وجهة نظر لإغناء جدل قائم - عجز الخطاب الطائفي عن إطفاء الحرائق في العراق

أسعد الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 678 - 2003 / 12 / 10 - 05:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كتب الدكتور فريد أيار في العدد 1669 الصادر بتأريخ 22 نوفمبر من صحيفة الزمان مقالاً بعنوان "سبل الخروح من عنق الاقصاء الطائفي" تضمن العديد من المفاهيم الغريبة  والمبهمة التي جعلت الخطاب ،  الذي أريد له أن يكون معالجة للطائفية في العراق ، جعلته خطاباً طائفياً بحتاً!  أما فضيلة المقال  الوحيدة فكانت ، بلاشك ، إعترافه  بصعوبة الموضوع ، حيث كتب:  " ترددت كثيراً ان اخوض في موضوع ليس سهلاً علي العراقي الخوض فيه"!  إنه تقييم واقعي من الكاتب لطبيعة المشكلة الشائكة!

 

وبدوري أود  الإشارة إلى ترددي الأكبر حينما فكرت بالرد على الكاتب ، لا لأني أخشى من أن ينعتني أحد بالطائفية ، ولكن لخشيتي من إعطاء هذا الموضوع  العويص المفعم بالحساسية حقه.   مخافتي أن أظلم أحداً من العراقيين الذين ،  بجمعهم ، يشكلون أسرتي الغالية التي أزهو بها أمام العالم!   ويقيناً سنجد قارئاً يبحث في عباراتي أو تكوينة إسمي عن إشارة  تسهل عليه تفسير خطابي!   على إن ذلك لن يكون سهلاً ، لأن عشيرة بني خفاجة في العراق عشيرة عربية قديمة ، موزعة في الوقت الحاضر ، على كلتا  الطائفتين!!

 

يرد في المقال: "أن الحديث عن حقوق الطوائف في العراق بات يفرضه الواقع المعاش حالياً".  ونحن نسأل الكاتب:  لماذا ياترى الآن وليس في السابق؟  مالذي تغير لكي نتحدث الآن عن حقوق الطوائف ، ولم لا ينبغي المطالبة بحقوق الطوائف تحت ظل النظام السابق؟   أخشى ألا  يفهم من ذلك القول أن النظام الصدامي الذي قضى على مئات الألوف من العراقيين لأسباب طوائفية كان يحافظ على حقوق الطوائف!

 

يعتقد الكاتب أن موضوع  الطائفية في العراق "لا يشكل جزءاً في ارثه الحضاري والاجتماعي والسياسي"  إذن لم يكن هناك تمييز على أساس الطائفة؟  أليس كذلك؟  ثم يعود الكاتب ليذكر شيئاً مغايراً ألا وهو "وجود اكثرية سنية في دوائر الحكم العليا"!!  كيف يمكن أن يحصل ذلك مادامت الطائفية غير واردة في إرث العراق السياسي والإجتماعي؟   ويصر الكاتب على إستنتاجه ذلك الذي يصيغه في عبارة ثانية فيقول: " العراق ليس بلداً طائفياً"   ليدوخ القارئ!   ومن حقنا أن نقول للكاتب أن هذه  مقولة غارقة في الضبابية!   وأن نسأله هل المقصود بالعبارة الزمن الحالي أم زمن صدام؟   ثم هل المقصود بالبلد الحكومات أم الشعب؟  حقاً ، إن  الكاتب بارع في وضعنا  في مدخل  متاهة لا أول لها ولا آخر.  لأن هذه العبارات  تحتمل أكثر من تفسير!

 

وفي جانب آخر من المقال نقرأ مايأتي:  "اما نظرة الطوائف لبعضها بعضا فلم تكن يوماً تتسم بالعدائية او التمييز رغم العديد من المحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه، وشملت هذه النظرة العراقية الخالصة ايضا في عدالتها الاقليات الدينية ذات النسبة القليلة في المجتمع العراقي."    أحقاً ذلك أيها الدكتور فريد؟  إذن لم يكن هناك من يضطهد الأقليات تحت حكم صدام؟   وهل تعتقد أن خبر تهجير نصف مليون عراقي قسرياً إلى إيران ووضعهم بكل وحشية على حدود إيران كان خبراً  ملفقاً أخترعته إحدى الطوائف لتبرير إسقاط النظام الفاشي؟!    ويعلم الكاتب المنصف أن هؤلاء المهجرين ظلماً من وطنهم والمسروقة أموالهم وبيوتهم كانوا قد خدم أولادهم في الجيش العراقي وقدموا ضحايا فيه!  أولم يُهجّر هؤلاء إستناداً إلى تمييز طائفي؟   ولماذا يجد الناس اليوم ضرورة لتشكيل وزارة كاملة تحاول أن تنصف هؤلاء المهجرين ، إذا كانت هناك "عدالة مع الأقليات الدينية"؟!

 

أما قول الكاتب "ان الاثم والاجرام والقتل الذي مورس في العهد السابق لم يكن بفعل (طائفي) بل بدوافع (اجرامية) خالصة دافعها الفزع من ضياع السلطة، اضافة الي البارانويا، التي كانت تتحكم في ذهن وعقل رئيس الجمهورية وازلام سلطته."  فهو قول صحيح ولا غبار عليه وأتفق عليه مع الكاتب ، بشرط أن يضيف عبارة: " وحسب" بعد كلمة طائفي لكي يستقيم المعنى!

 

تحيز غير منصف

 

من جانب آخر ، نرى الكاتب وقد إنزلق ، دون إرادته ، إلى التحيز التام وغير المنصف إلى إحدى الطوئف وراح يكيل إليها المديح ويفضلها على غيرها بإفراط وبكلام لاسنداً إحصائياً يعززه  أو مصدراً  منشوراً يدعمه ، كما في العبارات الثلاث الآتية من المقال: "اما لماذا كانت معظم المناصب بيد اهل السنة فأن ذلك لم يكن انتقاء طائفيا، بل كان استمرارا للعهود السابقة اضافة لامتلاك هذه الطائفة، منذ تأسيس الدولة العراقية، ارثا ومخزونا من المفكرين ورجال الدولة والسياسة"  و " هذا مع العلم ان الموقع الذي احتلته الطائفة السنية في الحكم سابقا لم يأت نتيجة (اختطافه من الاخرين) او (احتكارها له) بل قدرة منها"  و " الا ان ذلك لا يعني ان الحكم كان سنياً بل كان في واقع الحالي (علماني ــ مناطقي)"  أولايوجد حقاً في العراق مثقفون وتكنوقراط وسياسيون ومفكرون من خارج الطائفة السنية؟!ـ 

 

ونجد في خطاب الكاتب تناقضاً صريحاً بين عباراته ، فبينما يقر في الأولى أن تحرك البعض الذين يدافعون عما يسميه بالوجود السني هو "تحرك تخريبي"  يعود ليكتب في أخرى  أن ذلك هو نوع من الدفاع  المبررعن النفس كما في:  "بات الاحباط السني مما يحصل امراً ظاهراً للعيان واصطف الكثيرون وراء الدعوات المتشددة، وساهم بعضهم في عمليات عسكرية لم يكن يفكرون القيام بها قبلاً"

 

وأخيراً يحيرنا الكاتب بإصراره على إن الأكراد ليسوا من الطائفة السنية ، علماً أن هناك كما يعلم الكاتب جيداً نوعاً آخر من الأكراد الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية ونقصد الأكراد الفيلية.  ثم مالمقصود بوصف الكاتب للشخصيات السنية في مجلس الحكم بأنها " قيادات من بطون التاريخ"!  وهل من الجائز عدم إشراك كبار السن من القادة السياسيين في عملية إتخاذ القرار؟  أوليس هذا التصرف من قبل الكاتب يناقض صراحة الأعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث لايجوز التمييز على أساس السن؟  وهل ياترى جميع الشيعة في مجلس الحكم هم من الشباب؟  إن هذا الطرح غير العلمي للكاتب يذكرنا بطروحات شخصية عراقية دينية (معروفة)  تصر كثيراً على أن يصار إلى تولية أمور (العباد)  من قبل الشباب وإستبعاد الكبار في السن عن ممارسة الحكم!

 

 وأخيراً لا نرى داعياً للخوض في مسائل أمنية حساسة دون إعتماد المصادر الموثوقة مثل تبرئة جهات معينة من القيام بالأعمال الإرهابية الدموية التي حصلت في العراق بعد سقوط النظام  لقاء إتهام جهات أخرى ، كما ورد في  قوله: "وان موضوع الاعلان عن المسؤوليات في جميع الافعال لم تتضح بشكل كامل ما عدا تفجير الناصرية".

 

ومن الملفت للأنظار أن المقال ، الذي أريد له أن يعالج مسألة مجتمعية في غاية الأهمية ، خلا نهائياً من ذكر مبدأ الديمقراطية والتعددية.  الضمانة الأكيدة للخروج من حالة  الصراعات والتداعيات الأثنية والعرقية والطائفية ، كما هو الحال في العديد من الدول التي أنتهجت ذلك المبدأ في الشرق كالهند وفي الغرب كسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة.  إن إنقاذ العراق من حرائقه الحالية ،  وإخراجه من حالة الفوضى والإحباط الطوائفية لا يتم بتوزيع النسب  الطائفية ، مهما كان ذلك التوزيع عادلاً ،  ولا بلبننة العراق ، وإنما بإتباع دستور ديمقراطي تعددي عصري  يراعي الجميع ويعدهم متساوين أمام القانون ، سنة وشيعة ، عرباً وأكراداً ، مسيحيين ومسلمين ، شباباً أو عجائز!!  العراق لايخلصه القادة الذين تفرزهم الطوائف ، حتى لو كانوا شباباً ، وإنما القادة الذين ينتخبهم الشعب العراقي ، بكافة شرائحه ، على أساس دستور ديمقراطي تعددي ،.  أما الإستمرار في الجدل حول الأغلبية والأغلبية المضادة وعن أفضال طائفة على أخرى فهو ضياع للوقت وإمعان في الإبتعاد عن مصلحة العراق وأمنه وإستقراره.  هو كالحراثة في البحر! 

 

#أسعد_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات