تسعى حكومة شارون إلى تكريس الفصل الثاني من عدوانها على الشعب الفلسطيني بتحويل مناطق السيادة الفلسطينية أي المناطق المسماة "أ" وفق الاتفاقات المعقودة إلى منطقة"ب" ووضعها بالتالي تحت السيادة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
فبعد أن حولت هذه الحكومة عدوانها إلى حصار مدرع حول جميع المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية وأعطت نفسها الحق في انتهاك حرمة هذه المناطق والدخول إليها أينما أرادت وكيفما شاءت ابتدأت في فتح قنوات اتصال متعددة ومباشرة على جهات عديدة تحت غطاء تقديم الخدمات الضرورية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان بما في ذلك تعيين ضباط إسرائيليين لقضايا الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومستخدمة كافة الاغراءات بما فيها عرض منح تصاريح للتنقل داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من الخطوات التي تعتبر تعديا صارخا على صلاحيات القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني. كما قامت الحكومة الإسرائيلية أيضا بتحويل ضباط الارتباط الإسرائيليين إلى سماسرة يقومون بتنفيذ تعليمات وسياسات الإدارة الإسرائيلية المدنية التي جرى تضخيم وتوسيع دورها وصلاحياتها بهدف الإجهاز نهائيا على مؤسسات السلطة الوطنية والتمهيد لخلق "قيادة بديلة" لن يقبل بها شعبنا في أي حال من الأحوال وسيهزمها كما هزم قبلها من مخططات.
إننا نحذر من مخطط توسيع دور الإدارة المدنية وتنفيذ المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقيادته. ونذكّّر بهذا الصدد بأن حكومة شارون كانت قد حاولت تمرير هذا المخطط عبر الإدارة الأمريكية ومبعوثها الجنرال زيني ورفضته القيادة الفلسطينية وذلك قبيل عدوان الجيش الإسرائيلي واجتياحه لّلمناطق الفلسطينية.
كما إننا نحذر من الانسياق وراء هذا المخطط الصهيوني وندعو جماهيرنا التي قاتلت من أجل حريتها ودافعت بكل إباء وشمم عن أرض الوطن وقدمت على صخرة نضالها وصمودها دماء أبنائها من شهداء وجرحى, وخيرة شبانها من معتقلين وأسرى ومفقودين ونهيب بها للتجند لإفشال هذا المخطط الإسرائيلي العدواني وندعو أيضا إلى تشكيل لجان الطوارئ الوطنية من جميع القوى والفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية في كل مدينة وقرية ومخيم, من أجل متابعة قضايا الجماهير اليومية والعامة ومحاربة جميع مظاهر التسيب والفوضى والخروج على الصف الوطني واعادة بناء ما دمره الاحتلال.
لننطلق موحدين في مقاومة مخطط الإدارة المدنية الجديد.
23/4/2002
حزب الشعب الفلسطيني