التحرير الامريكي للعراق ..تحرير للذات العراقية ..ام تحرير للعراق منها؟ الحلقة الثانية

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2177 - 2008 / 1 / 31 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحلقة الثانية
الاحتلال الامريكي ..وحق تقرير المصير

خلاصة ما اشرت اليه في الحلقة السابقة ، وما قصدته ان الضرورات التاريخية ، ابقت على الذات العراقية ، كذات وطنية فاعلة ، في تاريخ العراق وتطوره. ولكن هذا التصور ، لايجمعه بالتاكيد اي جامع ، مع اية رؤية ميتافيزيقية، منغلقة على معنى ، نهائي للذات، بملامحها الثابتة. ولا على اي تجريد فوق تاريخاني ، مطلق ، مقدس. والحقيقة ، ان هذه القراءة ـ الفهم ، هو فهم قراءة السلطة ،على الاغلب . وهو ايضا الشكل ـ الفهم الذي، لازال سائدا ، في اغلب التيارات السياسية العراقية. فهما مشوها، تعسفيا، قاصرا ، يسعى للابقاء على ذات مسلوبة الارادة ، طيعة ، مستسلمة للظلم. ولكن السير بالاتجاه الاخر، باتجاه انكار وجود هذه الذات، وكل العوامل التاريخية ، الخاصة التي شكلت ملامحها الاساسية ، هو سير في الاتجاه الخاطيء ايضا.
لا خلاف على ان للظواهر السياسية، اكثر من زاوية،اعتبار يمكن قراءتها بها. وفي المقدمة منها المصلحة . ولكن اختلاف القراءات هذا، لا يجب ان يغير ولا يغير ، من حقيقة تلك الظواهرالسياسية ـ الاجتماعية. والا فنحن لا محالة امام فوضى ، في المعرفة، وآليات العمل ، وفي القوانين المنظمة. ولباتت عملية معرفة المجتمع، ونظريات السياسة والعلوم الاجتماعية عامة ، قد استغرقتها ، التفاصيل. فسيادة رؤية او شكل او لون واحد ،..هو في الحقيقة قراءة ايديولوجية ـ سياسية، جرى خطأ التعامل معها ، في الفكر السياسي ، كحقيقة مطلقة. فالشكل الاتحادي ـ الفيدرالي ، تجريدا، يبدو حتى الان ، اقوى وادق المحاولات ، تعبيرا عن تلك الذات. ولكن للاسف ، لازال حتى الان ، كلمة حق يراد بها باطل. وهو في التجربة والممارسة ، ينزع للانفلات من اية روابط او علاقات تبقي على تلك الروح او الذات.
وبغض النظر عن الصواب في هذا التوجه من عدمه، الا ان تكوين الذات الخاصة..الهوية الخاصة ، لا تمنح هذه الذات الحق ، في الاساءة اة الاضرار بالهوية الاكبر او الاصغر، ..السائدة او التابعة، التي تعايشت او التي حوصرت او جرى التنكر للعلاقة بها. ان الذات الحرة ، والغنية، لن تترك لامراض التعصب والكراهية والتفوق الوهمي ، ان تتسيد الموقف ، وتهبط الى مغازلة عواطف جوفاء ، غرائزية ، مستثمرة اياها ، حاملا سياسيا ، يعوض او يغطي ، نقصا في الرؤية الفكرية وقاعدتها القيمية والاخلاقية، وثقافتها السياسية. فالذات الوطنية،.كالذات القومية،.الاممية،.العقائدية،. تبقى تجريدا، يستهدف، التعبيرعن رؤية، او بلوغ هدف سياسي تاريخي. ولهذا لا يمكنها ان تكون هدفا بحد ذاتها. يبقى الانسان بوصفه " اثمن راسمال"، العنصر الحاسم ،..غاية وهدف كل ، نطرية او عقيدة او دين.. وبمقدار تصرف تلك الذات، بشكل ينسجم مع، منطق العصر والتاريخ، ستكون الذات ، فاعلا تاريخيا ، ايجابيا. لن يبقى للذات الوطنية، القومية ، الامة ، اي معنى، كموقف سياسي (لا ثقافي او وجودي)، متى ما قدمت العولمة ، للبشر ، مجتمع العدالة والرفاهية والمساواة بينهم. وسيكون من باب الاستخفاف بعقول الاخرين، وخيانة مصالح الجماعة (شعبا، قومية او امة)، والطبقة..الفئة ، وتضليلا لها ، حينما يتحدث المستعمرون عن مصالحهم القومية والوطنية، وحمايتها ،.. في ذات الوقت الذي يطالبون به الاخرين ، بالتخلي عن استقلال بلدانهم وثقافاتهم الوطنية والقومية، شريطة تبني ثقافتهم العصرية الواحدة.
هل يريد او من مصلحة راس المال الامريكي ـ الغربي ، ولاسيما الطغمة المالية وقطاع الصناعة العسكرية ، ان يتحول العالم المتخلف، الى ولايات متقدمة ، تابعة لدولهم، مشمولة بنفس القوانين الوطنية، والامتيازات ، ونمط الحياة؟. هل من مصلحة الامريكان، او بمقدورهم اليوم ، ان يقوموا بدور الحكومة العالمية ، التي تعدل ولاتميز بين شعوبها ، وتعمل على تطورها؟... في هذه الحالة ، هل يوجد عاقلا، فردا او شعبا او قومية، يمكن ان يرفض هذا المسعى ، اذا ما ضمن انه سيعامل ، كاي ولاية تابعة لهم... في الحقوق ، والواجبات والامتيازات ايضا...بعيدا عن مظاهر التمييز ، المختلفة ومنها التمييز العنصري الذي بات، يتفاقم في حياة بلدان المركز تلك ، وفي سياساتهاالداخلية وقوانينها ونمط الحياة فيها ..وعلى النطاق العالمي..حتى في العلاقات الدولية.
قد تبدوا تلك الفنتازيا ، ساذجة للبعض، للوهلة الاولى. ولكن الحقيقة، هي ان قباحة عالم اليوم ، الناجمة لا عن انفلات الوحش الراسمالي، بل عن تحول بعض المثقفين " الثورييين "..الى ابواق دعاية ، وجهاز تضليل ، لم يعد يكترث حتى لمدى نجاحه في ممارسة التضليل. ..وما هو صعب القبول ، ان يتخلى " ثوريوا الامس " بالوانهم الفكرية المختلفة ، عن قناعة مثقف او قائد سياسي، او جمهور من قاعدة شعبية ، لاتتحرك الا بعاطفة الحلم ، او ذكرى التاريخ ...هؤلاء رفعو رايات الهة العصر الجديد، وساروا خلف ثورييه الجدد، "المحافظين الجدد". ،اللذين آمنوا بالعولمة الرأسمالية ، وغادروا رايات الوطنية " البالية "، واليسار " المتياسر" حسب تاويلهم وتصنيفهم ،التبريري الساعي الى التعمية.. التغطية على، ارتباطاتهم الجديدة . وبعد ان غادروا والى الابد، روح الثوري وصدقه مع ذاته ، قبل ان يكون مع الاخر، ...ولكن... كي يتمكنوا من مواصلة وعظ الناس ، ..ومطالبتهم بغض الطرف ، النظر ، عن عمليات النهب والسرقة المنظمة، لثروة بلدهم ، النفطية خصوصا ،.. وعن الاستعمار وجرائمه واعتداءاته، وعن الاستغلال وعصابات الاحتيال والاغتيال والقتل والجريمة المنظمة، بشكل عام....كل ذلك، ولازالوا ، دون ان يغادروا معابد الثورية وملابس كهنتها. اذا بماذا يريدون، هذه الشعوب ان تبادل؟ مبادلة كرامة الفقر ، وعدالة المرض ، بعبودية، وسراب التمدن، الملائم جوهرا وآلية عمل ، لمصالحهم؟.
متى ما حققت العولمة ، طابعها الانساني العادل ، لن يبقى متخلف ، مجنون ، يتمسك بثياب الوطنية او القومية ، كطريق وحيد ، متاح ؟ . حينها سيصمت ، كل مشاغب ، يتحدث عن الضمير والعدالة والانسانية ، يعلق على صدره ، شارة العولمة الراسمالية وحتى الامريكية ، وسنغلق كل كتب ماركس وانجلز ورفاقهم ، وكل تواريخ مفكري ومناضلي الانسانية والعدالة ، نضعها في المتاحف ، ونعد ان لانعود لها ، مطلقا ، لانها حينها لن تكون الا من اوهام الماضي وعقائده البالية ، كما يقولون الان.

الاحتلال .. وحق تقرير المصير

تاريخ الفكر والفكر السياسي ، والقانون والقانون الدولي ، يحدثنا عن استحالة ، قيام حرية حقة مع سلب حق، تقرير المصير للاقوام والشعوب والامم. وان حق تقرير المصير، في الجوهر ليس الا: الحق في الانفصال،بالدرجة الاولى ، رغم انه لا يلغي الحق في الاتحاد. وهو الحق في الاستقلال التام والناجز، تاكيدا لالتزام، الحق في الحرية ، والمساواة بين البشر. وفي التاريخ المعاصر، شواهد حية ، على ذلك كله.
ماهو مفهوم ، ان هناك علاقة بين الحرية ـ وحقوق الانسان، التحريرـ وحق تقرير المصير. بشكل عام ، هناك علاقة بين الحرية ـ التحرر الكامل، وكل الحقوق التي يحتاجها البشر والشعوب، اسوة ببعضهم البعض. لكننا لم نسمع ، يوما بالحق في اختيار، الاحتلال، او السعي للضم، او الالحاق. او ان هناك شعبا ناضل من اجل احتلاله ، او اعتبر الاحتلال حرية له ، الا مضطرا ، او نتيجة هزيمة عسكرية . وهذا امر لا تدلنا فقط علية ، التجربة التاريخية والسياسية لكل الشعوب،..وانما كل المواثيق الدولية ايضا وخصوصا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ميثاق الامم المتحدة.
حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان." يولد جميع الناس احرارا ، متساوون في الحقوق والواجبات ، وقد وهبوا عقلا وضميرا ، وعليهم ان يعامل بعضهم البعض ، بروح الاخاء والتكافوء..الخ. وقبل هذا بزمن طويل في التاريخ الاسلامي ، قول ماثور لاحد الخلفاء الراشدين " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ".
كيف ينسجم ، الايمان بالحق في تقرير المصير ، وبالحرية ، مع فعل الاحتلال ، وسلب البلد قراره واستقلاله السياسي والسيادي ، وربطه ،باتفاقات امنية طويلة المدى ؟. حرية الانسان والشعوب والاوطان، ليست هبة زعيم او عقيدة، او نظام، مهما كانت ديموقراطيته او انسانيته. انها حقوق لا يحق لاي كان وتحت اي ذريعة كانت، مصادرتها.
فالجدال على هذ المستوى المبدئي ـ الحقوقي لايقوم على سند او حجة قانونية. فحق تقرير المصير، حق يكفله القانون الدولي، لكل القوميات والشعوب. النقاش هو على مستوى الممكن، الضرورات الواقعية ، الاهداف الحقيقية ، المنافع المنتظرة، لاسيما بالنسبة للاغلبية الشعبية المسحوقة ، الاثار المتوقعة على الجوار ومستقبل العلاقة معه ، وانعكاساتها الاقتصادية على حياة الشعب...ولكن باي معيار ، واي قراءة يمكنها ، للحق في تقرير المصير، ان تجعل الامريكان معنين بشمول ، جزء من مكونات الشعب العراقي الاخوة الكرد والشيعة، بهذا الحق ، في ذات الوقت الذي يجري فيه انتزاع سيادة بلد واستقلاله، ومصادرة حقه في تقرير مصيره ؟اليست هذه قضية تقرير مصير، وحرية شعب؟
والولايات المتحدة ، احد الدول الاساسية ، الموقعة على هذا الاعلان، وعلى ميثاق تشكيل الامم المتحدة. والتي تضمنت قوانينها الوطنية ، الحق في تقرير المصير ، كتعبيرعن مدى ايمانها بالحرية ، كشرط اساسي للحياة ، وبحق المساواة بين البشر، كشرط للحرية. رغم ان التجربة الامريكية ، سارت في خيار الاتحاد الفيدرالي بين الولايات ، التي قاتلت الاستعمار من اجل حريتها، وطردته بعد حروب تحرير وطني، دامية ، ومشرفة، من اجل الاستقلال والتحرر الكامل. الا ان الدستور الامريكي ، نص بوضوح على حق تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والاستقلال منذ قيامها كدولة مستقلة ، وقبل قيام الامم المتحدة، بزمن طويل.
ومانعرفه بعد ذلك ، او منذ ذلك التاريخ ، ان شمول حق تحرير المصير، لفكرة او امكانية الاتحاد الاختياري ، لا يعني المساس باساسية، واولوية الاعتراف بالحق في الانفصال والاستقلال الكامل. والاقرار مبدئيا بحق الانفصال لايلغي، كما هو معروف، الحق في الاتحاد. التفاضل بين المنافع الممكنة او المتحققة ، في ظل الاتحاد مقارنة بخيار الانفصال، يجب ان يكون القراءة الملموسة والموضوعية للواقع قبل الاقدام على الخيار. وتلك قضية يجب ان يقررها الشعب المعني وحده.

ولكن ارتباط ، تحقيق تلك الاهداف والحقوق ، باعتبارات ، سياسية داخلية او اقليمية او دولية ، او اخضاعه لمصالح واهداف ، اطراف اخرى ، انما هو قدرا سياسيا مؤقتا ، لايمنحها الحق في التفكير بالنيابة عن الشعب المعني. فذلك امر يتناقض بشكل صارخ مع الحق في تقرير المصير. في عصرنا، لم يعد ، ولا يجب ان يكون مقبولا ، الاعتراف بحق لقسم من الناس، دون الاخر. لا يجب ان يكون هناك نقاش على مستوى المبدأ ، حق تقرير المصير والموقف من الحق في، الانفصال والاستقلال الكامل...اتسائل هنا على مستوى المبدأ والامكان؟:
مالذي يمنع ، الرئيس بوش، وهو الذي ، تفاخر دوما ، باحترامه لحقوق الانسان ، وحق تقرير المصير، ان يعلن عن مشروع قيام الدولة الكردية، كما فعل مع مشروع الدولة الفلسطينية؟..مامعنى الادعاء بدعم هذا الحق في العراق ، ورفض الاعتراف به في بلدان الجوار الاقليمي ؟
اليس لدى تلك الدول شعبا كرديا ، يفتقر الى ذات الحقوق؟
مالذي يجعل تحريك قضية الارمن في تركيا، وقضية النووي في ايران، ممكنا، رغم ثقل الدولتين السياسي والعسكري ، وغير ممكنا ، حينما يتعلق بحقوق الاكراد والقوميات الاخرى؟

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات