الانتخابات تحت سيف الإرهاب وسيلة لإجهاض الديمقراطية

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 671 - 2003 / 12 / 3 - 05:39
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

من نافلة القول أنه لا ديمقراطية بدون انتخابات ولكن يمكن أن تكون هناك انتخابات بدون ديمقراطية، كما كانت عليه الحال في عهد صدام حسين وأنظمة ديكتاتورية أخرى كثيرة في العالم. كذلك يجب التوكيد على أنه ليس هناك أي مواطن مخلص يرغب باحتلال بلاده، بل وحتى بول بريمر، الحاكم المدني لقوات التحالف، صرح مرة أن "الإحتلال بغيض". ولكن هذا "الإحتلال" نعتبره مؤقتاً لأنه حصل لتحرير الشعب العراقي من نظام دموي قمعي كان من المستحيل إزاحته من قبل الشعب وقواه الوطنية. كما إن دول التحالف تقدم مساعدات هائلة، مادية ومعنوية، لإعادة بناء العراق وإقامة نظام ديمقراطي فيه وجعله مثالاً يقتدى به في المنطقة للديمقراطية والإستقرار السياسي والإزدهار الاقتصادي. وقد أكد قادة دول التحالف مراراً أنهم  يتمنون إخراج قواتهم من العراق في أقرب فرصة ممكنة بعد إنجاز مهماتها التي هي في صالح الشعب العراقي.

وللتعجيل بنقل السلطة للعراقيين بالكامل وإنهاء الإحتلال، تم إبرام اتفاق بين مجلس الحكم العراقي والإدارة المدنية لقوات التحالف يوم 15 تشرين الثاني 2003 ، على وضع جدول زمني لنقل السلطة إلى العراقيين  يتلخص كالآتي:

1-     تشكيل هيئة تشريعية في نهاية مايو 2004 ،

2-     تشكيل حكومة بعد شهر من ذلك أي في نهاية حزيران 2004  ونقل السيادة إليها،

3-     تنظم انتخابات عامة في مارس(آذار) 2005 لتشكيل مجلس تأسيسي الذي ينتخب الحكومة الديمقراطية الشرعية ويقر الدستور الدائم.

 

من الناحية المبدئية، فهذا الجدول الزمني لنقل السلطة واقعي وقابل للتطبيق على أن نضع في نظر الاعتبار الحالة الأمنية خلال فترة تنفيذ بنود الإتفاق وتبني المرونة في التطبيق حسب مقتضيات المرحلة.

 

 لكن ما يجري الآن من مطالبات هو الإلحاح في حرق مراحل الاتفاق والقفز إلى البند الأخير منه أي  تنظيم انتخابات عامة المزمع إجراؤها في مارس(آذار) 2005 لتشكيل مجلس تأسيسي، يطالبون بإجرائها في مايو 2004 أي إحلال البند الثالث محل البند الأول. هذا الموضوع صار ضرباً من المزايدات من قبل جهات غير عراقية مثل فرنسا وسوريا والفضائيات العربية التي تذرف دموع التماسيح ليل نهار على السيادة الوطنية العراقية وتطالب بلجاجة بإجراء الانتخابات الفورية والرحيل الفوري لقوات التحالف.  نؤكد لهؤلاء السادة أنه ليسوا أكثر حرصاً من العراقيين على تحقيق هذه الأهداف...  ولكن... على شرط أن تحصل في الوقت المناسب.

هل الانتخابات بحد ذاتها هدف أم وسيلة لتحقيق هدف أسمى؟ لقد أجريت انتخابات عامة قبل أسابيع في جمهورية جورجيا التي كانت تعيش ظروفاً أمنية يحسدها عليها العراق. ولكن بعد فترة انفجرت المعارضة بمظاهرات صاخبة ترفض نتائجها مما أدى إلى استقالة رئيس الجمهورية، إدوارد شفتنازة، وإلغاء نتائجها من قبل المحكمة العليا. إذا كانت هذه نتائج انتخابات في بلد مستقر مثل جورجياً، فماذا ستكون عليه الحال في العراق وقد صار ساحة لتصفية الحسابات والمواجهة الدموية بين الإرهابيين الإسلاميين وأمريكا، وفلول النظام الساقط يعبثون في أمن البلاد ويرعبون الناس على أمل عودة صدام للحكم؟

لقد كتب العديد من الكتاب العراقيين مثل الدكتور عزيز الحاج والبروفيسور محمد الربيعي والدكتور شاكر النابلسي غيرهم عن هذا الموضوع وحذروا من مخاطر إجراء انتخابات في ظروف غير ملائمة وقبل تهيئة المستلزمات الضرورية لها وإلا قد تأتي نتائجها معكوسة وكارثية. لكن يبدو أن هذه الكتابات والنصائح المخلصة تقع على أذن صماء، فالكل مستعجل على إجراء هذه الانتخابات تحت لعلة رصاص الإرهابيين ومهما كانت النتائج وخيمة.

 

ويا للمفارقة، أن تأتي المطالبة بالإنتخابات المستعجلة من المرجعيات الدينية الذين يحضون باحترام الجميع  والذين حتى وقت قريب حذروا رجال الدين الآخرين من التدخل بالسياسة و تسنم مناصب حكومية وذلك حفاظاً على حرمة الدين وقدسيته ولأن السياسيين أدرى بالأمور الدنيوية والمطبات السياسية. والآن تفيد الأنباء أن بعض المرجعيات الدينية في تقاطع مع أغلب أعضاء مجلس الحكم ويطالبون بتشكيل هيئة تشريعية في نهاية مايو 2004) عن طريق الانتخابات وليس بغيرها. راح كثيرون من خصوم شعبنا يراهنون على هذا التقاطع في الرؤى بين هذه المرجعيات الدينية ومجلس الحكم في تفجير الوضع لما يخدم أهدافهم الشريرة ضد شعبنا.

نود أن نؤكد للسادة رجال الدين الأفاضل  وأعضاء مجلس الحكم المحترمين وجميع قيادات القوى السياسية الوطنية المخلصة، أن العبرة ليست بإجراء الانتخابات أو عدم إجراءها، بل أن يعمل الجميع وفق سياسة فن الممكن وما تقتضيه ظروف المرحلة لإخراج البلاد من هذا المأزق الذي يهدد مستقبله وتخييب أمل أعداء شعبنا المتربصين له شراً. 

أعتقد أن أعضاء المجلس الحالي يمكن الاعتماد عليهم كأعضاء في الهيئة التشريعية القادمة، لأنهم أولاً، يمثلون معظم الطيف العراقي، قومياً ودينياً ومذهبياً وسياسياً. وثانيا، أغلبهم مناضلون، تصلب عودهم خلال سنوات مقارعتهم للنظام الدموي الساقط، وقد اكتسبوا خبرة ومعرفة واسعة في العمل السياسي، سواء عندما كانوا في المعارضة أو في مجلس الحكم. وفي جميع الأحوال فدورهم مؤقت، يقومون بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات عامة لنقل السلطة إلى حكومة شرعية منتخبة، خطوة خطوة وبالوسائل العملية الممكنة.

 

نعم، للانتخابات شروط ومستلزمات أساسية بدونها تكون نتائجها كارثية مدمرة، تغرق البلاد في موجة عارمة من الفوضى لا يستفيد منها غير المجرمين والمتصيدين بالماء العكر والذين يريدون بعراقنا شراً مستطيراً. ومن أهم هذه الشروط التي تتطلبها الانتخابات ولأجل احترام نتائجها هي:

1-     استتباب الأمن والاستقرار والقبض على المجرمين الذين أطلق النظام سراحهم قبل سقوطه والذين مازالوا ينشرون الرعب في المجتمع.

2-     دحر فلول النظام وحلفائهم الإرهابيين القادمين من الخارج.

3-     توفير الخدمات الضرورية مثل: الكهرباء، والماء والصحة والتعليم والهاتف..الخ وبناء وسائل إعلامية مؤثرة يمكن بواسطتها مخاطبة الشعب لنشر روح التسامح وثقافة الديمقراطية وبرامج القوى والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المرشحة للانتخابات. وقد حقق مجلس الحكم والإدارة المدنية شوطاً لا بأس به في هذه المجالات.

4-     إجراء إحصاء سكاني تحت إشراف مراقبين من الأمم المتحدة من أجل الوثوق به وعدم فسح المجال بالطعن في نتائجه.

5-     وعلى ضوء الإحصاء السكاني، يتم تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية المطلوبة في البرلمان العراقي القادم.

 

بدون توفير الشروط أعلاه، من الصعوبة بمكان إجراء أي انتخابات تحت سيف الإرهاب، والإلحاح عليها نوع من فرض شروط تعجيزية القصد منها إفشال الإنتخابات والطعن بنتائجها حتى وإن كانت عادلة.

 

لذلك نهيب بالمخلصين من القياديين، الروحانيين والسياسيين، أن يعوا ظروف المرحلة العاصفة التي تمر بها بلادنا الحبيبة و  أن يضعوا المصلحة الوطنية نصب أعينهم وفوق جميع الاعتبارات الفئوية والمذهبية والشخصية وغيرها وتبني سياسة واقع الحال وذلك بإلإبقاء على مجلس الحكم بأعضائه الحاليين وربما إضافة شخصيات وطنية أخرى تتمتع بنزاهة وخبرة سياسية وتطبيق بنود اتفاق نقل السلطة بمرونة وحيوية خلاقة.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات