انتخابات 2009: الرهانات والحسابات

عبد الرزاق الهمامي

الحوار المتمدن-العدد: 2212 - 2008 / 3 / 6 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تشهد الساحة السياسية حراكا لافتا في علاقة بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي لسنة 2009. فقد بدأ الحزب الحاكم وقبل حوالي سنتين من الاستحقاق حملة لمناشدة رئيس الجمهورية للترشح لولاية خامسة. وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي في الأيام الأخيرة ترشيح السيد أحمد نجيب الشابي للرئاسة وهو أول مترشح يعلن عن ذلك إلى حد الآن. وأعلن الحزب كذلك إعداده لقوائم في كافة الدوائر للانتخابات التشريعية.

ونحن وإن كنا نرى أن حق الترشح يجب أن يكون مكفولا لكل المواطنين وفق ضوابط قانونية وديمقراطية عادلة وشفافة في إطار من التعاقد المدني يسمح بتعدد الترشحات لكل المناصب السياسية وفي صدارتها منصب رئيس الجمهورية ويضمن فعليا حق المواطن في الاختيار وتحقيق إمكانية التداول على مناصب التسيير والتمثيل السياسي وهو جوهر نظام الحكم المدني الديمقراطي الحديث.

وفي هذا الإطار ننظر إلى كل الترشحات الحاصلة أو ما سيحصل منها.

ولكننا الآن نرى أن هناك قضايا إطارية تحف بالانتخابات القادمة وتكتنفها جديرة بأن تسلط عليها الأضواء.

· إن الرهان الأساسي للاستحقاق الانتخابي المقبل في نظرنا يدور حول مسائل توفر الحد الأدنى من شروط العملية الانتخابية ذات المصداقية، وذلك في مختلف مراحل العملية الانتخابية بدءا من تسجيل الناخبين وتحديد الدوائر إلى شروط الترشح وشفافية العملية الانتخابية وظروف سيرها من الحملة الدعائية المتوازنة توازنا فعليا إزاء القانون إلى عملية الاقتراع والفرز والإعلان في كنف من الإشراف المحايد النزيه بعيدا عن كل تسلط أو تصرف في إرادة الناخبين.

ويبدو هذا الرهان هو المدار الفعلي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فما من شك في أن السلطة ـ وككل سلطة قائمة ـ تسعى لاستمرار حكمها وتفوقها في الاستحقاق الانتخابي ولكن بأي ثمن؟

هل مازال واردا في انتخابات 2009 أن تتواصل مهازل الترسيم الانتقائي للناخبين ويحرم جل المواطنين ذوي الرأي المخالف أو حتى غير المعروف من حق الانتخاب؟.

هل مازال واردا أن تمارس شروط اقصائية غير عادلة تفرغ العملية الانتخابية من أي مصداقية فيزاح من السباق الانتخابي كل المعارضين ذوي الكفاءة لأن السلطة هي التي تقرر من يعارضها وهي التي تختار من يدخل البرلمان ممن تثق بهم ليقوموا بالدور الذي رسمته سلفا لهم؟

وهل مازال وارادا أن تشرف أجهزة الحزب الحاكم الملتبسة بأجهزة الدولة على كل العملية الانتخابية من الترسيم إلى الانتخابات فالفرز والإعلان فتكون تلك الأرقام العجيبة التي تحضر فيها الأغلبية الساحقة من المواطنين للانتخابات حتى وإن كان أغلبهم قد لازم بيته، ويساند أغلب من نسب لهم الحضور مرشحي الحزب الحاكم فتكون النسب التسعينية التي أصبحت من التحف النادرة ومن الغرائب المضحكة المبكية، وأصبحنا بموجبها في أسفل سلم الديمقراطيات الناشئة حتى بمقاييس المنطقة التي تنتمي إليها والتي يخجل أحدنا من مقارنة حالنا بحال من كنا نتفوق عليهم.

هل من الوارد أن تكون انتخابات 2009 نسخة من انتخابات 2004 بل من كل الانتخابات التي سبقتها منذ أكثر من نصف قرن؟

لا شك في أن هناك قوى شد عاتية ترغب في إدامة واقع الاستبداد والانغلاق وإشاعة الإحباط من كل تطور سياسي ديمقراطي، ولكن هذه المرة لن يكون الأمر سهلا لسببين: أولهما داخلي يتمثل في وجود قوى سياسية اكتسبت نوعا من التجربة ومن المشروعية باتت تؤهلها لخوض معركة حقيقية حول الرهان السياسي لاستحقاق 2009.

وثانيهما عوامل خارجية ضاغطة لا تسمح بتكرار السيناريوهات البائسة التي تزيد من حدة الاحتقان وتسارع باتساع حزام تهديد المصالح.

· ويبدو أن خيار العامل الخارجي واضح وضاغط في الاتجاهات التالية:

- التوافق أمريكيا وأوروبيا على القبول بإمساك التجمع الدستوري الديمقراطي ورجالاته بمقاليد الأمور في تونس خلال المرحلة القادمة وبالتالي فإن انتخابات 2009 يجب أن تكرس هذا التوافق الضامن لمصالح الجميع.

- ولكن هذا الإمساك بمقاليد الأمور لا يجب أن يكون في صورته القديمة أي صورة المستبد الحاكم بأمره والمحدد لمعارضيه والمقصي تعسفا لمن لا يرغب فيه حتى وإن كان صديقا للغرب وصديقا للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا.

إن هناك رغبة أمريكية واضحة في إبراز معارضة صديقه للغرب مشكلة من جناحين حيويين هما المعارضة الليبرالية التي تمتدح النموذج الأمريكي وتشيد بفضائله صباحا مساء، وتؤاخذ النظام القائم على بطء الانخراط في العولمة الليبرالية وتقدم نفسها أداة أنجع اقتصاديا وسياسيا لتحقيق ذلك وجناح اسلاموي يكرس صورة ما يسمى بالإسلام المعتدل في أحزاب تدمج في النظام وتدخل البرلمان وتتوافق مصالحها مع توجهات القوى الهيمنية وتخدم مخططاتها وتضفي عليها مشروعية هي في أوكد الحاجة إليها لمواجهة الفرق المسماة بالجهادية وليس أدل على ذلك من التشكيلات السياسية الملازمة للبرلمانات العربية مشرقا ومغربا من الكويت إلى الأردن ومن مصر إلى المغرب ولكن المثال الأعلى الذي يتوق الأمريكيون لتعميمه هو المثال التركي من خلال سيطرة الإسلام السياسي على البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية في توافق تام مع سياسات الولايات المتحدة والحلف الأطلسي والكيان الصهيوني.

وسينعكس هذا وجوبا على واقعنا وعلى استحقاق 2009 ويصار بفعل تضافر العوامل الداخلية والخارجية إلى نوع من التوافق يحتفظ فيه الحاكم بالحكم ويتنازل ولو جزئيا عن اختيار معارضيه، وسيفسح المجال أمام المعارضة الليبرالية والاسلاموية لتبرز باعتبارها البديل المستقبلي الذي ترغب فيه قوى اجتماعية واقتصادية محلية ذات صلات وثقى بمصالح الكمبرادور والاقتصاد المعولم وبالتشكيلات الاجتماعية التقليدية وسيسعى لإدخالها إلى البرلمان وتقديم رموزها باعتبارهم المعارضة الأكثر تمثيلية ومصداقية هذا التوجه الذي جوهره صياغة معارضة متماسكة للاستبداد السياسي في ظل التوافق معه على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية ومنافسته على التحالفات الخارجية الضامنة للحماية والمانعة لتجاوز الخطوط الحمر في التعامل بين الفرقاء.

وكان من أبرز تمظهراته كذلك تلك الحملة المسعورة على كل ما هو معارضة يسارية وكل ما هو فكر مقاوم للاستبداد السياسي على خلفية التباين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لخيارات العولمة الليبرالية والربط بين ذلك وبين الإصرار على الاعتماد على القوى الذاتية والتمسك باستقلالية القرار الوطني ومناهضة التدخل الامبريالي الهيمني في الحياة السياسية الداخلية فلا يمكن أن نرفع لواء الوطنية وننافس من ننتقدهم على كسب ود السفارات الامبريالية.

لهذه الأسباب تمارس تلك السياسة المنهجية الدؤوبة على إقصاء اليسار بمكوناته الديمقراطية والوطنية وإظهاره في صورة القوة الآفلة عديمة التأثير والحضور، والسعي لإجباره على دخول بيت الطاعة الامبريالي من خلال دفعه للتخلي عن مواقفه الديمقراطية المناهضة للحركات السياسية الرجعية وللبدائل الاجتماعية المتخلفة وذلك تحت يافطة القبول بالآخر والتصالح مع الإسلام السياسي المعتدل بل أصبح من حسبوا يوما على اليسار يتبرؤون من التطرف العلماني. وكذلك من خلال دفع اليسار للتخلي عن مواقفه الوطنية المناهضة للهيمنة تحت تعلة تغير الظروف وتشابك المصالح وتداخل الإرادات. فالحدود الوطنية للقرار السياسي ليست إلا بقايا تفكير انعزالي فقد مبرراته في ظل العولمة التي وحدت القرية الكونية ولم يعد مستنكفا في ظلها التدافع على أعتاب القوة العظمى الوحيدة في عالم اليوم، ألم يفعل ذلك حكام العراق اليوم بعد أن كانوا طابورا خامسا لغزو بلادهم؟ وغيرهم من سعى ويسعى ليكون أداة للسياسة الأمريكية في المنطقة الجاهزة لاحتضان القوى السياسية المتوافقة معها بشرط أن تتبرأ من تهمة اليسار والاشتراكية ومن تهمة الوطنية ومناهضة الاحتلال والصهيونية.

· ولهذه الأسباب جميعا نرى أن استحقاق 2009 جدير بأن يخاض بوعي بمجمل هذه الرهانات جدير بأن يواجه بموقف يساري تقدمي وطني واضح يتباين مع موقف السلطة الراغبة في إبقاء دار لقمان على حالها من حيث الجوهر، ويتباين كذلك مع كل البدائل المغشوشة التي ليست إلا تطبقيا محليا لمخططات الهيمنة والتي في صدارتها مشروع "الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا". ولهذه الأسباب نرى نحن في حزب العمل الوطني الديمقراطي أن مواجهة هذا الاستحقاق يقتضي سلوكا سياسيا واضحا وبرنامجا مطلبيا يجمع بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي واجتماعي ووطني وقوة سياسية قادرة على النضال من أجل تحقيق ذلك.

فنحن في حاجة لبلورة قطب يساري وديمقراطي تقدمي يكون في مقدمة النضال ضد الاستبداد السياسي الواقع وضد مشاريع الاستبداد المتوقعة، يلتئم حول أرضية دنيا توافقية ترسم حدودا واضحة بين مكوناته وبقية البدائل المطروحة على الساحة السياسية وهذا ما يبرر وجدوده وتميزه.

ونحن نعتبر الاستحقاقات المقبلة فرصة مناسبة لبلورة وإبراز هذا البديل الذي يجب أن يحمل لواء المطالب الشعبية والحملة الانتخابية مناسبة للدعاية لتلك المطالب ولتعبئة الناس حولها والتي منها:

1. الاعتراف بالأحزاب والجمعيات المدنية بما فيها حزب العمل الوطني الديمقراطي الذي مازال محروما في حقه في العمل القانوني ومن الإصدار العلني لجريدة الإرادة، ويتعرض موقعه الالكتروني للإغلاق الدائم ليحال بينه وبين نشر مواقفه والتعريف بها.

2. رفع التضييقات على الأحزاب والجمعيات المدنية لتقوم بدورها في التنمية السياسية للمجتمع.

3. تنقيح المجلة الانتخابية وقانون الأحزاب وقانون الصحافة لضمان انتخابات تعددية فعلية تتكافأ فيها الفرص بين مختلف الفرقاء بما في ذلك قوى اليسار ولضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

4. العمل على إقرار نظام ضريبي أكثر عدلا للحد من الفوارق الطبقية والتصدي للتهرب الضريبي وللهدايا الضريبية الممنوحة لمؤسسات الرأسمال الأجنبي.

5. المحافظة على القطاع العام وتأهيله ووضع حد لسياسة الخصخصة، وتوفير وتحسين الخدمات الاجتماعية في ميادين الصحة والنقل والتعليم والتقاضي والبنية الأساسية.

6. تحسين القدرة الشرائية لعموم الكادحين من خلال زيادة الأجور والحفاظ على صندوق التعويض ودعمه.

7. معاضدة المؤسسات الوطنية الصغرى والمتوسطة والتشجيع على بعثها في كامل مناطق البلاد وفي مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.

8. الإحاطة بالقطاع التعاوني وإعادة تأهيله من خلال تشريعات مناسبة وحوافر جبائية ومالية ملائمة.

9. بلورة خطة وطنية للتشغيل تأخذ بالاعتبار حاجات الجهات المحرومة والفئات الأكثر تضررا وفي مقدمتها العاطلين من حملة الشهائد.

10. إصلاح السياسة التعليمية في مختلف مراحلها بالتشاور مع المربين وممثليهم النقابيين.

11. الاعتناء بالثقافة وبالمبدعين ورفع التضييقات عن الإنتاج الإبداعي المستنير.

12. الدفاع عن حقوق المرأة وعن مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الميادين.

13. الدفاع عن بيئة سليمة تحافظ على صحة المواطن ونقاوة المحيط

14. مساندة النضال التحرري في فلسطين والعراق وتعزيز علاقات التعاون مع الأقطار العربية ومع الأقطار المغاربية خاصة.

15. تعزيز علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية وبلدان أمريكا الجنوبية والبلدان الآسيوية

16. رفض الاملاءات ضمن العلاقة مع البلدان الأوروبية والولايات المتحدة والدفاع عن المصلحة الوطنية، ومناهضة نزعة الحروب العدوانية ومناصرة قضايا التحرر في العالم.

هذه هي رهانات المرحلة المقبلة كما نراها ونحن عازمون على مواجهتها وتحمل مسؤوليتنا التاريخية إزاءها.

عبد الرزاق الهمامي

رئيس الهيئة التأسيسية

لحزب العمل الوطني الديمقراطي

المصدر: جريدة الطريق الجديد 1 مارس 2008

#عبد_الرزاق_الهمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات