متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1

هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2180 - 2008 / 2 / 3 - 06:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية
جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية **
هادي صالح *
لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه .
انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم

حينما نتابع قضية الرواتب ، ونسعى لانتقاد التشريعات التي تتوجه خلافا لمضمون الدستور ، وما جاء به وخصوصا المادة 30 منه؛ لتفصيل حقوق وتمتع المواطن بثروته التي ثبت الدستور ملكيتها للشعب ، وتتصدر القوانين عبارة ( باسم الشعب ) ؛ وتؤكد مواد الدستور ضرورة الالتزام بالقانون ، ولايجوز لقرار او نظام أو تعليمات الا بموجب قانون أو بناء عليه ؛ ويعتبر كل أمر خارج عن ذلك تجاوز على الدستور ويوجب رده ؛ وفصل الدستور الكيفية برد التشريعات التي لا تتماشى والحقوق الدستورية ؛ و لم يعطي الحصانة لاي سلطة بتجاوز الدستور بما في ذلك سلطة التشريع ؛ فالجميع ملزمون بالدستور ؛ وحتى السلطة القضائية تحكم بالقانون .
سنتوجه بمقالات لتثقيف المواطن لمضامين الدستور ؛ لمعرفة الفرد لحقوقه الدستورية ، وسعيه للدفاع عن دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، والتصدي لكل ظاهرة أو خلل ينتج عن التطبيق ؛ وكيفية أعتماد لوبي شعبي يفرض نفسه للتصدي بشجاعة لكل خروج عن مطامح المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتحقيق كرامة العيش كما أراد لها الدستور ، والسعي الحثيث لتحقيق آماله كما جاء به الدستور ؛ ولا يوقفنا عن التصدي لاي أمر مهما كان مصدره وموقعه في السلطة عند تجاوزه للدستور والخروج عنه واستغلال موقعه .
وبداية ننقل نص المادة 30 الدستورية ليطلع عليها المواطن ونستمر بتثقيف المجتمع ليساهم بتثبيت دولة القانون .
المادة – 30 - أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

لقد اشبعنا مواضيع الرواتب بحثا وتمحيصا ؛ وسوف لانكف عنها ونرفع ايدينا الا بعد الوصول للحقوق الشرعية التي تتوافق مع الدستور ؛ ونحن بصدد رفع دعاوى للمحكمة الاتحادية العليا ؛ وصولا لذلك .
ولا تقتصر جهودنا وتنصب حول الرواتب فحسب ؛ ولكن من جملة اهتماماتنا ؛ لتطبيق المادة -30 – الدستورية ؛ وتحقيق دولة القانون ؛ اهتمامنا بالتنمية وشعارنا من اجل التنمية ومحورها الانسان ؛ يتمثل الشعار والسعي
تبدأ التنمية [ بالانسان وبواسطته ونتائجها من أجله ]
[ الدولة القوية التزامها بالدستور والسعي من اجل الانسان ]
[لاتتحقق الديمقراطية دون الالتزام الحقيقي بتطبيق الدستور ]
لدينا تصورات من اجل السعي لتحقيق مضمون المادة -30- الدستورية ؛ ووجهة نظر حول اهم قضايا المجتمع وتنميته ؛ ووجهات نظر لحل قضايا البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ؛ ووجهة نظر في تمويل المشاريع الشباب مستقاة من تجارب هيئات الامم المتحدة الغير رسمية ، والتي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وما نتج عن مؤتمراتها منذ اكثر من سبعة عشر عاما ؛ وكيفية تطبيقها من قبل دول مجاورة وغيرها ؛ والمساهمة بتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للفرد والدولة ، وتغيير نوعي الاقتصاد الوطني؛ سنطرحها بمعية التثقيف بالدستور وملازمة معه ، من أجل الوصول لحل اهم معوقات التنمية .
وبنفس الوقت نتصدى للتجاوزوات الدستورية ، والعمل من اجل تحقيق اهم ما جاء به الدستور ، ومشاركة المجتمع مع السلطة في الرؤى الوطنية ، وفي تشريعات القضايا التي تهم المجتمع لتكون الرؤيا والنتائج أفضل .
واهم مسألة تحقيق وضع لمنظمات المجتمع المدني والسعي من اجل تحقيق قانونها والاسراع بتشريعه .
* ناشط بالمجتمع المدني ؛ عضو جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية .
** اهداف الجماعة الدفاع عن حرية التعبير، وتحقيق دولة القانون ؛ والسعي لمتابعة المادة 30 الدستورية .

#هادي_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات