في حديث خاص الى "طريق الشعب"، تناول الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بتفصيل خلفيات اتفاق 15 الشهر الماضي، بين مجلس الحكم الانتقالي و"سلطة التحالف" بشأن التعجيل بنقل السلطة الى الشعب العراقي ليشكل "حكومته الوطنية الانتقالية الكاملة الصلاحيات" و"يفتح طريق استعادة السيادة والاستقلال وانهاء الاحتلال". ويكتسب الحديث اهمية استثنائية في الظرف الراهن، اذ يأتي في اعقاب تحفظات اثيرت بشأن "ثغرات" في بنود الاتفاق وجدل حول مصير مجلس الحكم ذاته، واستمرار التفاوض مع سلطة الاحتلال لضمان "التعبير عن ارادة الشعب العراقي ورغبة العراقيين في نقل موثوق وسليم للسلطة وفي المواعيد المقررة". ولفت الرفيق الى ان معالجة ثغرات الاتفاق تتطلب "وحدة المجلس وتماسك اعضائه"، وايضاً ضمان "علاقة وطيدة للمجلس مع القوى التي هي خارجه"، مؤكداً على "ضرورة تفعيل الحوار مع القوى السياسية". كما تناول الحديث موقف الحزب من الملف الامني، و"القوة الامنية" التي افيد انها تشكلت مؤخراً من ميليشيات خمسة تنظيمات سياسية عراقية، والحملة الشعبية ضد الارهاب التي ستنطلق في العاشر من الشهر الجاري. فيما يلي نص الحديث:
* ماهي خلفيات الاتفاق الاخير في 15 الشهر الماضي، بين مجلس الحكم الانتقالي و"سلطة التحالف" بشأن التعجيل بنقل السلطة الى العراقيين وانهاء الاحتلال؟
ـ من المفيد ان نتوقف امام خلفيات هذا الاتفاق الهام في التاريخ السياسي للعراقي.فالاتفاق لم يأت من فراغ، وانما جاء كحصيلة لما يجري في العراق على اكثر من جهة: تعقيدات الوضع الامني، المناقشات في مجلس الحكم، المطالب الجماهيرية العامة لانهاء الاحتلال ونقل السلطة، المطالبة بنقل الملف الامني الى ايدي العراقيين. هذا كعامل اول. وثانيا، انعكاسات القضية العراقية على الرأي العام الاميركي، وتحولها الى قضية داخلية، وقضية تشغل بال الكونغرس، واحدى القضايا الرئيسية في حملة التحضير للانتخابات الرئاسية، وما يثار حول كل القضية العراقية من جدل. وثالثا، ضغط الرأي العام الاوربي والمقترحات الكثيرة والمتكررة من اعضاء في مجلس الامن وخارجه حول الوضع في العراق، وتحفظ هذه الدول على السياسة الاميركية. وما يعنيه ذلك من ضغط، في المقابل، على الرأي العام الاميركي وعلى الصراع وتنافس القوى داخل الادارة الاميركية. وايضا، انعكاس اوضاع المنطقة والرأي العام العربي وفي دول الجوار ومواقف الحكومات وتأثيرها على مجموع القضية العراقية.هذه كلها كانت محفزات وعوامل مؤثرة للتحرك لايجاد مخرج من الوضع المستعصي والحالة المتأزمة التي تلف القضية العراقية.مجلس الحكم اخذ على عاتقه الحث والتأكيد على ضرورة التعجيل بنقل السلطة. ويرتبط كل هذا التحرك ايضا بالجديد الذي طرأ على الساحة الدولية، وهو القرار 1511 الذي طالب مجلس الحكم، باعتباره ممثل الشعب العراقي، ان يقدم جدولا زمنيا بحلول 15 كانون الاول (ديسمبر) 2003 لنقل السلطة وانهاء الاحتلال والانتقال الى الشرعية.كل هذه العوامل اثمرت تغيرا في الموقف الامريكي، واستعدادا للدخول في اتفاق مع مجلس الحكم حول التعجيل بنقل السلطة.فالاتفاق، في مبادئه الرئيسية واهدافه العامة والغاية التي وضع من اجلها، ينطوي على موقف ايجابي لنقل السلطة الى ايادي العراقيين. فاعضاء المجلس، دون استثناء وبالاجماع، يؤيدون هذه الوجهة، خصوصا ان الاتفاق قد عاد بالقضية الى ما سبق ان طرحته القوى الوطنية، اي البدء بتشكيل الحكومة العراقية كاملة الصلاحيات، المستقلة، المؤقتة التي كنا ننشد اختيارها من قبل مؤتمر وطني عراقي يضم مختلف اطياف الشعب العراقي. لكن للاسف اضعنا سبعة اشهر، في ممارسة ما كان يجب ان تحصل. كان وقتا ثمينا، وبالتأكيد لو اننا قمنا بهذا الجهد قبل اشهر لكانت النتائج افضل بكثير مما هي عليه.
عقدة تشريع الدستور
على أية حال، بهذا الاتفاق حلت عقدة تشريع الدستور التي احتدم الجدل حولها في داخل مجلس الحكم، وحول الطريقة والاسلوب الذي يمكن اعتماده لانجاز هذه المهمة. حيث كان هناك فريق يدعو الى الانتخابات العامة المباشرة، وفريق يرى في ذلك صعوبة ويقترح بدائل اخرى تتلخص بالانتخابات الجزئية او التعيين، او تكليف لجنة خبراء لاقرار هذا الدستور من قبل المجلس نفسه. ولم يتمكن المجلس من التوصل الى نقطة توافُق بهذا الشأن، الامر الذي يدفع القضية زمنيا الى فترة بعيدة ويعقد مسألة نقل السلطة وبالتالي فتح طريق استعادة السيادة والاستقلال وانهاء الاحتلال.فالاتفاق الجديد بين المجلس و"سلطة التحالف المؤقتة" ينص على ترتيب جدول زمني بأولويات مختلفة: قانون لادارة الدولة يحتوي على مبادىء ذات طبيعة دستورية موجهة، اختيار مجلس وطني انتقالي عبر مؤتمرات في المحافظات تمثل الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية، والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية، ورؤساء العشائر ورجال الدين. وتنتخب هذه المؤتمرات، حسب نسبة السكان، ممثلين الى المجلس الوطني. لذلك يملك هذا المجلس سلطة تعيين او اختيار وزارة جديدة. والمطروح لانجاز هذه المهمة ان يتم الشروع بها بعد اقرار قانون ادارة الدولة الانتقالي في شباط 2004. ففي الفترة من شباط الى نهاية ايار 2004، تنجز هذه العملية واختيار اعضاء المجلس الوطني الذين يتمكنون في اوائل حزيران من تشكيل الوزارة التي ستأخذ على عاتقها ترتيب الاوضاع وتسلم السلطة كاملة في 1 تموز 2004 .آنذاك، كما نص الاتفاق، تحل "سلطة التحالف المؤقتة" ويحل مجلس الحكم. ومن ثم تشرع الحكومة الجديدة والمجلس الوطني الجديد بالتحضير وتهيئة الاجواء للانتخابات العامة الشاملة، لكتابة الدستور وعرضه في استفتاء عام للمصادقة عليه، وبعد ذلك تجرى الانتخابات برلمانية ثم تشكيل الحكومة الشرعية. وهذه العملية السياسية كلها يفترض ان تنتهي خلال سنتين.هذا استحقاق طالب به مجلس الامن، ويفترض انه قدم اليه. فأحد محفزات مجلس الحكم لانجاز هذه الاتفاقية هو الاستجابة لقرار مجلس الامن بشأن نقل السلطة، واكساب هذه العملية طابع الشرعية الدولية.
ثغرات جرت معالجتها
طبعا الاتفاق جرى في وقت ضيق، وبعجالة، وكان الهاجس الاساسي لاعضاء مجلس الحكم هو تحقيق الفكرة الرئيسية: نقل السلطة، فالاستقلال الوطني واعادة السيادة وانهاء الاحتلال. برغم ان يعض الاعضاء تحفظ على بنود معينة تتعلق باللجنة التنظيمية التي ستشرف على عملية اختيار المندوبين، او حول مصير مجلس الحكم. بعد ذلك، وحينما درس الاتفاق بامعان تبين ان هناك ثغرات تستحق التوقف والمعالجة. فاتفق المجلس على معالجتها ووضع تصورات متكاملة حول الآليات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق والتأكد من حسن تنفيذه، بما يعبر عن ارادة الشعب العراقي ورغبة العراقيين في نقل موثوق وسليم للسلطة وفي المواعيد المقررة، لهذا اتفق المجلس على قائمة بالمقترحات التي تمثل الآلية المطلوبة، لتصاغ في ملحق للاتفاق، وكلف وفداً من المجلس للدخول في مفاوضات مع "سلطة التحالف المؤقتة". الاجواء التي يجري فيها الاتفاق ايجابية عموما. هناك استجابة ملموسة لبعض المبادىء التي اريد لها ان تكون في نص الاتفاق، حول طبيعة وهوية وضع النظام السياسي المستقبلي للعراق، وحول قضية الفيدرالية. وايضا هناك تجاوب مع وجهة نظر مجلس الحكم بشأن اعادة النظر في تشكيلة مجالس المحافظات التي ستلعب، حسب الاتفاق، دورا اساسيا، عبر ممثليها في اللجنة التنظيمية، في التهيئة والاعداد لتشكيل المؤتمرات المحلية.
* ماهو التحفظ، على وجه التحديد، بالنسبة الى مجالس المحافظات؟
ـ يعتقد مجلس الحكم بان هذه المجالس عينت بطريقة لم تأخذ بالاعتبار الحضور الفعلي السياسي للقوى المكونة للمجتمع، وبالذات للقوى السياسية العراقية، اذ انها عينت بقرارات فوقية من المحافظين، وغالبية هؤلاء معينون من قبل الحكام العسكريين لـ"سلطة التحالف" في المناطق. بالممارسة العملية تبين ان هذه المجالس تنطوي على ثغرات ونواقص كبيرة تقتضي معالجتها قبل ان تكون هي الهيئات المعتمدة للمساهمة في عملية اختيار المندوبين.وكان هناك، ثالثا، طروحات تتعلق بضرورة الدخول في مفاوضات حول الترتيبات الامنية اللاحقة بما يضمن النقل التدريجي للملف الامني الى العراقيين، وايضا التمهيد للحوار حول وجود القوات الاجنبية بعد انتقال السلطة.ورابعا، ضرورة اشراك ممثلي الامم المتحدة وممثل سكرتيرها العام في كل هذه المراحل الخاصة بتنفيذ الاتفاق.
من سيراقب تنفيذ الاتفاق؟
* هذا لم يكن موجودا في الاتفاق؟
ـ لم يكن موجودا في الاتفاق، وهنا جرى التأكيد عليه وايضاحه لـ"سلطة التحالف".
وبقيت هناك مشكلة تتعلق بكيفية معالجة الفراغ السياسي الذي سينجم عن حل "سلطة التحالف" وعن حل مجلس الحكم.
من سيكون المرجع في الاشراف على تنفيذ الاتفاق بكامل تفاصليه ومراحله؟ من سيضمن التفسير الصحيح لهذا الاتفاق، من الجانب العراقي؟.
هنا طرحت مجموعة من المقترحات حول تكييف مجلس الحكم ليأخذ شكلاً اخر، بمسمى اخر، وبمهمات جديدة تعالج هذا الفراغ السياسي. هذا لايعني تشبثا بالسلطة، ولا عجزا عن الترشيح الى المجلس الوطني الجديد - فالاتفاق ينص على حق اعضاء مجلس الحكم في الترشيح، وانما عكس شعورا بالمسؤولية بضرورة وجود هيئة تعتبر مرجعية للمراقبة والاشراف على تنفيذ الاتفاق، ولتجنب الفراغ السياسي الذي سينشأ بعد حل "سلطة التحالف" ومجلس الحكم. وهناك مجموعة من المقترحات والصيغ، مثلا "مجلس دولة" او "مجلس سيادة" او "مجلس شيوخ او اعيان" مسميات مختلفة. المهم هو ضرورة الوصول الى اتفاق مع سلطة المحتل لانجاز هذه المهمة، وقد تم التوصل عبر اللجنة المشتركة الى تفاصيل وموقف ايجابي بشأن النقاط الاربع، لكن المسألة الاخيرة مازالت موضع حوار حتى الوصول الى صيغة مرضية للطرفين. لازلنا في طور النقاش.
* هل يوجد سقف زمني للتوصل الى اتفاق؟
ـ لم يحدد سقف زمني، لكن يجب انجازه، وقد باشر مجلس الحكم انجاز بعض ما يترتب على الاتفاق. فقد ابلغت الامانة العامة للامم المتحدة بالجدول الزمني، وبدأت اللجان المتخصصة بعملها، مثلا اللجنة المشتركة حول وضع مجالس المحافظات، اذ تم اختيارها من الجانب العراقي. وجرى تشكيل اللجنة المكلفة اعداد مبادىء قانون ادارة الدولة الانتقالي. كما تم تشكيل اللجنة التي تهيىء البنية التحتية للانتخابات القادمة، لقانون الاحزاب وقانون المنظمات، والتعداد السكاني.
فمجلس الحكم حريص على ان لايتخلف عن اداء مهمته تحضيرا واستعدادا للمرحلة اللاحقة، ومنذ الان. هناك ترتيبات يجب الا تتأخر بحيث تصبح عذرا او سببا لتأخير الانتقال من مرحلة الى اخرى من مراحل الاتفاق.
هنا ايضا اثيرت مسألة كيفية اشراك الشعب في اختيار الممثلين في المجالس المحلية وفي المجلس الوطني الانتقالي.
فهناك قناعة عامة بان مبدأ استشارة الشعب، مبدأ الانتخاب، هو مبدأ صحيح وترجمة صادقة للديمقراطية.
فلو كانت الامور ميسرة، والظروف السياسية هادئة، والاوضاع الامنية مستقرة، ولو توفرت المستلزمات الفنية، كالتعداد السكاني او الاحصاء لاجراء الانتخابات، لما تردد احد. ولكن، من معاينتنا ورؤيتنا، نجد ان هناك ماهو صحيح مبدئيا الا انه غير ممكن عمليا في ظل الظروف الملموسة الحالية.
افضل الصيغ لاشراك الشعب
فهناك نقاش لازال مستمرا حول افضل الصيغ الاخرى لاشراك الشعب في اختيار ممثليه ان لم نتمكن من اجراء الانتخابات العامة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها البلد.
هذه الامور هي التي يواجهها مجلس الحكم، ويواجهها الشعب العراقي، والقوى والاحزاب السياسية، الاعضاء في المجلس والذين هم خارجه.
نحن من القوى التي تعتبر هذا الاتفاق، باتجاهاته العامة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمكن ان يكون عونا للعراقيين في ضمان انتقال السلطة إن عالجنا الثغرات التي اشرت اليها.
وهذا ما سنعمل على تحقيقه، وهو ما يتطلب اولا، ضمان وحدة المجلس وتماسك اعضائه، من جهة. وايضا ضمان علاقة وطيدة للمجلس مع القوى التي هي خارج المجلس. ولهذا نص البيان السياسي الصادر حول الاتفاقية على ضرورة تفعيل الحوار مع القوى السياسية. وهذا ما سنعمل على ترجمته عمليا.
* هل شرعتم بخطوات محددة، ملموسة، بهذا الصدد؟
ـ هناك تفكير، وهناك مجموعة من المقترحات نأمل ان نصل الى صياغة ملموسة لها في القريب العاجل. وايضا هناك تفهم وادراك عالي من قبل حزبنا لحقيقة ان كل هذه الاتفاقيات تكتسب قوتها متى ما تبنتها اوسع الجماهير وساندت خطوات تنفيذها. هذا ما نفكر به كحزب.
* بصدد النقطة الاخيرة، هناك ملاحظات انتقادية بشأن تلكؤ مجالس الحكم في الانفتاح على الناس، على الجماهير، ومكاشفتها..
ـ نعم، لا استطيع ان ادافع عن هذا الخلل. فحقا ان مجلس الحكم بحاجة لان يكون اكثر ديناميكية واكثر جدية في التوجه الى القوى السياسية خارج المجلس واشراكها في النقاش، في صنع القرار السياسي الذي يتعلق بمصير البلد. ونحن سنؤكد، كحزب، من خلال وجودنا في المجلس، وفي خارج المجلس، وعبر صلاتنا وعلاقاتنا، على تحقيق هذا الهدف. فهذا لمصلحة المجلس نفسه، ان يكون على صلة حيوية ودائمة، ان يعلن، ان يشرك الجماهير بخطواته، وهي خطوات كبيرة وجسيمة تحتاج الى سند كبير من قبل الشعب.
* ننتقل الان الى المحور الثاني، المتعلق بالجانب الامني، ارتباطا بما اعلن عن قرار لـ"سلطة التحالف" بتشكيل قوة امنية من ميليشيات خمسة تنظيمات عراقية. ماهي خلفية القرار، علما ان مجلس الحكم سبق ان طالب بتسلم الملف الامني وتشكيل قوة من تنظيمات تابعة لبعض اطرافه توضع تحت امرة وزارة الداخلية؟
ـ منذ فترة، وارتباطا بتدهور الوضع الامني السياسي في البلد، وشعورا بان القوى الاجنبية قدرتها محدودة وهي غير مؤهلة لمعالجة قضايا الامن الداخلي السياسي، طالب العراقيون، احزابا وقوى وشخصيات، وايضا مجلس الحكم، بايكال مهمة الامن الداخلي الى العراقيين. وكي لايكون الامر عموميا ومجردا، وضعت لذلك افكار محددة ومبررات واضحة حول جدوى نقل هذا الملف الى ايدي العراقيين.
فالعراقيون هم ادرى بشؤون بلدهم، واهل مكة ادرى بشعابها. والاجهزة العراقية التي سيعاد تركيبها وبناؤها، ونعمل على اعادة صوغ مهماتها، هي الاكثر قدرة على المساهمة في استقرار وضع البلد الامني، وفي معالجة المشاكل الامنية. على هذا الطريق قدمنا، كحزب، جملة من المقترحات، وتبلور في مجلس الحكم ما يعني برنامجا متكاملا للتمهيد ولتسهيل مهمة نقل الملف الامني الى الايدي العراقية. ليس فقط الاكتفاء بطرحه كشعار، وانما طرح برنامج ملموس لتوفير مستلزمات هذا الملف من خلال القراءة الدقيقة للثغرات الامنية الموجودة في البلد، والتي يستغلها الارهابيون وازلام النظام السابق وكثير من المرتزقة لتحقيق مآربهم بشن هذه الحملات الارهابية وترويع الامنين والابرياء من ابناء شعبنا وتدمير ممتلكات الدولة، وممتلكات الشعب العراقي بالنتيجة.
“ تشكيل “قوة الميليشيا” اتفـــاق خاص
ببعض الأحزاب و”سلطة التحالف”
تقصير فاضح من جانب قوات الاحتلال
في تأمين سلامة المواطنين “
اعادة تشكيل الجيش والشرطة
لذلك نحن قدمنا جملة من الاقترحات باتجاه اعادة تشكيل جيش، والاسراع بتشكيل هذا الجيش، كي يأخذ على عاتقه القيام بمهماته. واعادة تشكيل، والاسراع بتشكيل وتوسيع جهاز الشرطة، ووضع اسس جديدة لبناء جهاز مخابرات، جهاز معلومات، جهاز امني. فلا امن بدون معلومات. ولكن بعيدا عن الممارسات السابقة، ممارسات الدكتاتورية والانظمة الاستبدادية. جهاز يخدم توجه البلد نحو الديمقراطية، نحو ارساء الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
من ناحية اخرى، نحن سعينا ايضا لسد احد المنافذ الكبرى للنشاط الارهابي، الا وهو التسلل عبر الحدود، وطالبنا قوات الاحتلال بان تمارس دورها وفق الاتفاقات الدولية بحماية حدود العراق. وايضا ان يجري التهيئة لاعادة بناء حرس الحدود، وضبط منافذ الحدود، ومنع التسلل وكانت لنا مقترحات ملموسة حتى لدول الجوار. ونحن هنا لانتهم دول الجوار بالمساهمة في عمليات الارهاب وتشجيع الارهابيين، وانما نطالبهم بان يتحملوا مسؤولياتهم في حماية الجزء الخاص بهم من الحدود العراقية المشتركة مع دول الجوار، ومساعدة العراقيين والقوى الوطنية العراقية، والاجهزة العراقية الوطنية، واقامة علاقة لتبادل المعلومات وتسليم المجرمين الهاربين الذين يقومون بعمليات تدمير وترويع وقتل للمواطنين.
ونحن ننطلق من حقيقة ان استقرار الوضع في العراق هو استقرار لامن البلدان المجاورة. وهذه عملية جدلية، فلا يستطيع احد ان يحمي بيته وبيت جيرانه يحترق. لابد من التعامل البناء المسؤول والايجابي في هذه المسألة.
وايضا اعطيت صلاحيات لمحافظي المدن الحدودية للاهتمام بتوفير كل المستلزمات التي تمنع هذا التسرب.
من ناحية ثالثة، القوات العراقية وخصوصا الجديدة التي يجري تشكيلها، قوات الشرطة، تحتاج الى توفير مستلزمات قيامها بواجبها، لايكفي ان تدرب شرطة وتطلقها في الشارع. فهذا يتطلب تزويدهم بالسلاح وبوسائل النقل، وبوسائل حماية الذات، بما يجعلهم اقدر من الارهابيين والمجرمين العاديين وان يردوا عليهم بجدارة وكفاءة. وايضا معالجة المشاكل المالية التي تعاني منها هذه الاجهزة. وهذا يساعد ايضا على اقامة اجهزة فعالة (...)
جرى ايضا التأكيد ان كل هذه الخطوات تحتاج الى تفعيل دور القوى والاحزاب السياسية التي تمتلك باعا طويلا في النضال ضد الدكتاتورية ومن اجل الديمقراطية... قوى معروفة بتضحياتها، بنجاحاتها العسكرية والامنية السياسية سابقا. فلماذا تهمل هذه القوى وتمنع من حق المساهمة في حماية امن البلد؟ الحجة التي تساق هي السعي الى منع اعادة تشكيل الميليشيات واعطائها دور في الحياة السياسية. ونحن ايضا. كحزب، لانرغب في الميليشيات. لكن نحن ندعو الى تشكيل قوة عسكرية امنية، من عناصر مزكاة، غير مخترقة، عناصر يمتلكها الحماس والحيوية والرغبة في استقرار البلد واعادة الامن والاوضاع الطبيعية. والاحزاب هي التي تستطيع توفير هذه الطاقات. فلماذا اهمال الطاقات، خصوصا وان الاحزاب تعهدت الا تدير هذه القوات مباشرة عبر مسؤولين سياسيين يأخذون اوامرهم من قيادات احزابهم، وانما توضع تحت قيادة وادارة وزارة الداخلية وتوجهاتها السياسية، التي هي توجهات مجلس الحكم في اخر المطاف؟
للاسف هذا المقترح جرت مواجهته بسلبية من قبل "سلطة التحالف" التي تتحمل هي المسؤولية عن العسكر والوضع الامني في البلد، بموجب قرار مجلس الامن 1483.
لكن الان، كما سألتم، يجري الحديث عن تشكيل قوة صغيرة من بعض الاحزاب المساهمة في مجلس الحكم. جرى تسريب الخبر، كونه اتفاقا بين "سلطة التحالف" وهذه الاحزاب. هذا ليس الاتفاق الذي جرى الحديث عنه داخل المجلس وضمن برنامجه. هذا الموضوع، كما يبدو، خاص بين الاحزاب و"سلطة التحالف". وحتى الآن، ماتزال تفاصيل هذا الاتفاق وتوظيف هذه القوة والدور الذي ستلعبه وتوجيهها امر غير واضح المعالم. لانه حينما اثير هذا الموضوع في مجلس الحكم، قيل ان هذا لا يعني تطبيقا للقرار الذي اتخذه المجلس بشأن تشكيل القوة المتعددة الاطراف من الاحزاب السياسية، وانما اقتصر على علاقات خاصة بين الاحزاب المعنية و"سلطة التحالف"، لذا لاتوجد حتى الان معلومات تفصيلية كافية عن كل هذه الجوانب بشأن هذه القوة.
نحن مانزال مقتنعين بان تشكيل قوة من الاحزاب - اقترحنا في حينه ان تكون قوة من حوالي 10 آلاف مقاتل - ذات وجهة سياسية، واؤكد اننا لانتحدث عن ميليشيات، بل عن قوة مجربة ومدربة تستطيع ان تكون عونا للاجهزة الوطنية القائمة في البلد، لمعالجة الخلل الامني ولاحداث تغيير وانعطافة في تناسب القوى داخل البلد.
قوى الاحتلال مسؤولة...
اخيرا اقول ان لدينا ملاحظات جدية على اداء القوات الاجنبية، قوى الاحتلال. فهي، كما ينص القرار 1483، مسؤولة عن امن البلد وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
لكن ما رأيناه هو تقصير فاضح وتلكؤ في اتخاذ اجراءات يفترض ان تكون معروفة ومفهومة ومقبولة في كل الاعراف، باتخاذ اجراءات وقائية تطول عتاة المجرمين من رجالات النظام السابق، فهناك منتفعون من النظام السابق، ومتضررون من الاوضاع الجديدة، التغيير والعملية الديمقراطية. ترك هؤلاء احرارا، بما سرقوه من اموال وما يملكونه من اسلحة مكدسة يعرفون مخابئها، واوكار تستخدم، بما لديهم من معلومات وحرية الاتصال، تركوا لينظموا انفسهم مجددا، وليعقدوا تحالفات مع قوى ومنظمات ارهابية، وليقوموا بهذه الاعمال القذرة التي تطول حياة المواطنين وامنهم وممتلكاتهم.
من المسؤول عن هذا التلكؤ والتباطؤ في اتخاذ اجراءات وقائية تمنع هذه العناصر، ذات السجل الاجرامي في التفجيرات والاغتيالات؟ نعم، المسؤولية تقع على صدام والزمرة المقربة منه. لكن كان هناك "مبدعون" في التنفيذ ليسوا اقل مسؤولية.. ينفذون اعمالا ندفع ثمنها الان في مانراه من عدم استقرار امني ورعب يطول بعض المواطنين وتلكؤ في الحياة السياسية، وسلبية في النشاط السياسي. وتتحمل قوات الاحتلال، وما يسمى بـ"سلطة التحالف" المسؤولية عن ذلك.
وحينما بدأت تلك القوى تنشط، كان يجب ان ينظم هجوم مضاد، وايضا تعين على العراقيين ان يدافعوا عن انفسهم. لكن جرى نزع سلاح المواطنين العراقيين، ومنعت "سلطة الاحتلال" المبادرات الجماهيرية للتصدي للعمليات الارهابية. وهذا اثر سلبا، حتى على الوضع السياسي العام. عانينا حالة ركود سياسي عاشها البلد خلال الفترة القريبة الماضية. ولكننا نحن الان بصدد معالجتها وتجاوزها.
دور اكبر للجماهير في الدفاع عن النفس
لكن دعنا نبقى في الملف الامني. هذه الاشكاليات هي التي تحفز وتلح على القوى والاحزاب السياسية ومجلس الحكم على ان يؤكد دائما وباستمرار على ضرورة نقل الملف الامني الى الايدي العراقية وتأمين مستلزمات نجاح برنامج القوى الوطنية.
* سؤال اخير: هل سيساهم الحزب في الحملة الشعبية للتصدي لعمليات الارهاب التي ستنطلق في العاشر من الشهر الجاري؟
ـ نعم، الحزب، كما تعرفون، منذ اليوم الاول لسقوط الدكتاتورية وبعدما حصل ما حصل في البلد من فوضى ونهب وقتل، كان يدعو الجماهير الى اخذ قضية الدفاع عن النفس بأيديها، بتنشكيل لجان شعبية في المحلات والشوارع والمدن، وسعينا، ونجحنا في بعض الاماكن. ولكن، للاسف، ولظروف واسباب كثيرة، لم تعمم هذه التجربة على عموم البلد، بل اصطدمت بمعوقات اشرت الى بعضها. لكنها لم تمنع الحزب من ان يطرح باستمرار فكرة مساهمة الجماهير في حماية نفسها وان تأخذ قضيتها بأيديها، والدفاع عن مكاسبها، ومنع المغامرين والارهابيين والمجرمين من ترهيب السكان ودفعهم وحشرهم في السلبية والابتعاد عن النشاط السياسي.
هكذا، اردنا ان تشكل لجان لحماية المدارس في تهديدات الارهابيين، ونجحنا في بعض المدارس، نحن وقوى اخرى.
بل ونجحت الفكرة في مناطق كثيرة، حتى ولو لم نكن مساهمين فيها.
الان نطالب ونلح على جملة من التحركات، ذروتها نأمل ان تكون في المظاهرة الجماهيرية الشعبية في العاشر من هذا الشهر، التي سيكون عنوانها الاساسي ضد الارهاب.
وسنواصل العمل على تنشيط وتشجيع كل المبادرات التي من شأنها زج فئات المجتمع وابناء شعبنا في نشاطات متنوعة ضد الارهاب والارهابيين.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
