هل المسألة الأمنية تعد من الأولويات بالمغرب؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 682 - 2003 / 12 / 14 - 06:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعد أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء قام المغرب بجملة من الإصلاحات و التغييرات قي أجهزنه الأمنية. و قد أتت هذه التغييرات بغد الضربات الإرهابية التي عرفتها جملة من الدول، التي صنفها تنظيم القاعدة و التنظيمات المتطرفة العاملة بتعاليم أسامة بن لادن، أنها تطبق سياسة و استراتيجية الولايات المتحدة الخاصتين بمكافحة الإرهاب.

إلا أن رجال الأمن لازالوا يعتبرون أن حالتهم مزرية و أنهم يعيشون في حالة من الفقر رغم تضخم العمل الذي يضطلعون به، علاوة على ضعف التعويضات و التغطية الصحية. كما أن البعض يعتبر أن هناك ضعف في التكوين و عدم انتظاميته قصد مسايرة واقع الجريمة و تطوراته.

و رغم هذه الوضعية فان ميزانية التسيير المخصصة للأمن الوطني بالمغرب مازالت ضعيقة لم تتجاوز مليارين و 300 مليون درهم (أقل مما رصد سنة 2002، مليارين و 400 مليون درهم)، و دلك في وقت تقرر فيه الزيادة في تعويضات البرلمانيين، و في وقت تم تخصيص لكل وزير سيارة من نوع "بي ايم دوبل يو" التي تفوق كلفتها 165 مليون درهم و التي تطلبت من الدولة غلافا ماليا وصل إلى 6 ملايين من الدراهم. و نفس الشيء فيما يخص مناصب الشغل المخصصة للأمن الوطني المحدثة برسم السنة المالية 2004 و التي لم تتعد 100 منصب (و كانت أكثر من 1700 سنة 2001 و 500 سنة 2002). و هذا علما أنه سيتم إحالة 1200 رجل أمن على المعاش. و هذا وحده يدعو إلى التساؤل.

و من القضايا الأخرى التي تدعو إلى التساؤل كذلك إحداث صندوق لتعويضات رجال الأمن استنادا على مداخيل المخالفات، علما أن الكثيرين يتخوفون من هذا النهج اعتبارا لهشاشته و اعتماده على الطارئ، و اعتبارا لكونه قد يفسح المجال للعمل على ضمان تزويد ذلك الصندوق بأية وسيلة لضمان استمرارية التعويض و انتظامه. علاوة إلى أن هذا النهج يخالف أحد مبادئ المالية العامة المعمول بها و هو مبدأ عدم التخصيص. و تأتي هذه المعطيات في ظل واقع يتميز بخصاص كبير في الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية المغربية، إذ يبلغ عدد رجال الأمن ما يناهز 38 ألف شخص، و هو عدد لا يستجيب لا لنسبة التطور الديمغرافي و لا للتحديات المطروحة على الصعيد الأمني. علما أن الأغلبية الساحقة لهؤلاء لم تخضع لتداريب و دورات تكوينية و تكوين مستمر منذ ولوجها أسلاك الأمن الوطني.

و الغريب في الأمر هو أنه رغم كل هذه المعطيات الواضحة للعيان لم تحظ ميزانية الأمن بأية مناقشة في البرلمان و تم التصديق عليها كأن الشأن الأمني لا يهم ممثلي الأمة و ليس أولوية من الأولويات حاليا. علما أن هذه المسألة ذات علاقة وثيقة بالضبط الاجتماعي.

و يعتبر البعض أن مسألة الأمن لا يجب ربطها بأحداث 16 مايو بالدار البيضاء و إنما هي مسألة ظلت مطروحة منذ نشأة الأمن الوطني بالمغرب.

فإذا كانت الوسائل الأمنية على صعيد الموارد البشرية و المالية و التجهيزية و التكوينية كافية في ستينات و سبعينات القرن الماضي، فاليوم أضحت غير ذلك بفعل النمو الديمغراقي الحضري و ظهور مشاكل أمنية ناتجة عن البطالة و استفحال المعضلات الاجتماعية. و قد تراكم العجز بفعل عدم تطورعددي و نوعي لمواكبة تطور المشاكل و اتساعها التي يعرفها المجتمع المغربي. لقد ظلت وسائل الأمن الوطني ضعيفة مقارنة للمتطلبات، الشيء الذي جعل الحل لا يكمن فقط في رفع عدد رجال الأمن و إنما كذلك في البحث في نوعية الحل المعتمد.
و رغم هذا فان البعض يعتبرون أن عدم الاهتمام بزيادة عدد رجال الأمن حلا ذكيا، اعتبارا لكونه يظهر أن الدولة لم تختر سياسة قمعية علما أن حلول المشاكل مرتبط بالأساس بتحسين ظروف العيش، لاسيما بالنسبة للفئات المهمشة و إدماج الشباب في المجتمع و خلق فرص الشغل للحد من اليأس الاجتماعي و إعادة إحياء الأمل.

و فيما يخص إحداث الصندوق الممول من الغرامات الناتجة عن مخالفات قانون السير، يرى البعض أنه مبادرة ايجابية من شأنها المساهمة في تحسين وضعية عمل رجال الأمن. علما أن مبالغ تلك الغرامات مهمة و تتجاوز مليارين من السنتيمات سنويا، و تخصيصها لهذا الغرض سيكون له انعكاسات ايجابية. إلا أن هؤلاء يعتبرون أن قضية الأمن بالمغرب هي بالأساس قضية أمن اقتصادي و أمن اجتماعي و أمن تربوي قبل أن يكون أمنا مرتبطا بالشرطة.

و مما يزيد الطين بلة أن الدولة حاليا في وضعية أمنية متجاوزة بفعل الهجرة نحو المدن و بفعل فشل التنمية القروية. علما أن التنمية الفلاحية استفاد منها كبار الملاكين و الفلاحين. و بذلك غدت قوات الأمن بالمدن المغربية غير كافية لاحتواء نموها، لاسيما و أن الهجرة ساهمت في إحداث أحياء هامشية أضحت تساهم بشكل ملحوظ في تهديد الاستقرار الأمني للمدن، خصوصا الكبرى منها.

و بذلك رغم الجهود المبذولة من أجل ملء الفراغ الحاصل ظل المشكل قائما، بل تفاقم مع مرور الوقت لاسيما و أن الميزانية المرصودة ظلت محدودة لا تفي حتى بالضروريات. و اعتبارا لمحدودية هذه الميزانية، في الغالب لم تكن هناك برمجة للتجهيزات الأمنية لغياب الاعتمادات من أجل إنجازها. و لعل أكبر دليل على ذلك أن جل البنايات التي تأوي المقاطعات هي بنايات أو عمارات مكتراة في جل المدن المغربية.

و مهما يكن من أمر، إن التعاطي لمسألة الأمن بالمغرب لا ينبغي أن يسير في اتجاه تقوية المؤسسة بغاية إعادة إنتاج ممارسات السنوات الرصاصية التي عرفها المغرب و إنما في اتجاه محوها و بناء جسور الثقة و التعاون لتجسيد عبارة "الأمن الوطني و الشرطة في خدمة الشعب". و هذا يتطلب شروطا، لاسيما و أن إجرام اليوم ليس هو إجرام الأمس. كما أنه لابد أن يعامل رجال الأمن بالمستوى الذي يرقى إلى روح المسؤولية التي يتحملونها و الأخطار التي يواجهونها. و على الأقل تمكينهم من أسباب مواجهة أعباء الحياة الضرورية ليتفرغوا للقيام بمهامهم و هم مطمئنين.  

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات