معاهدة لاتجد ما يدافع عنها سوى الكذب- تآمر لشلّ ديمقراطية البلدين

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2206 - 2008 / 2 / 29 - 11:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ربما كان تصريح نائب التحالف الكردستاني محمود عثمان، والذي لم يلق اهتماماً كبيراً، هو اكثر المقولات غرابة واقربها لشرح واقع موقف الحكومة العراقية من المعاهدة القادمة المقلقة مع اميركا، حيث يحذر عثمان من طرح نصوص ومناقشات الإتفاقية على الناس والصحافة، لأن «طرح هذه الأمور على الإعلام قبل مناقشتها سيولّد خلافات بين الساسة العراقيين، وسيولد ثقافة الردّ والردّ الآخر». انها اكثر دعوة صريحة وجريئة لسياسة الغرف المغلقة، البعيدة عن "ازعاجات الديمقراطية" وبيروقراطيتها وخلافاتها وتأخيرها للقرارات المهمة!

لكن الحكومتين الأمريكية والعراقية كانتا اكثر من السيد عثمان حذراً وذكاءً وتسترا على نفورهما من الديمقراطية التي مازالت قادرة ان تعض، وقد تعلما من فشلهما في الإستخفاف بقوة الديمقراطية وإخفاء قانون النفط الذي تسرب للصحافة وأثار "ثقافة الرد والرد الآخر"، تعلما درساً بليغاً. لذا سارع المالكي وشركاؤه في الإتفاق الذي وقعوه في "غرفة مظلمة" الى التوكيد لممثلي شعبيهما ان ما تم التوقيع عليه "ليس سوى اعلان مبادئ" غير ملزم, ولذا فهو لم يكن بحاجة الى موافقة البرلمان العراقي والكونغرس المخولين دون غيرهما من السلطات بالموافقة على الأمور الهامة للبلاد، ومنها الإتفاقات الدولية. "ليس سوى" و "إعلان" (بدلاً من "إتفاقية") و "غير ملزم"، كلها عبارات صيغت لإقناع الشعبين وممثليهما بأن ما حدث امر "غير مهم" وبذا فهو من صلاحيات الحكومتين ولايستدعي ازعاج البرلمانيين ومناقشاتهم. من الكثير مما قيل في هذا الإتجاه اختار عبارة مستشار بوش للشؤون العراقية الجنرال دوغلاس لوت الذي قال بأن الوثيقة «ليست معاهدة، بل مجموعة مبادئ تركت بحث المسائل الشائكة".
ويسهم مستشار المالكي، صادق الركابي مع غيره في خلط الأمور على الناس حين يوحي هو الأخر بضرورة عدم القلق من "وثيقة مبادئ"، وصفها بأنها "اتفاق غير ملزم".
وصف النائب علي الأديب الوثيقة بأنها ليست "سوى إعلان مبادىء يحدد مستقبل العلاقة بين البلدين وشكلها" . اليس من المثير للريبة ان يسبق ما سوف "يحدد مستقبل العلاقة" مع المحتل، عبارة "ليس سوى"، وكأنه امر تافه؟
وكيف إذن يقول وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان «مادة المفاوضات الرئيسية ستكون وثيقة اعلان النوايا» وكيف يصرح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن «وثيقة النوايا ستكون المصدر الرئيسي للاتفاق».؟
وكيف يرى الركابي بأنها "خارطة طريق لتنظيم العلاقة بين العراق وأمريكا، من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية."، وهو نفس النص الذي وصف به الناطق باسم الحكومة، علي الدباغ، تلك الإتفاقية، وكيف يعود لوت ليناقض ما اوحى به من عدم اهمية الوثيقة فيعترف ان الإعلان «وثيقة مهمة تشكل إطاراً للعلاقات الاستراتيجية الناشئة مع العراق»، فلماذا يسلب الكونغرس والبرلمان العراقي حقهما في ابداء الرأي في ما سيكون " إطاراً للعلاقات الاستراتيجية الناشئة" بين بلديهما؟

فحتى ان لم يكن "الإعلان" اتفاقية دولية" فأن من الواضح انه وثيقة في غاية الأهمية وبالتالي يفترض ان لاتقرر بعيداً عن ارادة الشعب. ولكن هل هو حقاً ليس "اتفاقية دولية"؟
عن هذا يرد باقر الفضلي:"• إنها إتفاقية وفقاً لنص الإعلان نفسه، وثانياً؛ إنها دولية، لكونها وقعت بين دولتين..... وهي إتفاقيةُ ُ ذات طابع دولي تمهد لإبرام معاهدةٍ دوليةٍ بين العراق وأمريكا تُحددُ طبيعةَ العلاقةِ الإستراتيجية بينهما في أكثر المسائل حساسية وهي المسائل السيادية؛ فإنها تعتبر مشمولة بأحكام المادة/73 – ثانياً، من الدستور العراقي الدائم التي تلزم بالمصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
أو كما سماها السيد الدباغ بأنه "خطوة أولى" في طريق الوصول للإتفاقية النهائية، وبالتالي يصبح لزاماً أن يكون مجلس النواب على علم مسبق بتفاصيل تلك النوايا والمباحثات المزمع إجرائها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أو على إقل تقدير الموافقة على إجراء مثل تلك المباحثات".

كما اوضحت في مقالة سابقة فأن السرية والتلاعب بزمن كشف الإتفاقات لحرمان اصحاب القرار الشرعيين من اتخاذ اي قرار يناسبهم عادة لها تأريخها الغني لدى الحكومات الأمريكية المختلفة (*) فقد تمت صياغة اتفاقيات اقتصادية وثقافية، ربما هي اقل مدعاة للسرية، بشكل سري بين الحكومات الغربية "الديمقراطية" بمعزل عن شعوبها مثل اتفاقيات "جات" و"نافتا" وماي" ولاشك ان اميركا قد طورت اساليبها واستفادة من تجاربها في الإخفاء والكشف المناسب والمحدود للوثائق المختلفة لكل جهة وصولاً الى اكبر تحرر ممكن من المؤسسات الديمقراطية وبأقل كلفة ممكنة ان اكتشفت تلك الإتفاقيات صدفة.
لقد نقلت هذه التجارب الى العراق من خلال قانون النفط وقدروا ان أمكانية العراقيين لكشف الوثائق يمكن اهمالها لكنهم نسوا الناشطين المتعاطفين مع اي ضحية لضحايا الشركات الرأسمالية في العالم وتمكن هؤلاء من الوصول الى الوثائق والملحقات السرية وتسريبها إلى الإعلام وتم افشال مؤامرة قانون النفط بفضل هؤلاء الرائعين والعراقيين المتعاونين معهم من خبراء نفط وصحفيين ونقابيين يفتخر بهم.

ارسل لي صديق له فضل كبير في معركة النفط يعبر عن قلقه من وجود نصوص سرية للمعاهدة لم تكشف للناس والبرلمان مستنداً الى انه قد تمت مناقشات ومفاوضات طويلة ولم يعلن سوى عن نصوص عامة.
الحقيقة لاحاجة بنا الى التكهن والتعرض لتهمة الإيمان بـ "المؤامرة" فقد صرح الصدري فلاح شنشل لـ «الحياة» ان الوثيقة التي اعلنها المالكي «تختلف عن نص الوثيقة التي تمت مناقشتها امام المجلس السياسي للامن الوطني قبل ايام»!!
هذا يثير اكثر من سؤال، لعل اهمها لماذا لم يشر احد من بقية الأحزاب الى هذا الإختلاف؟ هل لو لم يتكلم الصدريون لبقي هذا السر الخطير مكتوماً عن الناس؟ هل ان الباقين عصابة مافيا متفقة على اخفاء الحقيقة عن الشعب ام ان فلاح شنشل يكذب؟ لعله سؤال مناسب لترسله الى حزبك ايها القارئ ان كنت منتمياً.

هذه كانت بداية مشروع المعاهدة، ويحق لنا ان نتساءل كيف سيتمكن ممثلونا الذين انتخبناهم لرعاية مصالحنا من أداء واجبهم إذا كانت لعبة الفاظ فارغة عن عبارات "اتفاقية" و"إعلان مبادئ" حجة كافية لحرمانهم المشاركة في مناقشة واصدار القرارات المصيرية لشعبهم، تماماً كما كان اختراع عبارة "مقاتلين أعداء" كافياً لحرمان سجناء كوانتانامو من كل انجازات الحضارة والعودة بهم لقرون من السنين الى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة؟ إذا كان هذا الفريق يرى ان كل ما يحتاجه للتخلص من ازعاج القانون والديمقراطية هو اختراع مصطلح جديد لم يتم ذكره في نصوص الدستور والقانون فما اسهل مهمتهم وما أشد الخطر على القانون والديمقراطية! كيف يريد ساستنا المؤيدين للإتفاقية اقناعنا بأن المشروع يهدف الى حماية الديمقراطية حين يبدأ هذا المشروع بإعتداء صريح على تلك الديمقراطية واستهانة بها؟

ليس الإسلوب وحده مناقض للديمقراطية وانما محتوى الإتفاق ايضاً، حيث يشير ضمناً الى بقاء قوات الإحتلال لزمن غير مسمى، قد يصل الى 100 عام حسب تصريح مصدر لا اقل من المرشح الجمهوري للرئاسة، ماكين. هذا ما احتج عليه فلاح شنشل من التيار الصدري حين قال ان الإتفاق يمثل:" خرقاً للاتفاق والمبادىء التي اتفقنا عليها في المجلس السياسي للامن الوطني".

لإفتقاده لصراحة عثمان وتمشياً مع الحذر من الإصطدام بديمقراطية ماتزال قادرة على الإزعاج فأن فريق عمل المعاهدة الأمريكي- العراقي يراقب التطورات واراء الناس ويعدل تصريحاته حسب الظروف، فتغيرت تصريحات جانبي الفريق في نفس الوقت من كلام محدد عن القواعد الدائمة الى نفي ديمومتها من جهة ونفي الجانب الأمريكي انهم سيطلبون تلك القواعد. من الواضح انها تصريحات حرص خبراء الكلام الأمريكان على صياغتها بحيث يمكن تجاوزها مستقبلاً دون احراج. فالقواعد يمكن ان يطلبها الجانب العراقي، وكونها ابدية سيستبدل بالإمتناع عن تحديد زمن لنهايتها او تحديد زمن بعيد نسبياً، أملاً ان تتكفل الظروف التي ستخلقها على الأرض بمهمة تأبيدها، والإعتماد على انه لن تكون للحكومة العراقية أية آلية لفرض تنفيذ خروجها مستقبلاً، وسيمكن اثارة ما يكفي من القلاقل لإبقائها على الأقل حتى تنتهي الشركات الأمريكية من امتصاص آخر قطرة من النفط.

لكن، ان كانت الشركات تثق بقدرة قواتها العسكرية ومؤامراتها السياسية والإرهابية لمنع الحكومات العراقية المقبلة من تنفيذ إنهاء وجود القوات الأمريكية وقواعدها في المستقبل، فهي لاتثق تماماً من قدرتها على مواجهة الديمقراطية الأمريكية وارادة الشعب كما حدث في فيتنام واضطر الحكومة على سحب قواتها.

لذا ومن اجل قطع الطريق على الديمقراطية الأمريكية لتغيير الوضع مستقبلاً يدور الصراع الغريب اليوم بين الحكومة الجمهورية العسكرية – النفطية وبين ممثلي الشعب الأمريكي – الكونغرس (رغم التحفظات على التسمية), وكما يكتب هارولد ميرسون رئيس تحرير مجلة اميركان بروسبيكت ولوس انجلوس تايمز:"العنصر الاساسي في ارث بوش على ما يبدو هو انه يريد ان يجعل سياسته في العراق هو التثبيت الدائم للادارة الاميركية هناك".
"بالتأكيد فان ما سيدفع من اجله بوش هو قواعد اميركية دائمة في العراق يتم الاتفاق عليها في معاهدة يمكن التوقيع عليها قبل اشهر قليلة من تركه منصبه. ...انه لن يسعى الى الحصول على تصديق من الكونجرس على هذا الالتزام المستمر بالقوة الاميركية والاموال والارواح.."
ونبه الى ان الإدراة الأمريكية تسعى الى تجنب تصنيف الإتفاق المقبل على انه "معاهدة" وتصنيفها بانها "اتفاق تنفيذي" لايحتاج موافقة الكونغرس.

ويشير ميرسون الى ان لعب بوش هذا، المعاكس لإرادة الشعب الأمريكي بانهاء هذه الحرب، قد يمكن ان "يلف حبلا غليظا حول رقبة المرشح الجمهوري للرئاسة والمرشحين الجمهوريين للكونجرس." حيث سوف يكون الدفاع عن قواعد اميركية دائمة في العراق امرا بالغ الصعوبة بالنسبة للجمهوريين في انتخابات العام المقبل.

وينبه ميرسون الى ازمة الديمقراطية في البلاد حين يقول: "تخيل المأزق السياسي بالنسبة للمرشحين الجمهوريين لو ان بوش دفع بانه يستطيع ان يضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ دون الحصول على موافقة عليها من الكونجرس.
ان رئيسا ضعيفا وبنسبة موافقة عليه تبلغ 30% يمكن ان يدعي ان له الصلاحية بمفرده في ابقاء احتلالنا للعراق يستمر لسنوات قادمة مستبقا بذلك او متجاوزاً على صلاحية كل من الكونجرس والرئيس المقبل في انتهاج مسار مختلف."
واخيرا يقول: "ان الرئيس الذي شن حربا استباقية يريد الان ان يغلق الباب على احتلال استباقي. وفي هذه المرة وبدلا من شن حرب استباقية ضد دولة اجنبية فانه يسعى الى حرب استباقية ضد الكونجرس وخليفته في الرئاسة."

ليس ما يقلق ميرسون محض خيال فيمكننا ان نستشف هذا التآمر على الحكومات المستقبلية الأمريكية من تصريحات الزيباري الذي قال لرويترز: "ما نريد ان نراه في هذا الاتفاق حقا هو التزام مستمر من جانب الحكومة الامريكية"(**). اي ان فريق العمل الأمريكي العراقي مشغول ليس فقط بالبحث عن الوسائل التي تمنع الديمقراطية في بلديهما من التدخل في المعاهدة ونصوصها، وانما ايضاً بمنع شعبيهما مستقبلاً من الإفلات من تلك المعاهدة! لماذا هذا؟ لابد ان لديهما سببا وجيهاً لذلك، وهو ان الشعبين لن يجدا المعاهدة في صالحهما! الشعب العراقي سيطالب بسيادته والشعب الأمريكي لن يتحمس لإبقاء ابنائه يقتلون من اجل اموال تصب في جيوب اصحاب شركات النفط، لذا تحتاج هذه الإتفاقية الى كل تلك السرية وكل تلك البهلوانيات اللغوية وكل هذا الدعم الإعلامي للدفاع عنها. لكنه اعلام حائر متخبط (***) لايعرف كيف يتصرف، فليس من السهل اقناع الناس بقضية لاتجد سوى الكذب للدفاع عنها.

هوامش:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125737 (*)
http://www.alriyadh.com/2008/02/16/article318304.html (**)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123378 (***)

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات