يتحدث الناس عن كميات السلاح الضخمه وغير المبرره الموجودة في حوذة بعض رجال الأعمال... وكأن هؤلاء يزمعون الدخول في حرب لتصفية الشعب بعد تصفية البنوك... مع أن القانون لا يسمح إلا بمطواه قرن غزال حتى المليون الأول وبعد ذلك السيوف والسنج والطبنجات... فإن زادت الثروه أصبح من حقه الترخيص بدبابات وصواريخ "أرض بنك"... وإذا تضخمت الثروه يتيح له القانون إمتلاك قنبله ذريه ويمكن الإستعاضه عنها براقصه... ووجود حمام سباحه في الفيللا يتيح له الترخيص لغواصه ومدمره... ورغم كل ذلك فنحن من أشد الدول رقابة على السلاح فقد تم حبس خالى لأنه يحمل "قصافة" أظافر... كما رفضوا الترخيص له بشومه غير مشخشنه لأن طولها يتجاوز متراً ونصف... بل قبضوا على أحد أبنائه أثناء محاولته شراء سلاح التلميذ بدون ترخيص... لأن الرقابه مشدده ومستمره على فتاحات العلب وأمواس الحلاقه وإبر ضرب الخيط ومسدسات اللحام وبمب رمضان وصواريخ الأفراح... منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأنا من حقى قانوناً حمل سلاح شخصى... لكننى من يومها فشلت في الترخيص حتى لأحد سكاكين مطبخى... بل أن آخر ما قيل لى أن يمنحونى الرخصه على أن يوضع السلاح طرفهم... وهو ما أوقعنى في مشكله إذ هاجمنى ثلاثة لصوص ليلاً فأستسمحتهم أن يمهلونى يومان لتقديم طلب وإستلام سلاحى... وقد كانوا كرماء معى إذ أعطونى عناوينهم وأرقام تليفوناتهم حتى أتوجه لضربهم عند إستلام سلاحى... أما رجال الأعمال الذين تحولت قصورهم إلى ثكنات وقواعد عسكريه... فهناك إتفاق ألا يستخدمون سلاحهم إلا ضد الفنانين... وألا تستخدم الحكومه سلاح قانون الطوارئ إلا ضد السياسيين أو الست أم إسماعين... أراحنا الله منهم أجمعين... قول آمين...
www.galalamer.tripod.com