توزيع -تركة الوزير اليازغي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2165 - 2008 / 1 / 19 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صدر مؤخرا مرسوم إحداث تغييرات بخصوص مهام وصلاحيات بعض الوزارات في حكومة عباس الفاسي، همت هذه التغييرات أكثر من 10 وزارات من أصل 34 وزيرا وكاتب دولة. ويبدو أن أكبر المستفيدين من إعادة توزيع "كعكة المهام والصلاحيات"، كل من الوزير توفيق حجيرة وأحمد رضى شامي وأمينة ابن خضراء، إلا أن الملك محمد السادس ألغى الجزء الذي استهدف جعل مديري وكالات التنمية تحت الامرة و المراقبة المباشرة للوزير الأول.
ويبدو أن توفيق حجيرة وأمينة ابن خضراء هما اللذان ورثا حصة الأسد من "تركة" الوزير اليازغي؛ فالأول أضحت وزارته وصية على مجموعة من المؤسسات ذات أهمية حيوية خاصة، والثانية أصبحت مكلفة بالماء والبيئة والأرصاد الجوية.
كما أن أحمد رضى شامي استرجع الاتصالات والاستثمارات، وجمعت نزهة الصقلي مهام وزارتين معا.
لق تم ذلك بعد أن خضعت أكثر من 10 وزارات في الحكومة الحالية إلى تعديلات وتغييرات في المهام والصلاحيات، إما عبر تفتيت بعضها أو تجميع بعضها الآخر، وكل هذه التغييرات ستحدث انعكاسات على صعيد توزيع المهام والموارد البشرية، الشيء الذي من شأنه إرباك العمل خلال مدة من الزمن، لاسيما وأن البعض لا يرى ضرورة لإحداث مثل هذه التغييرات في هذا الظرف بالذات، والتي غالبا ما تكون سببا في الإرباك عوض تحسين الأداء، وإنما يرى هؤلاء أن المطلوب هو إحداث تغيير على صعيد بعض الوجوه وليس الصلاحيات والمهام، رغم أن الحكومة الحالية مازالت حديثة العهد.
فلا يخفى على أحد أن حكومتنا، كباقي حكومات العالم تخضع إلى تراتبية، إذ على رأسها الوزير الأول، وهو موقع غير مرتبط بحقيبة وزارية، لكن ثقله قوي، ويليه، فيما يمكن وصفه تجاوزا بـ "السلم الإداري الوزاري"، وزير الدولة، فالوزير ثم الوزير المنتدب، وهذا الأخير يمكنه أن يكون مرتبطا بالوزير الأول، كما هو الحال سابقا بالنسبة للطيب الفاسي الفهري الذي كان وزيرا منتدبا بوزارة الشؤون الخارجية في عهد محمد بنعيسى. وبعد الوزير المنتدب يأتي، في التسلسل، الكاتب العام الذي لا يتوفر على سلطة تنظيمية.
جميع هؤلاء يَحضرون المجالس الحكومية، التي مهمتها التنسيق أكثر من أي شيء آخر، وذلك اعتبارا لغياب أي أساس دستوري لوجودها.
بفعل التحولات الأخيرة، بمقتضى المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، في صلاحيات ومهام مجموعة من الوزارات في الحكومة الحالية، يتأكد أن توفيق حجيرة أضحى متواجدا في أهم المجالات الفاعلة في التنمية، والكفيلة أكثر من غيرها، بإعادة تحريك آليات التنمية المستدامة.
وقد بدأ توفيق حجيرة مشواره كوزير منذ خمس سنوات حين عُيّن وزيرا منتدبا مكلفا بالإسكان سنة 2002، وفي سنة 2007 استعاد حقيبة الوزارة لكن بصلاحيات ومهام أوسع وبإشراف على عدد أكبر من المؤسسات، علاوة على مختلف المصالح والإدارات والهيئات المرتبطة بمجال الإسكان والتكوين في المجال المعماري.
لقد بات توفيق حجيرة يشرف على وكالات تنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق، وجملة من المجالس العليا واللجان الدائمة.
أما أمينة بنخضرة، فنالت هي كذلك نصيبها من "تركة وزارة محمد اليازغي"، إذ أصبحت تشرف على كتابتي الدولة المكلفتين بالماء والبيئة، وبذلك تكون قد راكمت صلاحيات مرتبطة بالطاقة والمعادن وباتت مشرفة على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وعلى لجنته التقنية، وتتوفر على صلاحية اقتراح 3 أعضاء للمجلس الإداري لهذا المركز. كما تشرف الآن على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهي الآمرة بالصرف بخصوص صندوق تحسين تزويد العالم القروي بالماء الشروب، وقائمة أيضا على المديرية العامة للمياه والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية.
وإذا كان نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، قد خسر قطاع الاتصالات والاستثمارات الخارجية، فإنه ظل يضطلع بمجموعة من المهام، من قبيل تدبير شؤون صندوق المقاصة ولجنة الأسعار ومجلس المنافسة واللجنة الوطنية لدعم خلق المقاولات، هذا علاوة على تكليفه بإعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي، الثنائية ومتعددة الأطراف، ومتابعة سياسة الحكومة في تعاملها مع مجموعة البنك الدولي.
وخلافا لرشيد طالبي علمى، أضحى نزار بركة يتوفر على صلاحيات حكومية في مجال الشؤون الصحراوية، كما اضطلع بمهام جديدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي كانت سابقا تابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
أما بخصوص نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، فقد جمعت صلاحية وزارتين سابقتين، إذ أضحت تضطلع بمهام الوزير السابق عبد الرحيم الهاروشي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في حكومة إدريس جطو، ومهام ياسمينة بادو عندما كانت كاتبة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين. وبذلك باتت نزهة الصقلي تشرف الآن على وكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي والتعاون الوطني.
ظلت وزارة التجهيز والنقل من الوزارات القليلة التي لم يطرأ عليها تغيير في الاختصاصات والمهام والصلاحيات، إذ لازال كريم غلاب يشرف على المكتب الوطني للمطارات وشركة استغلال الموانئ وصندوق تمويل الطرق و"كوماناف" والشركة الوطنية للنقل الجوي والمعهد العالي للدراسات البحرية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ.. وغيرها من المؤسسات التابعة لمجالات التجهيز والنقل.
++++++++++
وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية
إن التعديل الأخير في مهام وصلاحيات هذه الوزارة جعلتها تحصل على المزيد من الاستقلالية عن الوزارة الأولى، وذلك بعد أن جمع توفيق حجيرة بين صلاحيات ومهام مصالح كانت تابعة لهيكلتين حكوميتين تم التخلي عنهما الآن، هما وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة (في عهد محمد اليازغي)، والتي أصبحت الآن كتابة دولة تابعة لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ويقوم عليها عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية القروية (والتي كان قائما عليها في حكومة إدريس جطو، محمد محتان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري)، حيث كانت آنذاك تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في عهد محند العنصر.
إضافة إلى كل هذا أضحى توفيق حجيرة الآن يضطلع بالإشراف على جملة من المؤسسات العاملة في نطاق اختصاص وزارته، ومنها الوكالات الحضرية والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان والتعمير ومراكز تكوين التقنيين وهولدينغ العمران ومؤسسات أخرى، وكذلك الإشراف على المجلس الدائم للتنمية القروية والمجلس الأعلى للتنمية الترابية ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الشمال والجنوب والشرق.
وفي هذا الصدد تساءل بعض المهتمين عن جدوى وفعالية ارتباط هذه المصالح بوزارة، عوض ارتباطها بالوزارة الأولى، اعتبارا لأهميتها القصوى والدور الحاسم المنتظر منها في مجال تفعيل آليات التنمية المستدامة الشاملة.
++++++++++
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
تكلفت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتدبير الموارد الطبيعية من معادن وماء والقيام على شؤون البيئة، وبعض هذه المهام كانت تضطلع بها وزارة محمد اليازغي سابقا في حكومة إدريس جطو. وبذلك أضحت أمينة ابن خضراء، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في حكومة عباس الفاسي، وصية على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمجلس الأعلى للماء والمناخ وصندوق تحسين تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والمديرية العامة لهندسة المياه ومديرية الأرصاد الجوية.
+++++++++++
وزير الشؤون الاقتصادية والعامة
يشرف على الشؤون الاقتصادية والعامة في الحكومة الحالية نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول والمكلف بالشؤون الاقتصادية، ومن مهامه الإشراف، باسم الوزير الأول، على صندوق المقاصة ومجلس المنافسة ومديرية الأسعار ومديرية الاستثمارات الخارجية، لكنها الآن، أضحت ضمن صلاحيات ومهام وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة القائم عليها أحمد رضى شامي الوزير الاتحادي.
كما أن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة (نزار بركة) استرجع الاضطلاع بالإشراف على الاقتصاد الاجتماعي.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات