توظيف الأشخاص المعوقين.. مستقبل وآفاق

عماد الدين رائف

الحوار المتمدن-العدد: 2203 - 2008 / 2 / 26 - 09:10
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

تعتبر إدارة القوى العاملة المتنوّعة عنصراً أساسياً يساهم في تحسين الفعالية والإنتاجية وضمان نجاح عمل المؤسسات. كما عزّزت العولمة الحاجة إلى اعتماد التنوّع. أما الإعاقة، وهو عنصر غالباً ما يُغفل، فتبقى عاملاً مهماً جداً في النقاش حول التنوّع. في لبنان، يشكّل الأشخاص المعوّقون نسبةً كبيرةً ومتزايدةً من الموظّفين والزبائن والمساهمين الفعليين والمحتملين.
كانت الإعاقة تعتبر بُعداً منسياً، حتى وقت قريب، لا يُعترف بها كموضوع يندرج في إطار حقوق المساواة. ثمّة حوالي 386 مليون معوّق في العالم يستطيعون المساهمة مساهمةً قيّمةً في القوى العاملة، كموّظفين، وأصحاب مبادرات، أو حتى أرباب عمل لموظّفين آخرين. وقد بدأ بعض أرباب العمل باستثمار هذه الطاقات. كما أدخلت حكومات عديدة التشريعات، والسياسات، والبرامج لزيادة فرص العمل المتاحة للمعوّقين الذين يبحثون عن عمل، وحثّ الشركات على الاحتفاظ بالموظّفين الذين يصابون بإعاقة خلال ممارستهم عملهم، وإعادة الموظفين المعوقين الذين غادروا عملهم بسبب إعاقتهم.
ثمة أشخاص معوقين يرغبون في العمل ويستطيعون العمل لكنهم عاطلون عنه. كما أن معدّل بطالة المعوّقين يشكّّل ضعف معدّل البطالة الإجمالي على الأقل، لا بل أكثر أحياناً. ففي لبنان، غالبية الاشخاص المعوّقين عاطلون عن العمل. يعزى ذلك بشكل خاص إلى عدم تطبيق القانون 220/2000 (الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين)، وغياب المنشآت الملائمة لعملهم. كما أنّهم لا يستفيدون من التربية أو برامج إعادة التأهيل المهنية. إلى ذلك، ثمة عوائق ثقافية واجتماعية أخرى تمنع الشخص المعوّق من العثور على عمل، وكسب لقمة عيشه، ومؤازرة أسرته، والمساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أن الركود الاقتصادي الراهن في البلاد يقلّص من فرص المعوّق في العثور على وظيفة في سوق العمل اللبنانية، وبالتالي يقلّص من فرص دمجه على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

"فتح آفاق"

في ظل سياسات التهميش السائدة، وانطلاقاً من الإيمان بحق كل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع، انشأ اتحاد المقعدين اللبنانيين سنة 2005 مشروع "فتح آفاق فرص عمل أمام الاشخاص المعوقين في لبنان"، وهومكتب توظيف خاص بالأشخاص المعوقين .
يعتبر مشروع فتح آفاق تجربة نموذجية في لبنان والوطن العربي، وهو يهدف إلى:
• دمج الأشخاص المعوقين في مجال العمل (التنوع في مكان العمل), ورفع مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.
• تنمية قدرات الأشخاص المعوقين في لبنان, تحرير طاقاتهم، وفسح المجال أمامهم لتوظيف وإثبات هذه القدرات.
• توفير معلومات ودراسات في مجال الإعاقة.
• تغيير المفاهيم الخاطئة عن عمل الأشخاص المعوقين لدى أرباب العمل والمجتمع بشكل عام.
• إنشاء شبكة من الداعمين والمساهمين في مجال دمج الأشخاص المعوقين في مكان العمل.

في منطقة البقاع

تعود أسباب إنشاء المشروع في منطقة البقاع اللبناني، أولاً، ثم إطلاقه ف ي بيروت، وقريباً في الجنوب إلى الأسباب التالية:
• الفقر والحرمان: نحو 42.8 % من الأسر في لبنان تعيش تحت عتبة الحرمان، و19.4% منهم في حالة نقص شديد للمداخيل. أما في محافظة البقاع (إحدى أكبر محافظات لبنان)، تبلغ هذه النسب 52.4% منهم 23.7% ضمن فئة أحوال المعيشة المنخفضة جداً.
• ارتفاع نسبة الامية: تسجل محافظة البقاع أعلى نسبة من الأمية من بين محافظات لبنان الخمس 23%. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية عند الأشخاص المعوقين بشكل عام في لبنان، وبشكل خاص في محافظة البقاع.
• البطالة: تفيد دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة في لبنان بأنّ 17% فقط من مجموع الأشخاص المعوقين في لبنان يعملون حالياً.
• غياب الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعوقين في هذه المنطقة التي تبعد عن العاصمة وتفتقر لخطط تنموية سليمة.
• نقص في المعلومات حول الخدمات المتوفرة في المناطق الأخرى.
• عدم تلاؤم برامج تأهيل الأشخاص المعوقين مع سوق العمل مما يقلل فرص توظيفهم.
• الإفادة من القانون 220/2000 المتعلق بحقوق المعوقين في لبنان، المرتكزعلى القواعد المعيارية للأمم المتحدة حول تكافؤ الفرص وبرنامج العمل العالمي من أجل المعوقين. يضمن هذا القانون حقّ المعوقين بالحصول على تربية ملائمة، وخدمات الدعم، والعمالة، والخدمات الطبية، والرياضة، ووسائل النقل العامة، وخدمات أخرى، كما يركّز على حق المشاركة. يمنح القانون حق العمل للأشخاص المعوّقين، ويعزّز فرص عملهم من خلال إلزام الشركات باستخدامهم، فقد حدد القانون النسبة المئوية المفترض حجزها لتوظيف المعوقين (3%) في القطاعين العام والخاص ربطاً بعدد الموظفين.

مستهدفون

يستهدف المشروع عامة كافة شرائح المجتمع اللبناني في منطقة البقاع، أما المستفيدون الأساسيون فهم الأشخاص الذين لديهم حاجات إضافية وعائلاتهم، لا سيما:
• المعوقون الشباب نظراً لافتقارهم لخطة تأهيل و توظيف واضحة.
• النساء المعوقات بهدف زيادة مشاركتهن وتفعيل دورهن.

دراسات

قبل الشروع بالعمل في مركز التوظيف, كان لا بد من إجراء دراسات متنوعة منها:
1. دراسة واقع عمل الأشخاص الذين لديهم حاجات إضافية في منطقة البقاع اللبناني: المصاعب والفرص. شملت العينة 200 شخص في منطقة البقاع.
وقد أظهرت الدراسة أن:
• 67% من إجمالي عدد الأشخاص الذين لديهم حاجات إضافية في منطقة البقاع هم عاطلون عن العمل.
• غالبية الأشخاص الذين لديهم حاجات إضافية يعملون في مهن خاصة يطغى عليها الطابع العائلي.

2. دراسة مسحية لسوق العمل في منطقتي البقاع الغربي والأوسط، شملت الدراسة 40 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والصحية والتربوية والزراعية. وقد أظهرت هذه الدراسة أن المهن تتجه أكثر فأكثر إلى اتخاذ الطابع التكنولوجي بعيداً عن المهن التقليدية (تحديث البرامج).

في التوظيف

تتم عملية التوظيف ضمن المشروع وفقا للآلية التالية:
1. استقبال طلبات توظيف للأشخاص المعوقين في مركز المشروع.
2. قيام فريق متخصص من المشروع بزيارة سوق العمل للبحث عن فرص عمل.
3. مطابقة فرص العمل المطلوبة مع طلبات التوظيف الموجودة.
4. اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب .
5. متابعة مع سوق العمل والأشخاص المعوقين بعد التوظيف.

على الرغم من أن العديد من الإشكاليات والحواجز قد تعترض تطبيق هذه الآلية، وبالتالي قد تحدُّ من توظيف الأشخاص المعوقين، إلا أن إدارة وفريق عمل المشروع عمل على اتباع استراتيجيات تدخّل مختلفة، وتطوير أخرى، لتقليص هذه العوائق والإشكاليات. وقد تبين بما لا يقبل الشك، خلال عمل المشروع في سنته الثالثة، أن توظيف الأشخاص المعوقين ليس مسألة قانونية فحسب، إنما يعتبر مسألة اقتصادية من الدرجة الأولى, تنعكس إيجابياً على الأسرة والمجتمع وأرباب العمل.
فقد أظهرت الدراسات أن:
• سجلات حضورالاشخاص المعوقين أفضل غيرهم من الموظفين، كما أنّهم يستمرون في عملهم لمدّة أطول، ويعترّضون لحوادث أقل في مكان العمل.

• الأشخاص المعوقين، في حياتهم اليومية، يطوّرون مهارات ذات قيم عالية في العمل لحلّ المشاكل التي قد تعترضهم. وهم لا يحتاجون إلى أي تكييف في مكان العمل. وعند الضرورة، تكون كلفة التكييف متدنيةً عادةً.
• تكسب الشركة التي توظّف الأشخاص المعوقين، وتعزّز أداءهم من خلال أنظمة إدارة الموظفين، سمعةً أفضل،وتأثّر إيجابيّاً على معنويات الموظفين الآخرين وحماسهم.
• الدعاية الإيجابية: تحسين الصورة الخارجية للشركة.
• باستطاعة الأشخاص المعوقين مساعدة الشركات على تحديد السوق الملائمة للمستهلكين المعوّقين، وأسرهم، وأصدقائهم والنفاذ إليهم.
• تجتذب الشركات التي تستخدم أشخاصاً معوّقين الزبائن والمساهمين المعوقين.
• إن توظيف الأشخاص المعوقين يساهم في خلق بيئة متنوعة مما يعزز العمل الجماعي والعلاقات الإيجابية بين الموظفين، ويمكن الشركة من الاستفادة من قدرات وطاقات غير مكتشفة.

كما إنَ مكافحة تدني المهارات عند الأشخاص المعوقين يعتبرالتحدي الأول، ويكمن في عدم تكافؤ المهن مع حاجات السوق، (التركيز على التدريب المهني للأشخاص المعوقين قبل التوظيف). من هنا ينبغي العمل بشكل مستمر على:
• تكييف البرامج المهنية والدراسية في المعاهد والجامعات بما يتناسب وحاجات الإعاقة ليتمكن الأشخاص المعوقين من متابعة دروسهم (التاهيل المهني).
• تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص بهدف تطوير مفهوم الدمج وزيادة الفرص.
• ضرورة تهيئة الأفراد من طالبي الوظائف على المستوى الشخصي والنفسي لمتطلبات سوق العمل وقوانين العمل بشكل عام.
• خلق سياسات محفزة تشجع أرباب العمل على دعم توظيف الأشخاص المعوقين، والدخول في شراكة لدعم المشاريع التي تعمل على تنمية قدراتهم.
• تطوير تشريعات وقوانين الضمان الاجتماعي لتشمل في تغطيتها الحاجات الاضافية المتنوعة في مكان العمل.
• التركيز على تحليل الوظائف ومطابقتها مع قدرات الافراد.
• تحديث دوري للمعلومات وفقاً لحاجات سوق العمل.
• ان الدمج ينتج عن تكافؤ الفرص مما يتطلب تحديث دوري للأدوات والوسائل المتبعة.
• اعتماد سياسة التكييف والتجهيز.

في المدى المنظور

كسر مشروع "فتح آفاق فرص العمل أمام الأشخاص المعوقين في لبنان"، ومن خلفه العمل النضالي الطويل لاتحاد المقعدين اللبنانيين منذ ربع قرن من الزمن، الصورة النمطية الموروثة حول طاقات وقدرات الأشخاص المعوقين، ناقلاً هذه النظرة من النموذج الطبي أو النموذج الرعوي الخيري، إلى النموذج الحقوقي الاجتماعي؛ وقد أفاد دليل "التنوع في مكان العمل" من الخبرات المتراكمة على مر السنين لأعضاء اتحاد المقعدين اللبنانيين في مكان العمل، وكيفية تخطيهم للظروف القاهرة، والعوائق المفتعلة، التي كانت تحد من قدراتهم، وكيفية تطويعهم للأدوات المناسبة ليستطيعوا العمل بانتاجية عالية.
وقد أثبت العمل الدؤوب خلال السنوات القليلة الماضية أنه بالإمكان كسر الحواجز المفتعلة بين الأشخاص المعوقين كقوة هائلة كامنة، ويمكنها الانتاج بتقنية وفاعلية عالية، من جهة، وبين القطاع الخاص بوصفه القطاع الأكثر إنتاجاً في لبنان، وقد شكل دليل التنوع في مكان العمل أداة معرفية توعوية رائدة، في لبنان والعربي على حد سواء، عاملاً على تكريس النموذج الحقوقي الاجتماعي، كنموذج وحيد للتعامل والحاجات الإضافية للأشخاص المعوقين.
في المدى المنظور يعمل الاتحاد مع القطاع الخاص من خلال الهيئة الداعمة للتنوع في مكان العمل، بأكبر طاقة ممكنة، وبالسرعة المطلوبة، على توسعة دائرة الشركات الصديقة للأشخاص المعوقين في لبنان، لتصل إلى كافة الشركات المنتجة، وليعم التنوع في مكان العمل، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بين الفينة والأخرى.

#عماد_الدين_رائف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات