بيان من ﺃجل الحكم الذاتي الموسع للريف

محمد انعيسى

الحوار المتمدن-العدد: 2213 - 2008 / 3 / 7 - 09:22
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

هذا البيان
هو مطروح للنقاش العام بين مختلف الفاعلين الريفيين، السياسيين و الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين
وهو مفتوح للتوقيعات
بالداخل والخارج و ستنظم حوله لقاءات و مشاورات .

بيان من ﺃجل الحكم الذاتي
الموسع للريف

• إذ نأخذ بعين الاعتبار الأهداف العامــــة من نظام الحكم الذاتي، وهي أهــداف الديمقراطية و التنميــة.
• وإذ نستحضر الوضعية الخطيرة لهويتنا و لغتنا الفاقدتين لأية حماية.
• و إذ نستحضــر وضع الريف الاقتصادي و السياسي و الاجتمـاعي و الثقافي، و هو وضع يدعو إلى البحث عن أداة جديدة، ديمقراطية و سياسية، تحقق تولي الريفيين شؤون تنمية و تدبير إقليمهم، بعد أن أبان المركز عن فشـــل سياسته.
• وإذ نستحضر ضرورة انتقال المغرب نحو نظام الفدرالية و الحسم مع نظام المركزية.
• وإذ نستحضر التجارب المقارنة والتي كشفت عن مصداقية نظام الحكم الذاتي و الفدرالية، مثل كندا و بلجيكا و سويسرا و ألمانيا و إسبانيا، وهي نماذج و إن تمايزت أساليب تطبيق الحكم الذاتي و الفدرالية فيها، فإنها تكشف على أن حضور الحكم الذاتي للجهات و الأوطان، يندرج ضمن الديمقراطية القويمة و المتقدمة.
• وإذ نستحضر أسس الحكم الذاتي كما نصت عليه المرجعية الدولية، و تضمنته الدساتير المقارنة، نؤكد أن الريفيين يطالبون بحل ديمقراطي لوضعهم، تعمل به الأنظمة الديمقراطية، و ذو مصداقية دولية.
• و إذ نؤكد أن الريفيين مقتنعون من أجل تحمل مسؤولية إقليمهم الريف، الذي يعاني من السياسة المركزية في كل المجالات، و مقتنعون أيضا بعزمهم لعب دور في التغيير الديمقراطي الذي يجب أن يعيشه المغرب.
• وإذ نسلم أن نظام الحكم الذاتي يقوم على تمتع الإقليم بالسلط التشريعية و التنفيذية و القضائية، و يتولى اختصاصاته في احترام للدستور الوطني و لمجالات السيادة الوطنية، فإنه من جهة أخرى، نؤكد أن أنظمة الحكم الذاتي المتقدمة تحترم مصالح الأقاليم و الأوطان فيما يتعلق بحدودها، والمساهمة في الشؤون الخارجية التي تدخل ضمن مجال اختصاص الإقليم أو مجال مصالحه ، و هو ما تنص عليه الدساتير المقارنة، دون أن يوحي ذلك بأي مس بسيادة الدولة، بقدر ما يكشف عن دور الحكم الذاتي في قوة و ديمقراطية الدولة.
• و إذ نرفض الوضع العام الذي يعرفه الريف، و هو وضع ناتج عن عقود طويلة من سياسة الدمج

في بنية الدولة المركزية الرافضة لصوت الجهة، دون استحضار طموحات الريفيون في التنمية و التقدم.
• وإذ نستحضر الاستنزاف المستمر لثروات و أموال إقليمنا و تحويلها نحو مراكز محدودة، في مقابل دفع الريفيين في متاهة الفقر و الهجرة.
فإننا نحن مجموعة من الفاعلين الريفيين، نطرح هذا البيان للرأي العام، تعبيرا عن وعينا و التزامنا من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف:

ينتمي الريف إلى بلاد ثمازغا، وهو إقليم يقع على الواجهة البحرية المتوسطية لمراكش، وزيادة على أن الريفيين يقطنون إقليمهم، فهم ينتشرون بنسب مهمة داخل مجموعة من مدن مراكش، كما أنهم يقيمون في "ادزاير"(الجزائر)، وقد هجروا اليها منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وستتقوى هذه الهجرة مع عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وهي فترة اكتسحت فيها المجاعة بلاد الريف، كما أن الريفيين ينتشرون بكثافة في أوروبا الغربية، مثل ألمانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، النرويج، السويد، الدانمرك، سويسرا…، وتتفاوت نسب الريفيين في هذه البلدان.
وقد عرف الريفيون بحفاظهم على جذورهم الهوياتية الامازيغية، رغم التعريب الذي تعرضت له مجموعات ريفية مهمة ، ومع أن الريفيين لعبوا أدوارا تاريخية طلائعية وحصنوا هويتهم، فان الاستعمار الحديث، والدولة التي تأسست في مراكش مند 1955، سيتفقان على محاربة الجذور الهوياتية الأصلية للريف، والطموحات السياسية للريفيين، هذا زيادة على أخطاء الريفيين في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر، والتي مازال إقليمنا يعاني من نتائجها.
ومن ﺃجل حفاظ الريفيين على هويتهم الأصلية، وتجاوز أخطائهم، وتحقيق طموحاتهم السياسية، فإن الحكم الذاتي الموسع، أضحى حلا يتطلعون إليه، وهم الذين قدموا تضحيات جسام، من اجل الهوية والحرية.
لقد ظل الريف دوما متمتعا بتجذر تاريخي يكشف في أحد مستوياته عن دفـاع أبنائه من أجل أرضهم و حريتهم، و قد كان للريفيين أدوار تاريخية رائدة منذ القديم، سواء في علاقاتهم المتوسطية أو علاقاتهم الداخلية مع مختلف دول مراكش، بل كانوا من الأوائل الذين أسسوا دولا، كدولة النكـــور على سبيل المثال، و هي الدولة التي أجحفها التاريخ الرسمي. من جهة أخرى، فإن الدول الكبرى التي نشأت في مراكش، لم تعمل على محاربة هوية الجهات، و ظل الريف حاضرا ككيان يحافظ على شؤونه التي شكلت الاتحادات القبلية دورا فيها.
إن أواصر الولاء التي كانت تربط الريف مع مختلف الدول المراكشية، لم تكن على حســاب مصالح الريف الاجتماعية و السياسية و الثقافية، و يظهر واضحا مدى تجذر أنظمة الأعراف و الكنفدراليات و القبائل في الريف، وفي مراكش عمومــا، و إن أساءت إليها الإيديولوجيات الرسمية أو الأجنبية، و التي صنفتها ضمن عالم السيبة.
لقد أبان الريفيون عن رفضهم للأجنبي الذي يهدد وجودهم الهوياتي و السياسي و الاجتماعي، من خلال مقاومة الاستعمار، منذ الغزوات القديمة التي عرفتها السواحل المتوسطية لشمال إفريقيا ـ ومنها الريف ـ إلى غاية الاستعمار الاسباني الحديـــث.
إن مقاومة الاستعمــار الاسباني ستنطلق مبكرا، فمنذ الحروب التي شنتهــا قبائل الريف الشرقي، و مرورا بمقاومة الريف الأولى، ثم مقاومة الريف الثانية، و التي بلغت أوجهــا مع تأسيـــس الجمهورية الريفيــة، الحدث الاكثر توهجا في الذاكرة الجماعية للريفيين، و الذي قابله العالم بالتجاهل، بل و شن عليه تحالفا عسكريا باستعمــال الأسلحــة الكيماوية المحظورة دوليا، و التي مــازالت النتائج المترتبة عنهــا قائمة، إلى انخراط الريفيين في جيش التحرير، إن هذا التاريخ الحافل بالمقاومة، لا يمكن تفسيره في غنى عن حضور الريف كجهة تسعى للحفــاظ على هويتها و مصالحها، و سيتأكد هذا الأمر من خلال انتفاضة 58-59، وهي الانتفاضة التي عبرت عن مطامح الريفيين للمشاركة في السلطة وفق وضع استثنـائي يضمن حقوقهم، و التي كان أن ووجهت بالإبادة، و استعمال السلاح المحظور، و من جهة أخرى، تفسر أحداث كهذه، نزوع الريفيين نحو التسيير الذاتي لجهتهم.
إن الأحداث التي تعرض لها الريف، ستنعكس سلبا على مستقبله السياسي، فبالإضافة للإبعاد الذي عرفه الريف من السياسات الرسمية للدولــة، فإن الأحزاب السياسية المركزية ستعمل جاهدة، و من خلال توظيف نخب محليـة، على التلاعب بمستقبل جهتنـا، وظل الريف حاضرا في الوعي السياسي الرسمي و الحزبي المغربي كسبب للفوضى.
ومن جهة أخرى، سيتم دفع الريف نحو عزلة اقتصادية لينغلق على بنياته الإنتاجية التي يهيمن عليها اقتصــاد تقليدي محدود، و كذا إقصاء الريف من كل المخططــات الاقتصادية المركزية، رغم كل مؤهلاته البشرية و الطبيعية و المالية، وكذا امتيــازه الجيوستراتجي، بينما ظل أداء الضريبة و خدمة الدَّين، ملقى على الريفيين، في مقابل توجيه الدولة لإمكانياتهــا نحو محــاور محدودة، تنتشر على الســاحل الأطلسي.
إن الوضع الشامل الذي سيعرفه الريف ،سيكون له تأثير اجتمـاعي قوي، من قبيل هيمنة التعليم العربي، و تهميش المرأة الريفية بتعويضها بنموذج المرأة النخبوية و المدينية، واستفحال البطالة ،

وهي الأوضاع التي كانت وراء الأحداث الدموية ل 1984. و سيظهر هذا التأثير الاجتماعي بوضوح من خلال الهجرة، وهذه الأخيرة كانت غير طبيعية، لأنها ظلت مدعومة من طرف المركز للتهجير الجماعي للناشطين و للعائلات نحو الخارج، و في مقابل ذلك، سيتم ضخ الريف بأكبر عدد من المهاجرين القادمين من المناطق الناطقة بالدارجة، و ذلك كله لتغيير البنية السكانية للريف، وهو أسلوب تنهجه الأنظمة التي تسعى للقضاء على هوية مجتمـع ما.
وعلى صعيد ﺁخر، فان المركز، انتبه إلى الهجرة الكثيفة لأبناء الريف نحو اوروبا الغربية، والتي استمرت لنصف قرن، وﺃخذ يسعى إلى استقطابها، لتقوية شرعيته السياسية بالخارج، كما أن المركز ظل المستفيد الوحيد من التحويلات المالية للريفيين.
في المقابل، فقد ظلت مختلف النخب الريفية بعيدة عن دعم جهتها، و الغالبية منها ظلت سجينة مختلف الألوان الإيديولوجية أو موالية للمخزن، مما أتاح للمركز التحكم بقوة في الريفيين، و تجاهل مصالحهم، و طمس هويتهم، و هذا ما يدفعنا للتأكيد أن الريف عــاش أزمة نخب، و هو ما يجب علينا تداركه.
و سيكون لبروز الحركة الأمـازيغية دور كبير فــي طرح قضية الثقـافة و الهـوية الأمازيغيتين للريف في ظــل منـاخ تهيمن عليــه عروبـــة الدولـــة و النخب، و طرح قضايا الريف السياسية و التنموية، و كذا قضاياه الـدوليــة، إن هذه الأخـــيرة لم تنتبه لها السلطــات في المركز، ولم تعر لها اهتماما، بل عملت على طمسها باسم أولويات أخرى، تمحــورت على الشريــط الأطلسي وكـــــذا ملف الصحـــــراء.
لقـــد انتبهت الحـركة الأمازيغية الريفية والديمقراطيون الريفيون، إلى عمق الفوارق السوسيو اقتصــادية و السياسية التي كـــرستها دولـــة مركزيــة حطمـــت تنظيمات المجتمع الريفي، التي قامت في الكثير منها على ديمقراطية تسيير شؤونها، بعيدا عن تدخل المركز، كما انتبهت إلى عقم الجهوية الإدارية المعمــول بها، والتي تكرس هذه الفـوارق في مقاربة خاطئة، تقـــوم على التحكــم في المجال دون تنمية المواطن، جهلا منهـا أن مصـير التراب يتقـــــرر بمصـــير المواطنيـــن عليــــه، ولقد كـان الزلزال الذي ضرب الريــف كاشفا عن مـدى تهميــش إقليمنا، فرغم المئات من القتلـى، فإن الدولـة لم تتكلــف إعلان حداد وطنــي، وظـل تدخلــها متأخـــرا و ضعيفــا.
كــما أن التقسيـــم الترابي للريــف ظـل موضـوعا للنقــد، فلا توجد أية معاييـر في التقسيم الترابي،

تفســـر الهدف من تقسيــم الريف و ربطه بجهــات لا انسجــام بينـــه و بينــها، إن هذا التقسيـــم، وهو الصادر بمر سوم، يقصـي البعـد الديمقراطي في اختيــار المواطنين لحدود إقليمهم، في مقابل ترجيح كفة تحكم أجهزة الـــدولة فيه. ومن الزاويــة المؤسساتية، فإنه رغم ما أظهره المشرع من محاولة الدفع بمسألة الجهة و الجهوية إلى الأمــام، و التي تم القفز بهـا إلى مستوى جمــاعة محلية، بمقتضى نص دستوري منذ تعديل 1992، سعيــا منه لتجــاوز إطار ظـهير 16-6-1971، و استجابة للسجال الذي عرفته حقبة الثمانينيات حول الجهــة، و الذي ساهم في إثارته ملف الــصحراء و تحكم في تأويله القصـــر. إلا أن هذا التضمين الدستــوري – و الذي تم تأكيده مع تعديل 1996- لم يكن ليعكس حقيقة التطلعـــات داخل إقليـــم كالريــف، وظل تنظيـــم الجهة و الجهوية خاضعا لميزان التوافق الذي تحكم فيه القصــر و الأحـــزاب، و اللذان طالما كانا استحضارهما للجهوية محدودا، و محاطا بالهواجس، فكان أن رفعت الحركة الأمـازيغية ليس في الريف وحده، بل في جهــات أخــرى مطلــب الفدرالية، رغم ما شاب هذه المطالبة في مراحلها الأولى، من أزمة في التصور و خلل في الأولويـــة.
إن الفدرالية كأداة دستــورية و مؤسساتية حديـــثة لتدبيـر التعدد، و لما تطرحه من إعـادة النظــر في التوزيع الترابي، و عدم مركــزة السلطة، وازدواجية بنيــة الدولة بين المكونـــات الفدرالية و الاتحـــاد الفدرالي، تحيـــل على مرجعية مختلفة عن مرجعية الدولة و النخب في نموذج جهوي، يقـوم على اللامركزية الإدارية و اللاتمركز بهيمنة الولاة دستوريــا، و بالتعيين المستمد قوته من سلطة الظهيـــر.
فالفدراية اذا كانت تستحضر نماذج أنظمة الحكم الذاتي الامازيغي، والتي عمل النموذج الجهوي الإداري على تجاهلها، فهي من جهة أخرى، تحيل على مرجعية منفتحة على التحولات الدولية، و منعطفــات التغيير السياسي التي عرفتها عدة بلدان. لذا فإن الحركة الأمازيغية انفتحت مبكرا – بحكم بحثهــا عن أنظمة أفضـل في تدبير تعددهــا- على التجارب التي تقـوم على الحكم الذاتي، و المشــاركة السياسية و الثقــافية الفــاعلة، و التوازن التنمــوي.
و إذا ظلت الدولة المغربية و نخبهـا متشبثة بالنمــوذج الجهــوي الفرنسي، فإن الضغط الدولـــي فيما يتعلق بملــف الصحـراء، سيدفعها نحو تقديم مقترح للحكم الذاتــي، في مقابل تلميح القصـر ب " جهــــويـة مــوسعـــة " غامضة المرجعــية و فاقدة للضمانات، و دون الأخذ بعين الاعتبار – و تحت ذريعة أولوية الصحراء- لحقنا الديمقراطي في الحكم الذاتي في الريـــف.
إن نظـام الحكم الذاتي، إذا كـان نظـامـا راقيـا في تنظيم و تدبير شؤون الأوطـان و الأقاليم، بل وأصبح واحدا من إمكانيات حق الشعوب في تقرير مصيرها وتولي شؤونها، والمعترف بها في القانون

الدولي العام، إلا أنه يقـوم أكثر في البلدان التي تنشط فيها حركـات الحكم الذاتي، و التي تتوفر فيها خصائص طاردة من المركز نحو الجهـــة، مما يلقي علينا اليوم نحن اريفين، مسؤولية التأسيس للفعل السياسي الريفي، كخيار لا بديل عنه. و هذا يدفع للإشارة أن الحكم الذاتي ـ ومن ثمة الفدراليـــة كنظــام معمم ـ لم ينل بعد انتشارا واسعا لدى النخب الجهوية، و لم يصبح أولوية كمـا هو في الريف.
لذا، فإن الظرف المناسب قد حـــان، من أجل التكتل للمطــالبة بحكم ذاتي موسع للريــف، و فتح نقاش جهوي بين مختلف الفــاعلين الريفيين، حول تصور للحكم الذاتي يستند على مرجعيـــة القانون الدولي، و يستجيب لطموحـــات الريفيين في حكم أنفسهم، و ذلـك استحضارا لأولوية إقليمنا، واضعين في صلب إستراتيجيتنا مراكش فدرالية، وتكتلا شمال إفريقيا حضاريا و جيوسياسيا، يتعاون فيه الأمازيغيــون بشكل مؤسساتي، و بضمانات يمنحها القانونين الداخلي و الدولي.
إن الدستور الذي نناضل من أجل تغييره لا يعترف بنا نحن الأمازيغ، والقانون الدولي العام لا يخـاطب إلا الدول ذات السيادة، و هكذا نظل نحن الأمازيغ على هامش العصر، تجري التحولات الداخلية والإقليمية والعالمية دون أن يكون لنا فيها شأن، وهي التي تمس مصالحنا في الجوهر، وتقضي على طموحاتنا. و إننا نحن " اريفين" علينا أن نختار، بين استمرار وجودنا وهويتنا، وتنمية قدراتنا، وتقدم حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أو أن نستسلم للدولة المغربية ونخبها، ونقبل بضياع هويتنا ، ومحو وجودنا، وركوننا الى التخلف والهجرة والشتات، كما لو ﺃننا شعب بلا ﺃرض ولا هوية، تقدم لنا الدولة المركزية، نماذج من التنمية لإضعافنا، ونماذج من الثقافة لسلب هويتنا، والتحكم المطلق في إقليمنا.
إن نظـام الحكم الذاتي الموسع، يظل حلا مقبــولا، يتناسب و تزايد وعي الريفيين بضرورة حكم أنفسهم، و يلقى تأييدا و تعاطفا دوليين، و هو أداة نراهن عليها لخروج الريف من التهميش الاقتصادي، و التذويب الثقافي، و الوصاية السياسية الممــارسة عليــه، في ظل نسق سياسي يخدم المركزية والتبعيــة العربيـــة.
و بناءا عــلى كل هذا، و بالنظر لما سيوفره نظام الحكم الذاتي الموسع، من ضمانات و حصانات دستورية و مؤسساتية للهوية و اللغـة الأمازيغيتين لإقليمنا.
و لما سيوفره من آفاق رحبة لنخب و مجتمع إقليمنا لبناء نموذجها في التنمية و التطوير.
و لمــا سيوفره من معايير قانونية للتحكم في الثروات الداخلية للريف، و كذا إلزام الدولة للتعويض عن تهميشها لإقليمنا بالاستثمار و جلب رؤوس الأمـــوال.
ولما سيوفره من مجال مهم للإسهام في الشؤون الخارجية التي تهم إقليمنا، وفقا لمعايير أنظمة الحكم الذاتي المعمول بها عالميا، وبتعاون مع الدولة المغربية.
و لما سيوفره من مؤسسات سيـاسية و دستورية، بدءا من التشريع و التنفيذ والقضاء، و أنظمــة قانونية سيتم تضمينهــا، بالإضـافة للأهداف المدرجة أعلاه، ضمن نص الدستـــور، أو قانون يحظــى بقــوة القانون الدستوري، سيخول للمـواطنين صلاحية تدبير شؤونهم، و مسطرة مشــاركتهم في السلطة، و يحترم حدود إقليمهم و مصالحهم الإستراتيجية، فإنـــنا نطــالب ب :
حـــــكم ذاتــــــي مـــوسع للريـــف يقــوم علـــــــى:
• أولا: رسمية اللغة الأمــازيغية.
• ثانيا: المعايير التي ستقوم عليها حدود الريف، ستكون موضوع حوار ريفي-ريفي واسع، ولا يمكن للدولة المغربية فرض أي نظام حدودي على الريف.
• ثالثا: الحكم الذاتي للريف، يجب أن يكون نظاما ديمقراطيا وواسع الاختصاصات، ينهل من المرجعية الدولية، ويحترم الدولة المغربية.
• رابعا: وضــع استثنائي للريــف في شكل مرحلة انتقــالية، وفق مسطرة واضحة تــراعي المتطلبات الضروريــة للنهـوض بالإقليم في مختلف مجالات التنميــة، يتم تضمينها نص الدستور.
• خامسا: توزيع الاختصاصات بين الريف و المركــز يقوم على استحضـار الخصائص السوسيوثقافية ، و التاريخية، و الأوضـاع الاقتصادية للريف، و طبيعة الريف كإقليم حدودي و متوسطي.
• سادسا: يعني مفهوم "الريف إقليم حدودي"، أن لديه حدودا سياسية مع مليلية وسبتة والجزر، واعتبارا لاستعمار مدريد لهذه المناطق التي هي جزء من التراب والبحر الريفيين، فان علاقة الريف بها قد تخضع لنظام متميز ومؤقت حسب ما تفرضه علاقات أقاليم الحكم الذاتي الحدودية، فيما يتعلق بحركة الأشخاص والبضائع وغيرها. في ﺃفق حل يضمن استرجاع المدينتين والجزر إلى إقليم الريف.
• سابعا: التشــريع و التنفيــــذ سلطتين مستقلتيــن عن المركز، تخضعــان للاقتراع العــام المباشر، و تحترمـان حدود اختصاصاتهما.
• ثامنا: رئيس الحكومة الريفية، يأتي عن طريق أغلبية تفرزها انتخابات مباشرة، ولن يكون مسؤولا أمام أية جهة أخرى غير البرلمان الجهوي الريفي.
• تاسعا: تتولى محكمة عليا ريفية دور أعلى درجة للتقاضي بالريف.
• عاشرا: تتولى الحكومة الريفية إحداث محاكم وفق الحاجة القضائية للإقليم.
• أحدا عشر: القضـــاء بالإقليم يخضع لاختصاصات هذا الأخير، و يتم تضمين دستور الدولة أو القانون المنظم للحكم الذاتــــي بالريف، القضايـــا التــي يعود فيها المتقــاضون إلــى غير محاكم الإقليـــــم.
• اثنا عشر : تحترم السلطات القضائية بالاقليم درجات التقاضي أمامها، كما تحترم الهيآت القضائية للدولة المغربية، كالمجلس الدستوري .
• ثلاثةعشر: تأسيس أحــزاب ريفية جهوية تعبر عن مصالح الريفيين.
• اربعةعشر : إحداث نظام بنكي ريفي و كذا الحق في إنشاء مؤسسات بنكية ريفية.
• خمسةعشر : تتولى السلطات الريفية، الميزانية العامة للجهة، وتحضر في هذا الشأن الحكومة الريفية، مشروع القانون المالي لعرضه على البرلمان الريفي، كما تتولى السلطات المختصة بالجهة النظام الجبائي و الضريبي للريف.
• ستة عشر: إحداث نظام للإدارة و نظام للشرطة الريفيتين.
• سبعة عشر: التعاون بين الحكومة الريفية و الدولة في الشؤون الخارجية ذات الصلة باختصاصات الجهة.
• ثمانية عشر : تضمين دستور الدولة مبدأ الحكم الذاتي للريف، و كذا كل مبادئ الحكم الذاتي التي تحضى بقوة القانون الدستوري للدولة.
• تسعة عشر: وضع دستور ريفي ينظم نظام الحكم الذاتي للريف، و يحترم هذا الدستور دستور الدولة.

الموقعون

#محمد_انعيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات