( أخلاق المهنة في مهب الريح )

حميد الحريزي
اديب
(Hameed Alhorazy)

الحوار المتمدن-العدد: 2196 - 2008 / 2 / 19 - 11:22
المحور: المجتمع المدني
    

عرض موجز للواقع الصحي في العراق

(ان أخلاقيات المهنة تمنع استخدام الأطباء المستشفيات الحكومية للترويج عن عباراتهم إلا ان هناك حالات تستوجب ان يعالج الطبيب المريض في عيادته حيث ان ضعف المستلزمات والإمكانيات في المستشفيات الحكومية تدفع المريض ويحسن النية ان يذهب إلى عيادة الطبيب لإجراء العلاج اللازم به ) حيث الدكتور ناظم عبد الحميد نقيب الأطباء في العديد من المقالات والأفكار وفي العدد من الجرائد والمجلات واللغات واللقاءات تحدثنا وتحدث الكثير وخصوصا ذوي الجيوب الخاوية مثل وأمثالي وهم الأغلبية الساحقة وأصحاب الحظ الأسود لأنهم يطفون على بحيرة النفط الأسود، نقول ونتحدث بألم وحرقة لما يعاني أبناءنا من ظاهرة الدروس الخصوصية إذ لم يعد لبناية المدرسة ولا الراتب ولا ........... بعض الطلبة ( من أولاد الملحة )لايروقون لبعض الأساتذة التي ارتبطت خلايا السلوك المخي لديهم برابطة لاتقهر بجيوبهم فلا تبدع ولا تعطي إلا عند سماعها لخشخشة العملات الورقية وفي أخر ها الدينار العراقي يسبقه اليورو والدولار والخميني ... الخ وتنفتح ذاكرتهم وتنشط عند شمها لهذه الرائحة الساحرة .
أدى هذا الأمر إلى ان تكون البنايات المدرسية الرسمية شبه مهجورة ولا يقصدها سوى الفقراء بدفع من أولياء أمورهم لقناعتهم بعدم جدوى الدوام المنتظم مع غياب المعلم والمدرس والأستاذ المحترم ... مع كامل تقديرنا لعنوان مشروع الرسالة حيث كاد ان يكون المعلم رسولا وتقديرنا الكبير للنماذج الرائعة من المدرسين والمعلمين اللذين قدموا أروع صور التضحية والإيثار والإقدام في ساحة العلم والتربية والكفاح الوطني .
ان ما دعانا إلى إعادة هذا الموضوع للذاكرة مانشر في جريدة الزمان يوم الثلاثاء 12/2/2008 بقلم فاطمة علي بعنوان ( أخلاق المهنة بمهب الريح ) حول ترويج الأطباء لعياداتهم الخاصة من خلال عملهم في المستشفيات الحكومية أي ان المستشفيات الحكومية أي ان المستشفيات والمستوصفان عبارة عن مكتب كسب الزبائن .
في الوقت الذي يخطأ من يعمم أية ظاهرة فلا مانع من الإشارة وإثارة مايتعلق بالمهنة أي كانت من الشوائب والسلبيات الذي جل مايخشى من يتكلم ان تكون هي السائدة وليست ظاهرة شاذة وبالتأكيد في كل قاعدة وعمل وقانون وعرف شواذ .
ان باب الداء في العمل الصحي والطبي هو ازدواجية الأداء بين القطاع الحكومي العام والعمل الخاص . وخصوصا في أوقات تزعزع وانزياح الأعراف والقيم الايجابية في المجتمعات خلال فترات الفوضى وخلال التحولات الكبرى وقصر يد العرف والقانون معا أو هيمنة احدهم على حساب الأخر مما يشجع على فعل الخرق والالتفاف وهذا مايحصل في واقعنا الحاضر .

الفصل بين العمل في مؤسسات الدولة أوفي العيادات ومؤسسات القطاع الخاص
**************************************************
لقد طرح حل هذه الإشكالية في بداية حكم البعث بمنع الأطباء والعاملين في ا لمجال الصحي الرسمي من فتح عيادات خاصة.و لعدم دراسة الموضوع بشكل جيد وعدم إعطاء الخيار للكوادر الطبية والصحية في العمل في المؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص مع إيكال تنفيذ هذه المهمة إلى مدراء الصحة في المحافظات وعدم حماسهم لتنفيذه وقلة الكادر الطبي والصحي انذاك قد تم نسيان الموضوع وتمييع الأمر مع زيادة الاهتمام بالمستوصفات والمستشفيات وتحسين كمية ونوعية الأدوية بشكل ملموس .
ان النصائح والمواعظ الأخلاقية وحدها لاتكفي لسد ثغرة حب التملك والإثراء على حساب صحة وسلامة المجتمع .
وقد بلغ الأمر حدا لايطاق في أواخر النظام السابق وبلغ ا وجه بعد الانهيار فتردت الخدمات الطبية والصحية بشكل مفزع ولنا في الإحصائيات والأرقام وعدد الوفيات والإصابة بالإمراض المختلفة وحتى عدة بعض الأمراض المتوطنة التي انقرضت أو كادت ان تنقرض في العراق مثل حبة بغداد والملا ريا والكوليرا والجرب وحمى مالطة والتايفوئيد والبلهارزيا وغير من الإمراض الأخرى .
بالإضافة إلى السرطان وانتشاره بنسب كارثية في مدن وقصبات العراق كنتيجة متوقعة للحروب المتوالية التي دخلها العراق.
إنا نرى ان الحل الأمثل والأكثر فعالية بوضع خيار العمل في مؤسسات الدولة بالنسبة للكوادر الطبية والصحية وبين العمل في القطاع الخاص وخلق حالة من التنافس الحربين القطاعين من حيث نوعية وكلفة هذه الخدمات وإعطاء الحوافز المجزية لمن يختار التفرغ والاستمرار بالعمل في دوائر ومستشفيات الدولة الصحية بعد ان ينهي خدمة إجبارية فيها تعادل ضعف فترته الدراسية كوفاء للشعب الذي وفر له الكرسي الدراسي لينال شهادته على ان تكون هذه الحوافز أكثر مما يحصل عليه زميله في العيادة الخاصة ،فالحد من الخروقات والتجاوزات والإهمال واللامبالاة تجاه صحة المريض وسلامه وتعرضه للابتزاز والنصب في العيادات الخاصة حيث نرى لهذه الكوادر وجها في عيادته ومختبره وصيدليته ومحل ضمادة غير الوجه الذي نراه في المستوصف أو المستشفى وفي ا لمختبر والأشعة والسونار الخاص فيظهر للمريض في عيادته الخاصة بشوشا ودودا متفتح الأسارير كأنه ولي أو صديق حميم بينما ترى العكس صباحا .
كما إننا لانتفق مع من يرى ان إمكانيات المؤسسات الصحيحة للدولة محدودة من حيث الأجهزة والمعدات والأدوية وهو أمر غير مقبول وغير معقول فإمكانيات الإفراد مهما بلغت لايمكن ان تكون بمستوى إمكانيات وقدرات الدولة خصوصا وان التوجه نحو القطاع الخاص لايملك تاريخا طويلا في العراق . والواقع المزري والمتخلف لأكثر العيادات الخاصة.
فغالبا ما يرفض الطبيب التقارير المختبرية والأشعة والسونار التي يجلبها المريض من المستشفيات والمستوصفات طالبا إعادتها في العيادات الخاصة وغالبا مايكون محقا في ذلك لابسبب عدم وجود الأجهزة والمواد الجيدة في دوائر الدولة ولكن بسبب لامبالاة وعدم دقة وإخلاص وكفاءة اغلب العاملين في الدوام الصباحي .
وغالبا ما يعتصر المريض جيبه وجيوب عائلته وأصدقاءه ومعارفه من اجل ان يحصل على درجة الشفاء من المرض الذي يعاني منه .
وعلى قدر معلوماتنا فان بعض دول الخليج تتبع طريقة وأسلوب التفرغ التام بالنسبة للكادر الطبي والصحي في مؤسسات الدولة وبمميزات وحوافز تفوق ما يحصلون عليه في العيادات الخاصة فيسعى اغلبهم للفوز بفرصة عمل حكومي عندما تشفع له كفائتة وعلميته ليكون أهلا لشغل هذه الوظيفة الاجتماعية النبيلة التي تتطلب بالإضافة إلى زاد العلم زاد القناعة وحب الناس وحب العطاء والإخلاص والدقة في العمل ، نظرا لان مايرتكب من إهمال وخطا في مجال الصحة لايمكن تعويضه أو ترميمه كما يتخلى الإنسان على نوع الطعام أو اللباس أو الشراب أو السكن السيئ والغير ملائم .

تفعيل دور الكادر الوسطي من ذوي المهن الصحية
*********************************
وفي هذا الشأن ندعو إلى ضرورة تفعيل دور المهن الصحية وعموم الكادر الوسطي في وضع الحلول والمقترحات والارتفاع بالمستوى الصحي والطبي في العراق لما لهم من دور كبير في هذا الشأن ووجود عقول وكفاءات كبيرة من هذه المهن يمكنها النهوض بالعملية الصحية والطبية على أساس سلي ونبذ روح التعالي والنظرة الدونية لما يسمى دائما بالصب ستاف المستبعد تماما من اتخاذ القرار والتخطيط للعملية الصحية مما يجعلها تسير كسيحة وبنصف عين وتولد اغلب خططها شبه ميتة وغير فعالة لان القطاع الأكبر والعمود الفقري لنجاح الخطط وتحقيق الأهداف مستبعد ومهمش وغير مسموع .
ان واقعنا الصحي يتطلب بذل جهود كبيرة وخطط وبرامج قديرة وهمم عالية ومخلصة ليكون بمستوى مهامه الفخمة والاستثنائية في الوقت الحاضر لنحصل على العقل السليم بعد حصولنا على الجسد السليم .
ومن المطلوب كذلك تخصيص ميزانية استثنائية للقطاع الصحي والوقائي في عراق اليوم وليس كما ورد بتخصيص مبلغ (15) دولار للفرد العراقي والذي يقابله أكثر من إلف دولار في بعض الدول الخليجية المجاورة وأكثر من ذلك في أمريكا والدول الأوربية الأخرى على الرغم من كونها تعيش ظروف طبيعية ولم تمر بكوارث بيئية أو حروب تدميرية خطيرة .

ضرورة توحيد وتفعيل المنظمات النقابية الطبية والصحية ***************************************************
كنا في زمن الأحلام قد طرحنا مشروع توحيد نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية في نقابة واحدة موحدة على اعتبار أنها تعمل على ساحة واحدة وتؤدي عمل يأكل بعضه بعضا والخروج من لاعقلانية وجود عدد كبير من النقابات والمنظمات المهنية حسب وجود عدد كبير من النقابات أو المنظمات المهنية حسب العنوان حيث نقابة الأطباء أو أطباء الإنسان ، ونقابة الصيادلة لذوي المهن الطبية ونقابة المهن الصحية التي تشر ذمت إلى نقابات عديدة ولازالت تعدد عناوينها ولافتاتها كنقابة فاحصي البصر والممرضين والممرضات ...والج .
ا نرى المعلمين تمثلهم نقابة واحدة لكل المعلمين والمدرسين من مختلف المستويات والدرجات العلمية والوظيفية لكونهم يعملون في ساحة واحدة ومجال عمل واحد وهو مجال التربية والتعليم.
إننا نرى توحيد العناوين الطبية والصحية في منظمة ديمقراطية فاعلة كاتحاد ذوي المهن الطبية والصحية الديمقراطي العراقي مثلا وعلى ساحة عموم الوطن ستساهم بشكل كبير في محاربة وكشف عناصر الفساد والإفساد بالإضافة إلى رقي وتقدم وتطور الخدمات الطبية والصحية لاكما هو الحال ألان حيث تسود حالة الشرذمة والتشتت والتعامل المتشنج وهيمنة النظرة التعالي والتبعية بين أطراف ذوي المهن الطبية بعضهم بعض وبينهم وبين ذوي المهن الصحية عموما لاكمكلفين بخدمة إنسانية عامة وإنما كطوائف وكتل غالبا مايعتري علاقاتها التوتر والشد والانحياز اللا موضوعي صوب العنوان الأخر وخصوصا ما ابتليت به فئة المهن الطبية من مرض التعالي والنرجسية العالية التي تمارس وبشكل فج من قبل البعض وهذا لايعني إننا لسنا ضد مايمتلكه ذوي المهن الطبية من رأس مال رمزي بين إفراد المجتمع المتميز بالاحترام والتقدير لما يفترض ان تتميز به هذه المهن من خدمة لاتقدر للإنسان في مختلف العصور والحضارات وقد تكون بعض الأفعال الإجرامية التي تستهدف بعض هذه العناوين البارزة متأتية من الشعور بالحسد والغيرة وأحيانا القرف من سلوك التعالي واحتقار وابتزاز وعدم احترام إنسانية من قبل بعض الجهلة من هذه العناوين وان حازوا على أعلى الدرجات العلمية.
يفترض ان تقوم هذه النقابة والنقابات بالإشراف على عيادات الأطباء بمختلف عناوينهم واختصاصاتهم وكذلك على المختبرات بمخلف مواصفاتها رئيسية أو جانبية وعيادات الأشعة والسونار والصيدليات وعدم السماح بفتح أية عيادة من هذه العيادات الخاصة دون استيفاء كافة الشروط المطلوبة من حيث الكفاءة والعلمية ورصانة وصلاح الأجهزة والأدوات والمواد المستعملة وصلاحية أماكن هذه العيادات من حيث النظافة وتوفر الظروف الصحية الواجب توفرها لضمان سلامة وراحة المريض والمراجع . مع وجود مراقبة دورية لطبيعة ونتائج وممارسات أصحاب العيادات ومحاسبة المخالف والمقصر ضمن ضوابط معلومة ومعلنة وليست حسب المزاج والرغبة الآنية.

ضبط نوع ومنشأ وسعر الدواء في الصيدليات الخاصة

مراقبة الصيدليات ونوعية الأدوية ومناشئها من إلزام تثبيت سعر كل مفردة من مفردات الدواء على الوصفة الطبية للمريض ليكون المريض والطبيب والرقيب على بنية من ذلك عكس ما يجري الآن حيث يطلب من المريض سعر كلي للوصفة دون توضيح مسائلة لمواد يجهل مشتريها أسعارها لكونها حاجة خاصة غير معلومة السعر في السوق
كذلك من الضروري جدا حصر استيراد الأدوية من مناشيء عالمية رصينة مشهودا لها بالدقة والعلمية وبإشراف وزارة الصحة وموافقتها وليس بعيدا مااثير حول المادة الألبومين المستخدمة في إمراض الكلى والذي لانعلم أين رست نتائج التحقيق بخصوصها وغيرها الكثير، حيث يشكوا مرضانا وأطبائنا معا من نوعيات الأدوية المتردية والمغشوشة والمجهولة المصدر بدعوى رخص ثمنها مما تنتج عنه عواقب خطيرة على صحة قبل جيب المريض. ومنع طريقة البيع بالتجزئة للعبوات الدوائية وخصوصا الحبوب والكبسول والشرابات مما يصعب معرفة هل هي لم تزل صالحة للاستعمال ام لا وماهو مصدرها والتي غالبا ماتسعر بنفس سعر العبوة الكاملة من قبل بعض ضعفاء النفوس .

المختبر والأشعة الخيار السهل للأطباء غير الناجحين

دراسة الطلبة في كليات الطب مهيمن عليها توصيفات الإمراض وظواهرها وأعراضها ومن ثم طرق تشخيصها وعلاجها , وهم يمرون مرور الكرام على طريقة أجراء الفحوصات المختبرية الهدف من ذلك معرفة العلاقة بين المرض وطرق التشخيص ومعرفة مسببات الأمراض والنسب الطبيعية والغير طبيعية لمكونات جسم الإنسان حيث ان دراسة هذه المواضيع تتم في كليات الطب التقني وأقسام الاختصاص في كليات العلوم والمعاهد الطبية والصحية والتي من مهامها الأساسية ان تخرج مختصين في التحليلات المرضية ومن مختلف الدرجات العلمية ابتداء بالدبلوم الفني ولغاية الدكتوراه في مختلف الاختصاصات للعلوم المختبرية كإمراض الدم والطفيليات والكيمياء السريرية . وكذلك هو الحال بالنسبة لاختصاص الأشعة والسونار فان مهمة الطبيب هو معرفة قراءة تقرير المختص بهذا المجال وليس القيام به وممارسته كمهنة كما هو حاصل الآن حيث يتوجه اغلب الأطباء الفاشلين إلى التطفل على مجالات عمل غير عملهم كالمختبر والأشعة والسونار وهي اختصاصات علمية وفنية خارج مهنة الطب . الخ.لوب عدم السماح للطبيب خارج اختصاصاته المعروفة كطبيب باطنية أو قلبية أو جراح أو طبيب عيون.... الخ . وليس طبيب مختبر أو أشعة إلى ما إليه . الخ.بع ان هناك مقترح قائم إلى ضرورة ان يتخرج الطبيب العراقي مختصا في احد الاختصاصات الطبية نظرا لطول فترة دراسته لمدة ستة سنوات متوالية يمكن ان تكون السنتين الأخيرتين لدراسة للاختصاص في طب العيون أو الباطنية أو القلبية أو كطبيب جراح أو طبيب أطفال وحتى كطبيب أسنان حيث يبدو غير طبيعيا ان يقضي ستة سنوات ليتخرج تحت عنوان طبيب عام ويحمل لافتته كل الاختصاصات مثل : طبيب باطنية وقلبية والحساسية والربو والأطفال والصدرية ... الخ . بما لا يقره لا العلم والعمل . وبذلك يمكننا توفر كوادر طبية تعرف ما تعمل وتختار ما تريد دون ان تبقى عائمة وسط عشرات الخيارات المتروكة للصدفة والحظ ما يحد من القدرة على الإبداع والكفاءة والتبحر في الاختصاص المعين .
ولا يفوتنا هنا لفت النظر إلى وجود الكثيرين من الغيركفوئين وعديمي الأمانة الإنسانية والمهنية والعلمية من العاملين في المختبرات الرئيسة والجانبية على حد سواء والذي كثيرا مايضع المريض والطبيب في حيرة من أمره نظرا لتناقض وتضارب التقارير المختبرية بسبب قلة الخبرة أو فساد المواد المستعملة أو عدم كفاءة ودقة الأجهزة المستعملة في الفحوصات ألمختبريه، مما يستوجب وضع الضوابط المهنية والعلمية للعاملين والمراقبة والكشف على مكان ووسيلة ومنفذ الفحوصات من قبل لجنة كفوءة مدفوعة بدافع العلمية والحرص وليست بداع حسد العيشة وقطع الأرزاق ومحاولة البعض ممن يسمون أنفسهم أخصائيين لاحتكار العمل ألمختبري دون الأخذ بالاعتبار الكفاءة العملية العلمية للكوادر الوسطى في هذا المجال والذي يفتقر إليه الكثير من حملة الشهادات الأكاديمية العليا.

#حميد_الحريزي (هاشتاغ)       Hameed_Alhorazy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات