نجاح الحملات الامنيةاو اخفاقها ليس بمعزل عن التداعيات الحزبية في الحكومة واهمية شعورها بالمسؤلية التاريخية عراقيا

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2181 - 2008 / 2 / 4 - 11:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العراق ولخمس سنوات تصرمت وهو من اكثر بقع العالم الجغرافية عرضة لمجاهر المتربصين الموزعين بين متشفي حاقد خاسرا للسلطة والمال وبين محبط منتظرا الخلاص وتحطمت اماله بعد ان ارتضى وتامل التغيير ولو بمدفع من على دبابة امريكية او من اي مصدر كان.. وللحقيقة نقول ان بوادر الاخفاق وخيبة الامل بالديمقراطية كانت واضحة في الشهر الاول بعد الاحتلال لسببين رئيسيين.. اولهما ان نقول مخطئ من يتوقع ان في المحتل وهو يعبر المحيطات والقارات قطرة مطر تسقي جدب الشعوب وهي تعيش صحراء سترتيجياته جراء صنائعه حيث لايمكن ان يضحي بجنوده وارتاله وبالتالي ماله الذي يمثل جل اهدافه وهيمنته.. التي تشكل حالات الوصول اليهااحط السبل وان تمرغت سمعته بوحل الحروب وتدمير الشعوب باسم الحرية وحقوق الانسان تارة والتهديد الخالي من اية قيم وضوابط انسانية او دولية تارة اخري ولازالت تصريحات كيسنجر وبعده برجنسكي المستشار الاسبق للامن القومي ماثلة للعيان حين قالا.. مطلوب من الولايات المتحدة ان تصل للهدف باربع خيارات هي..الانقلابات عن طريق استمالة بعض القوى الداخلية واغرائها عن طريق المال والسلطة المستقبلية--او..المحاصرة الاقتصادية والاقليمية على الدولة المتمردة على الولايات المتحدة- ومن ثم تغيير نظامها-.او التغيير عن طريق الامم المتحدة--..واخير اذا لم تجدي العوامل انفة الذكر نفعا .فالرجوع الى اسلوب الاسقاط المباشر... والنتيجة واحدة فمن يضع هكذا ستراتيجية لسياسته مالذي تتوقعه الشعوب. منه.؟ هذا على صعيد التشخيص الحقيقي للاحباط في سببه الاول.. اما السبب او العامل الثاني فانه يتجسد في القوى التي تسنمت الحكم بمعيته وتحت تاثيره من يوم التغيير والى هذا اليوم .. وللانصاف نؤكد ان اكثر مايؤلم ويحبط النفوس ان القوى التي عول عليها شعبنا قبل التغيير كانت من اكثر الحكومات التي مرت بالعراق تسابقا على المحتل لنيل رضاه علنا.. ليس من باب الحرص على مصالح الشعب وسيادة الوطن ولكن بدوافع طائفية وعرقية وسياسية حزبية وشخصية .. والاكثر ايلاما ان من افشل المشروع الديمقراطي هو من كان يملا الدنيا صراخا بالديمقراطية وتعدد الحريات للعراق والعراقيين.. واذا استثنينا البعض من في الحكم فهم ليسوا اكثرمن ارقام ليس لها من تاثير على مجريات الترتيب البرلماني الذي اعدت قوائمه بذكاء مفرط لتقاسم السلطة وارضاء بعض الاصوات التي قد تثير المشاكل ليس للشعب ولكن لخلق منغصات فوقية من شانها ان تؤثر على تحريك الجماهير وتعبئتها وهذا ماحصل فعلا وتجاوز حتى على الدستور الذي فصلته القوى الحاكمة بما يتناسب ومرحلة لازالت الديمقراطية فيها ليست بمرحلتها الجنينية وحسب بل وغالبية الجماهير مخدرة تحت تاثير الحملة الايمانية التي اودت بالنتيجة الى تشظي طائفي وعرقي بتعبئة مناطقية تمت حساباتها بدقة دستورية كي تبقى اسيرة نصوص قابلة للانفجار الجماهيري وهذا سيعود بضرره البين على نفس القوى كونه اسس تاسياسا دستوريا خاطئالان يكون شعبا دمويا لايعرف الا الحروب الغبية والطائفية ومستقبلها العرقية بدلا من تاسيس ثقافة الود والمحبة والتاخي القومي والديني والطائفي وهو جاثم على ثروات تتنازع عليها اعراق من بلد واحد وسيادة واحدة ولو انها.. اي الثروات ..وزعت على خمسة دول افريقية ولكن بديمقراطية مدنية دستورية وبفدراليةكما هو الحال في بلجيكا التي فيها اكثر من ثلاث اقاليم فيدرالية موحدة هي ..الوالوني.. والفلاماني .. والالماني.. و هي الان من اكثر دول العالم استقرارا اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وجواز السفر لمواطنيها اكثر مقبولية في العالم من الولايات المتحدة الامريكية والابريطانية على حد سواء وبلا مشاكل.وهي كذلك بلا نفط ولا معادن ودخلها مائتان وثمانون مليار دولار ونفوسها عشرة ملايين نسمة والدخل القومي العراقي ثمانية واربعون مليار دولار ونفوسه تصل الى ثلاثين مليون نسمة والعراق يمتلك ثاني اكبر احتاطي نفطي العالم وهو مستقر على بحيرات من النفط والغاز والفوسفات والزئبق ووو اما يدعو ذلك للتامل والشجاعة في محاسبة النفس الشخصية والحزبية و النتيجة التي يجب تشخيصها فعلا بعد تجاوز مراحل من الاخفاق هي ان الحملات الامنية المتوالية عبر خمس سنوات وبتفاوت مراحلها منذ التغير ولحد اليوم ومن بينها حسابات العراق محتل رسميا وبقرار من الامم المتحدة . والعالم يعلم والشعب العراقي اكثر علما من ان المفجرين ليسو من الوسط الديمقراطي وهذا النصر بعينه للقوى الديمقراطية ومؤشر كبير لانحسار الافكار القومية والدينية.اوالقوى التي تغتال وتذبح ليست من الوسط الديمقراطي ايضا بل ممن اوى القاعدة او من الئك الذين قتلو النساء لا لشئ الا لانهن سافرات او يذهبن الى صالونات الحلاقة او ممن استغل الفرص وتصرف بلا حسابات صحيحة للمستقبل وشكل اكثر من ثمانين بالمئة من مجلس محافظة الموصل ونسى -- ان عرس الواوية-- عمره قصير وله اضرار رغم قصر عمره اكثر بالاف المرات من المكاسب الصغيرة والمؤقتة التي جناها وسيجنيها مؤقتا كون دفع القوى الشوفينية العربية لجماهير لازالت تعيش استمرارية وتقعر مشاعر شوفينية الدولة الكبرى خلق وسيخلق مصاعب مستقبلية اكبر ليس للقوى التي اساءت التقدير لحسابات المرحلة و التي شكلت اكثر من ثمانين بالمئة من نسبة مجلس محافظ الموصل والي لايزيد ثقلهم فيها اكثر من عشرين بالمئة والعبرة ليست بالتبريرات الواهية البعيدة عن الواقع والتي اضاعة الفرصة حتى على اولئك العرب الديمقراطيين ممن ينتصرون الى الكرد اكثر من الاخوة الكرد انفسهم والمؤمنين حتى بتقرير المصير هذه الحالات وبالارتباط مع الاستقطاب الطائفي والركون الى فوز الحس الطائفي طمعا في المال والسلطة على الحسابات الوطنية والديمقراطية نعم سيبقى عقبة كاداء في طريق انجاح الحملات الامنية التي يتحمل مسؤليتها كل من في سلطة المحاصصة الطائفية والعرقية وسيحاسب التاريخ اشد . الطائفيون عن كل قطرة دم هدرت وصرخة طفل تيتم او ترمل امراة او صرخات ىالجوع ولاتنسوا قول ان صوت المعدة يطغي على جميع الاصوات..كان ذلك الكلام قبل قرون .مابالنا والتعسف والفساد في عصر الديمقراطية وقيادة طائفية والقوميون منعمون وحكام الفساد في بلد الفقر المدقع وشعبنا في بؤس لاحدود له والثروات المتعددة والامن المتهرئ داخل صراع طائفي وقومي وبلد موزع بين محافظات امنة ومحافظات ما ان تودع شهداء حتى تفجع باكثر منهم.. وليعلم الجميع ان مسؤلية الامن وحفظه تتناسب طرديا والاستقرار العلوي للتوافق الحكومي كحقيقة واضحة للجميع والفترة التي ستشع من خلالها شمس الانتخابات قصير المدى والاصابع البنفسجية لازالت تحمل بارود المجازفة وصناديق الاقترع على الابواب ولارجوع عن الديمقراطية وانتصارها على الابواب ولا من مفر تعاون كل من في السلطة على لتطبيق القانون على الاحزاب وقادتها و حفظ الامن والا ستقرار والشروع باعمار العراق ونيل سيادته ولا فائدة من ندم بعد فوات الاوان...

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات