هل يمكن التسليم بديمقراطية المخزن ؟

احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 2189 - 2008 / 2 / 12 - 10:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ان الانشغال الديمقراطي , ظل دائما يؤرق هاجس الطلائع التقدمية المغربية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال الى يومنا هذا . و بالموازاة مع ذلك . انشغل المخزن بدوره في الجانب الاخر باعاقة و عرقلة ما يمكن عرقلته في التأسيس لهذا المشروع .
ولكي نتلمس بعض عناصر المؤامرة المخزنية على المشروع الديمقراطي الذي ناضلت من أجله الحركة الوطنية و من بعدها قوى اليسار التقدمي خلال عقود 70 80 90 من القرن الماضي , نورد بعض الوقائع و المعطيات كشواهد .
-منذ الاستقلال الشكلي , تولى المخزن مقاليد الامور وسيطر على اجهزة الدولة وسخر الاقتصاد الوطني لصالح الرأسمال الامبريالي بل ذهب ابعد من ذلك عندما تورط في اغتيال القائد الاممي التقدمي -المهدي بن بركة- .
-تعميم الامية و الفقر عن طريق حماية الاقتصاد التبعي مما نتج عنه حرمان الشعب من التعليم و الصحة والبنيات التحتية لمدة عقود و ما زال .
-تكريس الاستبداد عن طريق الدساتير الممنوحة .
-قمع اليسار التقدمي و الزج بمناضليه و كوادره في السجون طيلة ععقدي 70 و 80 و الالتفاف على المطالب الديمقراطية عن طريق ماسمي بالمسلسل الديمقراطي الذي كان مؤشرا على بداية ارباك الحركة التقدمية و اختراق بعض مكوناتها لاستقطاب رموزها .
غير انه رغم القمع الاسود , ظلت الطاقات الجماهيرية تتدفق باالنضال و العطاء فحصلت ر دات و اهتزازات كانت صفعة للدولة المخزنية من قبيل اضرابات 79 احداث يونيو 81 بالبيضاء , احداث 84 واصراب 14 دجنبر 90 .
هذه الحركات الاحتجاجية- المؤطرة في اغلبها من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل , و الاتحاد الوطني لطلبة المغرب - كان لها الصدى البليغ لدى الرأي العام الدولي , مما جعل المخزن مجبرا على مراجعة اوراقه امام الضغط الحقوقي الوطني و الدولي فبدأت طلائع المعتقلين السياسيين تغادر السجون لينتهي الامر بما سمي بالتناوب التوافقي الذي كان من جديد مناورة مخزنية توجت بالمصالحة و الانصاف وفق ما تقتضيه مصلحة المخزن و حلفاؤه الامبرياليون و ليس وفق ما يقتضيه روح التاريخ فماذا كانت النتيجة ؟
-بكائيات جماعية في جلسات الاستماع العمومية
- خلق المزيد من الشروط السياسية و القانونية للراسمال العالمي لابتلاع ما تبقى من البلد
-الهجوم المستمر على القدرة الشرائية
- التامر على ما تبقى من خدمات اجتماعية تعليم صحة و سكن
طبعا ان الديمقراطية المخزنية لا يمكن ان تكون غير ذلك لانها مدعومة من طرف المؤسسات الامبريالية لخلق المزيد من شروط تراكم رأس المال لصالح الشركات المتعددة الجنسية .
فهل بعد كل هذا يمكن التسليم بديمقراطية المخزن ؟
ان معركة الديمقراطية الحقيقية مفتوحة على مصراعيها و بشائرها الاولى تلوح في المعارك الاجتماعية التي تقودها التنسيقيات المحلية و كذا في المقاطعة الشعبية لانتخابات المخزن الاخيرة , و على اليسار التقدمي ان يكون في مستوى متطلبات المرحلة ..

#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات