الحجر على الأكاديميين وهجرة العقول

صلاح الدين بلال

الحوار المتمدن-العدد: 684 - 2003 / 12 / 16 - 07:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

  لعل بناء مقومات المؤسسات الدستورية واحترام الحريات الأكاديمية  وصيانتها وعدم تسيّس التعليم أو عسكرته من أهم القواعد الأساسية لتطور المجتمعات في الدول المعاصرة. بلا شك لهذا الأمر صلة مباشرة بقضية حقوق الإنسان وسيادة القانون على صعيد الدولة والأفراد  على حد سواء. والمراد بالحرية الأكاديمية أن يكون بوسع أعضاء هذه الهيئات تناول المادة قيد الدرس بصرف النظر عن أي محظورات مسبقة الصنع والوصول لمختلف العلوم والمعارف ومتابعة التطورات العلمية وتبادل المعلومات والأفكار والدراسات والبحوث والإنتاج والتأليف والمحاضرات وفي استعمال مختلف وسائل التطور الحديثة  دون تقيد أو حواجز وصولا لخير المجتمع والإنسان . بعبارة أخرى ليس رفع القيود عن الباحثين والمفكرين وأساتذة الجامعات والمعاهد فحسب، بل وتوفير الوسائل والتقنيات ومن ثم الوصول للمعلومات والاطلاع على المعطيات بالأرقام الحقيقية، وإتاحة الفرصة للتصويب والنقد ومناقشة الواقع كما هو وليس كما نتمنى أن يكون، ورفع القيود عن  التأليف والإبداع الفكري والرقابة على النشر. بذلك فقط يمكن معالجة الواقع الراهن كما هو ويمكن الخروج بنتائج معقولة للخروج من حالة الركود على طريق التطور العلمي الذي هدفه خدمة  الإنسان. ونعتقد أن تدابير كهذه بمثابة جزء مهم من حقوق البشر، خصوصا الحق الثابت بالمعرفة , الذي صانه  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعليه بنيت والدساتير والقوانين الضامنة له.  من هنا يبرز مفهوم حرية الحركة الأكاديمية باعتباره  من الالتزامات الدولية والقانونية يجب على الدول مراعاتها واحترامها ولا نقصد بذلك إشاعة الفوضى وإنما تعزيز مقومات  الإبداع الفكري والبحث العلمي ضمن أسس النظام العام والآداب العامة وقيم  المجتمع المتعارف عليها ووفقا للقانون الوضعي السائد. ، وهذه الحريات يفترض أن يتمتع بها يتمتع بها الجميع مهما كانت أعراقهم ومذاهبهم  ومعتقداتهم السياسية أو الدينية، أي دون اعتبار اللون أو العرق أو العنصر أو الجنس أو الدين أو أي اعتبار آخر ليشكل حاجزا مانعا من  الوصول إلى المعرفة لأنها حق للجميع فلكل شخص الحق في حرية التفكير وحرية التعبير والضمير والوصول الى مصادر المعرفة  المختلفة . وقد نصت المادة " 19" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير , ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء  والأفكار وتلقيها أذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية). غير انه قد ثبت أن النظام الحاكم في سوريا يضع القيود والموانع المختلفة على  مصادر المعرفة ويصادر الحريات الأكاديمية بهدف تطبيق سياسته القمعية وتوطيد  دعائم فلسفته الاستبدادية في محاربة كل قنوات الفكر والحرية العلمية والتفكير  الحر وأشكال الإبداع والتأليف البحث العلمي إلا ما يتناسب ونمط الحكم  الدكتاتوري مثل الثقافة الشمولية وفرض العقيدة أو المذهب السياسي وعسكرة  الثقافة المقترنة بثقافة الخوف وعبادة الفرد وذلك لان حرية التفكير والإبداع  ورفع القيود عن مصادر المعرفة هي العدو الأول للنظام القائم  وهي مصدر الخطر  على وجوده . وباعتبار الإنسان ميال بطبعه للحرية والبحث عن الحقيقة , والتخلص من القيود  الفكرية التي تحجز التفكير الإنساني أو تقمعه , ولان البشر يحبون السلام والأمن  والاستقرار ويرفضون القمع والعبودية والاستبداد , وبخاصة أصحاب العقول أو (شغيلة) الفكر والشباب والأكاديميين , فقد غادر عشرات الآلاف منهم بحثا عن الأمان  والحرية وتطلعا لممارسة حقهم الإنساني في العيش بسلام والاستقرار وهو من  المؤشرات الخطيرة على إهدار الحريات الأكاديمية للمثقفين الديمقراطيين ولان هذا  الموضوع له صلة وطيدة بالعقول التي هاجرت من سوريا فلابد من التركيز عليه لأنه ثمرة مهمة ليس من السهل تعويضها . فقد اضطر مئات الآلاف من ركوب البحر والبر والجو وتحمل المخاطر وصولا إلى شاطئ  الأمان والحرية وصولا لمجتمع يسود فيه القانون بعدما ذاقوا صنوف العذاب  والاضطهاد والاستبداد في ظل حزب البعث في سوريا.  هاجر واغترب الكثيرون في وطنهم  سوريا واضطروا للبحث عن لقمة العيش في أعمال لا علاقة لها بتحصيلهم العلمي  والدراسي  مما يثبت  ظاهرة إهدار الحقوق و الحريات الأكاديمية في البلاد  بصورة  كبيرة وتزايدت أشكال القمع بصورة خطيرة في الوسط العلمي والجامعي وضد المفكرين  والأدباء والفنانين والشباب وغيرهم . ولابد من إلقاء الضوء على أهمية النتائج الخطيرة المتأتية عن هذا العسف بإهدار الحقوق والحريات  الأكاديمية، ألا وهي هجرة العقول وبصورة لم يسبق لها مثيل. إن محاولة التعرف على بعض  أسبابها وسبل معالجتها وصولا لتفعيلها واعتبارها من جديد في سوريا المستقبل. وصولا لوضع يستقيم فيه  احترام حقوق الإنسان والتعددية الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية  والفكرية في ظل القانون .ولعل اكبر المتضررين من هذه السياسة هم المثقفين  والدارسين الكرد .. الذين هجروا أوطانهم قسرا في بداية الستينات والسبعينات من خلال  البعثات والمنح الدراسية إلى بلدان المعسكر الاشتراكي " سابقا" وبعض الدول الأوربية الأخرى ..  فقد وجدوا أنفسهم وبعد سنين طويلة من البحث والتحصيل العلمي , أمام جدار يقف في  طريقهم يحول بينهم وبين الوطن، فالنظام البعثي في سوريا وضع مقاييس الارتزاق الفكري والحجر  الوظيفي ولانتماء الطائفي .. قبل أي اعتبار فلم تناسب مقاييسهم أنموذج النظام ولم  يقبل طموحهم الفكري  , فاستوطن الكثيرون أوطانا جديدة، وهام بعضهم في  أرجاء المعمورة هربا من قيود الحرية وأغلالها  إلى عوالم اكثر فضاء وفسحة ..لذا علينا  نحن السورين جميعا عربا وكردا وأقليات أخرى جميعا  أن نتنكب مسؤولياتنا وان نرفع  صوتنا لحماية هذه الحقوق وللدفاع عنها والمطالبة بها . وسنتابع هذا الملف من جوانبه الحقوقية والسياسية والاجتماعية وآثاره المدمرة  على أسس بناء وتتطور المجتمع المدني في سوريا
 بقلم/ صلاح الدين بلال – مغترب سوري

#صلاح_الدين_بلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات