحهم وحاجاتهم اكثر من اهتمامهم بالفوارق بين الأديان والأيديولوجيات.
د. مقداد عبود (كاتب سوري)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
