صناعة القرار السياسي بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 679 - 2003 / 12 / 11 - 05:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لقد لاحظ الجميع أن أهم القرارات التي عرفها المغرب منذ سنتين الى الآن كانت صادرة عن القصر و أن أجدى المشاريع في مختلف القطاعات و الميادين كانت خلال هذه الفترة من صنع القصر و إبداعه. و قد تأكد هذا المسار في وقت كثر فيه الحديث عن المسلسل الديموقراطي و التناوب على السلطة بمفهومها الجديد. كما أنه خلال هذه الفترة بالذات ظهر نوعا من الهجوم و التراجع واضح المعالم في مجال الحريات و حقوق الإنسان، لاسيما حرية التعبير و الصحافة.

و منذ بدأ الحديث عن التناوب اعتقد الجميع أنه ستحدث تغييرات فيم يخص آليات اتخاذ القرارات، لاسيما فيما  يتعلق بإقتسام السلطة بين القصر و الفاعلين السياسيين بالمغرب، بل  أكثر من هذا، هناك من تحدث على نموذج الملكية البرلمانية على غرار الملكية في بريطانيا. إلا أن المسار على أرض الواقع اتخذ اتجاها آخر مخالفا لما كان منتظرا. لاسيما و أنه تبين أن التناوب التوافقي كان بالأساس لإعادة ترتيب الأوراق و التوازنات، و قد لعب عبد الرحمان اليوسفي دورا حاسما و حيويا في هذا المضمار. و سرعان ما ظهر من جديد أن آليات القرار لا تتخطى دائرة القصر و الدائر الاستشارية و الهيئات التقنوقراطية غير المسيسة ذات العلاقة الوثيقة بمركز الحكم. و هكذا تبين أن المسلسل الديموقراطي مازال في في بداية بداياته بالمغرب،  لاسيما و أن حكومة إدريس جطو، ذات طبيعة تختلف عن حكومة اليوسفي، إذ أنها ذات بنية  تقنوقراطية، و قد تقوت هذه البنية بجلاء بفعل قصور الفعاليات السياسية في التأثير على القرارات المتخذة. و هكذا أضحى القصر يقود مشروع الاصلاح و مشروع المجتمع الحداثي لدرجة أنه يظهر كفاعل أول و وحيد على أرض الواقع  في هذا المجال، و لا يظهر أثر لا للأحزاب السياسية و لا للبرلمان و لا للنخبة السياسية في هذا الصدد.

و زاد الطين بلة في وقت تجلى فيه ضعف الساسة و عدم كفايتهم و ابتعادهم عن تحمل المسؤولية و ممارستها. و بذلك أضحت الساحة خالية  لتدخل التقنوقراطيين الذين أصبحوا يساهمون بشكل كبير في صياغة القرار عوض السياسيين كما هي القاعدة في كل الديموقراطيات. و تنضاف الى ذلك  وضعية البرلمان الحالية و واقعه، لاسيما فيما يرتبط بفساد ممثليه و دورهم الصوري و عدم قدرتهم على القيام بدورهم، لاسيما فيما يخص المراقبة و المتابعة و قوة الإقتراح. و لعل هذا الواقع، علاوة على فشل الأحزاب و النخبة السياسية يشكلان السبب الرئيسي في تغيير مجرى السياسة و الحكم بالمغرب حاليا. لقد كان من الضروري أن يسد القصر الفراغ، و قد نتج عن هذا الوضع اضطلاع أشخاص غير منتخبين، و إنما مختارين، بالتحكم في آليات بلورة القرار بالمغرب. و أضحى هؤلاء، في الواقع الفعلي، يقومون  مقام الساسة و أحيانا كثيرة مكان المؤسسات الدستورية.

و هذه نتيجة طبيعية و منتظرة بفعل ضعف الحقل السياسي الناتج عن ضعف تعبئة المواطنين من طرف الأحزاب السياسية المغربية، أي و بكل بساطة، فشلت  فشلا دريعا و أفلست إفلاسا واضحا و غير مسبوق على مستوى التأطير و التعبئة، و كذا على مستوى انتاج و إعادة إنتاج النخب المؤهلة. و بذلك تكون الأحزاب المغربية قد فرطت مرة أخرى في موعدها مع التاريخ عندما كان المطلوب منها هو إعادة النظر في نفسها و أوضاعها و مهمتها و دورها، و لم تقم بذلك لحد الآن بل ربما قامت بعكس المطلوب، إذ  بالرغم من أن عدة أصوات نددت بغياب الديموقراطية داخلها و بسيادة ثقافة الزعامة فإن لم تعر أي إهتمام للأمر. و قد وصلت  هذه الأحزاب  الى وضعية أصبحت الملكية – والتي يقال أنها تقليدية- تطالب الأحزاب السياسية بتحديث نفسها.
و الغريب في الأمر أن بعض هذه الأحزاب كانت و لازالت تطالب بالتخلي عن الطبيعة المخزنية للحكم في المغرب في وقت يقود فيه القصر قاطرة الحداثة بالمغرب.

و خلاصة القول أن واقع المغرب الحالي يعرف و يعاين تجميع كل الشروط لاحتكار اتخاذ القرار على كافة المستويات بفعل عدم قدرة المؤسسات الدستورية و الأحزاب السياسية و النخب السياسية على القيام بالدور المنتظر منها.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات