حلت يوم 17 أكتوبر 2003 ذكرى الخطاب الملكي لأجدير بخنيفرة. ولأهمية هذه المحطة التاريخية وما تحمله من دلالات ثقافية وسياسية وتاريخية عميقة تتمثل في كون الخطاب السامي دشن لبداية مغرب جديد يتسم بعقد مؤسساته لمصالحة مع الأمازيغية كثقافة ولغة وهوية وحضارة، فقد نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الإقليمي لمدينة خنيفرة وجمعية تخليد ذكرى خطاب أجدير والمجلس البلدي التابع لنفس المدينة والجماعة القروية لأكلمام تحت الرعاية السامية لجلالته متلقى وطنيا بأجدير بمنطقة خنيفرة تضمن: ندوات فكرية وأنشطة ثقافية حول الأمازيغية، معارض تراثية وحضارية متنوعة، ألعاب الفروسية وتظاهرات رياضية علاوة على عروض أدبية وفنية أمازيغية بمشاركة ألمع نجوم الشعر والأغنية الأمازيغية.. ومن جملة ما حمله خطاب أجدير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي يصادف هذه الأيام مرور سنة على خروجه إلى حيز الوجود كمؤسسة ذات هياكل. فما هي، إذن، حصيلة عمل هذه المؤسسة، وهل يؤشر عملها خلال 12 شهرا على أنها ستشكل عاملا لتطوير الأمازيغية؟ وكيف هي اليوم علاقة هذه المؤسسة بالحركة الثقافية الأمازيغية خاصة في ظل تعالي بعض الأصوات الداعية إلى تأسيس معاهد مستقلة؟ هذه وغيرها من أسئلة سنحاول ملامسة الإجابة عنها في الورقة التالية:
الميــــلاد
جاء إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في سياق تحركات أعضاء لجنة البيان الأمازيغي لتأسيس إطار سياسي على اعتبار أن العمل الجمعوي استنفذ مهامه في تحقيق مطالب الحركة الأمازيغية. وقد شكل بيان الأستاذ محمد شفيق الأرضية الثقافية والسياسية لتحرك الجهات المطالبة بتأسيس الإطار المذكور مع العلم بأن البيان المذكور شكل حينها حدثا بامتياز داخل الساحة الوطنية خاصة بعد مباركته من قبل مجموعة من الوجوه البارزة داخل الساحة الأمازيغية.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن وجوها أخرى رفضت بالمقابل
التوقيع على وثيقة شفيق لاعتبارات عدة نذكر من بينها عدم اتفاق هذه الوجوه مع المضامين التي حملتها الوثيقة المذكورة بين طياتها أو أسقطت من اعتبارها كتجاهلها لميثاق أكادير (5 غشت 1 199) وإقرارها بمفهوم المناطق الأمازيغية واعتبارها أن الجمعيات الأمازيغية قد استنفذت مهامها...
وفي هذا السياق تزايدت تحركات لجنة البيان الأمازيغي (لقاءات بوزنيقة) التي ضمت في هيكلتها ثلاثة وثلاثين عضوا موزعين على ثلاث جهات (الريف، الأطلس المتوسط وسوس)، كما أن مسألة تشكيل الإطار السياسي أضحت في مقدمة انشغالات عموم "إيمازيغن".
وأمام هذا الواقع تم إحداث المعهد الملكي لاحتواء الجانب السياسي في المسألة الأمازيغية خاصة وأنها أصبحت على وشك التسييس، بإعتباره(أي المعهد) آلية من آليات الاستقطاب التي اعتمدها النظام بشكل مؤسساتي ومكنته من حصر الأمازيغية في إطارها الثقافي الطبيعي وإدخالها إلى الدائرة الملكية الخاصة، حيث أضحت شأنا ملكيا يدخل ضمن مجالات الشرعية الجديدة للملك محمد السادس.
وقد تم تكليف لجنة ملكية باختيار أعضاء المجلس الإداري للمعهد تشكلت في تركيبتها من حسن أوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، مزيان بلفقيه مستشار ملكي، رشدي الشرايبي مدير الديوان الملكي وعبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة، كما تم تعيين محمد شفيق عميدا للمعهد فيما تم انتقاد نخبة من نشطاء الحركة الأمازيغية ووجوه تمثل قطاعات رسمية وغيرها. ومن المعلوم أن لائحة المرشحين لعضوية المجلس الإداري قد سربت إلى الصحافة الوطنية(نشرتها جريدة أوزين أحرضان)، وذلك قبل الإعلان عن اللائحة الرسمية، كما أن بعض الأسماء اعتذرت لشفيق لاعتبارات معينة كما هو الحال بالنسبة للزياني من الحسيمة...
وقد واجهت عملية اختيار أعضاء المجلس الإداري صعوبات عدة نظرا لعدم انسجام اللجنة الملكية، إذ علم في هذا الباب أنه تم الاعتراض على أسماء طرحت لعضوية مجلس إدارة المعهد، كما أن المقترحات التي كانت تدعو إلى جعل المعهد بمثابة أكاديمية هي الأخرى عرفت نفس المصير في ظل الهيمنة التي أبداها أحد أعضاء اللجنة المذكورة والذي هو يعد اليوم "كبير المستشارين" تقريبا لاستحواذه على غالبية الملفات الهامة.
عقد المجلس الإداري للمعهد الملكي منذ تعيين أعضائه في (27 يونيو 2002) خمس دورات، خصصت الدورة الأولى المنعقدة يومي 25 و26 يوليوز 2002 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط لتدارس مشروعي القانون الداخلي للمؤسسة المذكورة والنظام الأساسي للموظفين. وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة حضور كل من أوريد، بلفقيه، بنمنصور عن اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع الأسس الأولية للمعهد، كما حضرها الدكتور عبد اللطيف بربيش أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة. وقد انتهت بالموافقة على كل من مشروع القانون الداخلي وميزانية سنة 2002-2003 .
أما مشروع النظام الأساسي لموظفي المعهد، فقد تمت الموافقة على خطوطه العريضة وكلف المجلس لجينة خاصة بتدقيق النظر في تفاصيله..أما الدورة الثانية فقد انعقدت بفندق هيلتون بالرباط يومي 31 أكتوبر و1 نونبر 2002 ، وقد تميزت بقراءة الرسالة الجوابية للمستشار الملكي بلفقيه على أعضاء المجلس، والتي تضمنت أجوبة على العديد من الملتمسات الموجهة إلى الملك ( مشروع النظام الداخلي، ميزانية المعهد برسم سنة 2003، مشروع بناء المقر المركزي للمعهد...) فيما كان الموضوع الأساسي للدورة الثالثة للمجلس المنعقدة في نزل "السياحة" بالرباط يوم 23 دجنبر 2003 هو فحص برامج العمل برسم سنة 2003 ، كما عرفت هذه الدورة تدارس موضوع تنظيم البحث وانفتاح المعهد على العالم الخارجي.. أما الدورة الرابعة التي انعقدت بالرباط يومي 30 و31 يناير 2002 فقد خصصت لتدارس مسألة اختيار الحرف الذي سيعتمد في تدريس الأمازيغية، ذلك أن هذه الدورة عرفت نقاشات ساخنة نظرا لاختلاف المواقف حول مسألة اختيارالحرف (العربي، اللاتيني وتيفيناغ).
افتتح عميد المعهد اللقاء بكلمة توجيهية، وبعد دراسة المشروع الذي أعده مركز التهيئة اللغوية، تم اللجوء إلى تبني مسطرة التصويت على مراحل ثلاث، وقد حظي حرف تيفيناغ في المرحلة الأخيرة من التصويت بأغلبية الأصوات، وبعد مباركة الملك لاقتراح المجلس طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المحدث للمعهد أصبح حرف تيفيناغ رسميا الأبجدية الرسمية لتعليم اللغة الأمازيغية في المغرب.
وانعقدت الدورة الخامسة بالرباط في أواخر شهر يونيو، وقد تميزت بعدم حضور عميد المعهد محمد شفيق لأسباب صحية.. وقراءة رسالة المستشار الملكي مزيان بلفقيه بخصوص اسناد رئاسة الدورة إلى ثلاثة أعضاء بوكوس، صلو والجيلالي السايب. وقد خصصت الدورة لدراسة ميزانية السنة الجارية، كما عرفت مناقشة بروتوكول الاتفاق الموقع بين عميد المعهد ووزارة التربية الوطنية والشباب، حيث تم الاعتراض على اللائحة المتعلقة بالمدارس والمعلمين، ذلك أن الأعضاء المنتمين إلى المناطق الريفية لاحظوا غياب معلمين ناطقين باللهجة الريفية، كما تم التطرق إلى مسألة علاقة المعهد بالجمعيات وقد تقرر تخصيص ميزانية لهذا الغرض وضبط القوانين الكفيلة بتنظيم العلاقة بين الإثنين.
لقد حدد خطاب أجدير مهام المعهد الملكي في الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها، وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني بوصفها ثروة وطنية ومبعث فخر لجميع المغاربة على اعتبار أن ذلك يدخل ضمن المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، لكن ماذا تحقق من كل هذا بعد مرور سنتين على خطاب أجدير؟
الحصيـــلة
يمكن القول إن الحرف المناسب لكتابة وتدريس اللغة الأمازيغية يعد من أهم القضايا التي عرضت على أنظار المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فاختيار الأبجدية الرسمية لكتابة الأمازيغية تحكمت فيه اعتبارات سياسية محضة، ذلك أن الضغط الذي مورس من قبل التيارات الإسلامية وتهديد البعض منها بالنزول إلى الشارع لفرض الحرف العربي دفع الحكم إلى توجيه بعض الأطراف داخل المجلس الإداري نحو تبني حرف تيفيناغ على الرغم من أن أقلية هي التي كانت تناصر الحرف الأمازيغي (ممثلو الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي..) مقابل أغلبية كانت تدافع عن الحرف اللاتيني (مجموعة بيان مكناس...). وقد أكد هذا الاختيار (حرف تيفيناغ) الحدود المرسومة وكذا الأهداف المسطرة له، على اعتبار أن الحرف اللاتيني يخدم أكثر الأمازيغية ويؤهلها لولوج عالم التكنولوجيا والمعرفة نظرا لكونيته خلافا للحرف الأمازيغي الذي لازال يفتقر لتراكمات من شأنها أن تطور اللغة الأمازيغية، إلا أن الملاحظ أن قرار اختيار حرف تيفيناغ خلف في نهاية المطاف ردود فعل إيجابية داخل الرأي العام الأمازيغي لكونه يجسد الذات الأمازيغية.
شكل قرار تدريس الأمازيغية حدثا هاما باعتباره يهدف إلى إدماجها في المنظومة التربوية، وقد وقع عميد المعهد الملكي محمد شفيق في هذا السياق بروتوكول اتفاق مع وزارة التربية الوطنية والشباب، حيث سيتم تدريسها في عينة من المدارس (317) موزعة على صعيد التراب الوطني بكامله وبطاقم من المدرسين يصل إلى 1090 مدرسا، وذلك في أفق تعميمها عام 2008. هذا القرار قوبل بارتياح بالغ داخل مختلف الشرائح الاجتماعية، لكن بعض الأطراف داخل الحركة الثقافية الأمازيغية رآى في الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المضمار تسرعا وارتجالا قد يؤدي إلى إفشال مشروع إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، لأن المعهد عقد هذه الشراكة قبل أن يستوفي الشروط المتعلقة بما هو ديداكتيكي وبيداغوجي لتدريس اللغة الأمازيغية الموحدة.
وتعرف هياكل المعهد نشاطا مستمرا، إذ تم تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة (الأيام الوطنية للمسرح الأمازيغي، الندوة الدولية حول الأدب الأمازيغي، ملتقى أجدير...)، كما تم إصدار "نشرة إخبارية" نصف سنوية في طبعة أنيقة، وتخصيص موقع للمعهد على الأنترنيت، علاوة على عقد شراكات مع مراكز دولية وفتح أبواب المعهد في وجه وسائل الإعلام الدولية للتعريف بدور هذه المؤسسة وكذا بالموروث الثقافي الأمازيغي، فضلا عن مجموعة من المشاريع الطموحة التي سطرتها بعض مراكز المعهد كترجمة رواية "الخبز الحافي" للكاتب محمد شكري...إلخ.
"الإنتهازية الجديدة"
لكن المتتبع لشؤون المعهد يلاحظ مع الأسف بروز بعض السلوكات الجديدة والتي هي دون شك نتاج عقلية أضحت هي الأخرى تستفيد من نظام المكافآت والامتيازات الذي وضعه المخزن في علاقته بالنخبة الأمازيغية بعد إحداث المعهد ذي الطابع الملكي والصلاحيات الاستشارية.. فقد برزت بشكل واضح عقلية داخل المجلس الإداري وفي أوساط الباحثين ورؤساء المراكز، تسعى جاهدة وبكل الوسائل إلى الاستحواذ على "الغنيمة".. ولعل الصراعات التي يعيشها هذه الأيام أعضاء المجلس الإداري للمعهد بين بعضهم البعض من جهة وبينهم وبين مسؤولي المراكز من جهة أخرى تؤكد صحة السلوكات التي أشرنا إليها.
هذا دون إغفال عدم الانسجام الواضح بين مسؤولي المعهد. وقد علمنا في هذا الباب أن محمد صلو (عضو المجلس الإداري للمعهد ومدير مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية) تعرض لاعتداء لفظي من طرف الجيلالي السايب (مدير مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل). وأكد لسان حال حزب التقدم والاشتراكية أن صلو وجه رسالة في الموضوع إلى عميد المعهد يخبره فيها بتعليق حضوره في الاجتماعات الدورية للجنة العلمية ويطالبه بإنصافه ورد الاعتبار إلى شخصه. كما أشار ذات المصدر إلى أن المعتدى عليه لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد الجيلالي السايب بتهمة السب والقذف والإهانة مع الإشارة إلى أن بعض من تابعوا هذا المشهد عبروا ـ حسب نفس المصدر دائما ـ عن استعدادهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
ومن هذه السلوكات التي أصبحت تمليها العقلية الجديدة داخل المجلس الإداري أيضا تلك التي تعمل على فرملة نضالات الحركة الأمازيغية وجعل هذه المؤسسة (أي المعهد) تتحكم في توجيه مسار الحركة المذكورة، وقد ظهر ذلك جليا بخصوص مسألة تدريس الأمازيغية، حيث تم انتقاد الجمعيات النشيطة داخل الحقل الأمازيغي بشأن ملاحظاتها حول مسألة التدريس، وذلك لأن العقلية المشار إليها تريد أن تحول الحركة إلى ذيل تابع للمعهد.
وجدير بالذكر أن اللقاء الذي نظمته جمعية تاماينوت بالمركب الثقافي للمعاريف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في الشهور الأخيرة كشف الرغبة القوية لدى البعض في التحكم في مسار الحركة الأمازيغية. وقد خرج هذا اللقاء ـ كما هو معلوم ـ ببيان دعا في مضامينه إلى اعتبار دسترة الأمازيغية بمثابة المدخل الرئيس لتدريس الأمازيغية وإقرارها في دستور المملكة كلغة وطنية ورسمية، كما دعا إلى إحداث معهد مستقل للدراسات الأمازيغية..
كذلك تسعى هذه العقلية إلى إعتبار المعهد بمثابة المخاطب الوحيد والأوحد في كل ما يتعلق بالقضايا التي تهم الأمازيغية، وإلى دفع الحكومة إلى عدم التواصل مع الجمعيات النشيطة داخل الحقل الأمازيغي.. وقد خلقت هذه العقلية ما سمي بثقافة المهادنة مقابل ثقافة الاستمرارية في نضالات الحركة التي يعد تأسيس المعهد من ضمن المطالب التي ناضلت من أجل تحقيقها، ويمثل هذا التيار أرحموش، رشيد رخا، بوراس، الدغرني، حرش الراس...
ضرورة التعايش
إذا كان بيان أكادير 5 غشت 91 قد شكل الإطارالتأسيسي للحركة الثقافة الأمازيغية والمجلس الوطني للتنسيق الإطار التنظيمي للحركة المذكورة فإن بيان شفيق قد شكل الإطار السياسي لمطالب "إيمازيغن" التي لم تعد تحتمل الانتظار. فالحركة الأمازيغية اليوم أصبحت مدعوة للإجابة على السؤال اللينيني ما العمل، بمعنى تجديد مطالبها وترتيب أولوياتها وذلك بعد أن انتقل جزء هام منها للعمل من دائرة الاحتجاج إلى دائرة الؤسسات.
ونعتقد أن الحركة الأمازيغية مدعوة إلى إيجاد سبيل للتعايش الإيجابي بينها وبين المعهد الملكي لأن هذا الأخير من جهة يمتلك ما يكفي من الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنه من دراسة القضايا المعروضة عليه.. ومن جهة أخرى الحركة الأمازيغية لكونها تمثل نبض عموم الأمازيغية وتحتوي مطالبهم.. كما أن المعهد جاء نتاج أو ثمرة لنضالات أهل هذه الحركة.. ومن هذا المنطلق فالاثنين مدعوان للعمل المشترك الكفيل بخدمة الأمازيغية وتطورها لاحلالها مكانتها الطبيعية داخل مغرب ما بعد خطاب أجدير. وعموما تحل الذكرى الثانية لخطاب أجدير في وقت لازالت فيه الإمازيغية تفتقد للحماية الدستورية والقانونية التي تمكنها من الإدماج الفعلي والطبيعي داخل الحياة العامة.
مصطفى عنترة، صحافي وباحث من المغرب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
