استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2172 - 2008 / 1 / 26 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حق السلطة تغيير السلم الوظيفي أوألاستحقاق التقاعدي وفقا للظروف المطلوبة ، ولكن يجب ان يراعى في ذلك استحقاق القوانين والدستور .
فلا يجوز انشاء طبقتين تتحقق أحكام التشريعات والدستور على العموم والخاصة تعفي نفسها وتمييزها من موقع مركزها سواء تنفيذي او تشريعي كما يجري الان ؛ فالدستور احكامه ملزمة والتشريعات أيضا تسري على الجميع ؛ ولا يجوز ان نخلق الفوارق الكبيرة ويجب مراعاة حقوق الدستور ؛ ولا نتجاوز أحكامه وضياع حقوق مكتسبة بحكم قوة مواد دستورية .
ولايجوز لاعتبارات سياسية أو اجتهاد أن نتخطى الاستحقاقات الدستورية .
بدون العمل وفق مضمون الدستور والعمل بعدالته والحقوق المتساوية للجميع ؛ وتحقيق العيش الكريم للمواطن من عمل وسكن والنظر للطفل والمرأة والعجز كما جاء بالمادة 30 منه ؛ وعدم التمييز فكل امر باطل ؛ اذا لم يتحقق وفق الدستور

أجراءات ما بعد 9/4/ 2003 غيردستورية ؛ ابتداء من تعطيل العمل بالتشريعات النافذة للمتقاعدين وتعطيل حقوقهم وفق قانون التقاعد النافذ ، وعدم الاخذ بمبدأ المساواة بقرار اعلى محكمة قضت المحكمة التميزيية بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، وقضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، لانها نافذة ولم تلغ او تعدل ؛ وهكذاجاء بالمادة 130 الدستورية ؛ فلماذا لم يؤخذ بمدأ المماثلة بذلك ؛ ومضامين الدستور وماده الملزمة .
وجرى لسلم الرواتب ايضا تجاوزات دستورية بتعليماته ، التي اوقفت العمل بالقوانين النافذة بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، واعتمدتها بأثر رجعي ، وتجاوزت الحقوق وفقا للقوانين النافذة ، وخفضت درجة التعيين والاستحقاق النهائي بشكل كبير ؛ واستثنت نفسها من ذلك ، محققة لها استحقاق بفارق كبير عن الاخرين وخلافا للتشريعات النافذة وسياقهاولم تكتفي سلطة التشريع بذلك ، بل عملت خلافا لقرار مرؤسها الاعلى وعدم تحقيق قرار للمتقاعدين باعتماد 345 الفا بدلا من القرار القاضي له 445 الفا ؛ واكثر من ذلك نجاوزت دائرة التقاعد قانونين نافذة للتقاعد ؛ وعملت باجتهاد ( بنظام اجتهادي لأحتساب من تقاعد في 1/7/2006 ؛ بتخفيض ثلاث مراحل من راتب الوظيفة 552 الفا ؛ هو راتب الدرجة الثالثة نهايتها ، الى 267 الفا راتب الدرجة الخامسة بدايتها ؛ وهو ما يتساءل عنه المتقاعدون وهم في حيرة حيث نسبة تقاعدهم 48,37 % منه .
وفي تعديل قانون التقاعد اعتمدت للمتقاعدين نفاذه بتاريخ 1/10/2007 ؛ متجاوزة الحقوق قبل التعديل وضياع مدتها ؛ فالتعديل يجب ان لايضيع استحقاقات القوانين النافذة لغاية تاريخ التعديل ؛ لاقبله .
كما ان تعديل قانون التقاعد مبني على اساس التمييز ، واعفاء المشرعين ومجموعتهم من احكامه واستحقاقته الوظيفية والتقاعدية واعتماد تاريخ النفاذ لهم في 17/1/2006 و 1/10/2007 لغيرهم ؛ اضافة خلاف التشريع والذي يعتمد الراتب الاسمي فقط لحقوق الاحتساب ، ولهم من الراتب الوظيفي والمخصصات ، ولخلفهم تمييز عن التشريع ايضا ؛ وما جاء بالتعديل امورا لايمكن تفصيلها ، ضياعا لحقوق مكتسبة قوتها بحكم مواد الدستور ،جرى حذفها خلافا لمضامين الدستور ؛ وهي مكتسبة الدرجة القطعية ؛ وحقوقها لاتتقادم مع الحياة ؛ وكل تنازل عنها يكون باطلا ولايعتد به ؛ اليست هذه بحكم الحقوق الدستورية وما جاء بالفصل الاول والثاني ؛ ويتحقق لها حكم المادة الدستورية 126 ؛ ولا يمكن حذف استحقاقها الا بتغيير الدستور ؛ فيجب النظر بذلك .
وهنا لابد من بالعمل وفقا للدستور؛ والرجوع للقوانين النافذة ، والاخذ بها وحقوقها لما قبل التعديل ، أو الالغاء ؛ وعدم ضياع حقوق ما قبلها .بتعديل قانون التقاعد أو السلم في تجاوز تعليماته لحقوق مكتسبة . واخيرا لابد من الاسراع لتشريع
هيئة مجلس الخدمة الموحد كما جاء بالدستور بالمادة -107- منه ؛ ليأخذ على عاتقه دراسة قوانين الخدمة المعمول بها منذ 48 عاما ؛ وفيها من التفاصيل والاستحقاقات النوعية سواء للخدمة الجامعية أو وفقا للشهادة واختلاف مدة دراستها وتقييم لكل متطلب وظيفي وفقا لظروفه ، وقياسا لوضع خطورته أو بعده الجغرافي أو موقعه الوظيفي ، بشكل متوازن ، وهنا لابد من الاشارة للقوانين النافذة ؛ فهي تعتمد مبدأ الحياد بالتعيين والاسبقية والشهادة المناسبة للموقع الوظيفي ؛ وكانت تضع اولوية حسب تاريخ التقديم ايضا .
ولا بد بالنهاية من التأكيد على الاسراع بتشريع قانون مجلس الخدمة وان يكون هيئة خاصة لاتخضع لنفوذ أي من السلطات سوى لحكم الدستور والقانون ، وتأخذ على عاتقها العمل وفقا للدستور ، دون تمييز لموقع اجتماعي وغيره وتكون العدالة رائدها وفقا للقوانين والتشريعات .
وتكون لها هيئات واقسام تقوم بدراسة الاوضاع المالية للبلد ومستحقات الدستور لتحقيق كرامة عيش المواطن بدون تمييز .
وأخيرا لابد من ملاحظة وجوب التأكيد في تعديل السلم الحالي ، أن تكون ملاحظة يذكر فيها ؛ لمجلس الخدمة عند تشكيله اعادة النظر بقوانين الخدمة والتقاعد بعد دراستها .
لجنة حقوق ودراسة الرواتب الوظيفية والتقاعدية

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات