فهمي الكتوت
الحوار المتمدن-العدد: 2180 - 2008 / 2 / 3 - 11:49
المحور:
الادارة و الاقتصاد
بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية عام 2006 حوالي 1276 مليار دولار, وبلغ نصيب الفرد 4142 دولارا سنويا وفق التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ,2007 باعتبار سكان الوطن العربي 318 مليون نسمة, وبهذه الحسبة المضللة المعتمدة كمعيار لمعدل دخل الفرد في الاقتصاد الرأسمالي تم تحديد مستويات دخل الفرد في الوطن العربي, من دون الاخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة بين دولة واخرى, او بين الشرائح الاجتماعية في الدولة الواحدة, واذا القينا النظر على بعض النماذج في الوطن العربي نجد ان معدل دخل الفرد في قطر يصل الى 62905 دولارات سنويا بينما ينحدر دخل الفرد في موريتانيا الى 888 دولارا واليمن 936 دولارا سنويا, الفروقات الشاسعة بمعدلات دخل الفرد بين دولة واخرى في الوطن العربي تعكس مدى تكدس الثروة في بعض البلدان العربية, واختفاء الحدود الدنيا من مقومات الحياة في بلدان اخرى, وهي تكشف بوضوح الاسباب الحقيقية وراء تمزيق الوطن العربي الى دويلات ومنع اقامة اي شكل من اشكال التكامل الاقتصادي, لحرمان الشعوب العربية من استثمار هذه الثروة العربية لصالح مشروع تنموي اقتصادي يسهم بتحقيق نهوض وطني عام.
سجلت البلدان العربية النفطية مستويات مرتفعة بالناتج المحلي الاجمالي, ومعدلات ادخار عالية الا ان هذه المدخرات لم تستثمر بمشاريع تنموية, لصالح تأهيل المنطقة العربية تجاه التكيف مع المستجدات الدولية وبروز الاقتصاديات العملاقة في العالم, ليس مطلوبا توزيع هبات او مساعدات للدول الفقيرة ضمن مفهوم التكامل الاجتماعي, المطلوب العمل على بناء اقتصاد عربي يسهم بالحفاظ على الثروة بدلا من تبديدها, وبناء قاعدة انتاجية توفر للمجتمع العربي الامن الغذائي والاحتياجات الضرورية من المواد الاستهلاكية, وتقف على نفس المسافة مع الاقتصاديات الكبيرة في العالم, والاسهام بتصويب التشوهات الهيكلية لاقتصاديات الدول العربية بما فيها الدول الغنية حيث يعتمد اقتصادها على الصادرات النفطية, فقد بلغت نسبة الايرادات النفطية في البلدان العربية 73.4% والايرادات الضريبية 18.1% كما بلغت نسبة النفقات الجارية 75.6% من الموازنات ونسبة الانفاق على الامن والدفاع 28.5% وتراوحت هذه النسبة في الدول الخليجية ما بين 30 الى 50%, في حين بلغت نسبة العاملين في قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي 74% ما يعكس حجم التشوهات الهيكلية لاقتصاديات الدول العربية.
الامر الذي يتطلب تحقيق مشروع اقتصادي تنموي يسهم بشكل مباشر في التصدي للفقر والبطالة التي يعاني منها الوطن العربي, مع اعادة توزيع الدخل بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية, حيث تقدر نسبة الفقر في الوطن العربي 14.2% وفي الريف 18.7% اما في موريتانيا تصل الى 46.7% وفي اليمن 41.8% وهي تعكس حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي, وارتفاع معدلات الامية في البلدان العربية حيث تصل الى 30.1% وهي اعلى من النسبة المتعارف عليها في البلدان النامية0
#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟