السلطة عقد فأين العدالة ؟

نوري قاسم العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 09:02
المحور: المجتمع المدني
    

يستهويني كثيرا ان يتخلى المثقفون عن تبني اي اتجاه سياسي ، فالحق لايعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله ، هناك حقائق مرة ، لا اميل الى تبسيط الامور او تسطيحها ، ولكن ابغض ان يسعى البعض الى تعقيد الامور واللف والدوران ، من اراد ان يؤدي واجبه الاخلاقي فليكن ناطقا بأسم المحرومين ، الناس لا تأكل الخطابات ولا تتدفأ بالتصريحات ، لولا مساعدة واشنطن وجيوشها لما حدث هدوء امني نسبي في بغداد وبقية المدن ، لا بأس ان نمتدح حكومة المالكي ونساندها فهي رمز لارادة شعبنا ، ولكن علينا ان نخاطب السياسيين بلهجة اكثر واقعية ، وان لايجد المواطن العراقي كشفا لاوراق الحقيقة الا في مقالاتنا فنحن المفزع كما قدر لاقلامنا ان تكون رماحا لسطوة السلطة الرابعة ، يجب ان لانكون خادما رابعا للاحزاب ، نؤمن بالتعددية ولكن علينا ان نؤمن ان في كل بلد هناك رجال نسميهم ( المخلوقات السياسية ) هذا النوع من الرجال مهيئون بمواهبهم لان يقودوا الناس في المواقع التشريعية والتنفيذية ، انا وانت قد لانهتم كثيرا بالشهرة وحب قيادة الاخرين لكن اؤلئك الرجال لديهم هذه التطلعات لابأس فكل ميسر لما خلق له ، اولا يجب ان نحترم هؤلاء ونضع معايير لقبولهم او رفضهم ، يجب ان نضع كل من يريد الوصول الى السلطة في دائرة الاتهام ، لان حب الرئاسة آخر مايخرج من قلوب الصديقين ، فهم متهمون حتى تثبت براءتهم عكس القاعدة القضائية مع سائر الناس وهذه ضريبة طبيعية يجب ان لايزعل منها السياسيون ان الله ورسوله هو الذي اتهمهم وليس نحن ، العقد الاجتماعي موجود في الاسلام قبل ان يكتبه جان جاك روسو ، العقد يقتضي وجود طرفين ، ولكل طرف شروطه ، ولو كانت الثقة مطلقة بين الطرفين لما كان هناك عقد فمع السياسيين (ماكو ثقة ) شعار طبيعي فصله علي (ع) في وثيقته لواليه على مصر ، العقد الاجتماعي يضع الرئيس والمرؤوس في حقل واحد ويجعل لكل منهما ارباحه ، ومن حق اي طرف لايخرج بربح ان يقاضي الطرف الاخر ويتخذ محاميا ، الان وقد خرج العراق بدعم دولي من دائرة الحكم القبلي الاسري ، العصابة الواحدة ، الشخص الواحد ، نريد تبسيط الامور وليس تسطيحها ، انتخابات المحافظات قادمة ، وانتخابات البرلمان تأتي ، لنحرص على مصالح الفقراء والمهمشين والجياع والمظلومين ، ليكن العقد بيننا وبين المخلوقات السياسية النشيطة واضحا ، نعطيكم نصيبكم من الشهرة والاضواء ورواتب جيدة وحمايات وقصور ونساندكم في الصحافة والتلفزة والاذاعة وفعاليات مجتمعنا المدني ، اما نحن فنريد منكم مايلي : الامن ، القضاء على الفساد الاداري والمالي ، الكهرباء ، الماء ، خدمات صحية مجانية ومن الدرجة الاولى ، خدمات تعليم مجانية ومن الدرجة الاولى ، تشغيل العاطلين ، رفع المستوى الاقتصادي للمواطن العراقي بما ينسجم مع كونه ثاني صاحب احتياطي نفطي في المنطقة ، ضمان اجتماعي للمستحقين بمقدار يفوق الكفاف ويحقق الرفاه ، عمل جاد لانهاء الاحتلال واخراج العراق من البند السابع ، تفعيل محاكمة المجرمين من اعوان صدام . ولابد من وضع هذه الشروط في لوائح يدركها الناخبون ويطالبون بها ، حين يكون لدينا وزارة نفط ونموت بردا في الشتاء فهذا يعني خسارة طرف من طرفي العقد لماذا يبقى الوزير وهو الطرف الاخر بكامل ارباحه ، حين ، نفقد الكهرباء بشكل شبه كامل فهذا يعني خسارة طرفنا لامتيازه ، لماذا يبقى الوزير المسؤول بكامل امتيازاته دون ان يحاسبه احد ؟ الجهة التي تحاسب المخل بالعقد من احد الطرفين هو البرلمان لانه جهة رقابية تشريعية ، الشعب يسكت متحملا الخسائر ، والوزير يسكت حاصدا كل مكتسباته ، فهل يحق للبرلمان ان يسكت وهو الرقيب على العقد الاجتماعي وانصاف طرفيه ؟ هل نحن بحاجة الى ثورة او احتلال آخر ليوقظ سلطة البرلمان ؟ هذه مواضيع ذات اهمية خاصة في هذه الايام لنتحدث بمهنية عالية لندرك ويدرك شعبنا ماهي حقوقه وكيف يطالب بها وما هو دور السلطة الرابعة ؟

#نوري_قاسم_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات