هكذا تكرس المواطنة عندنا

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2177 - 2008 / 1 / 31 - 11:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الإصلاح السياسي.. الإصلاح الدستوري.. من المواضيع التي بدأت تبرز من جديد بعد أن أرجأت عندما اشتد النقاش بخصوصها.
فها هو الحديث حولها يبرز من جديد هنا وهناك، من زاوية اليسار تارة،ومن زاوية الأمازيغ تارة ثانية ثم من زاوية الحقوقيين تارة أخرى.
والحالة هذه، إن الخيار الديمقراطي الذي ظلت القوى الحية للشعب تنادي به، وتعتبره حقا أكيدا للشعب، يجعل كل النصوص والإجراءات التي تناقض الديمقراطية أو تنتقص منها، كلها قابلة للنقاش، والحوار والتداول حاليا. لكن قبل هذا وذاك، لا يجب أن يكون إرجاء الحوار بخصوص هذه الإشكاليات، شماعة يعلق عليها سوء أداء الحكومة وشلل وزاراتها.
ومهما يكن من أمر، إنه مهما بلغ استخدام"ممثلي الشعب" في البرلمان لأدواتهم الدستورية حده الأقصى، يبقى ضمن الحدود التي قررها الدستور، وتبقى مسؤولية التردي الحاصل في الدولة ومؤسساتها، تقع على عاتق السلطة التي تمتلك الإمكانيات والقدرات والصلاحيات كلها لتطوير أجهزتها وآلياتها، أي "السلطة التنفيذية" وبالتالي، فإذا كان لابد من خطوات تدريجية في الإصلاح، باعتبار إجراء الحوار في المسألة الجوهرية، وجب إصلاح "السلطة التنفيذية" وذلك بهدف جعلها تعمل بجدية على تخفيف الإحباط المخيم على الشارع المغربي بفعل فقدان الثقة في أصحاب القرار.
فما زالت تخيم حالة من الإحباط الشديد بين أوسع فئات المجتمع رغم بعض الوعود الوردية من قبل الحكومة والتي سرعان ما ذبلت وزادت من حدة الإحباط، ولم تنجح عمليات تدشين بعض المشاريع هنا وهناك في التخفيف من حدته (الإحباط)، لأنها ببساطة لا تغني ولا تسمن من جوع، إذ رأى فيها الكثيرون أنها محاولة لإشاعة أجواء مؤقتة من الارتياح في نفوس المواطنين، وهذا ما ساهم في تكريس المزيد من انعدام الثقة في صناع القرار، وهكذا زادت حدة درجة الإحباط عوض تخفيفها.
فكيف يمكن تخفيف حدة الإحباط مع تناسل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانتشار الفقر وعدم الشعور بصفة المواطن تحت شمس الوطن؟
وهنا أتذكر حادثة تبين كيف تكرس المواطنة عندنا وكيف يكرسها القائمون على الأمور بإيطاليا على سبيل المثال، ففي نهايات إحدى السنوات مع اقتراب حلول أعياد آخر السنة، كان الوزير الأول الإيطالي يتجول فلاحظ أن الناس قلقون، تبدو على وجوههم علامات التذمر والسخط، فاستفسر عن الأمر، فقيل له إن الأوضاع المعيشية ليست على ما يرام، وان الكثير من الإيطاليين يعيشون ضائقة اقتصادية، فقرر الوزير صرف أجهزة إضافية " الشهر الثالث عشر" حتى لا يستقبل الإيطاليون أعياد الميلاد وهم متذمرون، هكذا تكرس المواطنة عندهم؟ فكيف تكرس عندنا نحن؟
عندنا لا تجتهد حكومتنا الموقرة إلا في رفع الأسعار والضرائب " من تحتها" دون سابق إنذار، ولم يسبق للتاريخ أن سجل أن إحدى حكوماتنا، منذ 1956، أخذت المبادرة وفكرت، من تلقاء نفسها دون ضغط ولا إضرابات واحتجاجات ومظاهرات، فزادت في الأجور أو اتخذت إجراءا من شأنه تحسين ظروف العيش، فهل حكومتنا ما زالت تعتقد أنها تدبر أمور رعايا وليس مواطنين؟
فأغلب المغاربة الآن لا يتفاءلون بأوضاعهم المعيشية القادمة ويتوقعون أن تزداد أوضاعهم سوءا لأنهم أضحوا على يقين، أنه هكذا تكرس " المواطنة" عندنا.
ومن علامات تكريس المواطنة بالمغرب أن معايير وثوابت منظومتنا الضريبية تفرض على الفقراء على أن ينفقوا على الأغنياء، فهم الذين يؤدون الضرائب أكثر بكثير مما يؤديه الأثرياء رغم استحواذهم على أكثر من 80 بالمائة، من الثورات والخيرات، باعتبار أنهم هم الذين يرسمون السياسات العامة بوحي الحفاظ على مصالحهم واستدامتها، وبالتالي فلا غرابة أن تكرس " المواطنة" عندنا من منظور تدبير أمور رعايا وليس كمواطنين.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات