المادة 140 ما بين التطبيق والاقصاء

شهاب رستم

الحوار المتمدن-العدد: 2169 - 2008 / 1 / 23 - 11:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مما لا شك فيه ان المادة الدستورية 140 الخاص بتطبيع الاوضاع غير الطبيعية في كركوك والنماطق الكردية التي عربـت من قبل النظام المقبور ، ليس الا مادة دستورية قيد التطبيق والتمفيذ.
اما لماذ لم يطبق ؟ ولم كل هذه السجالات والتصريحات لابطال شاشات التلفزيون والصحف هنا وهناك الا اعتداء صاخ على حق شعب ناضل من اجل حريته وكرامته ووجوده القومي للعيش الكريم على ارض اباءه واجداده .هذه الصيحات الهافته نابعه من لمور لا علاقة له بالمادة الدستورية لا من بعيد او قريب قانونيا ولا شرعيا ولا حتى ضمن سياق العرف والعادات الاجتماعية .
وضعت المادة الدستورية لاجل التنفيذ , واعادة الاوضاع الى طبيعتها الاصليه باعاة المهجرين الى اماكنهم وازالة اثار التعريب من المدينة . ورفض كل تلك القرارات الفردية وللا شرعيه واللاقانوية
المادة دستورية وثابتة في الدستور العراقي الدائم ، وضعت من اجل التطبيع والتطبيق لمعطيات الوضع الجائر التي وقعت في الساحة الكردستانية ، وانها ثمرة نضال الشعب الكردي .
لذا تشكلت لجنه خاصة للتطبيع والتكبيق __ اكرر __ للتطبيع والتطبيق ـ ولم يطيق المادة لا لنها غير قانونية او هناك خلل في المادة ، قانونيا او دستوريا . مادة ضمن دستور صوت عليها الملايين من الشعب العراقي .
اللجنة المشرفة على تطبيق المادة
شكلت لجنة خاصة لتنفيذ المادة الدستورية ، ولكن هذه اللجنة لم تتشكل على اساس الكفاءة والخبرة لاعضااءها بل شكلت وفق نهج تقسيم الحصص الطائفية ، وكانت عملية تشكيل اللجنة مقصودة بهذا الشكل .حيث كان اعضاء هذه الحنة الموقرة يحمل كل في قلبه اغنية لليلاه , ويحمل افكار حزبه ، واجندات خارجيه مفروضه عليه ، وبما ان هؤلاء لم يضعوا امورهم الشخصيه والفكريه على جنب
بدلا من تطبيق المادة بدأوا بوضع العراقيل امام عملية التطبيع والتطبيق ، كل على مزاجه الخاص ، وكان في الجانب الثاني الاهمال وخسن النيه عند الكرد والقيادات الكردية ، وثقتهم العمياء لهم .
لم تكن اللجنة تحمل في عقول اعضائها وفي نياتهم الصدق و النزاهه بشكل مطلق للعمليه باكملها .
في حالات تشكيل اللجان لامور نهذا لا بد من تشكيل لجنة من اعضاء ذات خبرة عاليه في الممارسه
الادارية وحسن النيه والصدق في عملهم ونزيهين في وقفاتهم امام الامر الموكل اليهم ، هذا مالم نجده بين هؤلاء الاعضاء .
المادة الدستورية .... اين ؟
يحاول العديد من حاملي الافكار العدوانية العمل ليل ونهار من اجل اقصاء وهدم البنية الكردستانية،
نشاهد اليوم ممن يقفون امام كاميرات التلفاز ليفرغوا كل مالديهم من حقد لهذ الشعب المسالم المكافح
ولبني البشر فيدوسون السم بالعسل . يدعون بانتهاء الفترة الزمنيه لتطبيق المادة الدستوريه وكانهم حقا بدأوا بالتطبيق الا ان وجدوا خلل في المادة واعادوه الى البرلمان لمراجعه المادة زكانهم لجنه مراقبه دستوريه ، نسوا او تناسوا انهم ليسوا الا مجموعه من الموظفين في تاسلم الادنى من العمليه الدستوريه ما عليهم الا العمل على تنفيذ مراحل التطبيق لعمليه اعادة وضع الدمينه الى نصابها القانوني والطبيعي .
بل نسوا هؤلاء ان الذي اصدر المادة الدستوريه اكبر بكثر من حجمهم الوظيفي والاخلاقي . وما من واجبهم رفض المادة او تحليل بنود وفقرات المادة ، لانهم لم ينسبوا للجنه الا من اجل القيام بعمل موكل اليهم ليس الا .
واخيرا .....
قد ينطق من من وراء اعضاء اللجنه اللانزيهه ان العمليه سياسيه ، واننا نقول نعم العمليه سياسية بحذافيرها من اولها الى آخرها ، لان سكان كركوك من الكورد والتركمان هجروا من المدينة بقرار سياسي فاضل من سياسيون فاشلون لا اخلاقيون .لذا يجب خل المسألة سياسيا واخلاقيه بعيدا عن
عن خلق الازمات والمعضلات او الوقوف حائلا دون تحقيق العداليه في العمليه الموكله لكم .
كما قلنا اعضاء اللجنة لم يكونوا الا موظفين موكلين لتنفيذ مادة دستوريه وقانونيه الا انهم تدخلوا في الشان الدستوري والتشريعي دون صلاحيه عمل المراقبه الدستوريه من لجنه او برلمان ذات سلطة اعلى منهم مرتبة ، قانونيا ، او في التسلسل الوظيفي .
وما الاهمال من الجانب الحكومي للقضيه وتشجيعهم لهذه اللجنه غير النزيهه الا خروج عن شرف الكلمة , والتحالف الصادق لهؤلاء المسؤولين الذين يحملون الجزء الاكبر من المسؤوليه لعدم تطبيق المادة ، لذا يجب احالة كل المقصرين الى القضاء العادل لقيامهم بجريمه خيانة العمل الوظيفي ، وتشكيل لجنه جديدة ونزيهه لتطبيع الاوضاع التي وصل الى مأساة بحق العائدين الى ديارهم ومكان سكناهم . الا اذا كان السادة الكرام في القضاء وفي الدولة ..................... لا يملكون الشجاعه الكافية للوقوف على حيقة الامور ويتهربون من الواجب الشرعي والوطني والاخلاقي .
زما ينتظر لحل الوضع تستدعي رد فعل يرقى الى مستوى المسؤوليه في العمل للسادة المسؤولين في حكومة بغداد وحكومة كوردستان لعدم فسح المحال للمعتوهين من ايقاف عجلة العمل السياسي والاجتماعي .... ولكي لا يتحول البلد الى ولاية بطيخ .

#شهاب_رستم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات