إعلان النوايا: العراق وقصة الفصل السابع

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2168 - 2008 / 1 / 22 - 12:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في نهاية العام الماضي، شهد الإعلام العراقي تحركاً يفيد ان الحكومة تسعى لعقد "اتفاق استراتيجي بعيد المدى مع الولايات المتحدة" وان «فريقاً من الخبراء العراقيين تم اختيارهم من وزارات عدة للبدء بالتفاوض مع الخبراء الاميركيين لصوغ الاتفاقية" كما ذكر لـ "الحياة" نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة، وان الحكومة ستقوم بطلب تمديد بقاء القوات الأجنبية، (طبعاً دون اشارة الى مجلس النواب، وهذه مسألة تم "حلها" في المرة السابقة عندما تبرم المجلس قليلاً ثم سكت).
ولأن سمعة اميركا لدى الشعب العراقي، ليست بأفضل مما هي لدى غيره من الشعوب، كان لابد من التخفيف من الصدمة عليه, والتركيز على ان الطلب «سيتضمن مطالب عراقية "جوهرية" مشروطة بالتمديد" وان هذه "الجرعة المرة" ستكون الأخيرة.
هنا لابد من الملاحظة ان مجرد وضع "شروطاً عراقية جوهرية" اعتراف ضمني بان الطلب نفسه ليس عراقياً، وان تلك الشروط "الجوهرية" وضعت لموازنته، وان قبول الطرف المقابل بـ "الشروط الجوهرية" يعني انه هو المستفيد من الطلب وليس العراق.

قبل ان يبعث المالكي رسالته الى الأمم المتحدة، والتي يطلب فيها رفع العراق من الفصل السابع، فاجأ العراقيين بتوقيعه سراً "ورقة" مع الرئيس الأمريكي، ولكي يتخلصا من حق البرلمان بالإعتراض والإحتجاج اسمياها "إعلان مبادئ غير ملزم". (اشار تحليل مهم للأستاذ باقر الفضلي من انها تبقى اتفاقية دولية#) وليس مفهوماً لماذا يورط رئيس الحكومة العراقية نفسه بتوقيع "إعلان مبادئ" "لايعني شيئاً" بهذه الطريقة السرية المثيرة للريبة لدى الناس والتوجس لدى البرلمان. هل هي محاولة لتوزيع الصدمة على العراقي على جزئين ليتمكن من ابتلاع ما ترفضه معدته؟ هل هذا التخفيف هو نفس الغرض من التوكيد على وجود الـ "مطالب العراقية الجوهرية"؟ أسئلة تبدو مشروعة.
بالفعل قام المالكي بارسال رسالة الى مجلس الأمن وضمنها ان "هذا الطلب...هو الطلب الأخير", وهي عبارة غريبة اخرى في طلب. فهل المقصود من ذلك ان المالكي "يعد ان لايطلب ذلك ثانية" ام يشترط "ان لايطالبه احد بذلك ثانية"؟ الفرق مهم، ولكن الحقيقة ان المعنيين ملتبسين ايضاً. فإن كان "يعد ان لايطلب" فما الذي يجبره ان يلزم نفسه بذلك مسبقاً؟ وان كان "يشترط" فعلى من؟ فتفويض القوات مؤسس على طلب عراقي وليس على الزام من مجلس الأمن؟

لكن ما قصة الفصل السابع هذا
في مقالة سابقة لي (&) كتبت ان كلمات الإتفاقات الدولية تتقمص معان تبعد عن معانيها الرسمية بمقدار فارق القوة بين الأطراف المعنية بتلك الإتفاقات, وان هذا سبب قوي لتوجس اي دولة صغيرة او ضعيفة من اي اتفاق مع دولة تفوقها قدرة بشكل كبير.
قرار مجلس الأمن رقم 678 عام 1990 سمح باستخدام القوة لإخراج العراق من الكويت تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول استخدام القوة لإعادة السلام. وقد استخدم ذلك القرار ليس لدفع صدام الى الخروج من الكويت ولا تدمير قوته العسكرية فقط بل ايضاً لتدمير البلاد تماماً.
المثير للدهشة ان القرار بقي ساري المفعول حتى بعد انتهاء صدام وتوقيعه الإستسلام لدول التحالف، وكانوا قادرين على جعله يوقع اي شيء ويفرضوا اي شيء ليزيل "مقالقهم" ويتيح اخراج البلاد من الفصل السابع، لكنهم لم يفعلوا! لم يكن نص القرار الدولي يتيح شن الحرب، وقد كتب الكثير عن ذلك، لكنه استخدم كحجة, وإن كانت واهية، لإعلانها بالتعاون مع "فرق القوة"، وهكذا استخدم القرار (ضمن امور اخرى) للهجوم مرة ثانية على العراق عام 2003!
أي ان قرار مجلس الأمن تحول بفعل "فرق القوة" وتفاعلاتها من اداة لرد الإعتداء الى حكم مؤبد على دولة (معتدية) بتشريع إبتزازها وحتى الإعتداء عليها عسكرياً لكل من يريد ذلك ويقدر عليه من الأعضاء الثابتين في مجلس الأمن (لضرورة استعمال الفيتو لمنع الغاء الحكم)، متى ما شاء والى الأبد ومهما فعلت الدولة (المعتدية) ومهما تغير نظامها!

إدراكاً لهذا الظلم الواضح دعا المالكي في اواخر تشرين 2 من العام الماضي الأمم المتحدة "للعمل على إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة" بإعتبار أن العراق يسعى إلى تحقيق السيادة الكاملة على اراضيه ويحترم علاقاته مع دول الجوار وبقية دول العالم ويرفض نهج الحروب. وأشار الى "ان وضع العراق تحت هذا البند جاء بسبب غزو النظام الصدامي لدولة الكويت الشقيقة ".
لكن المنطق ليس كاف في المحافل الدولية، ولا المجاملات و"الصداقة"، فيجب دفع الجزية للقوة التي تمسك برقبتك، وهذه لن تتركها حتى تستبدلها بمسكة اقوى منها، او تضطر لذلك. بعد اسبوع اعلن المالكي العزم على طلب تمديد تفويض الامم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، "لآخر مرة" وان هذا "سيستبدل" مستقبلاً باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد!

إن تذكرون كان المشروع الأول لذلك ادخال العراق في حلف الناتو. عن ذلك كتب الأستاذ حمزة الجواهري تحت عنوان "أحضان الناتو الدافئة" : "بظل هذا الوضع، ووسط الضجيج الذي تسببت به أحداث كربلاء المؤسفة، مر خبر دون أن يترك أثرا رغم خطورته وأهميته، وهو إعلان وزير الخارجية العراقي عن رغبة حكومته بإخراج البلد من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، على أن تكون له شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع أمريكا ودول أخرى، وما أوضحه أحد مساعدي الوزير باتصال تلفوني معه من إحدى الفضائيات، إن السبب وراء هذا الإعلان هو أن القادة في حلف الناتو قد اقترحوا قبل بضعة أيام إدخال العراق في هذا الحلف، وإن الحكومة تدرس إمكانية دخول العراق بما يحفظ له سيادته الوطنية. المخيف بهذا التحالف الاستراتيجي هو أن العراق يقع على تخوم الدول الأعضاء وفي مواجهة مع جميع أعداء الحلف، أضف إلى ذلك، الوضع الأمني المتردي والخطير بداخل البلد. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية، إن هذه البلدان سوف لن تسكت وسوف تثور ثائرتها من جديد، ربما ستكون ردود فعلها أعنف من تلك الردود حين اجتاحت أمريكا وبريطانيا حدود العراق وأسقطت نظامه".

من الواضح ان اميركا كانت مترددة في كيفية "استخدام" بقية ورقة الفصل السابع، وهل يستبدل بعضوية الناتو ام بقواعد امريكية؟ يبدو ان الخيار الأخير قد فاز .
قال المالكي في التلفزيون "نحن كنا في حوار جاد مع المجتمع الدولي من اجل ان نخرج من الفصل السابع لقرار الامم المتحدة". و "ومن اجل العراق دخلنا في حوار جاد على ان ينتهي فيه وجود القوات الدولية في البلاد وان يعود الى وضعه الطبيعي".و "لذلك كان لا بد علينا ان ندخل في حوار مع المجتمع الدولي والامم المتحدة من اجل ان نحقق المطالب وهي اولا: خروج العراق من الفصل السابع، ثانيا التمديد الاخير للقوات متعددة الجنسيات فقط لعام 2008 ينتهي معها وجود العراق تحت الفصل السابع".
وقال "نحن نقول بصراحة لم يبق هنا مبررا ان يبقى العراق تحت اشراف الامم المتحدة".
وأضاف "هذا كله يحتاج الى اتفاقية وقد ابرمنا اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الاميركية، تعهدت بموجبه اخراج العراق من الفصل السابع عام 2008 وتعهدت بموجبه ان يكون العراق في وضع خاص في وجود قوات دولية لهذه السنة وينتهي خلالها وجودها وهذا هدف كلنا نسعى من اجله".
كرر وزير الخارجية زيباري ذلك عندما قال ان العراق الجديد بلد لا يعد مصدر تهديد للمنطقة ولامن العالم وانه لا يمتلك اسلحة دمار شامل او لديه نوازع عدوانية اضافة الى التزامه بجميع المعايير الدولية ولديه دستور وحكومة منتخبان وعملية ديمقراطية .

والآن دعونا نحلل كلام رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجيته. نلاحظ اولاً انه لاشك ان "المجتمع الدولي" مقتنع تماماً انه "لم يبقى هنا مبررا ان يبقى العراق تحت اشراف الامم المتحدة" ولا شك ايضاً ان هذا "المجتمع الدولي" لايريد إبقاء قواته في اخطر بقعة على الأرض بلا مبرر. لايعقل ان النمسا او المانيا او جنوب افريقيا او بلغاريا أو اية دولة اخرى قلقة من "خطر العراق"، إذن لماذا يكرر المالكي انه كان يجب عليه ان يدخل في "حوار جاد" مع هذا "المجتمع الدولي"؟ ومتى شكّل هذا "المجتمع الدولي" فريقه الذي حاور المالكي بشكل "جاد"؟
ثم تأتي العبارة الفضفاضة: "هذا كله يحتاج الى اتفاقية". اتفاقية على ماذا, واية نقطة يريد هذا المجتمع ان يطمئن عليها من دولة ليس لها جيش؟ إن كان على الأرهاب الداخلي فهي تحاربه بنفسها ولا تحتاج الى الضغط لتفعل ذلك, وترحب بالمساعدة. اضافة الى ذلك انها لاتصدر الأرهاب بل "تستورده" من الدول الأخرى فتخلصها منه. هي الدولة الوحيدة في العالم التي لها دستور يحرمها ليس من امتلاك اسلحة دمار شامل فقط، بل حتى (ببلاهة غير مسبوقة) من أية تكنولوجيا نووية، وحتى من تكنولوجيا اتصال ان تبين انها يمكن ان تستعمل في تكنولوجيا نووية! ان تتخيل "المجتمع الدولي" مشغول البال بسلامته من هذه الدولة وليس من دول تمتلك خزيناً هائلاً من تلك الأسلحة وما تزال تحكمها انظمة لها تأريخ غني من الإعتداء واحتلال الأراضي والنجاح في ضرب القانون الدولي، ان تخيل هذا يتطلب قدرة كبيرة على تجاهل الحقائق.
أخيراً نأتي على جملة المالكي المفتاحية: " وقد ابرمنا اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الاميركية، تعهدت بموجبه اخراج العراق من الفصل السابع عام 2008 وتعهدت بموجبه ان يكون العراق في وضع خاص في وجود قوات دولية لهذه السنة وينتهي خلالها وجودها وهذا هدف كلنا نسعى من اجله".
في هذه الجملة نلاحظ اولاً ان المالكي انتقل بقفزة رشيقة من عبارات "المجتمع الدولي" الى "الولايات المتحدة الأمريكية" دون ان يلمح الى هذا الإنتقال او يحضر له، فهل نحن ملامون ان نفكران "المجتمع الدولي" الذي اجرى المالكي "الحوار الجاد" معه لم يكن في الحقيقة سوى تورية للولايات المتحدة؟
وتكتمل الصورة بقول المالكي انها (الولايات المتحدة) "تعهدت بإخراج العراق من الفصل السابع عام 2008 " وفي هذا بضعة نقاط جديرة بالملاحظة:
الأولى ان أميركا لا تستطيع ان تفي بمثل هذا الإلتزام إلا إذا كانت هي العقبة الوحيدة امامه، حيث يمكن تعطيله بالفيتو.
النقطة الثانية هي ان ذلك يعني ان اميركا تريد توقيع هذه الإتقاقيات لتمديد قوات "دولية" و اقامة قواعد (دائمة) وليست تفعل ذلك بدافع حاجة العراق أوانها مضطرة له او تطمح الى الخروج باسرع وقت كما يفهم من اعلامها وتركيزها على "خفض قواتها" الخ.
والنقطة الأخرى هي ان العراق مضطر الى هذه الإتفاقيات مما يشكك بأن الدافع اليها مصالحه الأمنية والإقتصادية كما يحاول اعلام العراق واميركا معاً اقناعنا بها.
وأخيراً ان هذه الإتفاقيات تجري تحت الإبتزاز، وهي بالتالي غير شرعية!

من الواضح ان المالكي في وضع صعب وان خطابه المتناقض اشبه بخطاب غريق يطلب النجدة. لكن ما يثير التعجب ان حكومة العراق لم تقم بأية محاولة لإلغاء هذا الفصل عن نفسها استناداً الى الحق والقانون الدولي والمنطق العام السليم والإحراج قبل ان تستلم للإبتزاز وتباشر بالتباحث على قيود بديلة تأمل ان تكون "اهون".
بدلاً من ذلك تتخذ الحكومة العراقية موقفاً معاكساً، فيبدو ان احد العرب قد حاول المساعدة فما كان من وزير خارجية العراق إلا ان سخر منه بانزعاج حين كان يتحدث عن مشكلة كركوك في حوار له مع (PUKmedia ) قائلاً: "ولا يمكن ان نرجع للامم المتحدة لنقول لهم تعالوا حلوا هذه المشكلة كما تقدم احدهم وطلب من بلد عربي برفع اسم العراق من البند السابع وتناسى ان في العراق خبراء وقانونيين وفنيين ومختصين وعلماء وفي ذلك مسائل مهينة ترتكب وممكن ايجاد حلول داخلية لحل اية مشكلة عبر التحاور العراقي."!!
من الغريب ان يشعر زيباري بتلك الإهانة ولايشعر بها كدعم لما تجاهد حكومته للحصول عليه. من هذا يبدو زيباري حريصاً ان يبقى العراق تحت الفصل السابع حتى توقيع الإتفاقيات مع اميركا وان لايجرب الخروج منه قبل ذلك. وزير خارجية من هو إذن؟

في النهاية اقول انه لاتوجد في الواقع اية الية تجبر الولايات المتحدة على الإيفاء بالتزامها ولن تعدم طريقة للتهرب منه ان شاءت بعد حصولها على الإتفاقية التي ترغب بها، وتثبيت قواعدها وشركاتها النفطية التي ستحصل على عقود بافضلية، كما ينص إعلان المبادئ، وان هي فعلت ففقط عندما تجد ان العراق قد تم تقييده بما هو اقوى من قيد الفصل السابع الذي تحرره منه. للقصة بقية...
.
.
هوامش:
(#) باقر الفضلي: "كون الإتفاقية المعلنُ عنها، وهي إتفاقيةُ ُ ذات طابع دولي تمهد لإبرام معاهدةٍ دوليةٍ بين العراق وأمريكا تُحددُ طبيعةَ العلاقةِ الإستراتيجية بينهما في أكثر المسائل حساسية وهي المسائل السيادية؛ فإنها تعتبر مشمولة بأحكام المادة/73 – ثانياً، من الدستور العراقي الدائم التي تلزم بالمصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب. وفي تقديري، أن "إعلان النوايا" نفسه يدخل ضمن هذا الإطار لإرتباطه بشأن دستوري وطني، وهو جزء من الإتفاقية المقترحة، أو كما سماها السيد الدباغ بأنه "خطوة أولى" في طريق الوصول للإتفاقية النهائية، وبالتالي يصبح لزاماً أن يكون مجلس النواب على علم مسبق بتفاصيل تلك النوايا والمباحثات"
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=121232

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=118116 (&)

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات