باحثون وفاعلون سياسيون يناقشون السيناريوهات المحتملة للتعديل الحكومي المرتقب بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2185 - 2008 / 2 / 8 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من أن عباس الفاسي أقر بعدم وجود أي داع للقيام بأي تعديل حكومي أو وزاري، باعتبار أن كل الوزراء هم الآن بصدد إعداد الإصلاحات الضرورية تماشيا مع آفاق انتظارات المغاربة، يبقى التساؤل قائما بفعل تداعيات جدوى وفعالية العمل الحكومي بعد مرور ما يناهز 4 أشهر عن تنصيب الحكومة الحالية.
فإذا كانت الأوراش التي تعمل فيها الحكومة حاليا تعتبر من أهم المجالات المرتبطة بإشكالية تغيير واقع الحال (القضاء، التعليم، الفلاحة، التنمية القروية، والحكامة الجيدة لمكافحة الرشوة والفساد)، فإن جملة من القطاعات لازالت تفتقد لرؤية وبرامج إستراتيجية.
عموما، رغم حداثة الحكومة، يظل دورها وعملها مثار نقاش بين المحللين السياسيين والاقتصاديين بالمغرب، والذين يكادوا يجمعون على أن السمة الأساسية مازلت هي تعليق القضايا والملفات الهامة على الظرفية والتقلبات الخارجية، ومازال الغموض والضبابية هما السائدان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع ضيق الهامش الذي تتحرك فيه الحكومة حاليا.
إلى حد الآن تميزت الأربع أشهر الأولى من حياة الحكومة بالتردد لاسيما بخصوص نجاعة وفعالية الإجراءات التي تم اتخاذها حتى اليوم، وقد ساهم ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين واتساع دوائر الاحتجاج تكريس شعور المواطن العادي بمحدودية عمل الحكومة، إذ لا زال ينتظر جوابها على انتظاراته الحديثة، ويتعمم هذا الشعور بفعل عدم ملاحظة المغاربة بصمة الحكومة في أي مجال من المجالات، ولو على مستوى الوعود أو الرؤية الواضحة.
إن كان واقع حال الحكومة الحالية، مرده الأساسي إلى المخاض العسير لظروف وتداعيات تشكيلها، والتي تخللتها مشاهد، نعتها الكثيرون بمظهر من مظاهر "احتقار الأحزاب" واستهدافها، فقد برزت كذلك عناصر واضحة لفقدان الحكومة الحالية للقوة اللازمة للتفاعل مع متطلبات الظرفية التي تجتازها بلادنا حاليا، كما أن تدبيرها اليومي للشأن العام، كشف عن بعض نقط الضعف الآتية أساسا من اعتماد منطق الإرضاء والمسايرة عوض الارتكاز على برامج الشعب، ومما يكرس هذا الواقع أن هناك جهات مازالت تحجب صورة الحكومة ووزراءها، وكأن المساحات المخصصة للحكومة وأدوارها اقتطع منها، وأضحى المواطن يشعر أن مهمة الحكومة مقتصرة على تدبير الشأن اليومي، يوما بيوم، وكأنها إدارة من الإدارات دون انسجام في التصرفات، في ظل غياب رؤية عامة واضحة المعالم ومحددة المقاصد، فأهم القرارات في أهم المجالات تأخذ خارجها، أو من طرف هيآت ودوائر لا تخضع لمراقبتها.
كل هذه التداعيات، بغض النظر عما إذا كان حزب الاتحاد الاشتراكي سينسحب من الحكومة أو سيستمر في تحمل مسؤوليته في كنفها، دفعت إلى جعل إشكالية التعديل أمرا قائما.

هند عروب / باحثة
تشكيل الحكومات وتعديلها في بلاد المغرب لا يرتهن بحزب معين بل بالإرادة المطلقة للملكية

ترى الباحثة هند عروب أنه كما لا يوجد منطق سياسي عقلاني يؤسس لعملية تشكيل الحكومات في المغرب في طبعتها الأولى، لا يوجد أيضا منطق لتعديلها أو الاحتفاظ بتشكيلتها. كما أنه لا مكان للضرورات النابعة من دينامية سياسية واجتماعية عامة للتعديل الحكومي، باعتبار أنه لا مكان لهذا المفهوم في بنية النظام السياسي المغربي،و في ذهنيته وطرائق اشتغاله. فمنطق القصر يؤسس لعملية تشكيل الحكومات، ومزاجه وحساباته أس تعديلها. وبالتالي فالضرورة تكمن لدى المخزن وليس خارج سياقاته، وستتبين حينما يحدث التعديل ويتكشف مضمونه، بحيث يمكن توقع أي شيء وكل شيء من المخزن ، إذ أن ما يهبه يستطيع سحبه سريعا. والحقيقة لا أحد يعبأ لتعديل أو بقاء حكومة مهزلة، تركيبتها نشاز.
وتواصل هند عروب الحديث حول فرضية التعديل، الذي قد تكون مجرد إشاعة، لتسترسل قائلة ،إن هذا الأمر يشكل إحدى تاكتيكات المخزن العتيدة المستندة إلى ترويج شائعات التعديلات والتعيينات، لإدراكه مدى جاذبية المناصب السامية بالنسبة للطامحين المتعطشين للسلطة. يقر الباحث "فريدريك ريكز" بأن ( مناصب المسؤولية تصبح المادة الأساسية التي تروج الشائعات حول قرب تعديل وزاري، وغالبا ما يكون مصدر تلك الشائعات هو القصر أو الشخصيات التي تنتظر تعيينها في منصب وزاري ما ، ... وبهذه الطريقة يترك الملك النخبة في وضع حرج، فالوزراء العاملون قلقون لاحتمال إقالتهم و " المرشحون" للوزارات يحيكون الدسائس للحصول على منصب) ( مذكور ضمن كتاب جون واتربوري/ أمير المؤمنين).
في السياق ذاته، تقول هند عروب، يمكن إدراج ما نشر بخصوص " الإشارة" التي تلقتها " الحركة"، وإن صح هذا الخبر، فلن يشكل سابقة، إذ ستعود " الحركة" إلى قواعدها، فلطالما كانت الحكومة بيتها الدائم ، والموالاة نهجها، والحقيقة أن لعبة المعارضة لا تناسبها. كما أن الأمر قد يكون نكاية في حزب الاتحاد الاشتراكي، لأن المخزن يبعث دوما رسالة صريحة لخدامه، مفادها " إذا لم تكن أنت، فهناك غيرك"، والواقفون المتمسحون بالأعتاب الشريفة كثر، وأولهم بعض مناضلي و معتقلي ويساريي الماضي.
و تضيف هند عروب، إن تشكيل الحكومات وتعديلها في بلاد المغرب لا يرتهن بحزب معين بل بالإرادة المطلقة للملكية. وبالتالي بقاء حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة أو رحيله عنها لأن نصيبه من الكعكة الحكومية لم يرقه، ليس دافعا للتعديل الحكومي. فالملكية بمعية المخزن يستطيعان أن يقذفا، بين عشية وضحاها، الحكومة الحالية برمتها في قعر البحر، ويجلبا حزمة من التقنوقراطيين، أو أولئك النواب الذين يتوسلون الالتحاق بالفريق النيابي لعالي الهمة... فدواعي التشكيل أو التعديل تنبع من القصر، وما تستدعيه اللعبة السياسية التي يتسيدها الملك عينه.
تختم هند عروب كلامها بالقول إن اتجاهات تشكيل الحكومات وتعديلها في الأيالة الشريفة تنبع من المظلة الملكية وتصب في اتجاه واحد يتجسم في : خدمة الملكية المطلقة، ترسيخ دورها كصانعة للسياسات العمومية عبر خطبها، تكريس الفصلين 19 ( إمارة المؤمنين) و23( قدسية شخص الملك) من الدستور الممنوح لضمان التعالي الرمزي والسياسي للملك وضمان استمرار تحكمه في المشهد السياسي من أعلى، وفق أسلوب مسرح العرائس أو الكراكيز، ثم ركود المشهدين السياسي والاجتماعي واحتكار حركيتهما من قبل المخزن، ثم الإبقاء على بؤس الجماهير، والمرتبة 126 في تصنيف التنمية البشرية العالمي يؤكد ذلك- حتى تظل الرعية طوع راعيها.

محمد مجاهد (الحزب الاشتراكي الموحد)
السيناريو الحكومي مخطط له وفي يد الدولة أوراق احتياطية


يرى محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن ما يهم حزبه، ليس هو التعديل أو عدمه، وإنما مضمون الحكومة والنظام المؤسساتي الذي تشتغل عليه الحكومة وفي إطاره، وتصريحها وبرنامجها العام الذي تقدمه وتريد تحقيقه. وبالتالي بهذه الحكومة أو بحكومة معدلة، فإن الأمر لن يتغير ما دام المحدد هو: هل هناك إصلاحات نوعية في المغرب أم على العكس هناك تراجع؟ لذا يعتبر محمد مجاهد أن الحزب الاشتراكي الموحد غير معني بالتعديل الحكومي أو عدمه.
وبخصوص التداعيات المرتبطة بموقف حزب الاتحاد الاشتراكي وبقائه أو خروجه من الحكومة، يقول محمد مجاهد، على كل حال إن السيناريو الحكومي مخطط له، إذ تم التفكير في وضع احتياطات، سواء تعلق الأمر بالحركة الشعبية، التي خرجت قسرا من الحكومة أو الفريق الجديد "الأصالة والمعاصرة" والذي يضمن حاليا الأغلبية للحكومة، تلك من ضمن الأوراق الاحتياطية التي وضعتها الدولة ضمن مخططها ويمكن أن تستعملها في أي وقت، حيث يسترسل قائلا، إن الساحة السياسية بالمغرب ما زالت تعرف جملة من التفاعلات، خصوصا فيما يرتبط بالقوى السياسية والديمقراطية، فهي ما تزال مفتوحة على عدة احتمالات، كما أنه اعتبارا لتداعيات الانتخابات الأخيرة عملت الدولة على إعداد أوراق احتياطية تحسبا لكل طارئ.
يرى أحمد مجاهد في خروج حزب الاتحاد الاشتراكي والتحاقه بصفوف المعارضة، وبالخصوص المعارضة الديمقراطية، من شأنه أن يخلق وضعا جديدا، لاسيما وأن المغرب يأمل تحقيق قفزة نوعية منذ 1991، لكن المبتغى لم يتحقق ونحن في بداية سنة 2008، مما يطرح من جديد إشكالية الحوار والتشاور والعمل المشترك بين القوى الديمقراطية من أجل الدفع بطاقات الشعب إلى طرح تعاقد جديد على أسس وثوابت جديدة تمكن من انتقال ديمقراطي حقيقي بما في ذلك الإصلاحات الدستورية والسياسية، وأيضا القيام بالإصلاحات المجتمعية الكبرى، المغرب في حاجة إليها.
فمنذ 1991 مرورا بمحطة 1996 والقوى المشاركة وعدت بأن المغرب سيحقق قفزة نوعية وسوف ينتقل إلى الديمقراطية، لكن بعد مرور 10 سنوات ونيف، يلاحظ محمد مجاهد أن الوضع العام في تراجع وليس في تقدم، إذ لم نحقق حتى الآن أي انتقال ديمقراطي، بل هناك رجوع تحكمي للدولة ومركزة القرار السياسي وإضعاف الأحزاب السياسية.
ويؤكد (محمد مجاهد) أن الوضع الحالي يفرض من جديد على جميع الأحزاب الديمقراطية التفكير في كتلة قوية (يسارية، ولما لا؟) لطرح ملف الإصلاح السياسي في البلاد، وهو ما يراه محمد مجاهد ضروريا، أما التعديل الحكومي، سواء ظل حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة أو غادرها، لن يغير في الأمر شيئا ما دام أن التصريح والبرنامج الحكوميان قد كانا معدين سلفا وسيكونان معدين سلفا كذلك مع التعديل الحكومي إن كان هناك تعديل.

محمد أمسكان / الحركة الشعبية
الظروف التي نعيشها اليوم من شأنها إثارة إشكالية الإصلاحات الدستورية من جديد

يرى محمد أمسكان (الحركة الشعبية) أن الحكومة الحالية تشتغل في ظروف يعرفها الجميع، وكلها تدعو إلى إعادة النظر لكن الشروط غير متوفرة حاليا للقيام بذلك اعتبارا لغياب أغلبية فعلية، ولعل الحالة التي عاشتها الحكومة بمناسبة مناقشة القانون المالي تبين بجلاء وضعها غير المريح.
وبخصوص إمكانية ودواعي دخول الحركة الشعبية ضمن الحكومة، أقر أمسكان أنها (الحركة) مستقلة في قراراتها وفي اختياراتها، وكل ما نشر بخصوص هذه الإشكالية لا أساس له من الصحة، حيث إن الصورة في رأيه ليست بهذه البساطة، يخرج الاتحاد الاشتراكي وتعوضه الحركة الشعبية، لأن الأمر ليس مرتبطا باحتلال كراسي شاغرة وإنما هو مرتبط بمسألة الوزير الأول والبرنامج و.. فالاتحاديون حاليا يدعمون الأغلبية، وفي حالة خروجهم ستكون الحكومة بإزاء تعديل كبير، بما في ذلك الوزير الأول، مادام وجب تأسيس ذلك التعديل على معايير تأخذ بعين الاعتبار إلزامية تشكيل أغلبية حقيقية لتفادي الحالة التي تعيشها البلاد حاليا، وإلا فلا داعي للتعديل أصلا.
وأشار أمسكان في معرض حديثه أن مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم، من شأنها إثارة إشكالية الإصلاحات الدستورية من جديد اعتبارا لعدم القدرة على ضمان الانسجام في البرامج والاختيارات، بل هناك عدد من الوزراء التحقوا بالحكومة في آخر لحظة ولم يشاركوا في تهييء البرامج والخطط، وبالتالي فهم لا يعرفون كيف تم تضمينهم، علما أن الحكومة برمتها لا تتوفر على أي برنامج، وإنما كان معدا لها سلفا.
وبخصوص مدى تقدم البلاد في تحقيق النقلة الديمقراطية، يرى أمسكان أن هناك عجزا من طرف الأحزاب السياسية في تأطير المشهد السياسي، وهناك فقدان الثقة، وبالتالي إذا كان من الصعب تقييم الأمور بهذا الخصوص، فإنه من السهل بمكان الإقرار بأنه لا مناص من مراجعة واقع الحال.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات