افلاس المرفق العمومي ببويزكارن

سعيد المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 10:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اذا كانت بلدان العالم الثالث في المرحلة اللاحقة للاستقلال شهدت اعتمادا كليا على جهاز الدولة كأداة لتسريع وثيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و توفير شروط تقدم و ارتقاء شعوبهاوذلك بتحديد استراتجيات الاقتصاد الوطني في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للدولة.و في ظل التهافت القوي و الرغبة في الرفع من معدلات الاستثمار الى اعلى مستوياته و الحاجة المتزايدة الى تعبئة قروض خارجية لتأمين تمويل هذه الاستثمارات بدل الاعتماد على تعبئة الموارد الداخلية. بدأت معالم أزمة المديونية الخارجية تتفاقم و تنعكس سلبا على جهود التنمية المبدولة و على دور الدولة التقليدي في مجال تدبير شؤونها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية .مما اضطر الدولة للقبول بسياسة التقويم الهيكلي من اجل تدبير أزمتها البنيوية بدل معالجتها عبر دمقرطة الحياة العامة لتفجير الطاقات الوطنية الكفيلة بمقاومة التدهور, ومن تم فتح الباب على مصراعيه لاقتصاد السوق وعلى الرغم من التطور الذي شهده المغرب منذ الاستقلال الذي اتسم بغياب الممارسة الديمقراطية في مجال الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية المعتمدة .
لقد كان تخطيط السياسات العامة يتم من منظور فوقي يخدم بالدرجة الاساس مصالح الطبقات السائدة التي خلفها الاستعمار مكانه وبتعاون مع اقطاب الرأسمالية العالمية, الا انه بعد انفجار ازمة المديونية الخارجية وتطبيق ما يسمى بسياسة التقويم الهيكلي اصبح جليا ان المؤسسات المالية الكبرى بدأت تسحب من الطبقات السائدة كل امكانية لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن تخطيط سياساتها الوطنية إذ انتقلت الطبقات السياسية و الاقتصادية الوطنية الى دور التابع المتفرج والذي لاحيلة له امام التدهور السريع الذ ي تعيشه مجتمعاتها ,مما فتح المجال للقطاع الخاص الاجنبي و الوطني لاحتلال الفراغ الذي كانت تشغله الدولة عن طريق نهج سياسة تقوم على خفض الحجم الكبير للدولة من خلال تقليل التوظيف العمومي وتجميد الاجور و نقل الكثير من الوظائف و المهام التي كانت تضطلع بها الادارات العمومية الى الهيئات المحلية وبيع مؤسسات القطاع العام وكذا نقل كثير من الخدمات التي كانت تؤديها الادارات المركزية و المقاولات العمومية الى القطاع الخاص ,مثل خدمات التعليم و الصحة و الاسكان و مرافق المياه و الكهرباء و خدمات الاتصالات ؛ بل وحتى مواقف السيارات.
وفي ظل هذه السياسات أصبحت الدولة عاجزة كليا عن القام بالادوار التقليدية التي كانت تقوم بها وهو ما يمكن نعته بازمة الدولة, مما أدى إلى إفلاس مفهوم المرفق العمومي نتيجة التفويت العشوائي و المبالغ فيه مع ما يتبع ذلك من فساد في تدبير الشان العمومي لتصبح الاستفادة من هذه المرافق نخبوية مع تدني مستوى الخدمات المقدمة و باسعار جد مبالغ فيها مما يثقل كاهل المواطنين ويغض مضجعهم .والواقع البويزكارني يكشف لنا بجلاء عن مدى إفلاس المرفق العمومي ؛ حيث تم تفويت السينما في صفقةحطمت كل الارقام القياسيةحيث تم اكترائها بثمن 150 درهما لمدة 99 سنة و نفس الا مر بالنسبة للمسبح البلدي الذي تم اكترائه لمدة99 سنة و بثمن رمزي و كدا احتلال احد اعضاء المجلس الجماعي للمخزن الجماعي.والأمر لن يقف عند هذا الحد بل تعداه بهدم اجزاء من السور التاريخي للمدينة الدي يشهد عن اصالة بويزكارن و عن ما ضيها العريق . لتبنى بدل عنها مباني من الا سمنت و الياجور وكأن التاريخ يتأصل بالحديث بدل الماضي. ليبقى الموا طن المتضرر الوحيد ضمن هذه المعادلة إذ أصبح يتذمر باستمرار من سوء الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات العمومية ؛ حيث تسود الزبونية و المحسوبية في الحصول على الوثائق الإدارية مثل رخص البناء و البيع و الشراء مع غياب المساواة الاجتماعية فيما يخص حصص النظافة على مستوى الاحياء التي تضطلع بها البلدية ....

#سعيد_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات