|
محنة قانون المحافظات
ساطع راجي
الحوار المتمدن-العدد: 2191 - 2008 / 2 / 14 - 11:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
من بين القوانين التي ينتظر المصادقة عليها في مجلس النواب يحتل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم أهمية خاصة قد تتفوق في بعض جوانبها على أهمية بقية القوانين وحتى على الموازنة الاتحادية نفسها وذلك لأن استقرار العراق يرتبط بالتوصل الى قانون يتمتع بعدد كبير من الاصوات المؤيدة فالاغلبية بأنواعها المختلفة قد تخرج قانونا صحيحا من الناحية التشريعية والدستورية لكن الاوضاع العامة في أغلب محافظات العراق تتطلب توافقا سياسيا متماسكا لإخراج قانون المحافظات الى النور. معظم محافظات العراق الحالية ينطبق عليها وصف (غير منتظمة بإقليم) وهكذا فإن إدارة هذه المحافظات ستعتمد بشكل اساسي على مدى النجاح في التوصل الى قانون عملي يعالج الاختناقات السياسية والدستورية والامنية التي تعاني منها ادارات المحافظات وليتوقف بالتالي ذلك الالتباس والتداخل الحاصل في صلاحيات المركز والادارة في المحافظات سواء على مستوى رئيس الوزراء والوزارات ومجالس المحافظات والمحافظين. المواقف المتصادمة بين القوى السياسية في قانون المحافظات هي نتيجة لمواقف هذه القوى من الدستور العراقي أولا وكذلك نتيجة لعلاقة هذه القوى بالادارات الحالية في المحافظات، فالقوى التي تبنت مفهوم الادارة الفيدرالية بقناعة تامة وتصميم مبدئي ترى ضرورة تمتع هذه المحافظات بإستقلالية واسعة في إدارة شؤونها ومنع المركز من التدخل في القضايا أو المواقع التي نتجت عن تصويت أهالي المحافظات وأغلب القوى التي تتخذ هذا الموقف هي من التي تتمتع بأغلبية في مجالس المحافظات ولديها محافظين يتولون زمام الامور الآن، في حين أن القوى التي لها موقف مغاير هي القوى التي لا تملك نفوذا كبيرا في الادارات وليس لديها محافظين، ويستقوي الفيدراليون بالدستور لدعم موقفهم، بينما يستقوي المركزيون بوجود مؤيدين لهم بين المقربين من رئاسة الحكومة وكذلك بعدد أصواتهم التي تكتسب اهميتها من ثقلها الميداني لا ثقلها النيابي. أما القضية الثانية التي تمثل عقبة أمام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم فتتمثل في رغبة بعض القوى بتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات بينما تريد قوى أخرى تأجيل ذلك أو إطالة عمر المجالس الحالية، وتصنيف القوى التي توزع على طرفي النقاش يشابه تصنيفها في القضية الاولى فالموجودون داخل مواقع السلطة في المحافظات يريدون تأجيل الانتخابات وإطالة عمر المجالس الحالية أما من هم خارج السلطة فيريدون التعجيل بالانتخابات، ولكل من الطرفين حججهم. المجلس الاعلى والتيار الصدري هما ابرز المتصدرين للجدل في موضوع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فالمجلس يؤيد الصلاحيات الواسعة للمحافظين ومجالس المحافظات كما يؤيد عدم التعجيل في الانتخابات، أما التيار فيؤيد منح المركز سلطة التدخل في ادارة المحافظات والتعجيل بالانتخابات، وهذه المواقف جاءت بعد تراكمات واحتقانات بين الطرفين في أكثر من محافظة في الفرات الاوسط والجنوب ما سبب الكثير من الخلل في الادارة الامنية والخدماتية وبلغ الامر حدا خطيرا في أكثر من مرة مما دعا الى تدخل المركز وفتح تحقيقات لم تصل الى شيء او لم تعلن عن شيء مما توصلت إليه. القوى الاخرى في الساحة السياسية تتوزع مواقفها بين النقيضين، فالتحالف الكردستاني يتبنى الطرح الفيدرالي وبالتالي هو قريب من المجلس الاعلى أما حزب الفضيلة فقد وقف قريبا من المجلس الاعلى والتحالف الكردستاني ربما بسبب وضعه في البصرة، في حين تقترب مواقف جبهة التوافق من التيار الصدري وتوجهه المركزي فمعظم اعضاء الجبهة لا يخفون امتعاضهم من مفهوم الفيدرالية رغم إقراره دستوريا لكن القيادات العشائرية الصاعدة سياسيا في الانبار تريد التعجيل في إقرار القانون والتعجيل في الانتخابات وهي في حالة منافسة واضحة وشديدة مع الحزب الاسلامي أحد أهم مكونات الجبهة على السلطة في محافظة الانبار وهذا ما يجعل مبادئ جبهة التوافق المركزية في محنة مع مصالحها السياسية. في يتسم موقف القائمة العراقية بدرجة عالية من عدم الانسجام فهناك من أعضائها من يدعون الى مركز قوي بحماس وأغلبهم من القوميين العرب بينما يدافع آخرون عن قوة المركز بفتور مدركين الحقيقة الدستورية للفيدرالية وأصحاب هذا الموقف ممن يتوقعون او يأملون الحصول على مواقع مهمة في المركز بينما هم لا يتمتعون بنفوذ قوي في المحافظات، وهناك من يدافعون عن الفيدرالية بفتور وهم أيضا ممن لا يملكون نفوذا في المحافظات لكنهم متمسكون بالفيدرالية كنتيجة لخيار شعبي ديمقراطي من خلال اقرار الدستور ومن هؤلاء الشيوعيون، وفي القائمة العراقية دعاة متحمسون للفيدرالية مثل الدكتور وائل عبد اللطيف الذي يدعو لإقامة إقليم البصرة. من هذا التداخل تتضح بعض جوانب أهمية إقرار قانون مجلس المحافظات بدعم تصويتي قوي يساهم في التخفيف من حدة الاختلاف بين القوى السياسية في المحافظات، وبالتالي تسهيل الاداء الامني والخدماتي وكسب صورة الاستقرار المشجعة للإستثمار، وهناك ملفات عديدة أخرى تتشابك مع قانون المحافظات خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار تأثيره على البناء الاداري الجديد كما سيؤثر هذا القانون على نتيجة تفعيل قانون الأقاليم مستقبلا.
#ساطع_راجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المستقبل في الجدل السياسي
-
القدرة على التغيير
-
الموازنة ..حكاية طويلة
-
العراق وانتخابات الرئاسة الأمريكية
-
إمكانيات التقدم السياسي
-
الارهاب والاستبداد
-
تجربة الهيئات المستقلة
-
جدل الاتفاق العراقي الامريكي
-
قضية الحرية
-
باريس تقترب...
-
زيارات متداخلة
-
خطوات سريعة
-
واجبات متراكمة
-
مستقبل الصحوة
-
جدل الموازنة
-
البهائية
-
غيتس في المنامة
-
شراء السلام
-
اعلان النوايا...فرصة للجدل
-
المناعة ضد الديمقراطية
المزيد.....
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|