عقدت اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة المعتقل عبد الرحمن الشاغوري، أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، بتهمة "نقل الأنباء الكاذبة والمبالغ فيها في سورية والتي من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وفقا لقرار الاتهام الصادر بحقه. كما جاء في هذا القرار بأن "المدعى عليه أخذ يتلقى بناء على طلبه أخبارا ومقالات عبر الإنترنت وكان يقوم بعد ذلك بإرسال هذه الأخبار والمقالات إلى العديد من الأشخاص في القطر وبالخارج وقد كانت هذه المقالات في معظمها يحصل عليها من موقع أخبار الشرق وفي هذه المقالات والأخبار طروحات وأفكار تسيء إلى سمعة وأمن القطر ....."
وكان الشاغوري قد اعتقل بتاريخ 23- 2- 2003 مع مصادرة سيارته وجهازي الفاكس والكمبيوتر العائدين له، حيث أعيدت المصادرات لاحقا فيما عدا جهاز الكمبيوتر الذي بقي رهن المصادرة.
إن ما يتعرض له عبد الرحمن الشاغوري هو انتهاك صارخ لحق تبادل المعلومات الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .كما أن هذا الاتهام يستند إلى التجسس على البريد الإلكتروني الخاص به ، مما يعني اختراق خصوصية المراسلات وممارسة الرقابة غير المشروعة على استخدام تقنية "الإنترنت" ، في الوقت الذي يجري فيه تسويق عبارة "المعلوماتية للجميع في سورية" ، سيما وأن بعض النشرات الإخبارية ومنها ما هو تحت رعاية السلطة، يتم فيها نشر مقالات من كافة المواقع التي تم حجبها من قبل السلطة، ويجري توزيع إحدى هذه النشرات على أكثر من ألفي مشترك - وفقا لصاحبها- ، فهل يدان أيضا صاحب النشرة ومشتركوه الألفين؟!!!!
من ناحية أخرى بدأت اليوم أيضا محاكمة المعتقل أحمد مصطفى القاسم أمام المحكمة نفسها بجناية "لانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية" وفقا لقرار الاتهام الذي جاء فيه بأن أحمد القاسم ألقي القبض عليه أثناء توزيع كتب ونشرات خاصة بالحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية .
وكان القاسم قد اعتقل في 3-11-2002 من قبل مفرزة الأمن العسكري في حلب، ولم يسمح لعائلته بزيارته منذ ذلك الوقت ، وتأتي هذه المحاكمة في الوقت الذي تشتد فيه المطالبة بإحداث قانون لتنظيم عمل الأحزاب وإطلاق حرية العمل السياسي وفقا لما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أجلت القضيتان إلى تاريخ 15-3-2004 للدفاع ،كما أجلت إلى التاريخ نفسه، محاكمة كل من الممثل مهند قطيش وأخيه هيثم قطيش والصحفي يحيى الأوس، لصدور الحكم، علما أنهم يحاكمون بتهمة إذاعة ونشر تقارير كاذبة.
إننا إذ نكرر إدانتنا لاستخدام القضاء الاستثنائي الذي يفتقر إلى أدنى ضمانات للعدالة ، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، والكف عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين في حرية التعبير وتبادل المعلومات وتشكيل - والانضمام إلى الأحزاب والجمعيات الأهلية في سورية.
14/12/2003 جمعية حقوق الإنسان في سورية
جمعية حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
استمرار تغييب الحقوق والحريات العامة
في سورية
إذا كانت ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مناسبة للتأكيد على ما يحتويه من حقوق وحريات، وأيضاً على ضرورة أن يتمتع بها الإنسان في كل بقاع الأرض، فإنها تعد في سورية مجرد كشف لحال فقدان معظم هذه الحقوق ومنذ عقود عدة.
في استعراض سريع لبعض مواد الإعلان ، تظهر جلية المفارقات الكبيرة بين مضمونها وبين معطيات الواقع.
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. المادة 3
لا يزال المواطن السوري يتعرض لانتهاكات صارخة في ظل إعلان حالة الطوارئ ، التي سلبته أدنى شعور بالأمان وبالحرية ومُنحت السلطات الأمنية صلاحيات واسعة في انتهاك حقوقه دون أن تخضع لأية محاسبة، ولا يزال بالتالي آلاف المواطنين مفقودين منذ سنوات عديدة لا يعرف مصيرهم أو ما حل بهم. ونسمع إلي الآن عن حالات تغييب قسري من قبل الأجهزة الأمنية لعدد من المواطنين عن ذويهم من غير معرفة الأسباب والدوافع.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. المادة 5
يعتبر التعذيب من الأمور التي يشيع استخدامها بدون رادع أو خوف من محاسبة، سيما وأن المادة 16 من مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة تعفي أي موظف في هذه الإدارة من أية مسؤولية إذا ما " ارتكب جرما " أثناء تأدية مهامه!! ولا تقتصر ممارسة الضرب والتعذيب على الفروع الأمنية بل تشمل مراكز التوقيف القضائية والشرطية حيث يمارس فيها بشكل روتيني لانتزاع الاعترافات.
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا المادة 9
تسجل العشرات من حالات الاعتقال التعسفي سنويا في سورية، ويتفاوت زمن الاعتقال العرفي قبل أن يحال الموقوف إلى المحكمة، فضلا عن حالات سجن ظالمة لا تزال قائمة إلى اليوم وقد تجاوزت فترة السجن ثمانية وعشرين عاما متواصلة.
لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. المادة 10
أين هذه المادة من المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية التي يحاكم أمامها معتقلو الرأي والمعتقلون السياسيون في سورية والتي لا تخضع لأدنى المعايير القانونية وتفتقر لأبسط مقتضيات العدالة؟!
· لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته.. المادة12 إن نقيض هذه المادة نجده في ما نص عليه قانون الطوارئ الذي شرع التدخل في الحياة المواطنين الخاصة
ومراقبة مراسلاتهم على مختلف أشكالها، وليست جرائم الإنترنت المستحدثة والمستندة إلى مراقبة البريد الإلكتروني للأشخاص، إلا نموذجا لهذا الانتهاك السافر.
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده. المادة 13- 2
وهاهي القرارات الأمنية تمنع عدد من المواطنين من مغادرة القطر كعقوبة خارج القانون، وها هم المنفيين والمبعدين لأسباب سياسية وقد أصبحوا بالآلاف، تنتظرهم السجون حال عودتهم، ولا يحق لأطفالهم المولودين في المهجرالحصول على الأوراق الثبوتية لتأكيد انتسابهم لوطنهم الأم.
لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته المادة 15-2
تتحكم العقلية الأمنية في مصير آلاف الأكراد المحرومين من الحصول على الجنسية السورية والذين يعيشون غرباء في أرض مولدهم، خلافاً لأبسط الحقوق والأعراف الانسانية.
لكل شخص حق في التمتع بحرية الرأي والتعبير ... المادة 19
وهنا يكفي أن نذكر بأن غالبية الاعتقالات التي تجري إنما تجري على خلفية إبداء الرأي بالوسائل السلمية كتابة أو قولا
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. المادة 20-1
ليست محاكمة النشطاء الأربعة عشر في حلب بتهمة " الانتماء إلى جمعية سرية " سوى مثال صارخ على انتهاك هذا الحق، ناهيكم عن المنع الدائم للحق في تشكيل الجمعيات الأهلية أو المشاركة في فعالياتها.
لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته... المادة25
لم يعد خافيا على أحد أن الأغلبية العظمى من الشعب السوري تعيش على حدود خط الفقر، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، أحد أهم أسبابها استشراء الفساد وغياب مبدأ المحاسبة.
إن ما ذكر من انتهاكات لحقوق موثقة في الإعلان، هي الأوضح والأكثر أثرا، دون أن نغفل انتهاك عدد من الحقوق الاجتماعية والثقافية الأخرى .
أما على الصعيد الإقليمي، فتستمر الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني والعراقي تحت الاحتلالين الصهيوني والأمريكي على التوالي، مع عجز متنام للمجتمع الدولي في الوقوف في وجه هذه الانتهاكات أو الحد منها.
إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تؤكد على المطالب العادلة برفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية وضمان سيادة القانون ووقف أوجه الانتهاكات كافة بما يتوافق مع الإعلان العالمي وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد على أولوية المسارعة الى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة والسماح بعودة جميع المنفيين.
كما تتوجه بنداء إلى المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني والعراقي، وتشد على أيدي كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل حرياته في كافة أنحاء العالم.
10-12-2003 جمعية حقوق الانسان في سورية
جمعية حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
قوات الاحتلال الأمريكية في العراق
تعتقل مواطنين سوريين
اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكية في العراق مواطنين سوريين فور وصولهما إلى مدينة الموصل بتاريخ 28-11-2003 .
وكان المعتقلان وهما سمير محمود سلامة وغسان محمد يستقلان شاحنتين صغيرتين حين وصلا المدينة أثناء اشتباك مع القوات الأمريكية التي بادرت إلى اعتقالهما من غير سبب.
من ناحية أخرى ،فُقِد أثر الدكتور صابر ياسين مهيد في العراق ، بعد أن غادر إلى هناك للبحث عن أخيه الذي كان بين المتطوعين السوريين .
إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تدين هذا الاعتقال من قبل قوات الاحتلال الأمريكية فإنها تدعو السلطات السورية للتدخل فورا من أجل الإفراج عن المعتقلين وإعادتهم سالمين إلى سورية.
كما تذكر الجمعية بالمتطوعين الذين غادروا إلى العراق إبان الغزو الأمريكي وفُقِد أثرهم بعد ذلك، وتطالب السلطات السورية بالتحري للكشف عن مصيرهم ، ومعرفة من وقع منهم في الأسر والعمل على تأمين عودتهم إلى الوطن.
دمشق 6/12/2003 جمعية حقوق الإنسان في سورية
جمعية حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
الحـــرية لعارف دليله ورفاقه
تلقت لجان احياء المجتمع المدني وانصار الديمقراطية بقلق كبير انباء مؤكدة عن تردي الاوضاع الصحية للدكتور عارف دليلة استاذ الاقتصاد وعضو لجان احياء المجتمع المدني، وتؤكد الانباء، ان هناك مخاوف كبيرة وجدية على حياته بسبب مضاعفات الامراض التي اصابته، خصوصاً في ظل افتقاده الرعاية الصحية وعدم توفر الادوية المناسبة داخل السجن.
ولاشك ان الخوف على صحة عارف دليلة، يتجاوز قلق لجان احياء المجتمع المدني، ليصير قلقاً وخوفاً في صفوف كل الوطنيين السوريين الراغبين في رؤية بلادنا تخرج قوية من مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية بهمة ومشاركة ابنائها بكل قدراتهم الفاعلة والنشطة، والتي لايمكن ان تتم الا في ظل تصفية ارث ثقيل، كرسته الدولة الشمولية، وخصوصاً لجهة اعتقال اصحاب الرأي، وتغييب الحريات، وتعميم الاجراءات والسياسات الاستثنائية خلافاً لمحتويات الدستور والقانون والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعتها سوريا.
ان تدهور الاوضاع الصحية للدكتور عارف دليلة، ليست حالة فردية، بل ان كثير من المعتقلين امثاله يعيشون حالات مماثلة، الامر الذي يتطلب الدعوة الى اطلاق سراحهم من المعتقلات التي زجوا بها دون وجه حق وخلافاً للقانون، وهي حالة كل معتقلي الرأي ومنهم نشطاء المجتمع المدني الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عامين.
ولجان احياء المجتمع المدني في سوريا، اذ تحذر من تدهور الحالة الصحية للدكتور عارف دليلة، تطالب السلطات القيام بكل الاجراءات الضرورية لمعالجته على ان يكون ذلك خطوة في اتجاه اطلاق سراحه ليستكمل علاجه في اجواء مناسبة، كما تدعو اللجان الهيئات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية لاعلان تضامنها مع مطلب اطلاق دليله وزملائه من معتقلي الرأي في سوريا، وتصفية ملف الاعتقال السياسي بصورة نهائية.
دمشق 12/12/2003
لجان احياء المجتمع المدني في سوريا
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
