الانتخابات.. والامانات التي لابد ان تسترجع

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2180 - 2008 / 2 / 3 - 11:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل يمكن ان تفارق ذاكرة ومخيلة العراقي تلك الاحتفالية العرس التي هرولت الملايين نحو الاشتراك بها متحدية الشارع الموبوء بالعنف والمفخخ بالموت؟ كم هرولت عجوز وركض شيخ يحمل سنواته واحلامه وآلامه ليضعها في صندوق الانتخابات مانحا ثقته لمن ينوب عنه في اداء المهمة وحفظ الامانة الوطنية وتحقيق الاحلام التي تأخرت كثيرا؟ نعم كان يوم الانتخابات يوما تاريخيا في حياة العراقيين.لكن لم يدر في خلد اي عراقي ان يتحول هذا العرس الى حفلة دم وقتل، وآلاف المهجرين داخل العراق وخارجه، ماكان في الحساب ان تكون كل محاولات الهيمنة والاستئثار بالسلطة ان تصل الى هذا الحد . ماكان المواطن يحسب ان السياسيين سينشغلون بمظالم وهلوكسات فئوية تاركين المواطن يغرق في هموم يومه، مرددا الاهزوجة العراقية القديمة(أمكيف صاير نائب وانه بغير شماغ) هذا المواطن الذي ذهب الى صناديق الاقتراع ،لم يكن يتوقع ان تتحول نتائج الانتخابات الى استثمارات سياسية ومغانم سلطوية،وسقوف عالية من المطالب الفئوية
الا ان النظام الديمقراطي، ومهما كان نوع هذه الديمقراطية، المهم ان هذا النظام او هذه السلطة او الحكومة جاءت نتيجة انتخابات، فانها تكتسب شرعيتها من خلال التأييد الشعبي الذي تحصل عليه، متمثلا بأصوات الناخبين التي حصلت عليها من خلال صناديق الاقتراع.وبما ان فقهاء الديمقراطية يقولون، ان الشعب هو مصدر السلطات، وان القائمين على الامر السياسي، اي الذين فازوا في الانتخابات هم وكلاء الشعب ونوابه، الذين ائتمنهم فحملهم امانة التعبير عن أمانيه وتطلعاته والدفاع عن مصالحه ورعايتها والدفاع عن حقوقه. فاذا لم تستطع هذه الحكومة القيام بالدور الذي أوكله الشعب لها فعليها ارجاع الامانة الى أصحابها الشرعيين(الشعب)، هذا القول يعني ان الحكومة حين تفشل في أداء مهامها فعليها اعلان ذلك والرجوع الى الشعب باعتباره صاحب القرار والقول الفصل في اختيار من ينوب عنه، وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة.
اما تغييب دوره، فهذا يعني ان هناك خللاً ما في اداء الامانة (أمانة الشعب)، وفي الواقع العراقي، وقد وصلت الحال الى ماهي عليه، تبقى جميع المشاريع المطروحة للنقاش،او قد يراد فرضها على الشعب هي عملية قفز على وتجاوز لارادته، بل مصادرتها والغائها.
وكل الباحثين عن حلول خارج ارادة الشعب،لدى قوى دولية او اقليمية، واهمون اشد الوهم، ولايزيدون الامر الا تعقيدا. فالحل الامثل يكمن في تأدية الامانة الى أهلها.
مشكلة نتائج الانتخابات انها افرزت قوى تعمل بالضد من العملية السياسية، وترفض جميع القيم الديمقراطية وتعمل بكل ما أوتيت من قوة للإطاحة بنتائج العملية السياسية، بل تشكك بالعملية السياسية وشرعيتها، بل بالتغيير برمته.فضلا عن الحشد الذي قد يبدو للوهلة الأولى انه غير متجانس إلا أن تجانسه يكمن او ينطلق من معاداته ورفضه للآليات الديمقراطية وما تمخض عنها . اتخذ موقفه هذا لتضرر مصالحه بشكل مباشر، او انه يتخوف من الضرر الذي سيلحق بقيمه او مصالحه من جراء الحراك السياسي الديمقراطي، وقد يقع ضمن هذا السياق بقايا النظام السابق، او بعض القوى الاجتماعية التي تحمل قيما تتعارض مع القيم الديمقراطية..هذا فضلا عن القوى الإقليمية التي تعتقد ان التحول الديمقراطي في العراق قد يستهدفها او يصيب بعض مصالحها بالضرر، فتضع العصا في عجلة التحولات الديمقراطية من خلال دعمها لبعض القوى التي تصطف في خانة الرفض، ولا يمكن إغفال دور بعض القوى من داخل العملية السياسية والتي قال عنها رئيس الوزراء العراقي ( إنها تضع رجلا في العملية السياسية، فيما تضع الأخرى خارجها ). ويتأتى هذا الموقف من بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية لأنها لم تصل الى قناعة تامة وأكيدة بالقيم الديمقراطية، ولم تحسم أمرها فبقي موقفها متذبذبا، فأضحت لا تعلم هل هي في خانة الولاء ام في المعارضة، بل أعلن بعضهم وبشكل صريح وواضح عن النية بالانسحاب من العملية السياسية، واستخدمت كورقة للصعود من سقوف المطالب خارج الاستحقاق الديمقراطي وقوانينه.ان النخب السياسية بقيت محبوسة داخل شرنقة الهيمنة ورفض القوانين الديمقراطية واللجوء للقوة والعنف والاستعانة بميليشياتها لتصفية حساباتها مع المختلف، فنرى ان جلسات البرلمان مثلا حين تناقش داخلها بعض الإشكالات السياسية فيحدث اختلاف بين الأطراف، يعقب هذا في بعض الأحيان تصعيد لعمليات العنف، هذا يعني عدم الاحتكام للآليات الديمقراطية وقوانينها لحل الخلاف وبالتالي إجراء الصراعات في فضاءات سلمية.نتلمس هذا من خلال مواقف انفعالية عاطفية بعيدة كل البعد عن العقلانية التي هي احد الأسس المهمة للحياة الديمقراطية، والتي حاصرت الحياة السياسية، بل حصرتها في خانق ضيق، انطلق من قيم وثقافة تقليدية قادت الى المحاصصات الطائفية والعرقية، وصعدت من التحشيدات في الخنادق الطائفية والعرقية التي أصبحت بديلا عن الهوية الوطنية التي تجمع تحت خيمتها كل المكونات العراقية.
ان روح الاستئثار والهيمنة التي تميزت فيها الكثير من المواقف، كانت تنطلق من مواقف شعبوية أملتها المؤسسات التقليدية الطائفية والقبلية لما تملكه من سلطة اجتماعية وسياسية ولا تنطلق من أفق استراتيجي يأسس لهدا التغيير.العملية السياسية الجارية في العراق منذ 9-4-2003 جرت بشكل اعتباطي ارتجالي غير واضح الملامح، حيث كان هناك غياب للبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يستطيع ان يواجه تمخضات الواقع ومخرجات التغيير، ويؤطر هذا التغيير ثقافيا وفكريا وقانونيا.المهم ان ماجرى مثل انفلات كل القوى والمشاريع الكبرى والصغرى التي كان يخنقها قمقم الاستبداد، وحين رفع غطاء هذا القمقم جرى ماجرى، وحدث الالتفاف على العملية السياسية التي كانت تطمح ان تلبس الثوب الديمقراطي على الرغم من كونه فضفاضا ولم يكن يتسع للواقع او يتسعه هذا الواقع، فتحول الحلم الى كابوس بعد ان تسيد الحراك السياسي من لم يكن يؤمن في يوم من الايام بالديمقراطية وشرائطها، فكان الانقضاض شرسا على العملية السياسية من قبل القوى التقليدية التي لم تزل تتمنطق بحزام الاستبداد واسلحته، ولم تستطع ان تفارق المرحلة السرية التي عاشتها ومازالت تعيش على برامجها ذات النظرة الفئوية الضيقة، والتي تجعلها غريبة على الحياة الديمقراطية، بل شكلت عبئا وعائقا امام العملية السياسية والحياة الديمقراطية المرجوة.ولان العملية السياسية منذ بداياتها جرت على وفق التكتلات الفئوية، فقد جاءت الانتخابات لتصعد من المد العصبوي والتخندقات الفئوية والعرقية تحت وقع البيانات والبرامج التعبوية بهذا الاتجاه، وغياب البرنامج الوطني او تغييبه.
ولان الاحزاب والتكتلات الكبيرة بنيت على اسس ايديولوجية فئوية ابعدها من ان تطرح برنامجاً وطنياً فبقيت محاصرة بفئويتها، ما ادى في الكثير من الاحيان الى تغييب فاعلية البرلمان من خلال استفراد زعماء الكتل الكبيرة بالقرارات الكبرى جعلت منهم بديلا عن البرلمان او اختصاره في شخوصهم، مما غيب فاعلية ودور بقية الأعضاء.
القائمة المغلقة وحاويتها المليئة بالقمامة الطائفية هي التي اوصلت العراق لما هو عليه ،اذ لم يحسب حساب الكفاءة او التاريخ النضالي والوطني فمورس التضليل والخداع واستثمار راس المال الرمزي ايما استثمار بحجة الدفاع عن هذه الطائفة او تلك القومية ، ولكن من يدافع عن الوطن العراق ، الذي بقى عاريا اعزلا ،يستصرخ ابناءه الذين استردتهم طوائفهم واغوتهم بانتصاراتها ، سلطتها وثروتها ومغانمها، في الوقت الذي كان فيه التيار الوطني يعاني التشتت وعدم وضوح الخطاب ،في زحمة المد الطائفي والعرقي الذي غطت جعجعته وغبار معارطه على كل صوت ،فضلا عن اقتران القيم الليبرالية والمدنية الديمقراطية بالقيم الغربية والوافد الثقافي ، ولايمكن اغفال المضالم التي تعرض لها الفرد العراقي في عهود كثيرة من اقصاء وتهميش وحرمان من المشاركة بكل انواعها (اجتماعية واقتصادية وسياسية) بسبب انتماءه الطائفي او القومي جعله اكثر مطواعية للقياد الطائفي والعرقي واكثر سهولة وسراع لللتفاف حول المشاريع الطائفية والعرقية،المشكلة ان اخطر الطائفيين والقتلة يشتمون الطائفية والعنف والمحاصصة صباح مساء، ولكنهم يتمسكون بها لانها المطية التي اوصلتهم الى السلطة والثروة.
تفشي البطالة والفساد الاداري والمالي ، وعدم جدية برامج الاعمار وخططه وتخلف الخدمات ، كل هذا وغيره اوصل المواطن الى حالة اليئس من اصلاح العملية السياسية،بل اصبح لايؤمن ان لصوته اهمية او لمشاركته اثر ،اذ وصل الى مرحلة السلبية باعتباره مستثنى من المشاركة السياسية ولادور له مما يجعله وفي القادم من الايام لايهتم للمشاركة او الحراكات السياسية المستقبلية ،اذ لاجدوى منها في ظل الانفراد بالقرار السياسية من قبل نخبة بعدد الاصابع هم (اهل الحل والعقد)وممارسات الاحزاب الممسكة بالسلطة وهيمنتها على مؤسسات الدولة والحيلولة بينه وبينها ،اذ اصبحت اقطاعية لهذا الحزب او تلك الطائفة.
في ظل كل هذه الظروف غيبت الارادة الشعبية ،وعانى المجتمع من فرص تجاوز مراحل الاستبداد والحرمان ،فبقت مناطق العراق من شماله الى جنوبه تعيش ظروف اقل مايقال عنها ،ظروف اهمالب ونسيان ،وكانها اطراف لايربطها بجسمها الواحد(العراق) اي رابط.
فكانت للرمادي ارهاصاتها وولادتها التي سعت الى تجاوز المحنة ،وكانت للجنوب محنته ومعاناته مع ابناءه الذين نهشوه حيا ،فاطلق صرخاته ولكن لامجيب،واطلق ولاداته الخديجة بنت الحرمان والفقر،والتي جاءت كمخاضات في البحث عن منقذ او مشروع للحل،واعاد حساباته فوجد ان المؤتمنون الذين منحهم وكالة تمثيله لايرقون الى مستوى حمل الامانة ولكن ستفرز الايام القادمة،بل هي افرزت قوى جديدة لايمكن الاستهانة بها، فاذا كانت قوى الصحوة قد ظهرت في بعض المناطق، فكان لها القدح المعلى في استتباب الامن واحداث خلل في الخارطة السياسية، فان هناك قوى على طريق الظهور تستمد شرعيتها من ما يسود المشهد من فساد واهمال.فاذا كان الجنوب المهمل الجائع المتخلف قد افرز فئات سميت بالضالة والمضلة، فانه لابد ان يفرز ممثليه للمطالبة بحقوقه من الثروة والسلطة ولايمكن ان يطول بقاؤه (كدابة تحمل ذهبا ولكنها تأكل اشواك الارض).
لهذا يتهرب بعض السياسيين من اجراء انتخابات مجالس المحافظات لان من سقاهم كأس الفوز سابقا لايمكن ان يلدغ من جحر مرتين كما يقال، ولابد للشعب من استرجاع امانته. لان الشرعية للشعب وهو صاحبها ومانحها لمن يشاء، نقول هذا ليس ضد احد او مع احد بل مع الالشعب الذي نشاركه منطقته الحمراء مادام الاخرون في امان الله وحفظه.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات