واقع صحي مرير ومتخلف

فوزي كامل

الحوار المتمدن-العدد: 119 - 2002 / 5 / 3 - 17:14
المحور: الطب , والعلوم
    

لاشك إن الواقع الصحي بالعراق هو من اكثر المجالات تأثراً بضغط الحصار وشدته وذلك بسبب حساسيته وتماسه المباشر مع المواطنين ، وثانيا بسبب تدهور الخدمات أساسا منذ عام1982، فجاءت السنوات الخمس الأولى من التسعينات لتحيل الخدمات الطبية إلى مرحلة الخمسينات . وبغية إلقاء الضوء على الواقع الصحي ، إليكم بعض المعضلات التي عانى ويعاني منها هذا القطاع :

1- قلة عدد المستشفيات الى عدد السكان بشكل واضح ،ولا يتفق مع نسبة عدد الأسّرة الى الكثافة السكانية حسب توجيهات WHO ، هذا فضلاً عن عشوائية التوزيع ، فمثلاً في كر بلاء تم تحويل فندق أشيد خارج المدينة في منطقة بساتين إلى مستشفى أطفال ولادة ،وفي تكريت تم بناء مستشفى حديث في الثمانينات لعلاج إصابات العمود الفقري والشلل خارج المدينة بالرغم من قلة عدد سكانها في حين كان الأجدى أن تبنى في البصرة أو الموصل أسوة بمستشفى مماثل له في بغداد .

2- قلة عدد المستوصفات والمراكز الصحية الأولية وبدائية الخدمات التي تقدمها ( عدا الوقائية ) ، وهو أمر يؤدي إلى الازدحام على المستشفيات (خصوصاً بعد فشل سياسة الإحالة الطبية التي حاول الوزير عبد السلام محمد سعيد تنفيذها عام 89-91 بسبب سياساته التسلطية وضعف الإمكانات أساسا ). وهذا الازدحام يؤدي الى استنزاف طاقات المستشفى البشرية والمادية ويحيل جهودها التي يجب أن توجه إلى الحالات الطارئة و الصعبة .

3- لقد أدت مذكرة التفاهم دوراً إيجابيا في مجال تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية المتقدمة ( U.S –spiral c.T- MRI أجهزة أشعة – معدات مختبريه –سيارات إسعاف ) ، حيث أنها حسّنت إلى درجة من السلاح التشخيصي والعلاجي للطبيب ، ولكن من جهة أخرى أثبتت إن وزارة الصحة والشركة العامة لاستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أي انسيابية ولو معقولة في توفير المستلزمات الطبية (رقوق شعاعية ، مواد مختبريه ، مستلزمات عمليات من خيوط جراحية وضمادات وغيرها )، فتارة تضخ بكميات كبيرة جداً ويطلب التوسع في استعمالها قبل نفاذ فترة صلاحيتها ، ثم تعاني لفترة ستة اشهر أو سنة من شحه شديدة في هذه المواد وقد حصل هذا في بعض الأدوية والمصول واللقاحات أيضا .

وبرغم ما تلعبه لجان الأمم المتحدة من عرقلة وروتين يؤخر إنجاز العقود (لجنة 661) ، إلا إن الشركة والوزارة تتحمل جزء كبير من وزر هذه ألأختناقات ناهيك عن تدخلات ديوان رئاسة الجمهورية في صميم وظائف هذه الدوائر واستدعاءات للكثير من المسؤولين فيها بين آونة وأخرى للتحقيقات واعتقال قسم من المد راء العامين بحجة الاختلاسات .

4- حاولت الدولة بشكل جلي وبتوجيه مباشر من رأسها استرداد اقيام الخدمات التي تقدم للمواطنين عن طريق مشروع التمويل الذاتي . إن هذا المشروع لا يهدف لغير تمويل نشاطات الدولة الأخرى من المستشفيات ومن المواطنين بشكل مباشر . و غسلت الدولة يدها تماماً من أي إسهام في تطوير المستشفيات ،وجعلت تطوير المستشفى وتوسيعها وصيانتها رهناً بما تحققه من دخول تستوفى من المواطنين نظير الخدمات الطبية التي تقدم لهم مع علم الدولة بعدم وجود أي نظام للضمان الاجتماعي في العراق ، فمثلاً تكلف عملية الزائدة الدودية 28-34 ألف دينار في حين لا يتجاوز راتب الموظف الصغير 6000-10000 دينار وتكلف العملية القيصرية 60-80 ألف دينار وهكذا .

وتسترد الدولة 40% من كافة الأجور المستوفاة من المواطنين كضريبة مباشرة تدفعها المستشفى وتشمل حتى أجور العاملين ( من أطباء وصيادلة وممرضين ومعينين ) ، ويأخذ أعضاء مجلس إدارة المستشفى رواتب كبيرة باعتبارها مخصصات إدارية ( تصل إلى المليونين لمدير المتشفى ) ومن ضمن أعضاء مجلس الإدارة يجب إن يكون هناك عضو في مجلس الشعب المحلي ( ولا يعرف بالضبط ما هو دوره ) .

وفي نهاية كل عام ،تسترد الدولة كافة الأموال التي لم تصرف على تطوير المستشفى ، يرافق ذلك ضبابية في الحسابات وتعمد الإدارات في التعمية على الخروقات المالية المفضوحة في الحسابات وتساهم الجهات التنفيذية بفتح الأبواب مشرعة أمام الاختلاسات وفساد الذمم .

كما إن زيادة دخول الإدارة جعلها تتفنن في زيادة الأجور المدفوعة من المواطن وعدم استخدام الهامش الضيق الموجود للمعدمين والمقطوعين ،بالإضافة إلى انعدام وجود آلية محددة لمحاسبة المدراء من قبل المديرية العامة وسعي المدراء للاحتفاظ بمناصبهم بكل السبل .

5- ورافقت هذه الفوضى مجالاً عشوائياً لتعدد النظم الصحية المعمول بها فهنالك :

I- التأمين الصحي الساري المفعول في الأقضية والنواحي ولإتزال تجري محاولات مستمرة لخصخصة هذا القطاع ومحاولة استرداد اقيام الخدمات التي يقدمها على قدم

وساق .

II- مستشفيات التمويل الذاتي ، وهذه نوعان ، الأول يدعى نوع 100% ، أي إن جميع الأسرة مشمولة بأجور الخدمات الطبية كاملة ، ثم هناك مستشفيات تمويل ذاتي بنسبة 50% ، توفر اسرّة ذات أجور مخفضة . وهذه الردهات ( المجانية ) تقدم فيها أسوأ الخدمات وفي كل غرفة يتكدس 8-10 مرضى وألان يتحمل انخفاض الأجور هم العاملين وليس الدولة أو المؤسسات الصحية فأن الخدمات المقدمة أسوأ ما يمكن أن يتصوره المرء . فمثلاً بدل أن يدفع للجراح أجور العملية التي أجراها ( مثلاً 12 ألف ) فأنه يجري العملية مجاناً فتكون على حساب أجوره .

III- إن أدارت المستشفيات تركز على المردودات المالية المتأتية من استعمال الأجهزة الحديثة (U.S –spiral c.T- MRI ( وتتوسع هذه الأقسام على حساب الردهات الباطنية والأطفال و الردهات الجراحية غير المجزية . مع الاعتراف بأن أجور الفحص بهذه الأجهزة زهيدة جداً مقارنة بالدول المجاورة .

IV- نظام مستشفيات المراكز – وهو نظام يعتمد على حظوة الأطباء لدى الرئيس ، فقد حصل د. علاء بشير على حق توسيع مستشفى الواسطي للجراحة التقويمية وحولها الى مركز صدام للجراحة ، وكذا فعل د. سعد الوتري ووسّع مستشفى جراحة الجملة العصبية إلى مركز صدام لجراحة الجملة العصبية . ورغم تجهيز هذه المستشفيات من وزارة الصحة ومن الشركة العامة لاستيراد الأجهزة والمستلزمات إلا إنها غير مسؤولة أمام دوائر وزارة الصحة وغالباً مايتم الاتصال مباشرة بين (( المشرف العام )) فيها بالديوان لحل مشاكل تجهيزها .الأمر السلبي في هذه المستشفيات ، هي أنها لاتحدد بضوابط الأجور في مستشفيات التمويل الذاتي حيث تبلغ إضعافها في كثير من الأحيان بدون حساب إمكانية المريض ( غالباً مايتم تحديد كلفة العملية المعتمدة على درجتها ( وسطى –كبري -فوق الكبرى – أو خاصة ) بالاتفاق مابين الطبيب والمريض ، أي حصول نوع من المساومة كما هو الحال في أي حانوت في السوق بالإضافة الى الشعور بالغبن لدى أطباء من نفس الفروع في مستشفيات عامة ( مثل مركز الجراحات التخصصي ).

V- وأخيراً فقد بدأت في السنوات الأخيرة موجة فتح ما يسمى بالمراكز العلاجية الوطنية كـ ( المركز الوطني لعلاج السكري ـ المركز الوطني لإمراض الجهاز الهضمي ( في مستشفى الجراحات التخصصي ) و مركز صدام لعلاج أمراض الغدد الصُم - مجاور مستشفى إنكليزي ومركز أمراض الدم في مستشفى اليرموك . وأتضح أن الهدف من تأسيس هذه المراكز هو توفير أبنية وأقسام لأطباء عسكريين متقاعدين وأطباء طموحين يجعلونها مملكة خاصة بهم ، ويخضر على الغرباء دخولها ، بل اصبح الأمر أشبه بالحمى حتى عاد كل الأطباء الذين على وشك التقاعد أو العسكريين المتقاعدين ، يبحثون على قسم طبي جيد الموقع والتجهيز ليقدموا طلبات لتحويلها إلى مركز صدام للتربع على إدارتها .

إن الواقع الصحي مرير ومتخلف ، ومرد أسباب تخلفه هو التدخلات اللامسؤولة وغير المدروسة من ديوان الرئاسة والمنظمات الحزبية في الوزارة بقيادة د.كفاح ضابط أمن الوزارة ، وعدم الإقتداء بالنظم الصحية المعمول بها في الدول المجاورة والتي تتفق بمجملها كلها ، على إن الحل يكمن في الفرز التام والشامل بين الممارسة الطبية الخاصة والخدمات الطبية الحكومية للمشمولين بالضمان الإجماعي والتي يجب إن تكون مجانية أو شبه مجانية .

#فوزي_كامل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات