محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 2169 - 2008 / 1 / 23 - 11:27
المحور:
حقوق الانسان
في البدء نقر أن هناك ملامح أزمة تتبدي دائماً حينما يكون هناك حديث عن الخارج وأي علاقة تربطنا بالخارج سواء كانت عبر إتفاقيات أو معاهدات أو بروتوكولات دولية , فمن يتحدث عن تأييد أي قرار دولي يهم أمر الشعوب المنتهك أمنها وحريتها والمسلوبة حقوقها بإرادة الفساد العام , يتم علي الفور توجيه سهام الإتهام إلي من يؤيد تلك القرارات أو الإتفاقيات الدولية بأنه عميل وخائن , ويريد من الغرب الكافر أن يتدخل في شوؤننا الداخلية حسب مايحب الإسلامييين أن يصفوا بمفرداتهم اللغوية الدينية , أو حسبما يصف القوميين والناصريين أو اليسار بصفة عامة , بأن من يؤيد هذه القرارات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية , بأنه إمبريالي متعفن يريد للإمبريالية العالمية أن تسود وتسيطر علي قرارتنا ومقدراتنا الوطنية .
وأما من يرفض ذلك يتم إتهامه أيضاً بأنه خانع وخاضع وذليل ومتواطئ مع سلطات الفساد العام , وأنه من أصحاب المصالح التي يرعاها من خلال الرفض لحريات المواطنين وحقوقهم المسلوبة , ومن ثم فإن الأوضاع بصورتها المقلوبة لهي الضمان الوحيد للحفاظ علي مصالح هؤلاء الرافضين لتلك القرارات أو المعاهدات أو الإتفاقيات الدولية !!
وأما من يصمت أيضاً , فإنه لايخلو من توجيه سهام الإتهام تجاهه , ويقال عنه بأنه له موائمات سياسية أو مصلحية ومن ثم كان الصمت من أجل المصلحة التي يراها صاحب الصمت في طلب السكوت والخرس !!
إن حركة كفاية رفضت إجراء ثمة لقاءات مع جمعيات ومؤسسات ومنظمات وهيئات أوروبية وأمريكية , سواء كانت شعبية أو حكومية ,تختص بدور في مجال الحريات وحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية , بل ورفضت إجراء أي مقابلات مع السفراء الأجانب في مصر وكانت تحسبات الحركة هي الخوف من القوميين والإسلاميين من داخل الحركة ومن خارجها حتي لا يقال أن حركة كفاية لها أذرع خارجية وتمالئ الخارج علي حساب الداخل , بالرغم من أن صورة كفاية الرمز إنتشرت في الخارج مثل كوريا , واستراليا وبريطانيا وغيرها من الدول, فهل كانت هذه التضامنات الشعبية لحركة كفاية تمثل التقوي بالخارج ؟!!
لايمكن أن ننسي أيضاً رفض نادي قضاة مصر وحركة كفاية حينما رفضا مقابلة وفداً من أعضاء منظمة هيومن رايتس ووتش لتقصي حقائق الأمر في الإعتداءات التي وقعت علي القضاء أنفسهم والتعدي علي بعضهم بالضرب والجرح والكسر والإهانات التي لحقت بهم , وذلك بالتوازي مع أعضاء حركة كفاية , وكان هذا الرفض لمقابلة وفد هيومن رايتس ووتش , مرجعه إلي الخوف من نفس النتائج السابقة .
إن قرار البرلمان الأوروبي لم يزعج العديد من أبناء الشعب المصري علي ما أظن , وإنما المنزعج في الأساس الأول من هذا القرار هو النظام الحاكم المختزل في أسرة آل مبارك والذي يرغب في توريث حكم مصر لمبارك الإبن ليكون خلفاً لمبارك الأب , وهذا القرار يعرقل إلي حد بعيد مسألة توريث الحكم والسلطة في مصر .
فهل غاب هذا الأثرعن عقول رافضي هذا القرار ومنهم بعض من أعضاء حركة كفاية علي وجه خاص ؟!!
ومع ذلك لابد وأن نقول ولا تخرس ألسنتا عن يوم الفضيحة والإجرام أنه كان يوم من ضمن الأيام السوداء في تاريخ النضالات الشعبية , ولكنه إتسم بأنه أكثر رعباً وسوداوية , لما تم إرتكاب من جرائم إتسمت بالخطورة الشديدة , والتي يتهدد معها الكيان الشعبي النضالي من أجل الشعب , والشعب فقط !!
لقد تذكرت ماحدث للمتظاهرين الغاضبين في العام 2005 وتحديداً يوم الأربعاء الأسود الموافق 25 مايو, يوم أن قامت قوات الأمن المصرية بإنتهاك حرية المتظاهرين , وهتك عرض المتظاهرات في الشوارع العامة بالقاهرة عاصمة مصر المحروسة , ويومها تذكرت مطالبة قادة حركة كفاية بأنه إذا إستمر هذا السلوك الإجرامي من جانب قوات الأمن فإن حركة كفاية ستلجأ للمحاكم الدولية , وتحديداُ قال هذا الكلام , جورج إسحاق المنسق العام السابق للحركة .
وتذكرت في نفس العام زيارة القنصل البريطاني لدائرة حمدين صباحي القومي الناصري أثناء الإنتخابات لمراقبة العملية الإنتخابية في الجولة الثانية ومراقبته للإنتخابات في دائرة النائب القومي الناصري ووكيل مؤسسين حزب حركة الكرامة العربية .
ودار بعقلي غضب الإخوان المسلمين من منع المحامي الأمريكي رمزي كلارك من الدفاع أو حتي مراقبة المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين في العام 2007 , وكذا منع مندوبة المفوضية الدولية من تلك المراقبة .
وتذكرت الكتاب والمراسلين والصحفيين الأجانب الذين كانوا دائبي الحضور والمتابعة لتغطية تظاهرات وفعاليات حركة كفاية , بل وتعدي الأمن المصري عليهم بالضرب ومصادرة كاميراتهم ومتعلقاتهم الشخصية والمهنية , وكان آخرها ماحدث مع الصحفي بيير بييركلوند الأوروبي السويدي الجنسية والذي صادر الأمن المصري كارت تليفونه المحمول وكارت الكاميرا الخاصة به والتي تابع من خلالها ماحدث يوم الخميس 18 يناير 2008 بميدان السيدة زينب , وماصنعه الأمن بالمتظاهرين .
بل وفوق ذلك تذكرت الدعوي المرفوعة من حركة كفاية أمام المحكمة الأفريقية ضد الحكومة المصرية وألأمن المصري !!
وبالرغم من أننا نطالب برلمان الإتحاد الأوروبي بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إدانة الدولة العبرية الصهيونية المغتصبة لكامل التراب الفلسطيني , وفضح كافة الإنتهاكات اللاإنسانية لمواطني غزة وباقي الفلسطينين المعذبين داخل وخارج أراضيهم المحتلة , حتي يتم التعامل مع القرارات الدولية , أو البرلمانية الشعبية بنوع من أنواع الإحترام ىوالتقدير , وذلك علي المستوي الدولي والإنساني بغير تحيز أو عنصرية أو ممالئة طرف لحساب طرف آخر وصولاً للمجتمع الكوني الإنساني !!
وبالرغم من أنني أحب بلدي أنا وباقي الأحباب والعشاق لتراب هذه البلد إلا أنني إنتابني شعور غريب تجاه ماقرر به بعض من أعضاء حركة كفاية ضد قرار البرلمان الأوروبي الصادر من البرلمانات الأوروبية بإعتبارها منظمات شعبية تعبر عن رؤية الشعوب الأوروبية , وليست رؤية الحكومات الأوروبية , وذلك حال رفض أعضاء من حركة كفاية لهذا القرار , وكذا رفض الإخوان المسلمين لهذا القرار بالتوازي مع بعض أعضاء حركة كفاية , إلا أنني لم أستنكر رفض مجلس الشوري المصري لهذا القرار , حال كونهم من المعينين أو ممن يمثلون النظام المصري داخل هذا المجلس ويعبرون عن رؤيته الرافضة لهذا القرار الذي يهتم بمسألة الحريات وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة وحقوق الأقليات الدينية بصفة خاصة .
واللافت للنظر سكوت بل صمت المنتمين للتيار القومي , والتيار الإشتراكي , والتيار الناصري , ومعهم جميعاً التيار الإسلامي عدا تيارالإخوان المسلمين , عن التعليق عن قرار البرلمان الأوروبي !!
والغريب أن يصدر بيان في مؤتمر صحفي يعلن فيه بعض من أعضاء حركة كفاية رفضهم لقرار البرلمان الأوروبي وهذا ما نشرته المصري اليوم بتاريخ 20 1 2008 إذ : أكدت حركة «كفاية» رفضها قرار البرلمان الأوروبي ، بشأن انتهاك حقوق الإنسان في مصر، وتوعدت بنشر كتاب أسود للانتهاكات في مصر، وقالت قيادات الحركة : لسنا في حاجة لمثل هذا التقرير، لافتة إلي أن الانتهاكات التي تحدث في مصر، يشعر بها الجميع.
وأضافت : القرار لا يعنينا من قريب أو بعيد ، ولكنه يعني النظام المصري ، الذي يأخذ منحاً تبيح للآخرين التدخل في شؤوننا ، وتبيح لهم لطمنا أيضاً .
ومن ناحيته، وصف عبدالحليم قنديل ، الناشط بالحركة ، إختطاف « 14 » عضواً بواسطة الجهاز الأمني بـ « السقطة » ، وقال : تدل علي إستخدام القانون كعصا إضافية للأمن الذي تحول إلي عصابة في ذلك اليوم . وذلك حسبما نشر في المصري اليوم .
والمستغرب في بيان البعض من أعضاء كفاية يعود بنا إلي أزمة الحجاب التي علي إثرها تم إنسحاب مجموعة من نشطاء الحركة بسبب البيان الذي تم إصداره بشأن أزمة الحجاب التي أثيرت بسبب تصريحات فاروق حسني وزير الثقافة المصري , بدعوي أن أحمد بهاء الدين شعبان لم يرجع إلي اللجنة التنسيقية حينما أصدر هذا البيان , ومن ثم كان قرار الإنسحاب من حركة كفاية أو حسب ماتم التعارف عليه فيما بينهم بالإستقالة !!
وعلي التوازي وفي نفس الخط يكرر البعض نفس الخطأ بذات الأسلوب , وبنفس الطريقة مع الفارق في نوعية البيان أو القرار , ومن ثم كان التعقيب علي قرار البرلمان الأوروبي بالرفض من جانب البعض من نشطاء الحركة دون الرجوع إلي اللجنة التنسيقية أو تشكيل لجنة لإصدار البيان ومراجعته !!
والذي أود التعليق عليه هو الصياغة التي إستخدم بها عبد الحليم قنديل في رفضه لقرار البرلمان الأوروبي حسبما ورد علي لسانه بالمصري اليوم , لأن لنا مع هذا الكلام الرافض لقرار البرلمان الأوروبي وقفة بسيطة , إذ المتيقن منه أن قرار إخلاء سبيل المتهمين , ومنع التعرض للمختطفين بالإيذاء البدني كان مرجعه لصدور قرار البرلمان الأوروبي في أساسيات تلك المعاملة , ولن نقول كما قال عبد الحليم قنديل إنه : يدل علي إستخدام القانون كعصا إضافية للأمن الذي تحول إلي عصابة في ذلك اليوم .
فأين هو القانون في هذا اليوم ؟!!
إن لغة القانون كانت هي الغائبة في ذلك اليوم , ولغة سلوك الغابة هي التي كانت سائدة ومسيطرة علي الأوضاع في مصر!!
ومامعني أن يتم إختطاف المواطنين المصريين من الشارع بواسطة أناس يرتدون الملابس المدنية , ولايمكن التفرقة بينهم وبين أي مواطن عادي إلي من خلال من له دراية ودربة مع التعامل مع الأجهزة الأمنية بواسطة التمييز بينهم وبين المواطنين العاديين حتي من خلال أحذيتهم ؟!!
وماذا يعني أن يتم القبض علي آحاد الناس بدون مستند بيد الأجهزة الأمنية يبيح لها القبض والتفتيش واستيقاف المواطنين , من غير أن يكون هناك إذن من النيابة العامة , أو حالة من حالات التلبس بالجرائم المنصوص عليها في القانون علي سبيل الحصر , وتحديداً ؟!!
فماذا يعني غياب المستند الذي يبيح هذا القبض , أو ذاك التفتيش ؟!!
يعني أن تتحول الأجهزة الأمنية إلي ميليشيات مسلحة تتشابه بالشكل والرسم والصوت والصورة مع العصابات المسلحة التي تقوم بعمليات الخطف والقتل , والسرقة والإستيلاء علي ممتلكات ومتعلقات المواطنين الشخصية , وحيث يغيب القانون تظهر الفوضي , وينعدم دور النظام , وتتحول حياة المواطنين إلي غابة من الوحوش الذين هم قادة وأعضاء الميليشيات العسكرية المسلحة من عصابات أجهزة الأمن التي أصبحت تلعب لصالح النظام الحاكم وبعيداً عن دائرة الدستور والقانون , ومن ثم تصبح حياة المواطنين عرضة للأخطار ومستقبلهم وحرياتهم وأمنهم مناطه الضياع !!
فهل لو تم قتل تلك المجموعات من قبل الميلشيات العسكرية المسلحة والتي قامت بخطف المواطنين المصريين من الشارع وإقتيادهم إلي الصحراء , وتم دفنهم بالصحراء , فمن سيكون المتهم , ومن سيكون المدان , ومن سيتم توجيه الإتهام له حال كونهم مجهولين , سواء من كان مختطف , أو من قام بدور الخاطف , فالطرفين مجهولين لبعضهم البعض , وخاصة مع إنعدام المستند الذي يستفاد منه من جهات الدولة بأن آحاد الناس مطلوبين أمام العدالة ؟!!
فما الذي أغضب من رفضوا وبشدة قرار البرلمان الأوروبي خاصة وأنه صادر من برلمانات شعبية أوروربية , وطبقاً لإتفاقية وقعت عليها مصر مع دول الإتحاد الأوروبي , والتي تتيح لأعضاء الإتفاقية التي من المفترض أن تم التوقيع علي بنودها من جانب الدولة المصرية وهي في كامل قواها العقلية والبدنية والنفسية دون ضغط أو إكراه من أي طرف أو عضو في هذه الإتفاقية , والتي تتيح لمصر وعلي قدم المساواة بالبحث والتحري عن مسألة حقوق الإنسان والحريات , وحقوق الأقليات الدينية والعرقية في كافة دول الإتحاد الأوروبي , فما الذي يضير مصر من قرار البرلمان الأوروبي بإدانة مصر في مسألة الحريات والأقليات وحقوق الإنسان ؟!!
هل هناك خلط في المفاهيم بين مصر الشعب , ومصر الدولة , ومصر النظام ؟!!
وهل هذا الخلط يصعب التمييز بموجبه بين الشعب والدولة والنظام ؟!!
ويأتي دور الإخوان المسلمين متمثلاً في محاميي الإخوان المسلمين الذين يكيلوا للبرلمان الأوروبي التهم بلا سند وبلا دليل وهذا ماورد في المصري اليوم بنفس العدد حيث: أعرب المحامون الإخوان عن رفضهم الشديد قرار البرلمان الأوروبي بشأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، متوقعين أن يكون قد صدر القرار من تل أبيب وليس من ستراسبورج.
وطالبوا أعضاء البرلمان الأوروبي بالصمت خجلا من أنفسهم، معتبرين الانتقادات التي تضمنها التقرير لمحاكمة الإخوان والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان استهلاكا محليا وابتزازا سياسيا.
كما دعوهم إلي أن يستيقظوا من النوم، متسائلين: «أين كنت منذ ٢٥ عاما؟، ولماذا لم يصدروا تقارير عن جميع الانتهاكات في المنطقة العربية»، خصوصا فلسطين، واصفين القرار بأنه أحول، يري جانبا يتعلق بإسرائيل ويتجاهل المجازر التي تتسبب فيها الغارات الغاشمة، خصوصا الهجمة الأخيرة.
واعتبر المحامون القرار عنصريا ينطوي علي ازدواجية المعايير ومثيرا للفتن الداخلية، وقال جمال تاج الدين، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين بنقابة المحامين لـ«المصري اليوم»: «نشتم رائحة إسرائيل في القرار الجديد الصادر عن البرلمان الأوروبي»، فهو ينتقد الأنفاق بين مصر وغزة، ويتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، التي يتم ارتكابها في حق الأبرياء في الأراضي المحتلة.
ونبه إلي أن البرلمان الأوروبي لم يطالب إسرائيل بوقف آلة القتل والتدمير والتنكيل والقصف والاعتقالات العشوائية، خصوصا لأبناء التيار الإسلامي.
وتساءل: «ماعلاقة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالأنفاق في غزة وما شأن البرلمان الأوروبي بأقليات المسيحيين والبهائيين والشيعة والتي دائما ما تؤكد هويتها المصرية وأنها جزء من هذا الوطن».
أضاف تاج الدين: «نرفض أن يمثل أعضاء البرلمان الأوروبي علينا»، متسائلا: «أين كانوا عندما كان يسقط الناخبون قتلي بسبب إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات، وأين كانوا من التزوير وحبس الأبرياء وتجميد الأحزاب؟».
وبالرغم من إدانات محاميي الإخوان المسلمين هذه والتي تأتي من قبيل مغازلة النظام الحاكم في مصر شأنهم في ذلك شأن حزب الغد المنشق علي حزب الغد الأساسي , ومايلاقيه زعيمه أيمن نور في السجن , إلا أنهم كانوا وكأنهم واضعين أملهم في البرلمان الأوروبي الذي مصر عضو شريك في هذا البرلمان وتناسوا مايسمي بالدور العربي أو الدور الإسلامي شأنهم في ذلك شأن القوميين والناصريين , متناسين أن الأزمة كائنة لديهم والمصيبة شاخصة أمام أعينهم , وليست الأزمة لدي الأوروبيين , أو الأمريكان , وكأنهم متناسين عن عمد أن البرلمانات الأوروبية برلمانات شعبية منتخبة , تملي قوانينها وتشريعاتها وقراراتها علي الحكومات الأوروبية البعيدة كل البعد عن التزوير والبلطجة والإرهاب الحكومي المنظم !!
ومع ذلك لي بعض التلميحات علي التيار الإسلامي الذي وقف موقف المتدخل في شوؤن الدولة الفرنسية فيما تم تسميته في حينها بأزمة الحجاب , والرموز الدينية , والتي تعتبر تدخل في الشأن الخاص بالدولة الفرنسية , فيما سنته من قوانين أو نظم أو تشريعات تخص الشأن الداخلي للدولة الفرنسية , فلماذا تدخل العرب والمسلمين وخاصة الجماعات الدينية في هذا الشأن ؟!!
وعن أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام , في دولة الدينمارك والتي يبيح دستورها وقوانينها حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل الأدبية والفنية , ويعطي قدراً كبيراً لحرية المعتقد الديني والفكري والثقافي , فلماذا لم تعتبر الدينمارك ماحدث من العرب والمسلمين وخاصة أيضاً الجماعات الدينية , شأناً داخلياً يختص به الدولة الدينماركية فقط , ومن ثم لايجوز لغير الدينماركيين أن يتدخلوا فيه بأي حال من الأحوال ؟!!
ولماذا نقبل بالهبات والعطايا والمنح من دول الإتحاد الأوروبي ؟!!
بل ومن هي الدول العربية بل والإسلامية التي تقف موقف المدافع عن غزة وعن الفلسطينين داخل الأراضي المحتلة وخارجها , أم أننا نتناسي دور الدول المانحة والمساعدة للفلسطينين والتي تقدر بالمليارات منهم , في غياب شبه متعمد للدول العربية , أو المسماة بالدول الإسلامية ؟!!
بل وكأنهم متناسين أن هناك نظام أوروبي يقوم بالتخديم علي الدول الأوروبية , والتي تخدم بدورها الشعوب الأوروبية , وليس العكس كما في بلداننا المسلوبة والمنهوبة والمختزلة للمجتمعات والشعوب في إرادة التخديم لهذه الشعوب للدول , والتي تقوم بدورها للتخديم علي الأنظمة الحاكمة !!
بل وماذا يعني أن هناك 32 منظمة حقوقية تتعرض لهجمات شرسة من جانب الحكومة المصرية الخاضعة للنظام المصري , والذي يسعي منذ بداية العام 2007 لتصفية هذه المنظمات أو التضييق عليها وماذا يعني إغلاق «دار الخدمات القانونية والعمالية» في شهر أبريل ٢٠٠٧، ووغلق جمعية «المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» في سبتمبر ٢٠٠٧، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وأبسط قواعد العدالة ؟!!
وفي النهاية أري أن كل من يقف ضد قرار البرلمان الأوروبي عليه أن يراجع نفسه فيما ذهب إليه خاصة أن المعارضين له من القوميين والإسلاميين , ومن أصحاب المصالح مع أهل الثروة والسلطة من الجالسين علي مقاعد المصلحة المرتبطة بالمسؤلية , أما بالنسبة لليمين الصهيوني وآلة الحرب العسكريةالصهيونية فإننا نطالب البرلمان الأوروبي بأخذ موقف من كافة الإنتهاكات التي تحدث للإنسان الفلسطيني في غزة , وفي باقي مناطق العالم ذات البؤر المظلومة والمسروقة حقوقها , والمنتهبة ثرواتها , وذلك في جميع المجالات الإنسانية المتلقة بحق الشعوب في البحث عن سبل إستقلالها وتحرير أراضيها , وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم وأمنهم .
ومن ثم هل كان قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد مصر النظام لصالح الشعب المصري أو ضد الشعب المصري ؟!!
وأود أن أقر في النهاية أن أصحاب الإيديولجيات الدينية والسياسية هما المعوق لكل آفاق التقدم والحرية وحقوق الإنسان بسبب إدعائهم المسبق بإمتلاكهم الحقيقة المطلقة وأنهما هما أصحاب الوصاية علي الشعوب والمجتمعات والأفراد !!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
