تآكل الاجور

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2208 - 2008 / 3 / 2 - 10:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من ابرز تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية والتوسع في تطبيق ضريبة المبيعات, تآكل الاجور الفعلية, في الوقت الذي لم يطرأ اي تعديل على الاجور الاسمية في معظم مؤسسات القطاع الخاص, وحتى العاملين في القطاع العام او من شملهم التعديل الاخير في القطاع الخاص, لم يفلح هذا التعديل بانقاذ القيمة الفعلية لأجورهم. وذلك بفضل ارتفاع الاسعار بشكل يفوق كل التقديرات. يتضح مما سبق ان للاجر قيمتين الاولى وهي كمية النقود التي يحصل عليها العامل لقاء عمله اليومي ويطلق على هذا النوع من الاجر, بالقيمة الاسمية وهي تشكل احد اهم عناصر القيمة المضافة على المنتجات المحلية, اما القيمة الفعلية للاجر بالنسبة للعاملين, تحددها الحاجة الموضوعية للانسان لتوفير مستلزمات الحياة الاساسية من المأكل والمسكن والملبس وكافة الاحتياجات الضرورية اجتماعيا من ثقافة وتعليم ورعاية صحية للعامل واسرته.

تعرضت الاجور الفعلية خلال السنوات الماضية الى تراجع خطير وقد انعكس ذلك على انخفاض مستويات المعيشة للغالبية العظمى من الفئات الشعبية, اما ما تشهده السوق في هذه الايام من ارتفاع كبير للاسعار فقد ادى الى انهيار الاجور الفعلية, فتشير المصادر الرسمية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان 75% من المشتركين بالضمان الاجتماعي تقل رواتبهم عن 200 دينار شهريا, مما يدخل هذه الفئات تحت خط الفقر قبل انهيار القيمة الفعلية للاجور, اما بعد انهيار الاجور فسوف تعاني هذه الفئات من الفقر المدقع, ووفقا للتصريحات الرسمية للمسؤولين ان 440 الف عائلة ممن يقل دخل الفرد عن الف دينار سنويا في القطاع الخاص سوف تحصل على مساعدات مادية من وزارة المالية على اثر رفع اسعار المحروقات, اعترافا من الجهات الرسمية ان اقل من الف دينار دخلا للفرد سنويا غير كاف لتوفير الحاجيات الضرورية ويحتاج لتلقي المساعدة, وان 78 الف عائلة تتقاضى معونة وطنية, اي ان حوالي ثلاثة ملايين انسان من سكان الاردن باستثناء العاملين في القطاع العام الحكومي المدني والعسكري, يتلقون مساعدة حكومية بسبب تآكل او انهيار اجورهم الفعلية نتيجة ارتفاع الاسعار, اما العاملون في القطاع العام فهم ليس افضل حالا, وذلك بفضل السياسة الاقتصادية التي تطبقها الحكومة, من تحرير كامل للتجارة الداخلية والخارجية, وتحرير للاسواق, الامر الذي يعكس سوء الاوضاع المعيشية لمعظم الفئات الاجتماعية.

ان الظروف المعيشية المتردية للغالبية العظمى من الفئات الشعبية تستدعي تقديم دراسة عاجلة للمستويات الحقيقية للمعيشة, للاسترشاد بها لوضع حد ادنى للاجور يتناسب مع مستويات المعيشة, تلتزم به كافة القطاعات, ومن ثم ربط الاجور بالتضخم, ان هذه القضية تعتبر من اولى مهام الحركة النقابية العمالية, وهي قضية وطنية بامتياز الامر الذي يستدعي تحرك كافة اطراف الحركة الوطنية الاردنية, وكافة مؤسسات المجتمع المدني من اجل تحقيق هذه الاهداف التي تعتبر المدخل الرئيسي لتحقيق تنمية وطنية اقتصادية واجتماعية.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات