الديمقراطية والعلمانية وحقوق الانسان - ايران وسوريا نموذجا

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2191 - 2008 / 2 / 14 - 12:00
المحور: ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع 
    

تابع للفصول السابقة ولنفس الملف /
....................................
الفصل التاسع -
---------- * هل يساهم الدعم والتدخل الخارجي في اسقاط الانظمة الحاكمة والمساعدة والتمهيد في اقامة مجد مع مدني ديمقراطي علماني . سوريا وايران نموذجا .
بكل صراحة وشفافية نقول ومعها كلمة مع الاسف - نعم - . لولا التدخلات الخارجية والضغوطات منذ عشرات السنين على الانظمة الدكتاتورية لما حصل بعض التغيير الطفيف في قوانين ودساتير وطريقة معاملتها اللاانسانية لشعوبها .
اعتقد ان السياسة القديمة والرومانسية في وطنية الدولة والوطن حول ما كان يعرف بالسيادة الكاملة لم تعد قائمة في هذه الايام والحقبة ! . كل المحاولات فشلت من اعته الدكتاتوريات الى اقوى النظم الحاكمة كالصين التي اصبح سورها مجرد مزارا ليس الا .
عالمنا اليوم اصبح قرية صغيرة في ظل التطورات العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الحرة والعولمة والانترنيت والشركات المزدوجة في الجنسية وبنوك التمويل العالمية وهيمنة القطب الواحد .

من هذه المنطلقات وتلك علينا ان نتعامل مع الواقع والحقيقة التي اغفلناها لمئات السنين الى ان تم تهميشنا عالميا ودوليا ولا يحسب لنا حساب . وليس بالشعارات الرنانة والكلام الذي لا يطعمنا خبزا والرفض والافكار البالية الرجعية .
الاخطاء التي ترتكبها الانظمة الشمولية الدكتاتورية كسوريا وايران على سبيل المثال من حقوق الانسان والاعتقالات العشوائية ودعم الارهاب وايوائه مما يؤدي في نهاية المطاف الى عزلتها ونبذها ومحاصرتها .
ايران وسوريا دولتان احداهما اقليمية والاخرى عربية تنشران الجهل والقمع والاستبداد والتضليل وما الى غير ذلك من الانتهاكات .

ان بقاء مثل هذه الانظمة يعتمد على التشريعات غير الشرعية كتمسكها بالدين الاصولي المتصلب والحزب الواحد والوراثة في الحكم للاسرة والطائفة وهذا سر بقائها .
تتم عملية تصدير تلك المفاهيم الى الاميين ليحولوهم في النهاية الى جهلاء حتى في القراءة والكتابة والتفكير . حولوا شعوبهم الى قتلة ومجرمين باسم الدين والشرائع . هذه الشعوب التي عانت وتعاني الفقر والتخلف والجهل في ظل رؤساء وملوك ومشائخ يتمتعون ويسكنون القصور والفلل ولهم جيوش من الخدم والحشم !! . تلك الشعوب ليست سوى عبيد لدى هؤلاء الكفار واصحاب الجلالة والقائد الملهم والزعيم الاوحد ! .

هؤلاء الملوك والسلاطين والرؤساء انفسهم هم تحت الوصايا والقانون الاجنبي . وهؤلاء يسخرون كل اراضيهم واموالهم ومياه بلدانهم وبحارها واجوائها عندما يطلب منهم ذلك . اما شعوبها ومعارضيها يمنع ويحرم ان يتعاملوا وحتى ان يتحاوروا مع الاجنبي بحجة العمالة والخيانة والتجسس والحفاظ على الامن الوطني الداخلي .
في هذا الصدد لا بد ان نشير الى ما يردده البعض من الافراد والمعارضات التي تقول في العلن اننا مع الاصلاح والتغير في الانظمة ولكن هؤلاء ليسوا سوى بوق من ابواق النظام والحفاظ عليه عندما يغردون ويقولون لا نريد التعامل ونستقوي بالاجنبي . ونسوا وتناسوا بان انظمتهم تتعامل يوميا مع الاجنبي .
الم تكن مقولة النظام الاسلامي الايراني اننا نتعامل مع الشيطان لاجل مصالحنا كما تم شراء الاسلحة من العدو الاسرائيلي في حربها مع العراق !!! . الم يتعامل النظام السوري مع العدو الاسرائيلي وتلك المصافحات من اسد الكبير الى اسد الصغير مع المسؤولين في اسرائيل ومع اميركا ناهيك من المباحثات السرية بين حين واخر .

لم نشهد نظاما دكتاتوريا قد قام بعملية اصلاح وتغيير واجراء انتخابات حرة ونزيهة واعطى الحرية لمواطنيه طواعيتا ومن تلقاء ذاته .
التصريحات التي تطلقها ايرن وسوريا ما هي الا من عقلية مريضة وخطيرة وبعيدة عن القيم الانسانية والامن لشعوبها . من هنا يبدو ان الشعب الايراني وربما سوريا بانتظارهم محرقة حقيقية لا مفر منها وكما حدثت في العراق من جراء تصرفات النظام الصدامي البائد وعندما كانو بعض العراقيين يطبلون ويرقصون ويهللون لذلك النظام .
اليوم يرقصون ويهللون ويطبلون لشخصين معتوهين جاهلين بكل امور الحياة . ! . الازدواجية في الشخصية وانفصامها يتطلب علاجا سريعا وفوريا لهؤلاء قبل فوات الاوان من الضياع والدمار .

البند العاشر -
--------- * هل تضمن الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية الحقوق القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية في مجتمع متعدد القوميات والثقافات والاديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية حقوق المواطنة المتساوية ورفض التمييز بكل اشكال ظهوره ! .
في ظل الانظمة الديمقراطية المدنية العلمانية نجد الضمان الحقيقي لحقوق القوميات والاديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والحزبية والمساواة بين المواطنين اضافة الى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصولا الى الحق في تقرير المصير والسيطرة على مواردها وثرواتها الطبيعية .

الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية تمنح الحقوق والحريات دون تردد لشعوبها ولن يكون هناك تمييز بسبب الجنسي او الديني او اللغة او العنصر او الاصل الاجتماعي والوطني . ولن يكون هناك كذلك فرض اية قيود على الحريات والحقوق وهناك تطبيق للقانون والعدالة بحق الجميع لانهم متساوون امام القضاء .

بينما في الدول ذات الانظمة القمعية والدكتاتورية والحزب الواحد نراها تمارس ابشع انواع التعذيب والقهر والاعتقالات وانتهاك حقوق الانسان والمواطن والمعاملة اغير انسانية والاعدامات السياسية ومنع السفر والاقامات الجبرية وسحب الجنسية والمنع من العودة الى الوطن ومنع حرية العقيدة والراي وممارسة الشعائر الدينية والمسيرات والتجمعات والاجتماعات وتشكيل النقابات والمنظمات وحرية العمل والتنقل .

اخيرا نقول ان ايمان الدولة الديمقراطية العلمانية بكرامة الانسان اولا وفوق اي اعتبار اخر بما له الحق في حياة كريمة على الاسس والمبادئ من الحرية والسلام والعدل لتكريس المساواة والاخوة بين الجميع وتكافؤ الفرص هو معيار اصالة اي مجتمع يهدف الى السلام العالمي ومبادئ حقوق الانسان .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات