تجرى اليوم ( الاحد 14/12/2003) الانتخابات النيابية الرابعة ، المصيرية في جمهورية شمال قبرص التركية – المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها غير تركيا – منذ تأسيسهاعام 1983 بين جبهتين مستقطبتين في اتجاهين متنافرين حول تنفيذ مشوع الامين العام للامم المتحدة ( خطة عنان ) لحل القضية القبرصية ، التي تنص على قيام اتحاد فيدرالي – مع اجراء تنازلات متبادلة جغرافيا وطوبوغرافيا بين الاتراك واليونانيين في الجزيرة – يضم المجموعتين القبرصيتين في دولة واحدة . حيث يدعو الزعيم القبرصي التركي رؤوف دنكطاش – رئيس جمهورية شمال قبرص التركية – والاحزاب المؤيدة له ، الى " رفض خطة عنان الفضفاضة لتوحيد الجزيرة ، لانها ستؤدي الى اراقة الدماء مجددا – وكما حدث عام 1973 – في قبرص ، من خلال الصراع الاثني بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك في الجزيرة المقسومة ، ومن هنا فان قبولها على علاتها تعد خيانة وطنية عظمى " ( 8/12/2003 ) . بينما اكد سردار دنكطاش – النجل الاكبر للزعيم دنكطاش – رئيس الحزب الديموقراطي ونائب رئيس الوزراء ووزير العلاقات الخارجية " ان الاتحاد الاوروبي وواشنطن سيحاولان التدخل في سير الانتخابات القادمة ، لترجيح كفة المعارضة فيها لتنفيذ خطة عنان بقبول الجزيرة الموحدة في الاتحاد في مايو / ايار القادم ، من اجل السيطرة على منابع البترول الغنية ، الموجودة في المياه الاقليمية القبرصية " ( 11/12/2003 ) . بينما تؤيد احزاب المعارضة – ومعظمها من الاحزاب اليسارية والتقدمية ومن دعاة السلام ومعارضي الحروب – الاخذ بـ ( خطة عنان ) مع اجراء بعض التغييرات الطفيفة من خلال التفاوص مع القبارصة اليونانيين " لان انضمام دولة قبرص الموحدة الى الاتحاد الاوروبي هو في صالح القبارصة الاتراك – ايضا – والدولة التركية معا ، في حين ان فكرة ( اللا حل وعدم التفاوض حول خطة عنان ) التي يدعو اليها دنكطاش ومؤيدوه من خلال اجترار الماضي ، لا تؤدي الا الى خسران قبرص والى وضع العراقيل امام مسيرة تركيا نحو الانضمام الى النادي الاوروبي وضياع هذه الفرصة الثمينة " ( المعلق السياسي محمد علي براند في 9/12/2003 ) .
واذا كان معظم المراقبين الاتراك الموضوعيين يعتقدون بان هذه الانتخابات التي ستكون بمثابة استفتاء حول مستقبل القبارصة الاتراك – في وقت يستعد فيه الشطر الجنوبي اليوناني من الجزيرة ( حكومة قبرص ) للانضمام الى النادي الاوروبي في ايار / مايو القادم – وزلزالا سياسيا قد يجرف حكومة اردوغان وآمالها في الانضمام الى النادي الاوروبي من جهة ، ويؤثر على مستقبل تركيا ودورها ومكانتها في المنظومة الغربية ، من جهة اخرى . فان هذا الزلزال السياسي – القانوني سيتفاعل بسرعة مع قضيتين رئيستين تدميان جسد الجمهورية التركية منذ ان اخذت تركيا بالعلمانية عام 1928 هما : قضية الحجاب والحقوق الثقافية – القومية للاقلية الكردية – التي تبلغ حوالي 15 مليون نسمة – في تركيا ، نظرا لموقف القوات المسلحة التركية المتشدد من هذه القضايا الثلاثة ودعوتها الى حلها في اطار الوحدة الوطنية والمبادئ الكمالية – نسبة الى مصطفي كمال اتاتورك باني تركيا الحديثة – والميثاق الوطني التركي ( تركيا للاتراك بحدودها الحالية المعترف بها دوليا ) لاسيما بعد ان اتفقت وجهة نظر الحركة الاسلامية الراديكالية ( جناح نجم الدين اربكان زعيم حزب السعادة ) المعادية لحركة الاصلاح الديني لحزب العدالة والتنمية ولزعيمه رجب طيب اردوغان ورغبة في المزايدة السياسية عليه ... مع موقف العسكريين المتشددين والقوميين المتطرفين – لاول مرة في تاريخ تركيا المعاصرة – بضرورة حل القضية القبرصية " وفق النظرة الوطنية ، بعدم التفريط بحقوق القبارصة الاتراك وفق خطة عنان الفضفاضة " ( صحيفة ميللي في 9/12/2003 ) . غير ان لرجب طيب اردوغان ، الذي وضع في برنامج حزبه في انتخابات 2002 عدم الاحتكاك بالقادة العسكريين – مهما بلغت الضغوط - ومحاولة حل القضايا الثلاثة المعلقة : المشكلة الكردية وقبرص والحجاب – غطاء رأس النساء المسلمات - في تركيا على نار هادئة ودون اثارة ، توطئة لدخول النادي الاوروبي ، رأي آخر في هذه القضايا الحائرة والمتحيرة والمتحجرة منذ اكثر من نصف قرن ، نتيجة ايمانه بضرورة توثيق العلاقات مع العالمين العربي – الاسلامي والاوروبي والاستمرارفي علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية وبالشكل الذي يحافظ على الهوية التركية – الاسلامية المعتدلة والممتدة لاكثر من الف عام من جهة ، ومنح الاكراد حقوقهم القومية – ضمن الوحدة التركية – توطئة لدخول النادي الاوروبي ، من جهة اخرى . وقد حقق اردوغان – في هذا المجال – خطوات موفقة في منح مواطنيه الاكراد معظم حقوقهم الثقافية : إلغاء القانون الذي كان يحظر على الاكراد تسمية ابنائهم باسماء كردية والسماح لهم باستخدام اللغة الكردية في الاذاعة والنشر وفي الخطاب اليومي ومنع محاكمة المطالبين بمنح الاكراد مزيداً من الحقوق الثقافية والسياسية والغاء المادة الثامنة من قانون مكافحة الارهاب التي كانت تضع قيودا ثقيلة على حرية ابداء الراي وتشريع قانون الغاء محكوميات الثوار الاكراد ( اعضاء منظمة حزب العمال السابق ) عدا الزعماء الرئيسسين . اما قضية الحجاب وتداعياتها وتفاعلاتها على الصعيدين الرسمي والشعبي ، فقد تركها اردوغان للظروف المواتية . ولهذا فانه اكد بانه شخصيا مع اعضاء الحكومة – رغم مقاطعة معظم نواب حزبه – سيلبون دعوة رئيس الجمهورية – في بطاقة دعوة شخصية مفردة دون الزوجات المحجبات على اساس ان القصر الجمهوري محل عام ورسمي لا يجوز دخول المحجبات اليه - لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الجمهورية التركية ليلة 29 / 10 /2003 دون زوجاتهم " لانه ترك تفسيروتحليل هذا الامر لوجدان الشعب التركي " ( 28/10/2003 ) رغبة منه في عدم دخول المعارك الجانبية مع القوى والمؤسسات العلمانية المسيطرة على مقاليد الامور في تركيا وانما مهادنتها – في الوقت الحاضر – مع محاولة تقليم اظافرها لحين الانضمام الى النادي الاوروبي . وعند ذاك تصبح الانقلابات العسكرية ومحاولات اقصاء الآخر باسم الافكار الكمالية في خبر كان . ومن هنا فقد صرح جميل تشيتشك وزير العدل والناطق الرسمي باسم حكومة اردوغان ، في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع للحكومة " قررنا من الان فصاعدا ، ان تكون العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي على جدول اعمالنا في اجتماعنا الاسبوعي . لاننا بدأنا في وضع مسألة الاتحاد الاوروبي موضع البحث الدقيق اكثر من أي وقت مضى ، لاسيما وان سعي بلادنا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي من اهم اولوياتنا " ( 9/12/2003) .
ولكن ، ما هو رأي حكومة اردوغان في خطة أنان ؟ وكيف ستستطيع التوفيق بين رأي المتشددين العسكريين والاسلاميين الراديكاليين والزعيم دنكطاش ( بضرورة ضم الجزء التركي من قبرص الى تركيا، عند عدم التوصل الى حل – نتيجة تعنت الجانب القبرصي اليوناني بحسب رأيهم – وانضمام القسم الجنوبي من الجزيرة الى الاتحاد الاوروبي في ايار / مايو القادم ) وبين رغبة حكومته – والاغلبية الساحقة من الشعب التركي – بضرورة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ؟
يمارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا مباشرة على تركيا من خلال دورات تقييم تقدم العملية الديموقراطية فيها وبضرورة ايجاد حل للقضية القبرصية قبل حلول الاول من ايار / مايو القادم ، وهو موعد انضمام جمهورية قبرص – أي القسم الجنوبي من الجزيرة – المعترف بها دوليا الى الاتحاد الاوروبي ، لكي تبدأ – بعد ذلك – في كانون الاول / ديسمبر 2004 مباحثات انضمام تركيا الى النادي الاوروبي . ولذلك فقد الكد الناطق الرسمي في مؤتمره الصحفي المذكور " ان كانون الاول / ديسمبر 2004 سيكون نقطة التحول بالنسبة لتركيا ، بعد ان وعد الاتحاد الاوروبي بتقييم المسيرة الديموقراطية في البلاد توطئة لفتح محادثات الانضمام " . ومن هنا فقد رأى معظم المعلقين السياسيين الموضوعيين ، ان كلام الناطق الرسمي ينصرف الى " ميل حكومة اردوغان لايجاد الحل المرضي لجميع اطراف النزاع : اليونانيين والاتراك والعسكر والطورانيين – القوميين الاتراك المتطرفين – والاسلام الراديكالي ودنكطاش ، ولكن دون تأييد او مساندة اية جهة من هذه الاطراف المتنازعة ، وانما من خلال ترك تفاعلات القضية ذاتيا على منوالها وصولا الى الانتخابات النيابية يوم الاحد القادم – مع تأكيد اردوغان لرفضه فكرة ( اللا حل وعدم التفاوض ) وضرورة اجراء الانتخابات في جو من العدالة والديموقراطية والشفافية - والتي ستسفر عن نتيجتين : فوز احزاب المعارضة ، فتقوم حكومتها بالتفاوض مع القبارصة اليونانيين لايجاد الحل وفق خطة عنان – رغم تهديد دنكطاش بانه سوف لن يكلف زعيم المعارضة الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة ( 6/12/2003 ) – او ان يفوز دنكطاش ومؤيدوه في الانتخابات ، فتخرج المعارضة في مظاهرات صاخبة " للتنديد بتزوير دنكطاش للانتخابات وطلب استقالته في ثورة مخملية على غرار ثورة الجيورجيين في اجبار شيفارنادزة على الاستقالة " فتعاد الانتخابات لتفوز فيه المعارضة هذه المرة – بمساندة الاتحاد الاوروبي وحكومة اردوغان – لايجاد الحل المطلوب . اما اذا لم يكن الفوز من نصيب الجانبين ، فستبدأ فترة الائتلافات الحكومية الضعيفة في قبرص واستمرار الجمود السياسي والارهاق المالي لتركيا – التي تقدم سنويا 250 مليون دولار دعما لميزانية شمال قبرص التركية رغم ضائقة تركيا الاقتصادية - والتي سيضطر معها اردوغان للتفاهم مع دنكطاش – لاسيما وان التوازنات المحلية والدولية تستدعي ايجاد الحل المطلوب – لتقديم صيغة حل مقبولة للجانب اليوناني في اطار خطة انان " باقامة فيدرالية مؤلفة من دولتين وشعبين وديموقراطيتين تحت سقف دولة قبرصية موحدة " . وهو الامر الذي تؤمن به فصائل المعارضة التركية القبرصية " لان حكومة اردوغان وعدت زعماء الاتحاد الاوروبي بحل القضية القبرصية قبل الاول من ايار / مايو القادم ، مع عدم التفريط بحقوق ومكاسب الاقلية التركية في الجزيرة ، رعم ايمانه بضرورة تقديم الجانبين : التركي واليوناني لبعض التنازلات لتقريب وجهات النظر وصولا الى الحل الامثل " ( 17/11/2003 ) .
ان تنائج انتخابات قبرص القادمة ، سوف لن تقرر مصير جمهورية شمال قبرص التركية فحسب وانما مستقبل تركيا سياسيا واقتصاديا وديموقراطيا . لان رفع مستوى معيشة السكان وزيادة الدخل القومي والقضاء على الفساد الاداري والسياسي والارتفاع بالديموقراطية التركية الى مستوى معايير كوبنهاكن الديموقراطية ، يعتمد على اصرار حكومة اردوغان – التي هي في طريقها للقضاء على الاستعمار الداخلي باصلاحاتها ومحاربتها للفساد والاستبداد السياسي – على المسيرة الديموقراطية نحو الاتحاد الاوروبي ، من جهة وحل القضية القبرصية في اطار المشروعية الدولية وقواعد العدالة والحقوق الانسانية لتحقيق الامن والسلام في منطقة بحر ايجة ، من جهة اخرى . وإلا فان ابواب الاتحاد الاوروبي – اذا كان الاوروبيون صادقين في وعودهم لاردوغان – سوف توصد الى الابد بوجه تركيا ، وبذلك تخسر تركيا – وبخاصة اردوغان وحزبه الاصلاحي – المشيتين : قبرص والمسيرة الديموقراطية – الاصلاحية معا .
– اكاديمي اعلامي عراقي مقيم في فيينا
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
