التحرير الامريكي للعراق ..تحرير للذات العراقية .... (4) تحريرا للقومية ام لاوهام القومية

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2189 - 2008 / 2 / 12 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاحتلال والمسألة القومية

تقديم :
للمسألة القومية بالعراق، اطراف ، وتجليات عدة ، تحمل كل منها اشكاليتها الذاتية ( القومية)، في ذات الوقت الذي تغدو فيه اشكالية البلد المعني برمته . حينما تعجز ظاهرة ما عن معالجة اشكاليتها الذاتية ، او يفشل الواقع في توفير شروط الحل، فستنتقل نتقل بذاتها في التاريخ ..، من ماض عجز عن حلها، او ينتقل بها التاريخ الى حاضر ، يحاول تحويلها الى حقيقة مستقرة ، نجحت في التغلب على اشكاليتها. وسيهرب بها الى الى المستقبل ، كاشكالية اكبر واكثر تعقيدا، اذا ما ظلت حقيقة ، قلقة ، منفتحة على احتمالات ، واشكاليات ، تتضخم ، تستعصي على الحاضر.
وهكذا تتكرر الدورة ، وتكبر الاشكالية ، ككرة الثلج كلما واصلت ارتحالها ، بظروفها ، بانعكاساتها ، على ذاتها وعلى الاخرين، وانعكاس ظروف الاخرين عليها.
استنباط هذه الصورة / الآلية العامة، هو استنباط لاي مسار اشكالي في التاريخ ، يتحقق على النطاق الدولي ، ..ككيان سياسي كامل السيادة والاستقلال " دولة " ، ام على النطاق المحلي ، ككيان يتمتع بشكل ما من الاستقلال ضمن اطار الدولة ، اضطرارا ، مؤقتا ام خيارا دائما .
نجح الا حتلال او هكذا اراد ان يسوق، هو والمستفيدين من مشروعه في بعض القومييات والاقليات، في خلق انطباع واهم ، انه فرصتهم التاريخية للتحرر القومي ، من احتلال القومية الشريكة لهم في الوطن . فبقراءة ما ، تم فيها تقديم ، انتهاكات تجاوزات النظام السياسي السابق ، على حقوق تلك القوميات ، على انها تعبير عن ، موروث طويل ، من العنصرية العربية او احيانا ولاسباب تكتيكية ، تغدو تحديدا السنية ، واليوم تبدو الشيعية . ورغم عدم موضوعية الانكار المطلق، الا ان التاريخ الحقيقي يحدثنا عن مسار آخر تماما .

قراءة من التاريخ ...الحقوق القومية والتطور الديموقراطي

شكلت المسألة القومية ، في اغلب الدول الاقليمية التي تتميز بالتعدد القومي، ومنها العراق ، ابرز تحديات التحول الديموقراطي، والاستقرار السياسي فيها . والمؤشرات الواقعية، ...اتساع هامش الديموقراطية، وتقدم عملية التنمية في البلد، ظلت رهينة فكر السلطة السياسية، ومدى عقلانية السياسات الحكومية في محاصرة ثقافة التعصب والتمييز او الانعزال ، توسيع قاعدة مراعاة الحقوق القومية، وتجليها قانونا، وتحسين آلية التفاهم وثقافة الاحترام المتبادل بين القوميات... وتتطلب وجود، نظام يستند الى فكر ديموقراطي ، يؤمن بالانسان، واولوية حقوقه، وبالتداول السلمي للسلطة.
وحماية وظيفة الدولة العامة ، كهيئة تخدم الاجماع الوطني وتصونه، باجهزة خدمة عامة، اقتصادية وامنية، يتطلب وجود سلطة تتعامل مع التمردات والاحتجاجات ( قومية ، دينية)، باعتبارها مؤشرا على خطأ ما في ، الوظيفة، او السياسة، يقتضي تفهمه والتعامل معه، برؤية وفلسفة دولة القانون، التي تحترم حقوق الانسان، قبل ان تقدم على التعامل معها ، كبؤرة تهديد للنظام ، او كتآمر على السلطة ، يجب قمعه او منعه باي ثمن ، حتى لو اقتضى الامر الاستعانة باسناد او تدخل الخارج.
وبهذا المعنى كانت القضية القومية ، ولازالت معيارا حقيقيا ، صالحا للاستقرار، والتنمية ،والتطور الديموقراطي في كل المجتمعات الاقليمية ، واحد اهم عوامله في كل التاريخ المعاصر. الا ان السياسات الميكافيلية للعديد من القوى القومية ، وتغير التحالفات والصداقات بسرعة، كانت غالبا ، سببا اساسيا في تكرر الخيبات والتراجع والهزائم القاسية بسب خذلان ، هؤلاء " الاصدقاء " الذي لم تمنعه اوهام ميكافيلية تقاطع المصالح ، في سياسات انتهازية قصيرة النظر اساءت الى مشروع التحرر الوطني اكثر مما قدمت له من مكاسب آنية . واتضح انها وهمية ، قلقة معرضة للتصفية ، بسرعة اكثر مما يتصور ساسة وقادة تلك الحركات. ولهذا عجزت عن تقديم منجز ستراتيجي ، يدفع بقضية الحقوق والمصالح القومية الى الامام .
ويبدوا ان سبب هذه العلة ، لا يكمن فقط في الظروف التي تدفع بهؤلاء القادة ، الى الاقدام على تلك التحالفات الانية ، وانما في الطبيعة الفكرية للمشروع القومي ذته ايضا، وفي نوع قراءة الحركة القومية له . ليس كتحدي سياسي فحسب ، وانما كرؤية ستراتيجية للحقوق والمصالح ولمضمون التحرر القومي ذاته. ان وجود حركات تحرر قومية ، رجعية او تقدمية ، هو تعبير عن الاختلاف الجلي ، بين مشروع تحرر، يمنح الاقطاع والبرجواية الكومبرادورية والطفيلية ، والمرتشون والفاسدون ، الحرية التامة في استعباد قوميتهم ، باسناد ودعم من الخارج.

الرهان على الخارج

هذا الخارج الذي يقايض هامش الحرية هذا، بالقرار السياسي المستقل للحركة ، وبافراغها من مضمونها التحريري ، وسيحولها بشكل مباشر او غير مباشر ، اضطرارا او اختيارا، من فصيل حيوي من حركات التحرر الوطني للشعوب ومساندة لها، الى قاعدة ، اداة او ...جزء من مشروع امبريالي، معلن او مخفي، تحت ذات الذريعة،وهم تقاطع الاجندات. الذي يتجاهل او يسيء تقدير حقيقة، ان للخارج دوما اجندته الخاصة ، التي تبقى تتقدم بالتاكيد على كل اجندتهم. ميكافيلية هذا الرهان ، وقصر نظرها ، وخطورة نتائجها ، لا تتجلى في خطا الخيار فحسب ، وانما في خلط الاوراق ، والاصطفافات ، الاصدقاء والاعداء ، وتعيق او تشوش على امكان قيام رؤية ستراتيجية ، قادرة على الحفاظ على اولويات صحيحة ، ومضمون عادل ، تحرري ، بعيدا عن الشوفينية والتعصب ، يدفع بقضية التحرر العامة والديموقراطية في المنطقة الى الامام ، لا ان يكون اداة جديدة لحصار بقية حركات التحرر.

وللاسف مثل هذا الامر ، حدث ولازال يتكرر، في اعدل قضيتين ، تتحدى ضمير وقيم العصر ، المدنية والفكرية، القضية الفلسطينية والقضية الكردية ، وباصرار بعض هذه القيادات ، على مواصلة ذات الرهان الخاطيء . لو كان هذا الخارج السائد والمهيمن على العالم او ذاك المتمكن في المنطقة، ويدعي ايمانه بعدالة هذه القضايا ومعنيا بحقوق الشعبين ، لما كان مؤتمر انابولس للفلسطينيين ، ولا التخلي الامريكي عن الاكراد ، والتراجع امام الاجتياح التركي للاراضي العراقية ، بل ومشاركة سالبي حقوقهم ، العدوان وتقديم العون. هذه التجربة ، ليست الاولى ولن تكون الاخيرة . وهي لم تكن اسوأ الخذلانات والصفقات السيئة، التي تمت على حساب حقوق الشعبين . ولكن ..كيف نفسر استمرار هذا النهج والرهان ،على قوى الخارج ؟ وسياسة الاستقواء به على الشريك الوطني(الداخلي ) ، في المصير ، الحرية والاستقلال والتنمية؟
ماذا كسب الشعب الفلسطيني والشعب الكردي ، من تلك الرهانات الخاطئة ، غير خيبات الامل ، والحصار ، ووقوف حلفاء( الخارج)، في النهاية الى صف اعدائه، ؟ وهل في ذلك اية غرابة؟ فمصلحة امريكا مع اسرائيل واهميتها بالنسبة لها ، ستبقى اكبر ملاييين المرات ، من مصلحتها مع الحكومة الفلسطينية؟ ومصلحتها مع الدولة التركية، والدولة الايرانية، وحتى الدولة السورية والعراقية ستبقى، اكبر من مشروع قيام دولة (اتخذ قرار قيامها، قبل اكثر من نصف قرن)، تقف دونها، عقبات واولويات ..اهداف ومصالح ، ليس بينها بالتاكيد ، قضية الشعب الكردي.

واذكر ان الاستاذ مسعود البارزاني المعروف ، بصراحته التي يحترم عليها ، قال مرة ، ان الشعب الكردي لا يثق بالوعود الامريكية ، وقد خذلونا مرات عدة سابقا . لازالت القيادة الفلسطينية تعمل الامر ذاته. سياسات تقوم على انتهاز فرص ، واختيار الطريق الاقصر ، الاسهل ، المتاح الان ، وليس الرهان على تعبئة واستنهاض ، الموارد المتاحة ، وتوجيهها نحو مواقع ومسارات ، اكثر فاعلية وتاثيرا. وراء القضيتين يقف ، شعب مؤمن ومستعد للتضحية ، في سبيل حرية حقيقية له ، لا لعوائل او زعامات او قوى ، باحثة عن الثروة والسلطة ، اختارت طريق التنازل والارضاء بدل ، المطالبة بالحق والدفاع عنه. ومع ذلك ادمن العديد من القادة الاكراد والعرب ، الجري وراء الامال والاوهام والسراب. و يواصلون السير او العودة الى ذات الرهان رغم كل تلك التجارب المريرة

في الاطار ذاته يدخل رهان، عراقيون تركمان، على التدخل التركي في الشأن العراقي ، والامل بتدخل عربي رسمي ، او دعم بتسلل شيعي سني ، كرد على الاستقواء بايران او بامريكا تارة ،اخرى. تصحيحا لاختلال التوازن السياسي والقومي، ليس في كركوك وحدها وانما ، في العراق ككل ، وردا على اضطهاد وشوفينية جديدة، كما يقولون ، كردية هذه المرة ، فردية او حزبية . والحصيلة استقواء الجميع بالخارج على ذاته او جزء من ذاته ، دون تفكر بالعواقب. لنتذكر من كان من مصلحته ، الوقوف الى جانب الشعب الكردي ابان الاجتياح التركي ، ومن تخلى عنهم ، وانحاز الى الجانب التركي ، بعد ان ان شجعه واوهمهم بجدية دعمه هذه المرة ، وامكانية استغلال وجوده للتقدم في مشروعهم القومي ، ولكن النتيجة كانت ليس التخلي فحسب ، وانما المشاركة في مطاردة الاكراد وقتلهم ، والطلب من اكراد العراق المساعدة في محاصرتهم ، وانما محاولة استخدامهم ، في مشروع تفكيك تركيا ، الذي تعثر الان .

حقيقة معاشة ..تفرض تفسها ..رغم!
والملفت للنظر، ان امامهم وفي المحيط وليس في التاريخ القديم ، تجارب حية لنموذجين ، لتوجهين ...
الاول.. تمثله ايران وتركيا وسوريا والاحزاب المرتبطة بها ، والاخر تمثله رهانات المعسكر المتحالف مع المعادي او المتناقض مع مصالح شعوبهم وحريتها. من ارغم الامريكان، على التخلي عن محاولة، الامتداد بالفوضى الخلاقة الى تركيا (وليس دعم القضية الكردية ـ كما اوهموا البعض)، واضطرارهم الى تفهم الموقف التركي ، بل والخضوع له.
.. اليس هي وضوح وصلابة الموقف التركي المدافع ، عن مصالحه، ودقة توقيته في استغلال الارتباك الامريكي، وحاجة الامريكان له ؟.... مالذي اجبر الامريكان ، على التغاضي ، عن حقوق الشعب الكردي وبقية القوميات في ايران ، غير المصلحة في استخدام هذا التغاضي ، ورقة اغراء آني وابتزاز مؤجل؟ من الذي يجبرهم على تحمل حماس وحزب الله ، غير قاعدتهم الشعبية، صلابة التزامهم بقضايا شعوبهم العادلة؟ حتى على فرض الاختلاف معهم بالوسائل ؟

اما الثاني ..فهو نهج معسكر " المعتدلون " ، والخاضعون للمطالب الامريكية ، والمتحالفون مع المشروع الامريكي، في العراق والمنطقة والعالم ، خوفا واضطرارا او خيارا. ماهي منجزات هذا المعسكر ؟ من بلدان هذا المعسكر ، الشقيق ، العربي ، دخلت قوات الاحتلال العراق ، وليس من تركيا او ايران او اي من اطراف هذا المعسكر. ومع ذلك فامريكا ، لم تفكر باشراكهم بالحل العراقي الا من باب شكلي ، يضفي على وجودهم في العراق مزيدا من الشرعية الكاذبة ، واجبارا لهم على تقديم المساعدة الثانوية ، الخدمية ، الاقتصادية ، وليس السياسية او الستراتيجية المتعلقة بمستقبل العراق .
اما التفاهم على السياسات العراقية ، والاشكالات الستراتيجية ، والتفاوض على قدم المساواة ، والسعي للاسترضاء ، فذاك مع ذات الدول التي رفضت احتلالها للعراق ، ولا زالت تقف ضده..تركيا وايران وسوريا. فالعراق يكون عربيا ، حينما يراد اسقاط الديون ، او دفع اتاوة الخوف من غضب المحتل . في حين يدفع المحتل ، اتاوة خوفه ، من مساندة هذه الدول وتدخلها ، بالشأن العراقي ، ركضا ولهاثا وراء ، تخفيف الضغط عليه، ومغريات بتعظيم النفوذ الاقليمي ، مقابل تسويق المشروع ، والمساعدة في نجاحه.

تلك معطيات الواقع ، بغض النظر ، عن الاتفاق مع السياسات الايرانية التركية العربية ، الضارة او او النافعة ، للوضع العراقي . ولكن مطياتها الواقعية ، لمن يريد ان يقرها بموضوعية ، ستساعده على خيارات ، تقوي مواقعه مع المحتل حتى وان اتجه بالسياسة والاهداف لى مناطق محدودة. الفارق بين سياسات الاستقواء بالخارج على الشريك الداخلي ، وسياسات المراهنة على الاستفادة ، من دعم وتطور الخارج ، فارق كبير. فالاولى تتحرك بدافع التمسك بالسلطة، والخوف من فقدها امام خطر داهم ، او من اجل الفوز بها ، وباي ثمن . اما الثانية ، فقد تستند على الحاجة، او تمتلك درجة من الوجاهة المنطقية ، ..قد يختلف في، جدواها ، مضمونها ، الطرف المستفيد منها، الا انها في الغالب تتعلق بجوهر المشروع .


يتبع

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات