صفقات مشبوهة ..والقادم أعظم ...!!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2196 - 2008 / 2 / 19 - 11:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الأسبوع المنصرم مررت سلطة المحاصصة ، بعد حالة استعصاء ، ومنازلة للي الأذرع ، بين القوى السياسية المسيطرة على المجلس النيابي ، ثلاثة مشاريع داخلية ، يتعلق الأول بالميزانية ، وحصة الكورد فيها ، والثاني يخص قانون المحافظات وفدرالية " الحكيم " الموسومة فدرالية الوسط والجنوب ، والمشروع الثالث ، قانون المسائلة والعدالة ، إرضاء لأطراف متعددة ، بعثية وإسلاموية وقومانية ، بعض من هذه القوى ممثل في السلطة ، والبعض الآخر ، لا زال يحمل السلاح ، ضد الاحتلال أولا" وضد الحكومة ثانيا" ، إلا أن فعله الحقيقى ، وضرره المباشر واقع على جماهير الشعب ، المتضررة من الجميع ، من الاحتلال ومن الحكومة الطائفية وميليشياتها ،ومن قوى الإرهاب ..هذه المشاريع الثلاثة ، وإن كانت لا تخلو من أهمية على أمن وحياة ومعيشة جماهير الشعب ، إلا أنها كانت تحتوى أيضا على إقرار واقع طائفي وعنصري ، تناهضه غالبية القوى الوطنية والعلمانية ، وجماهير شعبية واسعة ، لا مصلحة لها في تقسيم العراق إلى كانتونات طائفية وعنصرية ، ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها ، تجاه قوى إقليمية ، عربية وأجنبية ، طامعة في ثروات العراق، والأهم أنها تؤسس لفرقة وطنية ، لا تخدم سوى الاحتلال وأعوانه ، كما تضمنت هذه الصفقة ، إطلاق سراح الكثير من المجرمين والقتلة ، وهذا بالضبط ما أقدم عليه النظام البعثي الفاشي ، قبل سقوطه ، هذه المشاريع التي مُررت ، ولم تكن القوى السياسية التي مررتها ، حريصة على الشعب ومصالحه ، بقدر ما كانت حريصة على تحقيق مصالح فئوية ، طائفية وعنصرية، وبذلك أثبت الجالسون في الهيئة التشريعية ، أنهم غير جديرين بتمثيل من انتخبوهم ، كما لا تهمهم وحدة الشعب العراقي ، وغير حريصين على مصالحه ، بقدر ما كانوا شهود زور على تقسيم العراق ونهب ثرواته ، وإبقاء حالة الصراع دائمة وقائمة بين طوائفه ..

الإدارة الأمريكية ، وقوى الاحتلال، كانت تضغط على الحكومة ، و مجلس الرئاسة ، وعلى القوى الفاعلة في البرلمان ، على تمرير "صفقة" المشاريع هذه ، وعلى الرغم من أن هذه المشاريع هي داخلية ، إلا أن إقرارها يمثل خطوة متقدمة للبدء بتنفيذ الخطوة الأهم في أجندة الإدارة الأمريكية ، لتواجد قوات الاحتلال وقيادتها، في العراق ، فبعد أن تحققت الموافقة على تمرير المشاريع الثلاثة ، بصفقة واحدة ومن دون"إضاعة" للوقت في مناقشة بنودها ، سارعت إدارة قوات الاحتلال والسفارة الأمريكية ، عن إعلان ارتياحهما بالقول " شعر مسؤولون أمريكيون بشيء من الارتياح لاتخاذ السياسيين في بغداد خطوة تقربهم من الإستقرار السياسي المفقود في البلاد .." والحقيقة أن مبعث هذا الارتياح هو ليس توافق هذه القوى فيما بينها لمصلحة البلد أم من عدمه ، بل من أجل تهيئة الأجواء الجديدة للبدء في محادثات ثنائية ، بين الجانبين الأمريكي والعراقي ، لعقد اتفاقيات ومعاهدات طويلة الأمد ، والتي سبق وإن أعلن عنها الجانبان ، الأمريكي والعراقي ،تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1790 في 18 كانون الأول 2007، والذي أُعلن فيه عن انتهاء بقاء قوات " الإحتلال "في العراق ، حتى 31 كانون الأول 2008 ، وهذا آخر موعد ، وآخر طلب من الحكومة العراقية ، لتجديد بقائها في العراق ، لذا تحاول الإدارة الأمريكية ، والحكومة العراقية ، التعجيل بالمباشرة والتفاوض على الشروط والنصوص التي ستتضمنها هذه الإتفاقيات والمعاهدات ،و الذي ستبدأ المفاوضات قبل أن ينتهي الشهر الحالي ، وعلى أن تتم المفاوضات ، وعقد الاتفاقية ، قبل 31 من تموز القادم ...

من تحصيل حاصل إذا قلنا أن الإدارة الأمريكية ، ستضغط بكل ما لديها من وسائل ضغط ، للتاثير على سير المحادثات ، لأن تكون نصوص ومواد الاتفاقيات والمعاهدات التي ستبرمها مع الحكومة العراقية ، لصالحها ، مستثمرة ما يمكن أن يحدثه تواجدها العسكري من تأثير على نفسية الوفد المفاوض العراقي ، كما هي ستستثمر كل العلاقات ، السياسية والاقتصادية والثقافية ، التي أقامتها مع مختلف القوى والفئات القومية والطائفية ، قبل وبعد احتلالها للعراق ، وما قدمته لبعض هذه القوى من مكاسب سياسية واقتصادية ، لتمارس ضغوطا على الطرف العراقي المفاوض ، من أجل التنازل أو التساهل في حقوقنا الوطنية..

الشعب العراقي ، وحركته الوطنية العراقية ، لهما تجربة ثرة ، وغنية في أغراض ومرامي حكومات الاحتلال ، فالاحتلال البريطاني ، بداية احتلاله للعراق في العام 1914 أعلن أنه جاء " محررا لا فاتحا " إلا أنه عندما أبرم معاهدتي 1922 و1930 ، كرس في هاتين المعاهدتين الذل والعبودية للشعب ، وقد حاول الاحتلال البريطاني ، تجديد واستبدال هاتين المعاهدتين بمعاهدة بورت سموث ، أخطر وأثقل قيودا ، من سابقتيها ،نظرا لانتهاء ظروف الحرب العالمية الثانية ، وبداية مرحلة جديدة من مراحل الصراع في العالم ، تطلبت المصلحة البريطانية ، عقد مثل هذه المعاهدة ، إلا أن الشعب العراقي ، وطلائعه السياسية ، من أحزاب وقوى قومية وطنية ، وديموقراطية وشيوعية ، عرفت، ليس كيف تقبر هذه المعاهدة وإلى الأبد ، في العام 1948 ، بل دحرجت رؤوس منفذيها وفارضيها على الشعب ، في ثورة 14 تموز 1948، كما وصمت نظام الحكم ورجاله ، آنذاك ، وكل من حاول إبرامها بالعار والخيانة ..

واليوم الأدارة الأمريكية ، وفي ظرفنا السيئ ، تنطق بنفس المفاهيم ، منطلقة من نفس الواقع الاستعماري ، فهل التاريخ يعيد نفسه ، أم نحن نعيد قراءة أحداثه ، مذكرين حكامنا الجدد ، بعد خمسين عاما ، بان التاريخ لن يرحمهم ، ولن يرحم من يفرط بحق من حقوق العراق وشعبه ، بمثل بنود تلك المعاهدات المقبورة ، وربما الحكم عليهم سيكون أسوء ، نظرا لتوافق مفاهيمهم ، الوطنية مع العمالة، وتطابق مقاييس ،السيادة مع الاحتلال ، وحاليا يشبك علم الاحتلال ويعانق علم الله أكبر ، في منطقة خضراء ، كانت رمزا للسيادة المهزومة ، فالحكم والاحتلال ، يتقاسمون غرف النوم والعمل ، وليس من يفرق بين عراقي وأمريكي ، وكثيرا ما يتوهم الأمريكي ، دخول مقر الرئاسة أو مقر الحكومة ، معتقدا أنها سفارته ، أو مكان إقامته الخاصة ، ومن هنا نتوقع الخطر ، إذا خلط الحكم بين مصلحته الخاصة والمصلحة الأمريكية ..!

المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الشعب العراقي ، المُمَثل بالقوى الوطنية والديموقراطية ، ليس في التذكير بموعد البدء بهذه المحادثات فقط ، أو إبداء وجهة نظر مقتضبة ، لا تغني عن تبيان أهمية الحدث وخطورته ، كما لا يمكن إلقاء المسؤولية على عاتق الحكومة العراقية فقط ، كما فعلت ( طريق الشعب ) مع تبيان مقتضب لما يتطلب الأمر من " تهيئة مستلزمات تحقيق إجماع وطني تستند عليه في مفاوضاتها القادمة " ..المسؤولية الكبرى والمهمة ، تتحملها القوى السياسية الوطنية والقومية الديموقراطية ، سواء أكانت ممثلة في البرلمان أم لا ، وعلى الحزب الشيوعي ، وكل اليسار ، بمختلف أشكاله وتنوعاته ، تقع مهمة ومسؤولية تتبع مسار هذه المحادثات ، ونشر كل خطواتها ، وبشافافية كاملة ، في كل أجهزة الإعلام المتوفرة لهذه القوى ، خصوصا وإن الحزب الشيوعي ممثل في البرلمان ، وله موقع وثقل بين القوى السياسية يفوق عدده ، مع التذكير بأن الشعب العراقي عندما قبر معاهدات النظام الملكي ، لم يكن للحزب الشيوعي ، أو اليسار ، أي موقع في البرلمان والحكومة ، ومن هنا تتأتى ، مسؤولية الحزب وهذه القوى ، كبيرة في مجال المتابعة وتحشيد الجماهير ، والرأي العام ،أولا بأول على مسار المفاوضات ، كما أن الظرف السياسي مهيأ لنقلة نوعية في مكانة القوى الديموقراطية بشكل عام واليسار بشكل خاص ، نتيجة لفشل الحكم في تنفيذ برنامجه الذي أعلن عنه ،َوِردة فعل المرجعيات الدينية / الطائفية ، من هذا الحكم ، التي بدأت تحذر من ارتهان المفاوضات بين أركان غرف المتفاوضين ، وهي ، أي ( المرجعيات ) ليست مع عقد اتفاقية دون تمحيص موادها وبنودها في كل مراحلها .. وهذا الظرف ما يجب أن تستغله القوى الوطنية و الديموقراطية ، للضغط على المفاوض العراقي بأن يعلن عن كل مرحلة من مراحل التفاوض ونشر ما يتم التوصل إليه بهذا الصدد ،تقوية لمركزه ، خصوصا وأن وزير الخارجية وصف الإتفاقية بأنها " استراتيجية وطويلة الأمد للتعاون بين أمريكا والعراق .."
كل الدلائل تشير أن الحكم غير قاد على إبرام هذه المعاهدة " الاتفاقية " ، طويلة الأمد والاستراتيجية ،لكونها تحتوي بنودا وأهدافا كبيرة ، تؤثر على حياة ومستقبل الشعب العراقي لأجيال متعددة ولفترة طويلة ،وتحتاج لحكومة وحدة وطنية حقيقية ، تتمتع بثقة الشعب كله ، وليست حكومة محاصصة طائفية / عنصرية ، تساوم على حقوق الشعب والوطن، من أجل الطائفة أو العشيرة ، فهذه الإتفاقية إن عقدت ، في ظل الحكومة القائمة، فهي صفقة مدانة ومشبوهة ..وعلى الشعب أن يتحمل مسؤولية قبرها ، قبل أن ترى النور !!
عضو اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات