سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2209 - 2008 / 3 / 3 - 11:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
((مابين السطور))
قد تلقى مقالتي هذه استهجانا, وحكما متسرعا على كاتب المقالة, بادعاء عدم درايته بمفردات المعادلة السياسية, على أطراف مثلث التأزم السوري الفلسطيني اللبناني, وقد يرجم الكاتب بجهل عميق لأبجديات مصالح محاور وأضلاع ذلك المثلث السياسي, وربما يأخذ البعض الآخر هذا الطرح , على انه استخفاف بثوابت الأحلاف التي تجاوزت مسميات أقطاب المثلث, وصولا إلى موازين قوى خفية وزئبقية تقف خلف إلهاب أرضية ذلك المثلث السياسي, على اعتبار إن القضية المحورية ومفاتيح الانقلاب والاستقرار, تجاوزت حدود اللاعبين البارزين بمواقعهم الثلاث على حدود ذلك المثلث السياسي الاستراتيجي, وذلك للانطلاق برسم قطب لدائرة نفوذية تدور في فلكها رزمة من المصالح السياسية الممتدة من قلب المثلث إلى عواصم إقليمية شرق أوسطية وحتى عالمية, ولا ضرر في ذلك إن ننعت بالجهل السياسي, لأننا في المحصلة ننطلق من رؤيا قومية عربية, ولا نؤمن بثوابت يفصلها البعض على هواه, وما يعتبره البعض ثابتا لرسم شرق أوسط جديد, سواء بالرؤيا والمشروع الشرق أوسطي الأمريكي, أو المتوسطي الأوروبي, أو حتى مشروع المد الإيراني لمنطقة الشرق الأوسط, فكل هذه حقائق ومشاريع هي ليست وليدة هذا الزمن السياسي, لكن إرادة الشعوب في تفضيلات أحلافها ورسم مستقبلها, هو بيت القصيد الأهم في رموز المعادلة القادمة.
ولعل الحال الفلسطيني, وما آلت إليه القضية الفلسطينية, بعد الرابع عشر من تموز 2007 جراء التنافر بين أعضاء السلطة الوطنية الفلسطينية (حكومة ورئاسة) وما نتج عنه من انقلاب على شرعية الذات, والسيطرة المسلحة على قطاع غزة, وما أفرزته هذه الحالة من انفصال بين جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة, حتى بدء البعض يتعاط مع قطاع غزة بسلطة حركة حماس, بمعزل عن الضفة الغربية حيث رأس الشرعية الفلسطينية , المتمثلة- برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية, ورئيس مرجعية السلطة الفلسطينية"م.ت.ف" الرئيس- محمود عباس , فأخذت بعض القوى والأنظمة الخارجية, المحيطة والبعيدة, العربية وغير العربية, وحتى الكيان الصهيوني, كل يحاول استخدام المنحدر الفلسطيني لخدمة أجندته السياسية في المنطقة, ويوظف هذه الحالة العنيفة والمترهلة لخدمة مصالحه, على انه يملك نسخة أصلية من مفاتيح الفوضى والاستقرار الشرق أوسطي, حيث إن القضية الفلسطينية, والتي اختزل بإطارها وحدودها الصراع العربي_الصهيوني, هي مفتاح الحرب والسلام, ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب, بل في العالم بأسره.
ورغم إن الحقيقة التي أدت إلى الحالة الفلسطينية الراهنة, لم تكن نتاج صراع بين حركتي فتح وحماس, بقدر ماكانت نتاج وصول حركة حماس إلى سدة السلطة التشريعية, ومن ثم التنكر لكل الاتفاقيات والمواثيق التي عقدتها م.ت.ف بحضور دولي مع الكيان الصهيوني, وانكفأت على نفسها, فحدث الشرخ مابين حكومة ذات لون واحد(حماس) جديدة, ومابين رئاسة هي كذلك نتاج انتخابات شرعية, وكان ضمن برنامجها الانتخابي, إقرار بكل ماتم التوقيع عليه مع الكيان الإسرائيلي, ومن هنا أصبح الكيان براسين متناقضي الاتجاه, يدوران في دائرة مفرغة, وما حدث هو تحصيل حاصل, عندما حاول كل طرف انتزاع السلطة والقرار من الآخر, للعمل بمقتضيات المصلحة الوطنية العليا, وما تقتضيه التعهدات التي قطعها كل على نفسه لناخبيه, وقد اختارت حينها (حماس) اقصر الطرق التي تعتقد إن بها الخلاص, وهي الانقلاب العسكري, والسيطرة على كل مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسات ورمزية السيادة الرئاسية.
أمام هذا المشهد الداخلي بدأ يتكشف للعيان المشهد الخارجي, الرافض والمؤيد, لكلا فرقي الشرعية, وقد أنكرت واستنكرت الأغلبية العربية والدولية, انتزاع السلطة بالقوة المسلحة, داعمين بذلك الرئاسة الشرعية في مواجهة, سلطة انقلابية غير شرعية, ولكن من زاوية أخرى بدا في الأفق العربي والإقليمي, من يميز نفسه بدعم سلطة الانقلاب تحت مبررات وخطابات وشعارات وطنية اقل ماقيل فيها, للاستهلاك المحلي الذي لايجلب على شعبه إلا مزيدا من المعاناة والهلاك, لكن كل فريق اعتبر انه على صواب والآخر على خطأ, وعندما اشتدت الأزمة بدأت المبادرات الداخلية, من طرف المعادلة الذي يعتبر نفسه أكثر شرعية, ودعا إلى الاحتكام لرأي الجمهور الفلسطيني بالانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة, وقد رفضت المبادرة من قبل حركة حماس جملة وتفصيلا,على اعتبار أنها فازت بواسطة تلك الجماهير,فلما العودة للجماهير, قبل انتهاء الفترة الدستورية التشريعية؟؟وكان مطلب العودة للجماهير من جديد وقبل موعده في حجة الفريق الآخر, هو تنكر حماس لكل الاتفاقيات السابقة, والتي أبرمت مع"م.ت.ف" والتي هي المرجعية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية, وبالتالي فالتنكر للاتفاقيات السابقة, أدى إلى شلل سياسي تام, والانغلاق على الذات الوطنية, وانعدام أي أفق لإكمال التسوية على نفس المسار.
وعلى فرض إن المشهد في منطقتنا يتركز على الساحتين اللبنانية والفلسطينية,وطرفي الأزمة هنا وهناك, سواء أقلية تشريعية أو أغلبية, يتصلان بمحور راسي ثالث, فباتت الترجمة الهندسية للازمة,اقرب إلى المثلث المتأزم, بثلاث أطراف هي زواياه,في القاعدة طرفين "ب"و"ج" وفي الأعلى طرف ثالث "أ" متوافق, هما((حماس,حزب الله, وسوريا))فأصبح لقاعدة المثلث أزمتين بتشابه الأحلاف والقضايا, على نطاق المنظومة العربية والإقليمية والدولية,وتضاد الأغلبية والأقلية أزمة لبنانية دستورية وحزبية وسلطوية, تضاف إلى الأزمة الدستورية السلطوية الفلسطينية, ونجد إن القيادة السورية على رأس المثلث, يشار لها بالبنان على أنها جزء من الأزمتين, وبالتالي فهي تملك مفاتيح الحل,ولكن هذه التسميات للمشهد, لاتمثل كل معامل المعادلة, فبين النقطة"أب" سلطة فلسطينية متمثلة بالرئاسة الشرعية, وبين النقطتين"أج" تجمع الأغلبية في البرلمان التشريعي اللبناني, والأزمة في الضلع الأول تتمحور حول الانقلاب على الشرعية, ودعم هذا الانقلاب من المحور"أ", والأزمة في الضلع الآخر تتمحور حول انتهاء الولاية الرئاسية وبالتالي انفراط عقد الحكومة واعتبارها غير شرعية, ومطلب المعارضة للتوافق على رئيس هو الثلث المانع, ودعم هذا المطلب الذي تعتبره الغالبية البرلمانية غير دستوري وتلقي الدعم في هذا التوجه كذلك من المحور"أ" , وبالتالي نجد إن مفاتيح التعقيد والانفراج لدى سوريا, حيث يعتبر الجميع إن دمشق هي القادرة على تليين المواقف الوسطين لهذا وذاك, لإمكانية إحداث ليونة تفضي إلى وفاق ومصالحة وطنية على الساحتين الفلسطينية واللبنانية, ويحكم هذا التوجه مصالح في مجملها تتجاوز هيكل المثلث الهندسي, انطلاقا من التقاطعات والروافد وخطوط البيان السياسية الخارجية.
وللانتقال إلى المشهد من جديد لابد من تحديد موازين القوى, والتجاذب والاستقطاب, لتلك المحاور والأضلاع السياسية, وتداعيات تلك العملية السياسية الدرامية, على إعادة صياغة الشكل العام للمشهد, بحيث انه بفعل الغليان والتأزم داخل محتوى المثلث, يدفع بأضلاعه للانحناء, صوب صياغة هندسية جديدة هي في طريقها للتكور, إذا ما اعتبرنا إن أهم أحلاف المشهد تتركز, في الحلف الإيراني السوري إضافة إلى طرفي الأزمة"حماس وحزب الله" هذا من جهة, والحلف العربي الأردني المصري السعودي اضافه إلى طرفي الأزمة المتمثلة بالرئاسة الفلسطينية والأغلبية البرلمانية اللبنانية,هذا من جهة ثانية, والطرف الدولي بكل تفاصيله ومسمياته سواء بالتمثيل والصدارة الأمريكية, أو حتى بالتناغم الأمريكي الصهيوني في نفس المسار الغربي, فتصبح مفاتيح الأزمتين اللبنانية والفلسطينية, موزعة على هذه القوى والأحلاف السياسية, والمخارج لتلك الأزمات لن تكون ذات جدوى إلا بتوافق بين جميع الأطراف, وبالتالي أصبحت الساحتين اللبنانية والفلسطينية, محل تقاطع وتضاد مصالح سياسية, بما يجعل من الأجندات الوطنية, في المرتبة الثانية, وكل هذا يدفع بالمشهد إلى مزيدا من الضغط الداخلي, مما سيفرز خطوط دائرية محدبة جراء التوتر وصراع الأجندات, وفي نهاية المطاف سوف تبرز دائرة لابد لها من قطب محوري واحد, وباقي العناصر عليها الدوران في فلك التكور السياسي, وأخشى مع حتمية هذا التصور انطلاقا من موازين القوى السياسية والعسكرية, إن يحدث الانفجار, وسيكون الخاسر الأكبر هو كل أطراف التنافر الوطني, يليهم في الخسارة المحور"أ" لان التركيز في الضغط الذي لايعرف مداه سيتركز على النظام السوري, من اجل انتزاع فك ارتباط مع عنصري الأزمة الموالية لمشهد المثلث, وربما تستخدم القوة بشكل قانوني دولي ما, أو حتى بشكل عسكري دولي ما من اجل تلك النتيجة.
والرابح الأكبر سيكون دون جدال في حال تكوير المشهد, هو القطب الغربي, وبالتالي ستكون النتيجة رغم فداحة ثمنها في صالح الحلف التقليدي القيادي الآخر, ولكن الأهم من ذلك هو التقاطع الصهيوني مع الولوج الغربي للازمة, والذي يعتبر إن استمرار الأزمتين في الساحة اللبنانية والفلسطينية, هما مصلحة صهيونية عليا, وإحداث انفراج على تلك الأزمتين يجب إن يأخذ بالحسبان, المصلحة الأمنية والسياسية في حلتها الجديدة للكيان الصهيوني, هذا مع المحاولات الصهيونية المستميتة والتي باتت لا تخفى على احد, بالدعم المباشر وغير المباشر لمزيد من تازيم المتأزم كي يبلغ الاستثمار الصهيوني لمنافع تلك الأزمات مداه, وحتى بلوغ هدف ربما يخطط له على مستوى استراتيجي وليس تكتيكي, وهو تغذية ذلك الصراع رغم إمكانية الوفاق, بحيث يتم تفجير الأزمات متى اقترب ذلك الوفاق من خطوط وحدة الخندق مع ذلك الكيان الصهيوني.
والجميع يعلم إن إمكانية استمرار الوضع السياسي والأمني والعسكري, على هذا الحال, وبصياغة غير التناغم مع صياغة غربية لها مصالحها العليا في المنطقة, سواء على مستوى الأنظمة السياسية المفضلة, أو حتى على المصالح الاقتصادية والأمنية, وصولا إلى مصلحة امن الكيان الصهيوني, فمهما طال الانتظار إلى ذروته المسموح , فلا نخال احد يشك بان الأمر سيحسم وفق ثوابت هي ليست ثوابتنا بالمطلق, ومن يصر على الحسم للعبة السياسية الكبرى بمنطقه وثوابته, سيجد إن إمكانية وجوده في معادلة الحسم أكثر ضئالة من غيره.
لكل هذا ونتيجة للمخاطر الكبيرة التي تنتظر منطقتنا, ومع تعدد المبادرات العربية الداعية إلى الوفاق الوطني على مستوى الساحة الفلسطينية والساحة اللبنانية, فنجد أطرافا عربية تحاول التمسك بزمام الأمور ليغلب اللون العربي على مخارج تلك الأزمتين, وذلك اقل خطرا من صبغها بألوان أخرى تطغى على تعريب تلك المخارج, فنجد إن المحور السعودي المصري الأردني يسعى جاهدا لطرح العديد من المبادرات للم الشمل الوطني, ونشهد نتيجة زيادة خطورة الأزمتين تفعيلا لنشاطات جامعة الدول العربية, والتي للأسف هي الأخرى متأزمة منذ زمن بحيث تكون قراراتها أو رؤيتها غير ملزمة.
وربما شهدنا في الآونة الأخيرة, أو ربما إن جاز التعبير " في الربع ساعة الأخير من الصياغة" شاهدنا انطلاق المبادرة اليمنية المباركة, للملمة شمل الساحة الوطنية الفلسطينية, المتجهة إلى مزيد من التأزم والانشطار, بما ينبئ بآثار مستقبلية وآنية على مجمل القضية الفلسطينية, وقد أطلق هذه المبادرة المباركة, الرئيس اليمني- علي عبد الله صالح, تلك المبادرة التي خلت من إعجاز الشروط المسبقة كما يصفها احد أطراف الأزمة الفلسطينية,والتي قفزت عن خطوط الطعن بشبهة الاعتراف بالكيان الصهيوني, وتمحورت حول العودة عن الانقلاب, والتوافق بالتوجه بعد حوار إلى الانتخابات المبكرة, والعنصر الأساسي والذي قد يكون جاذب للطرف الآخر, هو عدم الحوار تحت طائلة الأمر الواقع, أي العودة إلى ماقبل 14 حزيران وفق رؤيا وترتيبات عربية فلسطينية مشتركة وهذا اضعف الإيمان, وقد رحبت السلطة الفلسطينية بالمبادرة اليمنية الطيبة, وقد تحفظت على بعض بنودها " حركة حماس" وهذا مفاده إن تم وئدها في مهدها, بدل مناقشتها وتطويرها مع المبادر العربي اليمني.
وهنا أتطرق إلى بيت القصيد, من منطلق عدم اعتباره إعجازا عربيا وإسلاميا, فطالما إن جزء من عوامل الانفراج والتأزم بيد القيادة السورية ومن خلفها القيادة الإيرانية, وكي يكون هذا الحلف المحوري جزء من الانفراج كبديل لاتهامه بمحرك للازمات, وربما انطلاقا من جعله نقطة ارتكاز لوفاق وطني شامل يقلص من الزحف الغربي, والاستثمار الصهيوني, وفرقة الأحلاف العربية, أيصعب إن تنطلق مبادرة علنية وجادة من قبل النظام السوري, لتدارك تطور الأزمة التي لن يكون نتاجها في مصلحة احد, وإطلاق مبادرة سورية بتنسيق وتوافق عربي شامل, وإحداث اختراقات ذات جدوى وطنية لوقف زحف المتأزمين صوب الانفجار, واستبداله بواسطة النفوذ والعلاقة السورية مع أطراف التناحر السياسي, وزف البشرى لشعبينا الفلسطيني واللبناني, والعربي كذلك, بأننا سنترفع فوق كل الخلافات التي لن ينتج عنها إلا مزيدا من إراقة الدماء الوطنية, ومزيدا من المكاسب الصهيونية, ومزيدا من إتاحة الفرص للمتربصين بقضايانا العربية والإسلامية شرا, بل وتفويت الفرص على دويلات الكواليس المستعربة والتي تتوافق مع أطراف الأزمة بنفس حجم التوافق مع أعداء الأمة, وذلك بتكليف صهيوني أمريكي, للحفاظ على جذوة التأزم مستعرة؟؟؟!!!
هل إطلاق مبادرة سورية, يجعل من سوريا العروبة, مفتاحا للانفراج , ورمزا للسلم الأهلي في ساحتينا, هل هذه الانطلاقة المأمولة أو المفترضة, تقلل من مكانة سوريا في عالمنا العربي والإسلامي, أم تعطي سوريا زخما هي والجميع في أمس الحاجة له لوحدة الخندق ووحدة العدو, هل إطلاق مبادرة سورية على غير حسابات وثوابت البعض, يؤدي لتضرر المصالح السورية؟؟ إذن ما المانع من إطلاق هذه المبادرة في هذا الزمن المأزوم, وفي هذا المنعطف التاريخي المشئوم؟؟ ما المانع أيها النظام السوري العربي الاشتراكي, من المساهمة في إنقاذ السفينة الوطنية العربية من الغرق, وعدو صهيوني ومستعرب جاثم منتشي بما آل إليه حالنا الوطني المكلوم؟؟ ما المانع؟؟؟
وفي نهاية هذه المقالة المتواضعة, فإننا نعي ولا اعتقد إن سوريا تغفل ذلك, إن الكل الوطني مستهدف, الكل العربي مستهدف, وخير وسيلة لجعل الاستهداف مثمرا هو التفسخ والتشرذم الوطني الداخلي, والطامة الكبرى إن يكون الصمت قانون المرحلة, ونرى دمار أوطاننا بأم أعيننا,,, فهل نشهد قريبا انطلاق مبادرة سورية تسقط كل الرهانات, وتلخبط كل الحسابات لصالح قضايانا العربية, ولصالح شعوبنا العربية التي تفرقت بها السبل من الخندق الواحد في وجه عدو واحد, إلى خندق التبعية الذميمة لهذا الفريق ولذاك,, ما المانع من مبادرة سورية تحمل معايير التوافقية الوطنية, فتنجوا أطراف التأزم, وتنجوا سوريا التي يراد بها شرا كذلك, وكل مؤشرات التعدي السياسية الدولية والعسكرية زاحفة صوبها,,, ما المانع من مبادرة سورية؟؟ أنشهد قريبا ذلك الإعجاز؟؟؟!!!
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟