ظاهرة التضخم

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2186 - 2008 / 2 / 9 - 10:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعتبر ظاهرة التضخم أحد التجليات الموضوعية للنظام الرأسمالي ، وتدلل بشكل خاص على عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي .
يتمثل التناقض الأساسي الذي يعاني منه النظام الرأسمالي العالمي بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج التي تفرز باستمرار فائض من قوى العمل الحية إلى سوق البطالة نتيجة التطور التقني الهائل الذي ينعكس سلباً على إمكانيات توظيف اليد العاملة ، مما يساهم في تزايد معدلات الفقر والبطالة على المستوى العالمي ،ويزيد من حدة الاستقطاب الاجتماعي نتيجة ميل رأس المال إلى تحقيق أعلى معدلات ربحية . ويساهم أيضاً تركز وتمركز الرساميل من خلال السياسات التنافسية والاحتكارية إلى مضاعفة الأزمات الاجتماعية ، و يتجلى سوء التوزيع في النظام الرأسمالي بكونه أحد أهم الأسباب التي تقود إلى استفحال الأزمات الاجتماعية .
لقد تطور النظام الرأسمالي في سياق مراحله المختلفة على قاعدة التناقض التي تحدد علاقته الداخلية البينية ، والخارجية المدعومة بالقوة المالية والعسكرية الاحتلالية ، ونلحظ في المرحلة الراهنة بأن النظام الرأسمالي يتجلى بمستواه المعولم ليس فقط على مستوى التبادل السلعي فقط ، بل على مستوى عولمة علاقات الإنتاج على قاعدة التطور المتفاوت التي يرتبط فيها الأطراف تبعياً بالمركز ، وأيضاً عولمة رأس المال المالي المضارب ورأس المال الموظّف في القطاعات الاستثمارية ذات الدوران السريع والتي تحقق معدلات ربح عالية من دون أن تحقق تنمية حقيقة في البلدان التي يدخل إليها ، بل يشكل بؤر استيطانية معزولة عن مستوى التطور الإنتاجي العام . لكن تبقى قوة العمل الحية خاضعة للعلاقات الإنتاجية المحلية التي تحدد مستوى الأجور وأشكال التوزيع والتبادل ... إضافة إلى تحديد حركتها في محيطها الجغرافي الوطني .
لقد اعتبر أصحاب النظرية النقدية وتحديداً ملتون فريدمان بأن التضخم ظاهرة نقدية تحدث حين تتزايد كمية النقود المعروضة بسرعة تتجاوز سرعة زيادة كمية الإنتاج ، ويمكن أن يكون التضخم ظاهرة جزئية ، أي ظاهرة يعاني منها قطاع إنتاجي محدد ، وفي هذا فإن زيادة عرض النقود تحفز التضخم قبل ارتفاع معدل الدخل الاسمي والناتج القومي الاسمي الإجمالي ، ويرغب المالكون خلالها في التخلص من أرصدتهم النقدية الفائضة ، ليتبعها في مرحلة لاحقة نمو إنتاجي يترافق مع ارتفاع في الأسعار ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، وانخفاض القدرة الشرائية . وقد ظهرت الأبعاد المحددة للتناسب بين عرض النقود وحركة الأسعار بعد انهيار معيار الذهب . ويتركز ضغط الزيادة في النقود بشكل دائم على مستوى الأسعار بينما التسارع أو التباطؤ النقدي فإنه يؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي . ويحدد أصحاب النظرية النقدية الوسائل المضادة للأزمة بـ : تخفيض معدل الفائدة وزيادة عرض لنقود ، وتحفيز الطلب الفعال ، وزيادة الاستثمار الحكومي . لكن حين ينمو العجز في ميزان المدفوعات فإن الحكومة تضطر إلى : رفع معدل الفائدة ، وتقييد عرض النقود ، وتقليص الطلب في السوق ، إنقاص الإنفاق الحكومي . و النقدويون على صواب عندما يلفتون الانتباه عند تحليل قضية التضخم إلى تزايد العجز في الميزانيات الحكومية والتوسع الهائل في النقود والإتمان والأوضاع المختلة المتشكلة في بعض البلدان في ميدان الأسعار وصرف العملات .
ويلعب التضخم دوراً مهماً في إعادة توزيع الدخل وفي زيادة الاستثمار والنمو العام في الطلب في ظل استخدام كامل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسرعة تتجاوز نمو الأجور ، فيتغير توزيع الدخل لصالح الأرباح وتنخفض حصة العمال من الدخل ، ويميل الادخار من الأرباح إلى الزيادة ، وبالعكس فإن تقلص الاستثمارات وانخفاض الطلب الإجمالي يؤدي إلى هبوط في الأسعار بنسبة تتجاوز هبوط الإجور فيتغير توزيع الدخل لصالح العمال وتنخفض الإدخارات . وتؤدي زيادة الاستثمارات إلى : ارتفاع سعر الصرف للعملة الوطنية ، ارتفاع أسعار الأصول العقارية ، زيادة معدلات التضخم ، زيادة الاستهلاك ... بينما يؤدي هروب الاستثمارات وبالتالي انخفاض التوظيف إلى : زيادة العجز في ميزان المدفوعات ، فقدان ثقة المستثمر في السوق الوطنية ، استنزاف الاحتياطات الدولية للبلد ( وخاصة إذا حاول البنك المركزي الدفاع عن سعر الصرف .. ) .
لكن التضخم ليس ظاهرة نقدية بحتة فهو يعبر عن عمليات اقتصادية أكثر عمقاً تميز مجمل عوامل الإنتاج والتوزيع والتبادل والتداول في النظام الرأسمالي ، وبديهي إن النمو طويل الأمد للأسعار ينطوي على زيادة الموازنة في العلاقة بين عرض النقود والناتج العيني الإجمالي ، وأيضاً ليس كل زيادة في النقود تقود إلى التضخم ( لأنه قد يتم توظيف فائض عرض النقود في سياق تأسيس أو تطوير المشاريع التنموية الإنتاجية سواء منها العامة أو الخاصة ) .ويمكن تحديده بأنه فيض الطلب بالنسبة للعرض .
وقد تبنى آراء هيلر وردد صداها جون هيكس الذي اعترض على التفسير الكلاسيكي للتضخم وبخاصة النقدويين : و قد رأى بأن ( جذور التضخم لا تكمن في آلية الميدان النقدي / أي العلاقة بين الكتلة النقدية والدخول ومعدل الفائدة / بل تكمن في الأصول التي تولد شكلين من التضخم الناجم عن شدة الطلب والتضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف . ) . ( وإذا كانت سرعة النقود تفوق حجم الإنتاج ، وارتفاع الأسعار لايتوافق على العموم مع المخطط النقدوي فإن دعاة هذا المبدأ يكتفون بافتراض عام مفاده وجود فجوات زمنية تفصل مراحل تطور العملية التضخمية . ) .
وقد كشفت أزمتا ( 1969 ـ 1971 و 1973 ـ 1975 ) عن عقم منحى فيلبس والذي بحسبه يرى الاقتصاديون البرجوازيون إن أفضل مضاد للتضخم هو البطالة المتزايدة لكن بعض البلدان شهدت تزايد التضخم و البطالة في آن واحد ، ويتحمل التضخم مسؤولية سياسة التمويل بالعجز . ويجدر بنا التنويه بأن أزمة الستينيات التضخمية في الولايات المتحدة كان من أسبابها تصعيد الحكومة الأمريكية لعملياتها العسكرية في الهند الصينية . وتجلت التحولات المرضية في الاقتصاد الأمريكي والعجز عن معالجة التضخم خلال أزمة ( 1969 ـ 1971 ) الاقتصادية التي انفجرت أثناء حرب فيتنام . لقد كانت أول أزمة في تاريخ الولايات المتحدة تستمر الأسعار خلالها بالارتفاع لفترات طويلة ، كما تجلى الاضطراب العميق في آلية إعادة الإنتاج أثناء الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ ( 1973 ـ 1975 ) وتحول إلى ازدهار تضخمي . ففيما كانت الأسعار تتصاعد بقفزات سريعة أخذت المؤسسات الكبرى تراكم مخزونها من الوقود والمواد الخام والسع الأخرى بإفراط ، مما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في عرض كثير من السلع إلى تفاقم أزمة الطاقة والمواد الخام ، وقاد هذا بدوره إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، ومن جراء التضخم أصيبت المنشآت المتوسطة والصغيرة بالخراب .
ويفسر كينز النمو التضخمي للأسعار ، بوجود فائض في الاستثمار الراهن بالقياس إلى الادخار ، وهو أمر ناتج عن انخفاض الفائدة إلى مستوى يقل عن المستوى المتوازي ، ويؤكد أيضاً بأن السبب الرئيسي للتضخم هو افتقار الخزينة للتعدد ، ومحاولتها اللجوء لضريبة تضخمية ،ويعتبر التضخم ناتجاً عن العلاقة بين الأسعار النقدية والأسعار ، ولكن وكما نعلم بأن التضخم مرتبط أيضاً بنقص الطلب الفعال . ويرى الليبراليون بأن التضخم هو نتيجة زيادة النشاط الاجتماعي / الاقتصادي للدولة لتخفيض نسب البطالة دون معدلها الطبيعي لذا فإن الأداة الحاسمة لمكافحة التضخم والحد منه هو الحد من النشاط الحكومي وتخفيض الإنفاق الحكومة ، وإجراء المزيد من التقيدات النقدية والائتمانية ، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي ( التعليم الصحة ... ) ، والحد من نشاط المنظمات النقابية والأحزاب السياسية اليسارية التي تعمل من أجل رفع معدل الأجور والمشاركة العمالية في القرار السياسي وإعادة التوزيع بما يضمن العدالة الاجتماعية ، ويؤكد ف . أ . هايك بأن دور الدولة التدخلي والهادف إلى تحفيز الاقتصاد يقود إلى زيادة حدة التضخم مما يقود إلى تبني نظام سيطرة شاملة وتخطيط مركزي ، ويرى بأن زيادة التكاليف ( الأجور ) هو سبب التضخم لذلك يطالب البرجوازيين وممثليهم بتقليص الحقوق السياسية للمنظمات العمالية .
إن التضخم كعملية اقتصادية عالمية شاملة يتسم بها الاقتصاد الرأسمالي ، لذلك فإن الدول الرأسمالية المركزية والشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقومية .. تعمل على تصدير أزمتها التضخمية نسبياً إلى البلدان الأخرى ( ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام .. ) وقد رأينا ونرى حتى اللحظة عجز الحكومات على المستوى الوطني من ضبط التضخم ونتائجه ، لكون عوامل اقتصادها تابعة للإقتصادات الرأسمالية المركزية ومنفتحة عليها .
لقد كانت أزمة الكساد الكبير بين ( 1929 ـ 1933 ) من أشد الأزمات التي مرت على الاقتصاد العالمي والتي ترافق فيها التضخم مع الكساد و فيض الإنتاج و زيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات الاستثمار وظهور فائض مالي ... وقد اصطلح على تسمية هكذا أزمة بالتضخم الركودي .
وقد ظهرت على آثر هذه الأزمة النظرية الكنزية والتي يمكن اختصارها في هذا النص بتوسيع دور الدولة الضابط للاقتصاد بهدف التخفيف من حدة التضخم الركودي ، وقد بقيت النظرية الكنزية في حيز الممارسة حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين.
وقد دشن كلٍ من ريغان وتاتشر في نهاية السبعينيات من القرن الماضي الليبرالية الجديدة على أثر أزمة (1973 ـ 1974 ) التي ارتبط فيها النمو السريع لمستوى الأسعار بارتفاع أسعار الطاقة ( الفورة النفطية الأولى ) والمواد الغذائية وتخفيض سعر الدولار ، ورغم ذلك كان يُعتقد بأن التضخم كان نتيجة لتجميد الأسعار والأجور . ونتج عنها : انخفاض معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تباطؤ محدود في العملية التضخمية . وفي نفس الفترة ، تجلى على أوضح ما يكون فشل السياسة الهادفة إلى الحد من التضخم . فبرغم فرض بعض القيود على التوسع النقدي والزيادة الملحوظة في البطالة والانخفاض الكبير في الطاقة الإنتاجية المستغلة ،ظلت عملية التضخم تنمو بسرعة . وكان من أبرز المروجين لليبرالية الجديدة ( زعيم المدرسة النقدية في شيكاغو : ملتون فريدمان ، كارل برنر ــ ف . أ .هايك الذي كان يرى بأن تنظيم الحكومة للأسعار سيكون له آثار مميتة على حوافز النشاط الاقتصادي .. وقد حمّلوا النظرية الكنزية المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية ، وقد دشنت التاتشرية والريغانية مرحلة اقتصادية جديدة تتميز بالحرية التجارية والمنافسة وفرض سياسية السوق والحرية المطلقة لرأس المال ولشركات الاستثمار، اعتماداً على مؤشر ساي للأسواق والذي يرى بأن الأسواق تخلق الطلب المساوي لها ( للعرض )وتقوم السوق بتصحيح الإختلالات الآنية التي تحدث عبر قوانينه الذاتية, ويرى الليبراليون الذين يعتمدون مؤشر ساي في تحليلهم بأن الإختلالات التي تحصل في الأسواق هي نتيجة تدخل الدولة, لذلك يفترض عدم تدخل الدولة وترك السوق يعمل وفق آلياته وقوانينه الذاتية .
وقد تضاعفت النتائج الكارثية نتيجة تبني الليبرالية الجديدة على كافة الاقتصادات في البلدان النامية والمتخلفة .. وصولاً إلى اللحظة الراهنة التي يعاني فيها الاقتصاد العالمي وتحديداً البلدان الطرفية من أزمة عامة وشاملة نتيجة التضخم المترافق مع زيادة أسعار النفط التي تنعكس سلباً على مجمل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وعلى أوسع الشرائح الاجتماعية .
=========================
أما فيما يخص الحالة السورية ، وقبل الدخول في بحث التضخم الراهن ، أود التوقف عند مفهوم السوق الاجتماعي الذي طرحته الحكومة ، لأعود إلى جذره التاريخي والذي كما يبدو أن من أسس له في بداية العشرينيات من القرن الماضي هو ماكس فيبر في ألمانيا ،وقد أكد لودفيغ ايرهارد بأن اقتصاد السوق الاجتماعي هو نظام سياسي اقتصادي يقف على قدم المساواة مع النظامين الاشتراكي والرأسمالي ، وهو يقوم على : حرية تكون الأسعار ـ استقرار عرض النقود ـ المنافسة بدون احتكار ـ استقرار الملكية الخاصة ـ استقلال المشروعات الاقتصادية ومسؤوليتها ـ الدور المحدود للدولة ... وقد كانت هناك محاولات لتطبيقه في ألمانيا في النصف الأول من القرن الماضي .
أما فيما يخص التجربة السورية ، وبعد عقود من تكريس رأسمالية الدولة تحت عنوان التحول الاشتراكي ، فقد رأينا بأن السياسات الاقتصادية منذ عقد التسعينيات بدأت تنحو باتجاه الليبرالية نتيجة لأسباب اقتصادية وسياسية محلية وعالمية ، وقد بدا واضحاً مع بداية الألفية الثالثة بأن السياسية الاقتصادية للحكومة السورية توجهت وبشكل لا مجال فيه لأي لبس أو إبهام إلى سياسية السوق المنفتحة والمنفلتة من قيود الرقابة ومن أية ضوابط ناظمة لحركة رأس المال والاستثمارات الوطنية والأجنبية ، لكن تحت شعار السوق الاجتماعي الذي تدعي من خلاله بعض القيادات السياسية وأصحاب القرار الاقتصادي بأن هذا الشكل من التوجهات الاقتصادية يراعي ويحافظ على مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة ، لكن يزداد التناقض بين ما تصرح به الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولة ، وبين ما ينفذ على أرض الواقع والذي يتناقض بشكل صريح وواضح مع مصالح غالبية الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة و التي تتزايد أعدادها بسرعة مرعبة ، ليتم في سياق هذه السياسة التخلي عن كل ما له علاقة بالتنمية الاجتماعية البشرية ، بينما هي موضوعياً مسؤولية مؤسسات الدولة الرسمية ،ويجب التنويه بأن النمو بصورة أحادية لا يعبر إلا عن زيادة الناتج القومي الإجمالي ولا يملك إمكانية حل أو إيجاد حلول لقضية التوزيع بأشكال عادله ، بل يزيد من حدة التناقض الاجتماعي أحياناً .
......................................................
تتماهى ظاهرة التضخم في سوريا في بعض من أشكال تجلياتها مع ظواهر التضخم على المستوى العالمي ، ويأتي في مقدمة هذه الظواهر : زيادة في عرض النقود وزيادة الكتلة النقدية، تسارع في معدلات الاستثمار الخاص ، زيادة اسمية في معدلات الإجور ، ازدياد معدلات البطالة الحقيقية ، ضعف القدرة الشرائية ، انخفاض قيمة العملة الوطنية ، ارتفاع الأسعار وتحديداً السلع الاستهلاكية والمواد الخام والمشتقات النفطية ......
وتشهده السياسات الاقتصادية السورية في السنوات الأخيرة تحول واضح باتجاه الليبرالي الذي يميل إلى تكريس سياسة السوق الحرة والخصخصة ، والتخلي عن دعم القطاع العام تمهيداً لبيعه،والانسحاب التدريجي للدولة من دورها الاجتماعي . ونعلم بأن ملكية القطاع العام لا تتعدى : 35% من حجم الناتج الإجمالي المحلي ، بينما ارتفع حجم مشاركة القطاع الخاص ورجال المال والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الثابتة من : 63،4 % عام 2005 إلى 70% عام 2007 وأصبح يسيطر على 65% من الصناعة ( عدى الصناعة الاستخراجية ) و 75% من النشاط التجاري ويضم /3،5 / مليون عامل ، و يجب على من يساهم بنسبة 70% من الناتج الإجمالي أن يساهم بنسبة مماثلة في الحصيلة الضريبية ، علماً بأن حصة القطاع الخاص في هذه الحصيلة لا تتجاوز 20% ولذلك لم يعد منطقياً الاستمرار في سياسية التخفيض الضريبي للقطاع الخاص ، وتشير بعض الدراسات إلى أن الحكومة خفضت معدل الضريبة للقطاع الخاص من : 60% إلــــى 28% .
ـ ( ووفق المرسوم التشريعي رقم /51 / لعام 2006 ، عندما يسجل المشروع تحت مظلة مرسوم تشجيع الاستثمار ينخفض معدل الضريبة من 28% إلى 22% طوال عمر المشروع وعندما يشغل أكثر من 150 عاملاً يحصل على حسم ثلاث درجات ... و إعطائه مزيداً من الحوافز التشجيعية ((( لكنه لا يستطيع تحقيق التنمية وفق ميول تطوره الراهنة))). وقد أعلنت وزارة المالية أن 237،2 مليار ليرة هي حصيلة الضرائب عام / 2003 / وذلك العام كانت نسب النمو متدنية وبرنامج الإصلاح في بداياته ، إضافة إلى ظروف إقليمية لم تكن مواتية للاستثمار . بينما ارتفع معدل النمو وزادت الاستثمارات في عام / 2006 / ، إلا أن التحصيل الضريبي كان نحو 294،1 مليار ليرة . ؟؟؟؟؟ ..... وقد صرح السيد وزير المالية إن التهرب الضريبي 200 مليار منذ عدة سنوات ... ( النور : عدد 311 : د: إلياس نجمة )
وكما هو واضح بأن الدولة تتراجع وفق الأرقام الإحصائية لموازنة السنوات الأخيرة من القطاعات الاستثمارية والذي يقدر في عام / 2008 / بـ 28 مليار ليرة سورية .وخفض اعتمادات الإنفاق الاستثماري في موازنتي عام 2004ــ 2005إلى 217 مليار ليرة و 180 مليار ليرة على التوالي ، و بلغ الإنفاق الاستثماري في عام ( 2007 ــ 258 / مليار ليرة سورية ) مقابل ( 230/ مليار ليرة سورية لعام 2008 ) . ، وكانت الطامة الكبرى في عام 2006 / حيث وصل الإنفاق الجاري إلى / 300 مليار ليرة سورية ، وخفضت الحكومة الإنفاق الاستثماري يومذاك إلى /195 ليرة سورية / . .
(ومنذ بدايات القرن الحالي بدأت السياسات الحكومية تنسحب من الشأن الاقتصادي والاجتماعي .ولدى الفريق الاقتصادي نوايا حقيقية للانسحاب من هذا الشأن ، والسير في التوجه الليبرالي الجديد . ودليل ذلك ما جاء في تقرير صندوق النقد .. : أن النفقات الجارية والإنمائية في عام / 2003 كانت 31،4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وحافظت في عام /2004 على النسبة ذاتها ، وفي عام / 2005 انخفضت إلى 28،4% / وفي عام / 2006 انخفضت مرة أخرى إلى 27،6 وفي عام / 2007 يتوقع أن تنخفض إلى 27% ، علماً أنها نحو عام 1980 كانت نحو 48،7% أما الانخفاض الأكبر كان في النفقات الإنمائية التي كانت في عام / 2003وكانت نحو 13،7% ،وأصبحت في عام / 2007 ، نحو 8،6 % . كنا نشير إلى أن الحكومة جمدت العمليات الاستثمارية في القطاع العام وحدّت من أي توسع أو استثمار في الصناعات التحويلية ... ) د:منير الحمش النور 308
ويترافق هذا مع ارتفاع في عجز الموازنة الذي بلغ في عام (2008 م / 192,2 مليار ليرة سورية بنسبة 9،،83 % من الناتج الإجمالي والبالغ / 1955 مليار ليرة ، أما عام (2007 م فقد بلغ عجز الموازنة / 84 مليار ليرة سورية ـ بنسبة 5% من الناتج الإجمالي . وأيضاً يترافق هذا مع انخفاض العائد النفطي من 137،9 مليار ليرة لعام 2006 ، إلى 100 مليار ليرة لعام 2007 ، وسوف تخسر الميزانية السورية // 4 مليار دولار // مع حلول عام 2015 عندما ستتحول إلى دولة مستوردة للنفط بشكل كامل . وانخفضت الفوائض الاقتصادية من 132،9 مليار ليرة سورية ، إلى 110 مليار ليرة سورية ، ليبقى المصدر الوحيد للإيرادات هو الضرائب والرسوم التي ارتفعت من ( 251 مليار ليرة سورية عام 2005 / إلى 297 مليار ليرة سورية عام / 2006، ويتوقع بأن يصل إلى 320 مليار ليرة سورية عام / 2008 / ) . وقد بلغ حجم الديون 460 مليار ليرة سورية ، وهو يعادل ميزانية عام / 2005 ) . /// بيان وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة ///
..............................

أما فيما يتعلق بعوامل وأسباب التضخم في سوريا فإنه يتركز حول عوامل خارجية وأخرى داخلية و يمكن إيجازها بـ :
1ــ تبعية الاقتصاد السوري المتخلف للاقتصاد العالمي وانخفاض الناتج الصناعي والزراعي وانكشافه على الاقتصاد العالمي ، مما يعني انتقال واستيراد عوامل الأزمة التضخمية إلى الاقتصاد السوري بشكل عام . ويتأكد هذا من خلال الأرقام الإحصائية التي تؤكد الفرق الكبير بين الواردات التي يشمل القسم الأكبر منها على المواد المصنعة والتي تشكل ثلثي الواردات ونصف المصنعة وتشكل ربع الواردات و تدخل مباشرة في العمليات الإنتاجية ، فقد بلغت الواردات من المواد المصنعة حوالي 17.536 مليار ليرة عام 1999, بينما في عام 2005 ليصل إلى 268.265 مليار ليرة. وفي نفس السنوات أيضاً ستتطور وارداتنا من المواد النصف مصنعة من 20.554 مليار, إلى 192.253 مليار.
2 ـ ارتفاع أسعار النفط العالمي ، مما شكل بحق فورة نفطية ثالثة ، مما أدى كما هو واضح إلى ارتفاع مجمل الأسعار في السوق العالمية ، وقد انعكس ارتفاع أسعار النفط العالمي سلباً على البلدان المتخلفة والتابعة اقتصادياً والتي تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام والمشتقات النفطية والمواد المصنعة ونصف المصنعة مما يؤدي إلى :
ـــ ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والذي يؤدي بدوره إلى تدهور مستوى المعيشة .
ــ إضعاف القدرة التنافسية للصناعات الوطنية .
ــ انخفاض أرباح المشروعات الإنتاجية .
ــ عدم توازن و اضطراب اقتصادي ماكروي وعجز في الميزان التجاري .
ــ انخفاض الطلب على النفط عالمياً نتيجة الارتفاع الكبير على أسعاره ، مما يؤدي إلى الركود الاقتصادي .
ويوجد بالتأكيد عوامل أخرى لا نرى داعي لذكرها في هذا البحث .
3 ــ تدني نسبة توظيف العائد النفطي في رفع معدلات التنمية التي ترعاها مؤسسة الدولة .
4ــــ زيادة الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق ، مما يعني زيادة معدلات النمو ، لكن وكما نرى بأن الاستثمار المحلي توجه إلى القطاعات التجارية ( عقارات ، تجارية سلعية وسائط نقل ، مواد غذائية ... ) وهذه الأشكال والمستويات من التوظيف المالي تقوم على السرعة في حركة الدوران النقدي وعلى معدلات ربحية أكبر وأسرع . وبنفس الوقت لا تعود بالفائدة إلا على فئات اجتماعية محددة وقليلة، وبنفس الوقت لا تحقق تنمية فعلية .
5ــ ازدياد الفجوة بين حجم الواردات والصادرات ، مما يعني أن الاقتصاد السوري إذا لم تعد صياغته من جديد وعلى أساس توظيف العائد النفطي المتراجع والذي يميل للنضوب لإيجاد أشكال تنموية بديلة، فإن الأزمة الكبرى تنتظر مجتمعنا في المستقبل القريب .
6ــ توسع دائرة الفساد على المستوى الاجتماعي العام ، وخضوع المواطن لتقلبات الأسعار التي يتحكم بها حفنة من التجار .
7 ــ غياب العمل النقابي الفاعل المستقل والمعبر عن مصالح الحقيقية للمواطن ، وغياب الفاعلية السياسية لكافة الطيف السياسي السوري
8 ــ انخفاض القدرة الشرائية نتيجة تراجع الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار المتواصل ،وسوف تزداد الفجوة بين الإجور والأسعار مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي ستساهم في رفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية الضرورية لاستمرار حياة الإنسان .
............................
يصرح بعض المسؤولين الاقتصاديين بأن نسبة التضخم قد تراجعت من8ر12% و/8ر6% لعامي /2006//2005 / لتستقر على 3.8% في عام 2007 / . بينما تحددها بعض المصادر بين : 8 ــ 14 % . ومصادر أخرى غير رسمية قدرت معدلات التضخم لعام / 2006 / بـ : 15 % .
( و بما أن مستوى التضخم يمكن قياسه بناءً على حساب معدل ارتفاع أسعار السلع بمعدل تطور الإجور ، أو مقارنة حجم الناتج الإجمالي مقوماً بالدولار بسعر السوق الجاري ، أو رصد آثار التضخم على واقع الحياة اليومية بالنسبة للقوى الاجتماعية ) . فإن الدلائل الواقعية والملموسة تدلل على عدم دقة النتائج و الأرقام الرسمية الواردة ، وبنظرة أولية على الأوضاع المعاشية للمواطن نرى بأن الارتفاع المتكرر للأسعار والذي يطال بالدرجة الأولى المواد الغذائية والمواد التي تتعلق بالاستهلاك اليومي أدى إلى تلاشي القدرة الشرائية للإجور مقارنة بارتفاع الأسعار : فقد ارتفعت معظم المواد الغذائية بنسب مئوية تراوحت بين 30% وحتى 70% .
بينما(( ارتفعت مشتقات الحليب بنسبة : 150% ،. وقد وصل سقف ارتفاع الأسعار لحدود 200%وخير دليل الزيوت والسمون واللحوم ومشتقات الحليب ، ويرى مسؤولو وزارة الاقتصاد إن ارتفاع الأسعار حالة طبيعية باعتبار أن الأسواق المحلية يرتبط استقرارها باستقرار الأسواق العالمية لأن العديد من السلع والمنتجات المتوفرة في الأسواق مصدرها خارجي ..... وقد صرح السيد شفيق العزب مدير التجارة الداخلية بريف دمشق إن الارتفاعات السعرية للزيوت والسمون النباتية والحيوانية المستوردة تعود في معظمها لعدم استقرارها في بلدها الأم ..... )) جريد تشرين السورية العدد (10031 )
وبما أن الاقتصاد السوري يعتمد على استيراد المواد المصنعة ونصف المصنعة والكثير من المواد الاستهلاكية ومنها المواد الغذائية ، فإن ارتفاع الأسعار المحلية المرتبط بارتفاع الأسعار عالمياً ينعكس بشكل مباشر على وضع المواطن المعاشي بالدرجة الأولى .
وتشير بعض الإحصائيات بأن سعر المواد الغذائية تضاعف في السنوات الأخيرة ثلاث مرات, بينما الأجور و لنفس الفترة ارتفعت بمعدل مرة ونصف .
وتشير بعض المصادر بأن تكاليف المواد الغذائية للفرد كانت 16 ليرة عام 1987, بينما ارتفعت عام 2001 وبأسعار عام 1999الثابتة لتصبح الآن 48 ليرة للفرد .
(وإذا كنا نعلم بالاستناد إلى مكتب الإحصاء, أن 59.8% من الإنفاق موجه للمواد الغذائية, فإن المواد الغير غذائية تشكل 40.2% أي / 4800/ من احتياجات الأسرة المكونة من /5 / أشخاص ، ولكون الفرد في اليوم الواحد بحاجة إلى48 ليرة مواد غذائية مضروبة ب5 عدد أفراد الأسرة = 240 ليرة سورية في اليوم أي في الشهر 7200 ليرة سوريا. بذلك يكون متوسط احتياجات الأسرة المكونة من 5 أفراد 7200 + 4800 = 12000 ليرة سورية.؟؟؟ وهذا يوضح لنا الحجم الحقيقي للتضخم ) .
..................................................

يرتبط مع عمليات التضخم إضافة إلى ما أوردناه عامل البطالة الذي يرخي بكاهله على كافة الأسر السورية . ( من المهم التنبيه هنا إلى التباين في الأرقام الإحصائية بين مكتب الإحصاء ، هيئة مكافحة البطالة ، وزارة الشؤون والعمل )
لقد تراجع معدل البطالة وفق تصريحات الدكتور عبد الله الدردري إلى ما دون ( 7،5% ) وقامت دعائم هذه الإحصائية على أن من يعمل ساعة واحدة في الأسبوع لا يدخل في عداد العاطلين عن العمل (( فكم هي قيمة ساعة العمل حتى تكون قيمتها تكفي لإعادة إنتاج قوة عمل مواطن لإسبوع ، في وقت يعمل فيه المواطن على مدار شهر كامل ولا يستطيع القيام بمصاريف اسرته ))، وقد قدرت بعض المصادر الحكومية بأن قوة العمل تقدر بـ : 5،100 / مليون عامل ويزداد عدد المتعطلين عن العمل سنوياً 560 ألف عامل ، وتقدر مصادر غير رسمية بأن معدل البطالة بــ 20 % . فيما يقدره بعض الباحثين السوريين معدل البطالة بــ 22% ، وقد وصلت في الريف عام 1995 إلى / 42% . ( صحيفة تشرين الرسمية ) .
ووفق البيان الحكومة أمام اجتماع فروع الجبهة فإن نسبة البطالة تراجعت من 12% عام 2004 إلى 7،6 في الربع الثاني من 2007 ، لكن نسبة المشتغلين أقل من / 30 ساعة في الأسبوع بلغت : 11% من إجمالي المشتغلين ،وقد قدرت نسبة المشتغلين المعرضين لأن يصبحوا عاطلين عن العمل 26،7 % . ووفق تقريرها فإن الموازنة في عام / 2008/ بحاجة لتأمين / 61188 فرصة عمل / وهذا غير كافٍ . ( النور عدد 324 )
بينما هيئة مكافحة البطالة رأت في عام 2003 أن قوة العمل في سورية تبلغ 5،1 ملايين ، وإن إجمالي المتعطلين / 560 ألفاً أي بنسبة نسبة البطالة بـ 11،7 % ( وفق المعيار الرسمي )، بينما حددت الهيئة بأن المتعطل هو من ليس لديه عمل دائم ، أو من عمل يومين وما دون في الأسبوع ، وكانت النتيجة : 812،000 ألف عاطل عن العمل ، ومع إضافة العطالة السنوية خلال سنتين يجب أن يكون الرقم / 924/ عاطل عن العمل نهاية /2005 / وقد حددت الهيئة معدل البطالة لعام / 2003 / بـ 16% . وبحسب المجموعة الإحصائية السورية قدر عدد العاطلين عن العمل لعام / 2002 بـ 637805 شخص أي 11،6% من قوة العمل .
وقد عرض الدكتور حرب بيانات إحصائية عن سورية والعمالة فيها ... : مجموع المشتغلين : 4،469،000مليون ، 82% ذكور ، 66% يحمل وثيقة الدراسة الابتدائية وما دون ، 7% جامعين ، 28% في القطاع العام ، 35%في القطاع الخاص ، 37% في القطاع غير المنظم ، وبمتوسط آجر شهري : في القطاع العام : 6200 ليرة سورية ، وفي القطاع الخاص 4100 ليرة سورية .
ويعمل في القطاع الزراعي : 24 % ـ ويضم 30% من العمالة الكلية والمقدرة بـ 4،800مليون عامل ، و : 80% من طاقته العمالية نسائية .
بينما يعتبر معدل النمو الذي يتراوح بين : 6،2% ــ 7% منخفضاً بالمقارنة مع معدل النمو السكاني المقدر بـ 3،2% حتى أواخر الثمانينات ، ثم انخفض إلى 2،46% خلال السنوات السبع الأخيرة من عقد التسعينيات ، ومع الزيادة السنوية للعاطلين عن العمل والتي تتجاوز وفق بعض الإحصائيات 250،000ألف عامل ، والعاطلين عن العمل بحدود مليون وتشكل البطالة في الفئات الشبابية دون 30 عاماً نحو 90%من إجمالي العاطلين عن العمل . ويشكل مجموع العاطلين عن العمل في الريف نحو 42،27% من العاطلين عن العمل عام 1995 ، وقد أصبحت نسبتهم 56،79% عام 1999، وفي نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 أصبحت نسبتهم 61،29% من إجمالي العاطلين عن العمل ، وبلغت نسبة من هم في الشريحة العمرية 15 ــ 29 عاماً 47،25% من القوة البشرية عام 2002 هذا في حين بلغت حصتهم من البطالة 90% من المتعطلين ذلك عام . وفي عام 1999 أصبحت حصة المرأة من البطالة تعادل 37،73% من إجمالي البطالة ، رغم أن حصتها من العمل ذلك العام لم تتجاوز 19،26% ، وشكل الحاصلون على التعليم الابتدائي فما دون 66،79% من قوة العمل عام 2002 في حين كانت نسبة العاطلين عن العمل لهذه الفئة التعليمية 67،34% من إجمالي العاطلين عن العمل.. فيما تدنت نسبة العاطلين عن العمل في الفئة الجامعية . (النور عدد 325)
ووفق المصادر الرسمية فإن معدل الفقر قد انخفض من 12،3عام 2003 إلى 11،9% عام 2008 ، وقد وصل عدد الفقراء إلى ( 5 مليون ) ويشكلون 25% .
وقد حددت أيضاً UNDP : بأن عدد الفقراء يصل إلى 5،300 مليون ،ويشكلون 30% ، وتصل معدلات الفقر بين أهالي المناطق الشرقية إلى : 60% ، ونسبة البطالة الشبابية 24% من العاطلين عن العمل ويقدر نفس المصدر بأن : 380،000 شخص يدخلون سوق العمل سنوياً .
ووفق دراسة أعدت بالتعاون بين الحكومة السورية وبين الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات معنية ودولية أخرى ... توصلت إلى أنه في عام 2003 ـ 2004 لم يتمكن نحو مليوني سوري( 11،40% من السكان ) من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية ، وباستخدام خطوط الإنفاق المعيشي الخاص بالأسرة يرتفع الفقر الإجمالي في سوريا إلى 30% ليشمل 5،3 ملايين شخص . وباستخدام خط الفقر الأدنى وجد أن 38،8% فقط من الفقراء يعيشون في المناطق الحضرية التي تضم 50% من السكان وبالمقارنة يعيش 58،1% من الفقراء في المناطق الشمالية الشرقية فقط تضم 44،8% من مجموع السكان ، مما يعكس عمق وحدة الفقر في هذه المناطق .....وقد صرح الدكتور الرداوي أيضاً بأن الفقراء يشكلون 30% ، ,ومعدل من هم تحت خط الفقر وصل إلى 21% .
.............................

من جهة أخرى فإننا نرى بأن السياسة الاقتصادية التي تم إتباعها في السنوات الأخير والتي كان في مقدمتها تحرير الأسعار والتشجيع على زيادة الاستثمار ( وقد قلنا بأن الاستثمارات انحسرت في القطاعات العقارية والأسواق التجارية بعيداً عن القطاعات الإنتاجية لأسباب أوضحناها ) والتحرير المالي ، وتشجيع إنشاء المصارف الخاصة ، التراجع عن دعم القطاع العام والترويج لإمكانية بيعه ، ... وما رافق ذلك من انتشار للفساد واستمرار قانون الطوارئ ... ساهم في غياب المناخ المناسب للاستثمارات الإنتاجية عموماً. ومن المفيد التنويه بأن استمرار العجز في ميزان المدفوعات يجبر (حكومة البلد الرأسمالي ) على تبني إجراءات انكماشية : تقليص إنفاق الحكومة ، معدلات فائدة أعلى في المصارف ، اللجوء إلى مختلف الإجراءات التي تشدد من صعوبة حصول أرباب العمل والمستهلكين على الإعتمادات المصرفية ، والنتيجة المباشرة لتلك الإجراءات انخفاض الاستثمارات سواء في القطاع الخاص أو في قطاع الدولة فضلاً عن تباطؤ نمو حجم الإنتاج الصناعي أو انخفاضه ، وتباطؤ التقدم العلمي والتقني .
أما الجانب الأخر وهو على درجة من الأهمية فإنه يتعلق بانفتاح الأسواق المحلية على الخارج في أوضاع اقتصادية وطنية لا يمكن أن تتحمل مناخ التجارة التنافسية مع الصناعات الدولية ، لأن شروط وعوامل الإنتاج الوطني وقوى الإنتاج الحية بحاجة إلى إعادة هيكلة ،إضافة إلى ضرورة العمل على إعادة بناء وتأسيس قطاعات إنتاجية تعتمد مستوى متطور من التقنية التكنولوجية الذي يفترض رفع معدل الدعم الاستثماري . وهذا يتقاطع بطبيعة الحال مع انعكاس الفورة النفطية الراهنة على الاقتصاد الوطني لأنه اقتصاد مفتوح على الخارج ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. ومن الملاحظ بأن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته كان له الأثر السلبي الكبير على المستوى المعاشي للمواطن ، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد المستوردة المصنعة أو نصف المصنعة ، والتي ترتبط بشكل مباشر بالمواد الاستهلاكية والغذائية اليومية .
ونرى بأن التبعية الاقتصادية أدت في الشروط الدولية الراهنة إلى مزيد من الكوارث الاجتماعية ومن المرجح بأن الأيام القادمة محملة بفواجع إنسانية نظراً لتمادي أصحاب القرار الاقتصادي والقطاع الخاص ، في انتهاك حقوق المواطنين مما يستوجب ضرورة إعادة النظر بمجمل المقررات الأخيرة وأولها التخلي عن رفع الدعم عن المحروقات ، والتي يرتبط بها معظم السلع التي تمس بشكل مباشر استمرار حياة المواطنين ، وإيلاء الأهمية للخبراء الاقتصاديين الذين يتمتعون بحسهم الوطني وارتباطهم بحقوق المواطنين ، والتوقف عن تحرير الأسعار والتحرير المالي وضبط حرية الاستثمار وفق شروط ومقتضيات التنمية الوطنية التي تحقق استقرار والأمن الغذائي للمواطن ، وإطلاق حرية العمل السياسية ،والنشاط النقابي المستقل ، وإيلاء الدولة الدور الأبرز في قيادة المشروع الديمقراطي التنموي ، وأيضاً إعادة الاعتبار والمكانة الفعلية لقطاع الدولة الإنتاجي بكونه الرائد الحقيقي في النهوض التنموي في اللحظة الراهنة .
-------------------------------------------------------------------------------------------
المراجع ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: بيان وزارة المالية حول الموازنة العامة
: جريدة النور العدد : 323
: جريدة النور العدد : 324
: جريدة النور العدد : 32 2
: جريدة النور العدد : 325
: جريدة النور العدد : 315
: جريدة النور العدد : 316
: جريدة النور العدد : 312
: جريدة النور العدد : 308
: الاقتصاد السياسي غير الماركسي ( ترجمة عصام الخفاجي ) .
: العولمة البديلة ــ للكاتب : رمزي زكي .
: انفجار العجز ــ للكاتب : رمزي زكي .
: جريدة تشرين السورية : العدد / 10031/ .

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات