ان التحدي الذي شكله النظام البعثي الفاشي للقوى السياسية العراقية المعارضة قبل سقوطه ومايزال يشكله، بعد سقوطه، باعماله العنفية من اغتيالات وتفجيرات لاشاعة الرعب ومنع الاستقرار، كان سببا كافيا لجعل قوى المعارضة، التي خاضت الصراع ضده قبل سقوطه، وتشكل البديل العملي له بعد السقوط، تسعى من اجل توحيد جهودها للاتفاق على مشتركات وثوابت عامة تجمعها لمواجهة هذا النظام وتداعيات ممارساته كبرنامج للعمل الوطني. وماتزال مهمة توحيد الجهود هذه ضرورية بل واكثر الحاحا مما سبق وذلك لطبيعة التحديات الجديدة التي تواجهها القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع العراقي بعدما دخل عنصر الاحتلال الى المعادلة السياسية العراقية ولمانتج عن ذلك من اشكالات فُتحت باثرها الساحة العراقية للصراع المباشر ضد قوى النظام الفاشي، التي لم يتم القضاء بعد على قوتها الاساسية المتمثلة براس النظام ومعاونيه واتبعاه من الحرس الخاص والامن والمخابرات وغيرهم حيث مازالت فلولهم المهزومة والمذعورة تقاوم امر سقوطها واجتثاثها وتعيق، باعمالها تلك، اي مشروع وطني بديل يقوم على انقاض نظامها المنهار بدافع الانتقام ولخلط الاوراق او محاولة رعناء يائسة لاعادة عجلة الحياة الى الوراء بوهم امكان عودتهم الى السلطة.
وبنفس الوقت ولذات الاسباب صارت الساحة العراقية موقعا متقدما للمواجهة بين الولايات المتحدة قائدة مشروع الهيمنة العالمي من جهة ، والقوى الاصولية الاسلامية من جهة اخرى على خلفية تداعيات الصراع العالمي بين العنجهية الامريكية ومشاريع هيمنتها وسعيها لفرض رؤاها وحلولها على شعوب المنطقة وبين ردود الفعل واشكال المواجهة التي تقوم بها قوى الاصولية الاسلامية المتطرفة بقياساتها ومنطلقاتها الغيبية المتشنجة المتجاوزة لنسق التاريخ والواقع بقصد اقامة مشروعها التجهيلي الاستبدادي المصادر لكل القيم البشرية المتحضرة والعقلانية.
وهذا التعقيد والتحول في الوضع العراقي يفرض على القوى السياسية في عمومها، داخل وخارج مجلس الحكم، تكثيف الجهود من اجل التقارب ومن اجل تاسيس رؤية مشتركة تضع في اولوياتها هموم الثوابت الوطنية في التحول الديمقراطي للمجتمع ولمؤسسات الحكم وتحقيق الاستقلال التام وتحرير القرار الوطني واستقلاله المطلق كهدف استراتيجي تلتقي حوله وتجعله خطا احمرا لايمكن تخطيه ومعيارا للممارسة السياسية ذات الجوهر الوطني.
لكن موجبات هذا التقارب لاينبغي لها ان تفرض تطابقا في المفاهيم ولاالتوجهات،ولا ان تزيل او تخفي التباينات والاختلافات في المواقف، لان لكل جهة سياسية او حزب منطلقاته واهدافه ورؤاه المستقلة المميزة له والتي تدخل، في مواقف ولحظات معينة، في دائرة التناقض الذي قد يصل حد الاستعصاء مع طرف ما من الاطراف الموجودة ضمن المشروع الوطني المشار اليه. وتفرض هذه التحولات كذلك، وبالحاح، ان يتم تجاوز التصورات القديمة والتقليدية، بتكريس صورة مزيفة للوحدة والتماسك الداخلي، التي فطرت عليها الاحزاب السياسية العراقية والمتسربة اليها من فضاء خارج عالم السياسة المعاصر، من تقاليد العشيرة والجماعة ـ حيث تسود روحية تاكيد وحدة البيت ونظافته وتآلفه الذاتي ـ التي تنشد اللحمة والوحدة والتراص من اجل الظهور امام الخارج ، الاخر، في صورة مثالية متماسكة لاتتخللها الثغرات وبالتالي لايمكن اختراقها، وبشكل يقضي على اية امكانية للتمايز كحالة بشرية طبيعية جبل عليها الانسان وتتاسس عليها المجتمعات المتحضرة المعاصرة.
قد يعود هذا الميل الى الظهور في حالة التماسك، وان كان مزيفا، في بعض اصوله، الى سبب اخر، غير الجذر الاجتماعي الكامن في تقاليد العائلة والقبيلة، هو ظاهرة العنف الدموي التي وسمت الصراع في الساحة السياسية العراقية لاسيما بعد ثورة تموز 1958 حيث تكرست مذاك هذه الظاهرة، واستحكم العداء التناحري فيما بين الاطراف المتصارعة، ارتباطا بما جرى من تحول، بهذا الاتجاه، في مفاهيم الاحزاب السياسية ذات الطابع الشعبوي والراديكالي الامر الذي جعل من كياناتها ونظمها وممارساتها حاضنا لهذه الظاهرة ومنتج لمضامينها حتى في حياتها الداخلية، وكان ذلك بادعاءات مختلفة، مرة باسم التحويل الثوري للمجتمع ومرة باسم القضاء على ثورات الردة، او لاجل الحفاظ على الوحدة والتماسك في الداخل الحزبي الخ. وهكذا نشات على تلك الارضية نزعة رص الصفوف واخفاء كل شيء عن عين الاخر، الذي هو عدو دائما، لكي لايستغل الخلافات ويهدد القوة الذاتية.
لم يعد هناك الان، بتصوري، مايملي او يبرر هذا التوجه والسعي لاشاعة صورة غير منطقية وغير منسجمة مع سنة الحياة السوية في وجود الاختلاف والاعلان عنه والتعبئة من اجله في الممارسة السياسية ان على المستوى الوطني او على المستوى الحزبي الداخلي ـ شرط تامين ضوابط سلمية ومتحضرة لادارة الصراع والاختلاف ـ لان هذا من اساسيات الحياة السياسية في المجتمعات الديمقراطية، فالاختلافات في المجتمع الديمقراطي تعلن ويجري الحديث عنها بعلنية ووضوح وصراحة فيما بين الاحزاب او الحزب الواحد او الحكومة في اطار الشفافية والعلنية التي تقتضي معرفة الجمهور بكل خلفيات الخلافات وبكل دوائرها. وهذا ماينبغي ان يكون عليه الوضع في العراق الان، ولايتعارض مع هذا الامر او يعيقه ان التجربة الديمقراطية في العراق ماتزال في حدودها البدائية او في كونها مشروعا في طور التشكل، لان ذلك يؤسس لبداية صحيحة، ومراحل التاسيس والتحول السياسي والاجتماعي بحاجة دائما وبالضرورة الى بدايات صحيحة. ولهذا، كما ارى، على الاحزاب ان تعلن تمايز مواقفها سواء فيما بينها كقوى تسهم في الحياة السياسية، ولافرق ان كانت داخل مجلس الحكم او خارجه، وبينها، فرادى ومجتمعة، وبين ادارة الاحتلال، وبمستوى من الطرح ينبغي ان يتسم بالجراة والجدية ليكتسب صاحبه مصداقيته وجدارته امام المواطنين. من غير ان يعني ذلك،بطبيعة الحال، وحسب التصورات في المفهوم القديم، ان هناك تفكك وضعف وانقسام الخ.
الدافع لهذا القول هو اننا لم نشهد، ومنذ سقوط النظام البعثي وتشكيل مجلس الحكم، اية ممارسات مميزة للقوى السياسية وممثليها في المجلس او وسائلها الاعلامية تشير فيها الى اي تمايز اوتباين في التصورات والطروحات فيما بينها، محاولة بذلك اظهار نوع من التماسك الشكلي، كحالة، تردع بها، ربما، من يريد الخراب للتجربة العراقية الجديدة على المستويين الداخلي والخارجي. وهذه ممارسة خاطئة وضارة والخطأ حتما يكبر ويتسع ويتضخم مع الايام. وهنا يجب التاكيد على انه من غير المعقول ولاالمجدي ان تظهر جميع القوى والاحزاب داخل مجلس الحكم وكانها ذات موقف واحد جامع من مختلف القضايا، وهي قضايا كثيرة، خلافية وشائكة وعقدية، كقضية الاحتلال وتحديد موقف واضح وصريح منه والمسائل المتعلقة بالاجراءات الاقتصادية والتي لاتراعى فيها المصالح الوطنية وحقوق غالبية المواطنين من الفئات والطبقات المسحوقة وغيرها من الجوانب الحيوية والمصيرية المرتبطة بمشروع بناء التجربة الديمقراطية. فمعروف لدى الجميع ان داخل مجلس الحكم هناك من يمثل المصالح الامريكية بالكامل بدون اي التزام بالقضايا ذات الطابع الوطني والاستقلالي اما لارتباطهم من حيث التكوين والاصول بالمشروع الامريكي واما لخفة وانتهازية سياسية وسعي ضيق الافق لمصالح انانية ورغبة مرضية جارفة للزعامة والتحكم. ولايجوز، على الاقل لبعض الاحزاب، من ان تتماثل في المواقف حول هذه القضايا الجوهرية مع تلك الاطراف.
هذه الاجواء والممارسات في الواقع العملي تجعل المواطن في حالة من البلبلة والارتباك. فما يعرفه في الخفاء ومايتوقعه من امكانية الاختلاف، كسنة طبيعية في الحياة، يتعارض مع مايعلن ويشاع ويجري التثقيف به. فالمواطن يمكنه، وفق اي مستوى من الادراك، ان يميز الفروقات الجوهرية بين القوى او الاشخاص، الا ان اخفاء هذه التمايزات وانعدام ظهورها للعلن، لاي سبب كان، قد يدفعه للشك وانعدام الثقة وبالتالي للتساؤل حول اشياء من المفترض انها متعارضة ومتباينة كالتساؤل: ماالذي يجمع ـ على سبيل المثال ـ بين حميد مجيد
( الحزب الشيوعي) وابراهيم الجعفري ( حزب الدعوة) بخلفيتيهما الحزبية والسياسية من جهة واحمد الجلبي( المؤتمر الوطني) وجلال الطالباني ( الاتحاد الوطني) بخلفيتيهما السياسية والاخلاقية من جهة اخرى؟ ومايمكن ان يكون مشتركا بينهما لاسيما اذا كنا نعرف ان الاول
( الجلبي) يمارس السياسة كسمسار والثاني( الطالباني) يمارسها بخفة المراهقة اللعوب؟ ولانعلم مااذا كان السيدان( مجيد والجعفري) يجدان فعلا مايشتركان به مع هذين الرجلين
( الجلبي والطالباني)!!. لانعلم، لكن اذا كان الوضع هكذا فانه يثير الاستغراب والريبة معا.
هذه الطريقة المفتعلة في اخفاء الاختلافات والتستر عليها او التنازل، غير المبدئي، من اطراف سياسية معينة الى جهات لايرتكن الى جديتها ورصانتها من اجل الوصول بظاهر الامور الى خلق تصور ايحائي من ان هناك تطابقا في المواقف حول قضايا حساسة وجوهرية، من شانها ان تشيع الغموض وتلبد الاجواء وتنذر بالانفجارات اكثر مما يمكن ان يكون عليه الحال في حالة ابراز المواقف المتباينة والتناقضات الى السطح، لان ذلك يساعد على انقشاع الضباب الذي يغلف التقييمات ويجلي الصورة ويجعل الامور في نصابها الصحيح ويبعد امكانات الاختراق الفعلي للوحدة والتماسك المطلوبين في كل مرحلة. فالاختراق ياتي من الثغرات التي تفتحها الخلافات المدفونة والملغية بشكل مفتعل، وتوسعها الصراعات المؤجلة بعدما تتراكم وتتفجر. ثم، والاهم في الموقف كله، هو ماتشيعه الشفافية والعلنية والصراحة من اسس للفرز العملي لدى المواطن وتنمية الاحساس لديه بقبول وتقبل الاختلاف في حياته اليومية والعملية، الحالة التي تشكل العصب الاساس في بناء المشروع الديمقراطي كمبتدأ لبناء الانسان العراقي الجديد المنبعث من انقاض التجهيل والدغم القسري والتماهيات المفتعلة التي اشيعت في ثقافتنا ووعينا الجمعي وممارساتنا الاجتماعية.
ان لاعلان التمايز في المواقف والرؤى ايجابيات لاتقتصر على تاكيد وتثبيت الالتزام لكل طرف وطني بما جاء من اجله واسس وجوده عليه فقط، وانما تنطوي على ممارسة ومعنى تربويين يشكلان تاسيسا مهما لبناء مجتمع ناضج ديمقراطي يحقق للمواطن انسانيته ويحميها. وتلك غاية تستحق ـ ورب الكعبة ـ ان تكرس من اجلها كل الجهود.
السويد
2002-12-2
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
