أفادت وكالات الأنباء أن عدداً من أعضاء مجلس الحكم الذين يقودون أحزاباً سياسية، اقترحوا على الإدارة المدنية لقوات التحالف، في تشكيل مليشيات حزبية مسلحة لمواجهة الإرهاب الذي تقوم به فلول النظام وحلفائهم من الإرهابيين القادمين من الخارج. وبعض هؤلاء القياديين يمتلكون مثل هذه المليشيات مسبقاً ولكنها لم تكن فعالة في مواجهة الإرهاب. نعتقد أن هذه الخطة غير موفقة وربما مضرة جداً بالمصلحة الوطنية ومستقبل البلاد والديمقراطية، لأنها وصفة للبننة العراق وصوملته والقضاء على أحلامنا في بناء عراق ديمقراطي خال من العنف. إن هذه الوصفة قاتلة للأسباب التالية:
1- هذه المليشيات، كانت موجودة منذ سنوات طويلة، مثل قوات البيشمركة الكردستانية وفيلق بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقوات الأنصار للحزب الشيوعي العراقي، ولكنها فشلت ولم بكن لها دور في إسقاط النظام البعثفاشي الذي سقط بفضل قوات التحالف والتي لولاها لكان صدام مازال في السلطة يزاول مهمته الأساسية في توسيع المقابر الجماعية.
2- هذه المليشيات مسيَّسة وتقدم ولائها لأحزابها أكثر مما للوطن. وبذلك يمكن أن يخضع أفرادها وتحت تأثير النزعات السياسية والآيديولوجية والشخصية للقيام بالإنتقام من أفراد أبرياء بحجة مكافحة الإرهاب، إذ من الصعب إخضاع المليشيات للانضباط العسكري والالتزام بالحرفية العسكرية.
3- كذلك من المحتمل أن تتحول هذه الملييشيات ضد بعضها البعض عندما تتقاطع مصالح أحزابها ضد بعض البعض وقد حصل هذا في الماضي في كردستان.
4- تشكيل هذه الميشليات يتعارض مع حلم العراقيين في قيام نظام ديمقراطي حقيقي في العراق بعد عشرات السنين من ظلم الديكتاتورية ومليشيات حزب البعث. لأن القوات المسلحة يجب وبالضرورة أن تكون فوق الميول والإتجاهات السياسية والآيديولوجية، لحماية الديمقراطية وعدم السماح لأية قوة مسلحة بمزاولة النشاط السياسي.
5- المقترح هو تشكيل كتائب من المليشيات الحزبية تظم حوالي 150 فرداً من كل حزب يتم تدريبهم وتجهيزهم من قبل قوات التحالف لمحاربة الإرهاب. وبذلك، فيكون عدد هؤلاء سوف لا يزيد عن 2000 مسلح في أحسن الأحوال. ونحن إذ نسأل: ما هو تأثير ألفي مسلح من المليشيات الحزبية على الإرهاب في بلاد واسعة كالعراق حيث كان صدام حسين قد خصص حوالي سبعين ألف من قوات الشرطة للعاصمة بغداد وحدها؟
6- ولذلك فهذه المليشيات تكون مضرة أكثر منها نافعة. فمن جهة لا يمكن تحقيق الأمن بواسطة 2000 مسلح، ومن جهة أخرى يشكل وجودها خرقاً فضاً لأهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية.
البديل: نقترح بدلاً من صرف المبالغ والطاقات المخصصة لتدريب المليشيات الحزبية، صرفها على عدد أكبر من الشباب العراقيين المستقلين بضمهم إلى قوات الشرطة والجيش، حيث يكون ولاءهم مضموناً للشعب وليس للحزب، ويحمون الديمقراطية وأمن الناس بدلاً من الحزب ولا خطر منهم في الإنتقام من بعضهم البعض. لهذه الأسباب وغيرها ا كثير، نتمنى على السادة أعضاء مجلس الحكم إعادة النظر في مشروعهم هذا وإلغائه من الأساس وجعل المصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية.