نقد يهودية الدولة من وجهة نظر ماركسية

خليل اندراوس

الحوار المتمدن-العدد: 2174 - 2008 / 1 / 28 - 13:03
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لا شك بأن المسألة القومية، تعتبر مسألة مركزية مفصلية، من مسائل التحولات الدمقراطية التقدمية للمجتمعات المعاصرة. ولكن الامبريالية المعاصرة والمنفلتة من عقالها والمتوحشة في تعاملها مع كل القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقومية، التي تعاني منها شعوب العالم في آسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية تعارض أي تحول ديمقراطي لهذه المجتمعات. في حين موقف الماركسية من المسألة القومية ضمن ذلك المسألة اليهودية، موقف ديمقراطي تقدمي طبقي متماسك حتى النهاية.
فالماركسية تدين كل أشكال التمييز والاضطهاد القومي، وتدين اللا سامية، وتدين بلا هوادة اللا مساواة بين الأمم في عصر الامبريالية. والماركسية تنظر إلى الحركات القومية الدمقراطية في شتى أنحاء العالم، كجزء لا يتجزأ من القوى العالمية المناهضة لهيمنة رأس المال وخاصةً الأمريكي.
فكل تحد، وكل حركة مناهضة لهيمنة رأس المال العالمي تخدم عملية إحداث التراكمات الكمية من أجل زعزعة عولمة رأس المال المتوحش وأصولية السوق الحرة، وفرض تغييرات ديمقراطية تخدم مصالح حركات التحرر الوطني الاقتصادي والسياسي. ففي النهاية لا يمكن بناء الاشتراكية إلا من خلال الدمقراطية المتطورة، والتي يشارك في الدفاع عنها ويمارسها الغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية في الدولة المعينة أو في مختلف البلدان.
فحل المسألة القومية حلا ديمقراطيا باتجاه تصفية جميع مظاهر التمييز والاضطهاد القومي وإقامة علاقات مساواة وتفاهم وتقارب بين الأمم هو المحور المركزي للمسألة الدمقراطية في عصر الامبريالية. ولكن الفكر الماركسي الثوري يؤكد بأن الحل الدمقراطي العادل والخالص للمسألة القومية ما عاد ممكنا في عصر الامبريالية، العصر الذي يعمق الصراع الطبقي، والصراعات القومية، وأن مجتمع المستقبل- مجتمع العدالة الاجتماعية الاشتراكي، هو الأفق التاريخي الوحيد للحل الجذري للقضايا القومية حلا ديمقراطيا إنسانيا، عادلا متساويا، بدون ظلم لأية قومية أو جماعة إنسانية في أية دولة. وبناء هذا المجتمع غير ممكن ما لم تتحالف الشعوب المظلومة التي تئن تحت نير الاحتلال والاستغلال الامبريالي المباشر وغير المباشر وما لم تقم حركات قومية ديمقراطية، تقدمية، تدعم وتجري تغييرات وتراكمات، اشتراكية في مجتمعاتها. وما يجري في أمريكا الجنوبية لأكبر إثبات على إمكانية إحداث هذه التغييرات الايجابية التي تساعد على زعزعة هيمنة رأس المال.
ولذلك هناك علاقة جدلية بين المسألة القومية وحلها وبين مسألة الانتقال الدمقراطي نحو الاشتراكية.
فالمسألة القومية محورا مركزيا للمسألة الاشتراكية، بالإضافة إلى كونها محور مركزي للمسألة الدمقراطية في عصر الامبريالية.
ولم تكن المسألة اليهودية لدى ماركس وإنجلز وبعد ذلك لينين، إلا جزء من المسألة الأكبر، أي المسألة القومية، التي هي بدورها جزء من المسألة الأكبر- المسألة الاشتراكية. ولقد رأى آباء الماركسية بأن المسألة اليهودية ليس لها غير طرح واحد! إما تمثل، وإما خصوصية؟ وفكرة "قومية" يهودية هي فكرة ذات طابع رجعي واضح. إن فكرة قومية يهودية تناقض مصالح البروليتاريا اليهودية إذ تخلق لديها علنا أو ضمنا حالة عداء للتمثل، حالة نفسية هي حالة الغيتو.
العلم الحديث ينفي الخصائص القومية لليهود والسيماء الخاصة وطرائق المعيشة لدى اليهود هي نتيجة الضرورات الاجتماعية التي أثقلت عليهم طوال قرون أكثر منها ظاهرة عرقية.
فالماركسية هي "التحليل العيني للموقف العيني" وفي نفس الوقت لا تقف عند العموميات، وتسجيل المواقف المبدئية، المجردة، فشمولية الكل، مشروطة للأجزاء التي يتكون منها، ولا تنفي خصوصية الجزء في كل حالة معينة، ولا يرجعه على نحو مجرد ميكانيكي، بل جدلي، الى الكل الذي يحدد معناه في التحليل الأخير.
ولذلك فالمسألة القومية ومنها المسألة اليهودية ليست مجرد فرع منعدم الاستقلال ذاتيا من المسألة الاشتراكية، بل هي في الوقت نفسه ومن غير أن تكف أن تكون جزءا من كل، مسألة خاصة، متميزة قائمة في ذاتها، وحلها بدوره خاص متميز ونوعي.
وهذا ينطبق على المسألة اليهودية فهي ليست مجرد فرع ثانوي منعدم الاستقلال ذاتيا من المسألة القومية، بل هي أيضا لحظة خاصة ونوعية خاصة قائمة في ذاتها إلى حد ما، وغير قابلة للإرجاع إلى المسألة القومية العامة إلا في التحليل الأخير. وهذا يعني أن أسلوب حل المسألة اليهودية لا بد أن يكون متدرجا نوعيا، يعيد وصل الحلقات المنقطعة أو المنقودة، ولا يسقط في التجريد العقيم الذي لا يرى من طريق إلى الشمولية غير طريق نفي الخصوصية. وهذا يعني وضع المسألة اليهودية في السياق العام الدمقراطي للمسألة القومية، دون إنكار طابعها الخاص.
فالماركسية لا تنفي خصوصية المسألة اليهودية، ولكن ترفض إنزال هذه الخصوصية منزلة المبدأ، وضد تحويلها إلى مذهب. وفي نفس الوقت تضع المسألة اليهودية في سياقها التاريخي.
لا شك بأن المسألة القومية هي احدى أعقد المسائل في حياة المجتمع البشري عبر التاريخ.
وحتى التقدم العاصف في الإنتاج والعلم والثقافة الذي رافق عصر الانتقال من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع البرجوازي وبعد ذلك أعلى مراحل هذا المجتمع أي الامبريالي، لم يجلب أي تغييرات جذرية في طابع العلاقات الدولية، بل على العكس مع اتساع التوسع الاستعماري البرجوازي وفي عصرنا الحالي مع سيطرة الامبريالية الأمريكية يتزايد تكرار دائرة العنف والنير العرقي والقومي ويتزايد تكرار الحروب المحلية، وتغدو هذه الحروب أكثر فأكثر دموية وآخر أمثلة على ذلك ما يجري في أفغانستان والعراق والصومال والسودان وفلسطين.
فانتقال الرأسمالية إلى مرحلة التطور الامبريالي أدى إلى تحول الامبريالية إلى نظام عالمي متوحش، الصهيونية، وحكام إسرائيل الرأسماليون أحد مركبات هذا النظام الأساسية وهكذا انقسم العالم إلى حفنة صغيرة من البلدان الامبريالية المنتصرة، واستمرار سياسة إسرائيل العدوانية في منطقة الشرق الأوسط لكونها رأس حربة هذه الامبريالية، وتلعب دور الدفاع عن مصالح هذه والحفنة وفي الجانب الآخر الغالبية المطلقة من شعوب العالم مستعبدة ومضطهدة، تعاني من الاستغلال والفقر والاضطهاد والتهميش، وعلى رأس هذه الشعوب المضطهدة منذ أكثر من مائة عام الشعب الفلسطيني. فالسبب الحقيقي لهذه التناحرات والنزاعات بين الأمم المختلفة تعود وتنحصر في الطابع التناحري للمجتمع الرأسمالي، الذي يولد بالدرجة الرئيسية، بفعل المصالح الاقتصادية الجشعة للفئات الرأسمالية والشركات العابرة للقارات، الصراع والصدام بين الأمم والبلدان المختلفة وكذلك بين مختلف الأجناس والأمم داخل البلد الواحد، فمن أجل القضاء على التناقضات بين الأمم يتطلب الأمر انقلابا جذريا في وعي الناس الجماعي وإعتاقهم من العادات والتقاليد والخرافات القديمة التي تسهل استغلالهم وتمزقهم وتفككهم، وهذا ممكن فقط من خلال تغيير بنية العلاقات الاقتصادية الاجتماعية والقضاء على الطبقات والاستغلال والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الأساسية. كتب ماركس "في البيان الشيوعي" ما يلي: مع انهيار تناحر الطبقات داخل الأمم ستنهار أيضا علاقات الأمم العدائية فيما بينها".
وبلوغ السلم القومي والتحرر القومي يتطلب من الطبقة العاملة وخاصة لشعب الأكثرية، في الدول التي يعيش داخلها أقليات قومية مثل إسرائيل، أن تقضي على جميع أشكال الظلم الاجتماعي. ولكن ما يجري في إسرائيل من خلال جميع الأحزاب الصهيونية المضللة ديماغوغيا للغالبية الساحقة من الطبقة العاملة اليهودية، عكس ذلك حيث يجري تعميق الفوارق الاجتماعية والثقافية والسياسية بين مجتمع الأكثرية اليهودية ومجتمع الأقلية العربية الفلسطينية على أساس عزل عنصري قومي، يعمق ليس فقط الفوارق الطبقية بل أيضاً يعمق الكراهية والعداء داخل المجتمع الإسرائيلي على أساس قومي.
الماركسية تعتبر الأمم والقومية نتاجا حتميا وأشكال حتمية للعصر البرجوازي من التطور الاجتماعي.
لقد تكونت الأمم مع نشوء المجتمع الرأسمالي وتكون السوق الوطنية الداخلية ومن هنا ينجم أن الأمم نشأت كوحدات برجوازية ضمت داخل البلاد الاستغلاليين والمستغلين ذوي المصالح المتناقضة. ولكن أيضا صعوبة حل المسألة القومية تكمن في ثبات الوحدة القومية، حتى مرحليا داخل المجتمعات المستقبلية الخالية من الطبقات، ولكن في النهاية للأمة طابع تاريخي عابر. بالنسبة للماركسية جذور الاضطهاد القومي أرسيت في المجتمع الرأسمالي، في علاقات الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. مفهوم الأمة من وجهة النظر الماركسية بأنها مقولة اجتماعية تاريخية تطابق درجة معينة من تطور المجتمع البشري، وتعتبر أن الأمة انبثقت في عصر الرأسمالية. والنظرية الماركسية عن الأمة تدحض المبدأ البرجوازي المنافي للعلم الذي يعادل بين الأمة والقبيلة والأجناس. فالقبيلة مقولة أثنوغرافية. وعند دخول الرأسمالية مرحلتها الامبريالية، استعبدت الامبريالية عشرات الشعوب واستغلتها بقساوة وخاضت حروبا عالمية ومحلية، وتخوض الآن الحروب في سبيل إعادة اقتسام العالم، واستمرار الحروب التي تشنها أمريكا وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لهو أكبر مثال على ذلك، من اجل إعادة اقتسام العالم، وفي هذه الظروف تحولت المسألة القومية إلى مسألة قومية استعمارية. ولذلك فالمسألة القومية لا يمكن حلها في ظروف الرأسمالية، في ظل السيطرة الامبريالية، فالقضاء على النير القومي مرتبط بالقضاء على الملكية الخامة لوسائل الإنتاج، ولذلك فالحل المطروح لحل القضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية، لا يعتبر إلا حلا مرحليا وكذلك قيام دولة إسرائيل لا يمكن اعتباره حل للمسألة اليهودية. فهذه الحلول المرحلية تساعد في إضعاف المواجهة القومية، بين كلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ولكن على المدى البعيد الحل الوحيد الذي ينهي الصراع والمواجهة القومية فقط من خلال مجتمع خالي من الطبقات، مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة أي المجتمع الاشتراكي. لذلك من وجهة النظر الماركسية، التغييرات الاجتماعية الجذرية أمر مستحيل بدون أخذ المسألة القومية بالحسبان في حياة الشعوب وفي العلاقات فيما بينها. والمسألة القومية ككل، والمسألة اليهودية خاصة تعتبر من الناحية الموضوعية مرحلة وسطية للنضال في سبيل الدمقراطية، لأجل الانتقال إلى بلوغ الهدف النهائي الاشتراكية. فبناء مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية والاشتراكية لا يمكن إلا من خلال وصول المجتمع أي مجتمع إلى قمة الدمقراطية، لان الانتقال للاشتراكية يجري من خلال ديمقراطية متطورة. وهذا النضال يتألف من مراحل وسطية تشغل مكانا هاما بينها حركة التحرر الوطني للشعوب ومنها الشعب الفلسطيني.
من هنا مصلحة الشعب الإسرائيلي الحقيقية، أولا تعميق الدمقراطية في إسرائيل، وتهميش يهوديتها الدينية العنصرية، ودعم تحرر الشعوب في المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني.
كتب لينين يقول في ملاحظات انتقاديه حول المسألة القومية" إن الرأسمالية تعرف في تطورها اتجاهين تاريخيين في المسألة القومية: الأول هو استيقاظ الحياة القومية والحركات القومية، والنضال ضد كل اضطهاد قومي وإنشاء دولة قومية.
والثاني تطور شتى العلاقات بين الأمم وتكاثرها المتزايد، وهدم الحواجز القومية، وانشاء وحدة الرأسمال العالمية، ووحدة الحياة الاقتصادية بصورة عامة ووحدة السياسة والعلوم الخ....
وكلا الاتجاهين هما قانون عالمي للرأسمالية. فالأول يسود في بدء تطورها والثاني يميز الرأسمالية الناضجة والسائرة نحو تحولها إلى مجتمع اشتراكي. من هنا فإسرائيل كدولة صغيرة في منطقة عربية واسعة وكبيرة سيفرض عليها التطور التاريخي إما أن تكون جزءا من فسيفساء وتعددية الشرق الأوسط أو ان لا تكون. وكذلك في هذه المرحلة التاريخية على كل ماركسي أن يحدد ويفهم الفارق بين مظهري النزعة القومية (للأمم المضطهِدة والأمم المضطهَدة) وموقف البروليتاريا المختلف منها. فالنزعة القومية للأمم المضطهِدة ومثال على ذلك إسرائيل كدولة محتلة ومضطهدة للأقلية القومية الفلسطينية داخل إسرائيل نفسها، تتسم بطابع رجعي استعماري عنصري صريح معادي عداءا شديدا لمصالح الدمقراطية.
وهي تتخذ في إسرائيل شكل الدولة الشوفينية، من خلال ممارسة سياسة عنصرية ضد الأقلية القومية الفلسطينية داخل إسرائيل نفسها. ومن خلال التركيز على شعار يهودية الدولة.
وتستغل الأمة المضطهدة بشكل عام وفي إسرائيل بشكل خاص الفوارق في اللغة، والتقاليد والدين من اجل تبرير سياستها العنصرية والتي تكرسها من خلال سن عشرات القوانين التي تميز ضد الأقلية القومية الفلسطينية داخلها.
أما النزعة القومية للأمم المضطهَدة والمثال على ذلك نضال الأقلية القومية الفلسطينية داخل إسرائيل، فهي تحمل طابعا معاديا للامبريالية وتتضمن عناصر الدمقراطية، وعناصر التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقومية.
ولذلك مجحف جدا المساواة بين النزعة القومية للشعب المضطهِد أي الإسرائيلي وبين النزعة القومية الفلسطينية لدى الأقلية العربية داخل إسرائيل، فجوهرها مختلف جدا.
فمطلب كل ماركسي كل ثوري كل تقدمي يهوديا كان أو عربيا يجب أن يكون المساواة بين الأمم من خلال إقامة نظام ديمقراطي حقيقي متطور يخلو من أي تمييز قومي أو عرقي.
وهذا يتناقض مع شعار وقيم ومبادئ الحركة الصهيونية وأحزابها التي تنادي بيهودية الدولة. واستمرار سياسة حكام إسرائيل القائمة على الاضطهاد والتمييز العنصري سيعمق تخلف إسرائيل حضاريا وإنسانيا وثقافيا وانعزالها بين الأمم وخاصة شعوب الشرق الأوسط وسيحوّلها إلى فيتو صغير يعاني من الصراعات الطبقية والقومية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأخلاقية. مجتمع يهدم نفسه بنفسه.
فالثوري الحقيقي يرفض كل تعصب قومي وكل سياسة شوفينية. لان سياسات التعصب القومي تؤدي إلى تعتيم الوعي الطبقي وتكرس الاضطهاد القومي وهذا ما يحصل في إسرائيل.

#خليل_اندراوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات