لماذا يتم تجاهل أصوات ألمتقاعدين

احمد صادق سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2168 - 2008 / 1 / 22 - 12:05
المحور: المجتمع المدني
    

رغم تصاعد الاصوات برفض تعديل قانون التقاعد والذي لايحتاج الى دراية معمقة بضرره ، وبكل وضوح تشير التعديلات الى تخفيض الحقوق ؛ والحقوق المخفضة دستورية ، ورغم ايصال المعلومات لاصحاب القرار بالتجاوزات الدستورية ، مضى الامر كما يراد له ، رغم عدم قناعتهم بذلك ، ولا أدل من امر واضح هو عدم قناعة اعضاء المجلس النيابي بالتعديلات ؛ وبكل وضوح خرج البعض منهم من قاعة المجلس واعلن خروجه لانه لايريد ان يشارك بما لايقتنع ، وايد الرأي آخر ؛ االاخرون لم يصوطوا للتعديل وعددهم 39 نائبا من عدد الحضور 145 نائبا ؛ طالما اوصل المجتمع صوته ، وعبر عن رأيه بطرق شتى ، بداية من ابداء الحقائق القانونية بعدم شرعية التعديل دستوريا ، وايصال المعلومات بعض الاحيان تحريريا ، للجنة الشكاوى ؛ وبالصحف والانترنيت والى السلطة التنفيذية ، ورغم ذلك جرى الامر كما هو مرسوم له ؛ ولكن لماذا ؟
هناك أسباب ذاتية وموضوعية ؛ فمن أهم الاسباب الذاتية ، يجب ان تناط مسألة الرواتب وسريعا للهيئة الدستورية والاسراع لتشريع المادة – 107 – تشريع مجلس الخدمة الموحد ؛ والا ستكون هناك اضافة للتخبط في الرؤى والاجتهادات وبعض المزايدات السياسية ؛ سينتج وضعا صعبا أزاء الحقوق المكتسبة ضمن قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ؛ وهذا ما جرى طوال السنين الماضية ؛ وضمنا تمت تجاوزات دستورية عديدة ، وضياع لحقوق مكتسبة دستوريا ، ستعود تلك الحقوق وترفض عند نقضها من المحكمة الاتحادية ، اضافة للتجاوزات التي تتم من قبل من تتمثل بهم اناطة قضايا الرواتب ، وتجاوزات لكسب حقوق على حساب القوانين النافذة والدستور ؛ وهذه امور اصبحت واضحة لالبس فيها ؛ ورغم ذلك فالأجراءات مستمرة على ذلك .
وقبل ان نشير الى المسائل الذاتية والموضوعية وقد اصبحت واضحة ومعلومة وسوف نمرعليها مرورا سريعا .
ولكن نريد الاشارة الى عدم الشفافية ومصارحة المجتمع وأصحاب القضية ؛ كون أحد الامور الموضوعية هو مسألة شروط البنك الدولي ، ومسألة الديون ، وسوف تتقبل هذه الشريحة ؛ سواء الموظفين والمتقاعدين وغيرهم ، وحتى العاطلين عن العمل ، كون الامر وطني يتطلب التضحية ؛ ولكن ما يثيرهم ، كونهم الضحية لذلك ، دون مشاركة أصحاب القرار معهم ؛ والامر الذاتي الصادر من اصحاب القرار يعفوا أنفسهم ويحملوا الاخرين فقط .
والامر الاكثر اغاضة ، انهم لايعفوا انفسهم فحسب ؛ بل يضعوا لانفسهم استحقاقات خيالية غير مقبولة وبعضا ليس دستوريا ومعفوا عن التشريعات التي يشرعوها ؛ كما هو الحال في تعديل قانون التقاعد ؛ فنفاذ القانون لهم متغاير عن الاخرين ؛ كذلك الاستحقاق لهم راتب التقاعد من الاسمي والمخصصات ، وللاخرين من الاسمي فقط ، كما ان التجاوز على الحقوق الدستورية للموظفين والمتقاعدين ؛ واعفاء القائمين على الاجراءات انفسهم منها وتحقيق وضع لا يتماشى واستحقاقهم بالقوانين أو الدستور ؛ ورغم تأكيد الدستور ( العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ) ؛ ورغم التأكيد على ( العمل وفقا لقانون أو بناء عليه ، ولا يجوز العمل بالنظم والقرارات والتعليمات ، دون استنادها لقانون ) ورغم عدم قبول مبدأ التمييز ؛ والأخذ بمنطق الدستور الذي يؤكد ( الحقوق والعدل والمساواة ) ؛ نجد أول اجراء تم للرواتب الوظيفية بداية عام 2004 ؛ لم يؤخذ بالقوانين النافذة ؛ واعتمدت تعليمات غير دستورية ، خفضت درجة التعيين درجة واحدة ، وخفض الاستحقاق النهائي لدرجة ادنى بعشر سنوات أقل من خدمته وأكثر وفقا للقوانين النافذة ؛ فأصبح استحقاق شهادة البكلوريوس في الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ، بدلا من الدرجة الاولى نهايتها وراتبها بسلم 2004 ؛ 920 الفا ، تنزيل استحقاق شهادة البكلوريوس لخدمة أستحقاقها الدرجة الاولى ( أ ) الى الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ وبدلا من استحقاق نسبة التقاعد 80% وفقا للقوانين النافذة لخدمة 28 سنة لقانون 33/966 ؛ سيتحقق لها نسبة 56 % بالتعديل وقبل التعديل نسبة 80% لخدمة 30 سنة بقانون 27/2006 ؛ لو فرضنا الراتب الوظيفي 600 ؛ والخدمة 30 سنة ، سيكون الراتب التقاعدي ؛ لقانوني 33/966 و27/2006 قبل التعديل (480 الفا) وبالتعديل 60% وتقاعد ( 360 الفا ) .
علما وفق قانون 33/96 دون التعليمات غير الدستورية ، الاستحقاق الوظيفي 920 الفا والتقاعدي 736 الفا .
لانريد الدخول بتفصيل كافة التجاوزات الدستورية لجميع الاجراءات منذ 9/4/2003 ؛ والتمييز الحاصل لمن بيدهم القرار ؛ ولكن ما يؤلم اضافة لذلك ، تصريحات من جهة يفترض ان تكون بموقع الدفاع عن المتقاعدين ، ومن بعض اعضاء البرلمان وموثقة بمحاضر الجلسات وامام الكاميرا ؛ قولهم ان رواتب المتقاعدين عالة على الميزانية وعبئ عليها ؛ عجبا !! من هم العالة والعبئ ؛ هل من أسدى خدمة للوطن واعطى جهد الشباب ير مى هكذا ؟ وقد سدد كامل استحقاقات التقاعد وفقا للقوانين النافذة ؛ وقد تم الاستيلاء على صندوق التقاعد خلافا للدستور ؛وتدخل حصة التقاعد مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ سادتي للمتقاعدين القدامى حقوقا دستورية وفقا للمادة 126 منه ؛ لايمكن لاحد التلاعب بها الا بتغيير الدستور ، بعد دورتين انتخابيتين وطلب من خمس اعضاء المجلس والتصويت عليها والاستفتاء الشعبي ومصادقة رئيس الجمهورية ؛ لاكتساب راتب تقاعدهم الدرجة القطعية ؛ وكل تنازل عنها يعد باطلا ولا يعتد به ؛ ولا تتقادم الحقوق مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة ؛ كيف تم تجاهل ذلك ؟ والغاء المادة 19/ منه والمواد 20و21و24
؛ دون الاشارة اليها ؛ وكيف يصرح عدم شمول المتقاعدين ، ولهم المادة 19/ منه تحقق أفضل المطلوب لهم ؟ !
واخيرا نود ان يعاد النظر ، ويتم سماع صوت المجتمع والدستور ؛ وحقوق العاطلين والسكن واوضاع العاجزين والمرأة والطفل والحقوق الصحية والثقافية وغيرها كما جاء بالمادة – 30- الدستورية ؛ والتمتع بثروته التي اأصبح مالكها ولا تحجبوا حقوقه في العيش بكرامة كما أكدها الدستور ؛ فالا صلاح النقدي والمالي على حساب جوع شرائج المجتمع دون البعض المعفو عنها ، وما يترتب له من خلال موقعه ، أمر لايمكن تغافله وتغافل
الاصوات المطالبة بحقوقها دستوريا ؛ ونحن لانطلب أكثر من تحقيق دولة القانون ، ومطاليبنا ان لم تتحقق ، فسوف تتحقق بالطرق الدستورية والمحكمة الاتحادية العليا .
سادتي يرجى اعادة النظر بكافة الاجراءات التي تمت للرواتب وما حصل من حيف للكثير جرائها .
ولا يتم ذلك الا بالا سراع بتشريع للمادة -107 – لمجلس الخدمة الموحد ؛ ليأخذ على عاتقه ذلك .
كما ان الاصلاح النقدي وتجميد 31 مليار دولار بسرعة اربع سنوات ؛ دون أعتماد حلول للعاطلين وقضايا السكن وغيرها ؛ أمر يجب دراسته بكل دقة مع كوادر المجتمع من الجامعة وخارجها ، والنظر لمعيشة المجتمع ؛ والأوضاع التي يعانيها ، ويعانيها الاقتصاد الوطني ، وعدم تحقيق متطلباته الزراعية واستيرادها ، وعدم تحقق الامن الزراعي ؛ اضافة لضياع امواله بالفساد الاداري ؛ وتجاهل منظمات المجتمع المدني ووضع العراقيل امام تشريعها ، ووصفها بالوصف الغير اللائق بغية منعها من اداء دورها الرقابي وبقاء الفساد المستشري .
* ناشط في حقوق الانسان ؛ وعضو جماعة المادة -19- من الاعلان العالمي

#احمد_صادق_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات