ترددت كثيراً قبل كتابتي لهذه المقالة على الرغم من عدم وجود أي سبب مبرح لهذا التردد ولكن إيماناً مني وكحدسٍ شخصي بأن تعريف المواطن أو الإنسان الذي يعيش على أرض وجد نفسه عليها تعريفه بحقوقه وواجباته بمقتضى ما يبيح له دستور بلاده فهذه الأمور أصبحت بديهية في البلاد المتحضرة والمتقدمة ولا داعي لنشرها في مقالة أو بيانها في ندوة أو محاضرة كان واجباً على الدولة أن تعلقها في كل دائرة حكومية أو مدرسة أو كلية نصاً كاملاً لدستور البلاد ليعرف بواسطته المواطن ما له وما عليه وليس كحالتي فقد انتظرت أكثر من ثلاثة شهور حتى امتلكت دستور بلادي هذا الدستور الذي ينص على حقي كمواطن وواجبي كمواطن أيضاً تجاه كل ما يسير في البلاد.
فرحت كثيراً عندما حصلت على كتيب الدستور وفرحت أكثر بأنه صادر عن مجلس الشعب أي بالتالي أن واضعي الدستور هم ممثلي الشعب وبعملية إستنتاجية فلسفية ما دام واضعي الدستور هم أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشعب منتخب من قبل الشعب إذاً الشعب هم واضعي هذا الدستور هذا في المنطق والفلسفة ورسم له رئيس الجمهورية بمرسوم رقم /208/ لعام /1973/ بناءً على قرار لمجلس الشعب.
إلى هنا ولازال الحلم جميلاً ولكن الذي ينغص عليك في حياتك وليس في منامك هي التجاوزات اليومية لمواد هذا الدستور فالمفترض أن يكون الإنسان أغلى ما في الوجود وتكون كرامته وحقوقه محفوظة وواجباته حق من الدولة عليه ولكن أن يصير هذا الأمر علة أو مرض يصاب به كل مواطن إلا الفئة العليا من المجتمع ومن المستثنين بإلا فلا قانون فوقهم ولا حق في ذمتهم هم كما خلقوا لأمهاتهم يفعلون ما يريدون ويغيرون ما يشاءون لمصلحتهم وغرائزهم الشخصية.
أنا أتكلم كمواطن يعيش على أرض سورية الحبية ولا أريد شيئاً أكثر من تطبيق كامل لمواد هذا الدستور وليس تطبيق مادة وتطنيش عشرة مواد فالمواد كلها متساوية في ميزان الدستور فلما تطبيق وتفعيل دور مادة وكبح بل خنق مواد أخرى هي أكثر فائدة للمواطن العادي من أمثالي المهم أن يطبق بالكامل دون نقص أو زيادة.
بعد قراءتي لمواد الدستور بالكامل شعرت بنشوة لا مثيل لها فدستورنا لا يختلف عن دستور سويسرا أو فرنسا أو أي دولة متطورة وحديثة متقدمة ولكن الذي يردني خائباً وباستمرار هي التجاوزات بل الانتهاكات الصارمة بحق معظم مواده التي لا تطبق أبداً فخطر لي سؤال سألت نفسي قبل المسئولين وواضعي هذا الدستور الذي ينبغي أن يكون مقدساً مادمت بعض مواده لا تطبق فما الحاجة أصلاً لسنه وكتابته أم هو فقط لزيادة عدد صفحات الكتيب أو ربما للتباهي به أمام الدول والشعوب الأخرى .
من خلال قراءتي لمواد الدستور اخترت بعض المواد للتعليق عليها وشرحها وبيان مدلولاته وفي النهاية أتسائل هل يطبق أم لا إن المواد التالية هي من دستور الجمهورية العربية السورية:
المادة 15 – 1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
من خلال الوقوف قليلاً على هذه المادة أسأل نفسي والمسئولين جميل جداً مادمت هناك مادة دستورية تنص على عدم انتزاع الملكية الفردية وتصونها للفرد ولا تصادر إلا للمنفعة العامة على أي أساس انتزعت أملاك المواطنين الكورد من الأراضي الزراعية وطبق بحقهم مشروع الحزام العربي الذي وضع أسسه ومبادئه الملازم أول محمد طلب هلال وهل يعقل أن يكون تجويع الناس وإذلالهم وتفقيرهم فيه منفعة للوطن ومصادرة أملاكهم وتوزيعها على المغمورين أن يسمى بمصلحة عامة فلنفترض أنها كذلك أين التعويض الذي كان واجباً على الدولة أن تقدمه للفلاحين المنزوعي ملكية أراضيهم وأراضي آبائهم وأجدادهم ؟؟؟.
أما المادة التالية فيهي قصيدة جميلة يجب أن يتغنى بها الشعراء وخاصة حين البكاء على الأطلال:
المادة 25 – 1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2 - سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4 - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
فلا توجد بالأصل حرية حتى تكون تلك الحرية مقدسة ومصونة وليس بعيداً أن أحاسب على هذا القول في حين إذا نشرت هذه المقالة وكيف يكون المواطن حراً في بلد تحكمه مختلف أجهزة الأمن التي تراقبه حتى وهو نائم أو يكون في الحمام وأين الحرية التي نتكلم عنها مادمت لا أستطيع أن أعبر عن رأي بكل صراحة دون خوف أو وجل دون أن أحسب مائة حساب لهؤلاء الجنود المجهولين والذي ليس لهم هم سوى مراقبة المواطن.
وأي قانون هو السائد في بلد يطلب المواطن عن طريق الهاتف إلى أي مفرزة دون إذن من النيابة أو استدعاء رسمي من قبل الفرع المختص والذي لا يلبي ندائهم فالويل له !!!؟؟؟.
وأين مساوة المواطنين أمام القانون فحدث ولا حرج فالحق صار باطلاً والباطل أصبح حقاً وأين تكافؤ الفرص فجميع وظائف الجزيرة محجوزة سلفاً لأهل الساحل والداخل أما مواطني الجزيرة فهم رعاة أغنام في البادية أو حراس مداجن في ريف دمشق وحمص وحلب !!!.
أما هذه المعلقة الرائعة فلنبكي عليها:
المادة 26 – لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
فأي حق يحكى عنه ولازال الكثير من سجناء الرأي والعقل قابعين في السجون حتى من دون محاكمات حقيقية وواضحة وصريحة.
أما المادة التالية فلا داعي للتكلم عنها:
المادة 27 – يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
فقط مجرد سؤال أين هذه الممارسة والقانون لا يحمي هذه الممارسة؟؟؟
أما مادتنا الأخرى فهي:
المادة 28 – 1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2 - لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3 - لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4 - حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أما القضاء مصون بالقانون.
فالكثير ظلوا مسجونين عشرات السنين دون أن يكونوا مذنبين بل لم يقدم لهم أي اعتذار عن اعتقالهم وهم براء من دم يوسف وتنتهك حرياتهم وكراماتهم ويلحق بهم شتى أنواع التعذيب وليس لهم الحق حتى قول الأه من الوجع والألم .
أما هذه المادة فهي محذوفة من القيود وصارت الجريمة هي أن تتكلم عن حقك وعقوبتك جاهزة .
المادة 29 – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
وهذه المادة لا يعمل بها في الوقت الحاضر ولا أحد يستطيع أن يتفوه بحقه من أجل صيانة بيته ومنزله.
المادة 31 – المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 32 - سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
أم هذه المادة فلن نتكلم عنها كل ما هنالك إذا استلمت أي رسالة أو طرد فالتفتيش واضح عليها ناهيك عن سرقة محتوياتها إذا كانت نفيسة أو فيها شيء ( محرز ) وتطاول الأمر بأن يراقب البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنيت وحجبها والكثير من التجاوزات الأخرى.
أما الكثير من الناس المستبعدين والمنفيين من البلد لم تشملهم هذه المادة والأجنبي أو المكتوم يذوق الأمرين إذا تنقل بين المحافظات وليس بإمكانه النوم في أي مكان عام إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة 33 – 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أ{ض الوطن.
2 - لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
إذا كانت المادة التالية تنص على العمل فلماذا لا يوجد مبدأ تكافؤ الفرص ولا يوجد عمل لكل مواطن فإما أن تكون من أصحاب الأموال الطائلة أو تملك متجراً أو حاصلاً على شهادة دراسية عليا لكي تعمل بموجبها أو تموت من الجوع أو تنحرف وتصير من المجرمين أو تتسول وتتسكع في الشوارع.
المادة 36 – 1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
أما التعليم فلماذا لا يحق لأبناء المكتومين والأجانب متابعة دراستهم العليا وهم حاصلين على أعلى المعدلات في الشهادات المختلفة؟؟؟!!!
المادة 37 – التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
أما مادتنا التالية في جميلة المنظر فارغة المحتوى ولا تطبق ولا في الأحلام ولا داعي لأن نأتي بأمثلة فكل كاتب تعرض لنفحة من هذه النفحات وأين الصحافة الحرة وأين وأين ؟؟؟
المادة 38 – لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
أم المادة الرائعة هذه فلم تطبق أبداً بل عكست تماماً ولا زال معتقلي مظاهرة أطفال الكورد والمناضلين مروان عثمان وحسين صالح قابعين في سجون بلدهم وتحت رحمة الظلم والقهر.
المادة 39 – للمواطنين حق التظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
أم المادة الواردة أدناه فكم من أسرٍ شردت وانحرفت من جراء الفقر والبطالة وأبنائنا الذين يبعون المسكة والبسكويت وملمعي الأحذية وبائعي اليانصيب ملئ في الشوارع والأزقة.
المادة 46 – 1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية.
أما المادة هذه فلا تنطوي إلا على أفراد معينين ومحسوبين على جماعات في القيادة ولا يحق لغيرهم أن يتمتعوا مثلهم بهذا الحق.
المادة 48 – للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقتها وحدود عملها.
أم هذه المادة فتجاوزاتها أكثر من أي مادة أخرى ولن نتكلم عنها فالكثير من الكتاب والمثقفين أبدوا رأيهم فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المادة 57 – يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:
1 – حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2 – حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3 – عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
علًّ قلبي قراءة تلك المواد بل تمرض المواطن المسكين الذي يعرف حقه وإن عرفه لا يمنح له وإن طالب به يعاقب عليه فأي دستور وأي قوانين تبيح لمتجاوزيه كل هذه الانتهاكات الصارمة ألا يوجد أحد يضربهم على أيديهم .
نحن نطالب القيادة بإعطائنا حقنا كما هو مصون ومدون في دستور بلادنا وعليهم مراقبة تطبيق هذه القوانين والمواد الدستورية المقدسة نحن لا نطالب بأكثر من حقنا طالما نحن نقوم بواجبنا فالرجاء من كل المسئولين إبتداءاً من أصغرهم وإنتهائاً بأكبرهم نريد تطبيق دستور بلادنا وتكفينا هذه السنين من الحرمان والضياع والتجاوزات اليومية بل الساعية لكل مادة من موادنا الدستورية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
