إعلان المبادئ والحماية الأمريكية للعراق *

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 2204 - 2008 / 2 / 27 - 10:43
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

حدثت في الآونة الأخيرة حزمة من التطورات على الساحة العراقية منها تراجع حدة العنف الدموي ومنها تحسن علاقات العراق مع جواره الإقليمي فضلا عن وجود حركة سياسية دولية تحاول حصر الأزمات الإقليمية في حدود التفاوض ومنعها من الانتقال إلى حالة الصراع السافر. في هذا السياق ولقرب بدء المفاوضات العراقية الأمريكية حول مستقبل العلاقات الثنائية المرتكزة على أساس إعلان المبادئ تواجهنا جملة من الأسئلة منها: ما هي توجهات السياسية الأمريكية الجديدة إزاء العراق ؟ . ومنها كيف تنعكس تلك السياسية على البناء الديمقراطي للدولة العراقية ؟. ومنها هل يساعد الوجود العسكري الأمريكي في العراق على سيادة الأمن الإقليمي ؟ .
لغرض الإجابة على التساؤلات المثارة نحاول التقرب من الإشكالات السياسية / الاقتصادية ضمن محاوراً عدة أهمها: ــ
أولاً: ـ لمحة عامة عن تطورات السياسة الدولية.
ثالثاً:ــ قراءة في العقل الاستراتيجي الأمريكي.
ثالثاً: ـ إعلان المبادئ وآفاق تطور العلاقات العراقية الأمريكية.

على أساس تلك العدة المنهجية نحاول التقرب من إشكالات المحور الأول المتمثل بــ: ـ
أولاً: ـ لمحة عامة حول تطورات السياسة الدولية.

بات واضحاً أن العلاقات الدولية تتجه نحو التعددية القطبية وذلك بسبب التطورات الاقتصادية / السياسية التي أنتجت بدورها مواقف سياسية مناهضة لسياسة القطب الواحد ارتبطت بمصالح الدول القومية الناهضة والمؤثرة في السياسية الدولية.
لغرض إكساب شرعية عملية للفكرة المثارة نعمد إلى تحليلها عبر السؤال التالي: هل تفضي وحدانية التطور الرأسمالي إلى علاقات دولية آمنة ومستقرة ؟. إذا كان الجواب سلباً أين تكمن تناقضات عالمنا الرأسمالي؟ وقبل هذا وذاك ما هي تجليات قانوني المنافسة والاستقطاب بعد سيطرة هيمنة أسلوب الإنتاج الرأسمالي على الاقتصاد العالمي بمستوياته الدولية / الإقليمية / الوطنية ؟.
أن الأسئلة المثارة تجبر المهتمين بتطور العلاقات الدولية على تأشير كثرة من المعطيات منها: ـ
المعطى الأول: أفضى انهيار خيار التطور الاشتراكي إلى تبني دول العالم طريق الاقتصاد الرأسمالي المرتكز على حرية السوق بغض النظر عن تسميته سوقاً اجتماعياً أو اشتراكياً لكنه يبقى سوقاً يستند على الملكية الخاصة وحرية التبادل وما ينتج عنه من تفاوت تطور مستويات التشكيلة الرأسمالية العالمية.
المعطى الثاني: أصبحت كثرة من دول خيار التطور الاشتراكي السابق منها روسيا الاتحادية والصين حاضنات لقوى طبقية جديدة منتفعة من تفكك ملكية الدولة الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقة برجوازية قومية شرهة تدافع عن مصالحها الطبقية باسم مصالح بلادها الوطنية.
المعطى الثالث: ـ حفزت سياسة الإدارة الأمريكية الرامية إلى نشر الديمقراطية عبر التداخلات الخارجية قوى سياسية ناشطة ودول وطنية للدفاع عن مصالحها القومية.
إن التغيرات الدولية المشار إليها تكتمل بظواهر أخرى تترابط والمعطيات السالفة منها: ـ
أ: ـ نهوض الأمم والقوميات الجديدة اشترط إصطفافات دولية /إقليمية جديدة منها على سبيل المثال مساع روسية لترتيب علاقاتها مع جوارها الآسيوي حيث يجري تعاون بينها وبين دول مثل إيران، أذربيجان وكازاخستان لغرض تقسيم بحر قزوين بين الدول المطلة عليه. ( 1 )
ب: ـ قيادة صينية غير معلنة لاقتصادات كثرة من الدول الإقليمية الآسيوية وتوجهها نحو أفريقيا لغرض الحصول على الطاقة، فضلاً عن تطور العلاقات الصينية ـ الروسية المبنية على تنمية المصالح المشتركة وما يتركه ذلك من أثار على السياسية الدولية.
ج: ـ رغم انحسار التيارات القومية واليسارية تعج منطقة الشرق الأوسط بالتيارات الإسلامية المتطرفة منها والمعتدلة ورغم كل ما قيل بشأن هذه الحركات إلا أنها في المحصلة الأخيرة قوى فاعلة وكابحة للنهج الأمريكي المندفع نحو تحقيق مصالحه القومية.
د: ـ عدم وجود قوى اجتماعية ساندة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط هذا إذا استثنينا تيار الليبرالية العربية الجديدة الذي بارك الإطاحة الخارجية بالنظم الاستبدادية ونشر الديمقراطية الأمريكية. ( 2 )


ثانياً: ــ قراءة في العقل الاستراتيجي الأمريكي.

على أساس تلك المعطيات نحاول قراءة العقل الاستراتيجي الأمريكي ومسارات تأثيره على تطور السياسة الدولية عبر تلخيص التوجهات الفعلية لمفردات تلك الاستراتيجية وحصرها بالمفاصل التالية: ـ
1: ـــ تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توطيد هيمنتها العسكرية على حلف الناتو باعتباره القوة المسلحة المدافعة عن حركة الرأسمال المعولم من خلال ربط الدول الجديدة المنتمية إليه بعلاقات والتزامات سياسية / عسكرية فضلاً عن نشرها الدائم للقواعد العسكرية.
2: ـ ــ إنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بحل الأزمات الدولية بما يتلاءم ومتطلبات أمنها الوطني بعيداً عن الشرعية الدولية. ناهيك عن حل نزاعاتها مع القمم الرأسمالية عبر المفاوضات والتنازلات المتبادلة.
3: ـــ السعي إلى تفكيك الدول الفدرالية وتفتيت الدول القوية بهدف منعها من التحول إلى دول رأسمالية قومية تدافع عن مصالحها الوطنية. فضلاً عن استخدام الوسائل العسكرية/ الاقتصادية / السياسية بهدف منع القوى الطامحة في السيادة الإقليمية. ( 3 )
4: ـ ــ المشاركة الفاعلة في النزاعات الاجتماعية للدول الوطنية واعتبار تلك المساهمة جزء من السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وبهذا الصدد نشير إلى مساهمة الدبلوماسية الأمريكية في النزاعات في فلسطين ولبنان فضلاً عن مشاركتها في ملفات الأزمة الوطنية العراقية.
5: ـــ المساهمة في أعادة بناء الأجهزة الأمنية لدول منطقة الشرق الأوسط بما يمد الاستخبارات الأمريكية بوفرة من المعلومات التي تمكنها من التحكم سلفاً بمسار الأحداث.
6: ـ ــ التحكم والسيطرة على مراكز الطاقة التي تشكل أساس الهيمنة في العقلية الأمريكية والمحرك الرئيسي لنزاعاتها الدولية والإقليمية.

ثالثاً: ـ آفاق تطور العلاقات العراقية الأمريكية.

على أساس قراءة محاور الاستراتيجية الأمريكية لابد من الانتقال إلى دراسة إعلان المبادئ التي يجري بشأنه سجالاً عراقيا ساخناً. لكن قبل دراسة مفاصل إعلان المبادئ وموقعه في مسار العقل الاستراتيجي الأمريكي لابد لنا من تأشير سمات ( الدولة العراقية ) في اللحظة التاريخية الملموسة.
ــ أفضى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى انهيار الدولة العراقية وجرى تحويلها إلى سلطة سياسية تعددت تسمياتها قبل أن تستقر على سلطة الشرعية الانتخابية.
ــ الإعلان الدولي القادم لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق لا يعني أن (الدولة العراقية) قد استعادت استقلالها وسيادتها الوطنية كاملة بسبب تواجد القوات الأمريكية ومساهمتها الفعلية في مسار السياسية العراقية.
ــ توقيع إعلان المبادئ بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق تحكمه على مستوى القانون الدولي سمات عدم التكافؤ، فقدان الأهلية السياسية للدولة العراقية كونها دولة ناقصة السيادة.
ــ لا يتمتع إعلان المبادئ بشرعية وطنية بسبب المشاركة الأمريكية في النزاعات الداخلية وتواصل أزمة البلاد الوطنية.

على أساس السمات الأنفة الذكر لابد لنا من دراسة بنود الإعلان بهدف وضعه في مسار الاستراتيجية الأمريكية متوقفين عند محاوره الأساسية.
أولاً:عند تخطينا الفقرات الإنشائية العامة التي حملها الإعلان نرى أن مضامينه الأساسية تركزت حول محورين أساسيين أولهما المحور الأمني وآخرهما المحور الاقتصادي لذلك سنحاول تحليل المحورين بموضوعات مكثفة.
أولاً : ـ في المجال الأمني
تشير الفقرة الثالثة من النقطة ثالثاً من الإعلان إلى( دعم [الولايات المتحدة الأمريكية] للحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق ).
الفقرة المشار إليها بعد تحويلها إلى ممارسة واقعية تعني: ـ
1: ـــ إبقاء القوات الأمريكية طرفاً فاعلاً في إدارة الصراع الوطني / الإقليمي من خلال إشراف الطرف الأمريكي على الملفات الأمنية ومشاركته في بناء المؤسسة العسكرية.( 4 ).
2: ـ الإشراف الأمريكي المباشر على المؤسسة العسكرية العراقية.
3: ـــ يكتمل الإشراف المشار إليه بربط العقيدة العسكرية العراقية بالعقيدة الأمريكية من خلال منطوق المادة اللاحقة التي تنص على (تقديم تأكيدات والتزامات أمنية للحكومة العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه).وهذا ما تؤكده وزيرة الخارجية الأمريكية بوضوح حينما تشير إلى أنه (لا يوجد ضمن أي من الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع الجانب العراقي، ما يلوي ذراع القائد الأعلى القادم للجيش الأمريكي، أياً كان رجلاً أم امرأة، بل على نقيض ذلك تماماً، فإن من المتوقع لهذه الاتفاقيات أن تمنح الرئيس القادم، من السلطات القانونية ما يمكنه من حماية مصالحنا القومية ).( 5 )
إن ربط المؤسسة العسكرية العراقية بالاستراتيجية الأمريكية ينطلق من السياسية الفعلية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية حيال الأزمات والتوترات الإقليمية المستندة إلى: ــ
1: ـ شراكة الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية مع إسرائيل وما أفرزته تلك الشراكة من نزاعات متواصلة مع الدول الإقليمية بسبب النزعات التوسعية للطرف الإسرائيلي وغياب التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني.
2: ـ الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى نشر الديمقراطية في البلدان العربية وما يحمله ذلك من تشديد وتيرة الإرهاب العربي الرسمي المناهض للإصلاحات السياسية.
3: ـ مناهضة الولايات المتحدة لدول مثل إيران وسوريا والدعوة إلى تغيير أنظمتهما السياسية وما ينتجه ذلك من توتير لأمن المنطقة واستقرارها.
3: ـ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة اللبنانية بعد تحويل لبنان إلى مركز للصراع الأمريكي / الإقليمي.
لهذه الأسباب المهمة فان القسم الأمني من وثيقة إعلان المبادئ يشكل في مضمونه العام ركيزة أساسية من مساند الاستراتيجية الأمريكية وذلك بجعل العراق شريكاً للولايات المتحدة في نزاعاتها الشرق الأوسطية..

ثانياً: ـ في المجال الاقتصادي
في قسمه الاقتصادي يحقق إعلان المبادئ المطالب الأمريكية التي حملها الغزو الأمريكي للعراق من خلال ربط البلاد بعجلة الشركات الاحتكارية استناداً إلى جملة مبادئ تحد من حرية الدولة العراقية في اختيار نهجها الاقتصادي.
إن التقدير المشار إليها يستمد تزكيته من الموضوعات التالية: ـ
ــ التحكم في مسار السياسة الاقتصادية للدولة العراقية عبر تبني الليبرالية الجديدة. وهذا ما يؤكده منطوق النقطة أولا حيث تشير إلى (دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الإنتاجية ومساعدته في الانتقال إلى اقتصاد السوق ) ( 6 ).
ــ وضع الاقتصاد العراقي تحت هيمنة الشركات الأمريكية الاحتكارية حيث تشير الفقرة الخامسة إلى (تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية وخاصة الاميركية إلى العراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الأعمار ) (7 ).

بكلام مختصر إن إعلان المبادئ لا يحمل في مضامينه الأساسية بناء دولة عراقية آمنة, ولا استقراراً إقليمياً مستنداً على التعاون بين دول المنطقة بل يضفي ـ الإعلان ـ شرعية قانونية على المشاركة الأمريكية في شئون العراق الداخلية.

بعد هذه الملاحظات المكثفة يطالعنا السؤال التالي: إذا كان إعلان المبادئ يضفي ـ شرعية قانونية على المشاركة الأمريكية في شئون العراق الداخلية، فما هي الضمانات الوطنية والدولية القادرة على حماية الدولة العراقية من التداخلات الخارجية؟ .
إن استعادت البلاد لسيادتها الوطنية ومعافاتها من التناحرات الداخلية يمر عبر حزمة من الإجراءات السياسية أزعم إنها كفيلة بإعادة الأمن والاستقرار للدولة العراقية أهمها: ـ
أولا: ـ الدعوة إلى مؤتمر دولي ينهي الاحتلال والوصاية الأمريكية القادمة على العراق.
ثانياً: ـ يتبنى المؤتمر الدولي تحقيق المصالحة الوطنية المرتكزة على موازنة المصالح لمكونات التشكيلة العراقية.
ثالثاً: ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لفترة زمنية محددة ينطلق برنامجها الوطني من معالجة الملفات الأمنية /الاقتصادية /السياسية.
رابعاً: ـ تقود الحكومة الوطنية الموقتة مفاوضات مع الطرف الأمريكي بهدف جدولة انسحابه والتعامل معه على أساس مبادئ السيادة وتوازن المصالح الوطنية / الدولية.
إن الرؤية المشار إليها كفيلة حسب ما أرى بنقل البلاد من ضفاف النزاعات الداخلية والتداخلات الخارجية إلى ضفاف السيادة والوطنية والأمن والاستقرار.

الهوامش
* نشير إلى وثيقة مبادئ (إعلان النوايا) التي وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش يوم 26 تشرين ثاني 2007 والتي تمهد لاتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة.
1: يحتوى بحر قزوين على أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، ويمتع البحر بإمكانيات هائلة في مجال النقل البحري كما يستدل ذلك من قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال أمن إمدادات الطاقة وعملهما على مد خطوط أنابيب عبر البحر لنقل نفط تركمانستان وكازاخستان إلى الغرب، تفاديا لأراضى روسيا.
انظر كيميا ساناتى. من يستغل كم من أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم؟
المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب ‏الاثنين‏، 18‏ شباط‏، 2008
2: ـ بشر بعض ممثلي الليبرالية العرب بتحويل العراق بعد احتلاله إلى دولة متطورة مثل ألمانيا أو اليابان.
3: ـ يصب استقلال كوسوفو بمساعي الولايات الأمريكية الهادفة إلى تفتيت الدول الفدرالية ومنها روسيا الاتحادية ودول الاتحاد السوفيتي السابق وتحويلها إلى دول صغيرة تروم الحماية الخارجية من الدول الكبرى.
4: ـ. انظر نص إعلان المبادئ إيلاف الاثنين 26 نوفمبر 2007
5: ـ كوندا ليزا رايس ملامح الاتفاقيات الأمريكية المقبلة مع العراق. الاتحاد 14/2/2008
6: ـ انظر نص إعلان المبادئ إيلاف الاثنين 26 نوفمبر 2007
7: ـ نفس المصدر

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات