الإنفاق اللاعقلاني و هوَس بناء المطارات

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2165 - 2008 / 1 / 19 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المشاكل المستفحلة والظاهرة للعيان ، هي مشكلة قطاع النقل ، الذي يعاني من التدهور في بُناه التحتية و وسائطه النقلية . عندما تكون الأموال المخصصة له محدودة ، يتوجب ترشيد إنفاقها ، بحيث يكون ذلك الإنفاق مُنصَب على الأولويات . لقد إنتشَر هَوس بناء المطارات في كل محافظات القطر . فكل مجلس محافظة يزعم ، أنّ المحافظات الأخرى هيَ ليست بأحسن من محافظته ، وعليه يجب أن يبني مطاراً له ، أسوةٌ بالآخرين ، بدون دراسة الموضوع بصورة علمية . فهل هنالك جدوى إقتصادية من وراء ذلك ؟ . لماذا يُبنى مطاران في محافظتين متجاورتين [ كربلاء و النجف ] ، مخصصان للسياحة الدينية ؟ . أعتقد بالإمكان بناء مطار واحد حديث و كبير يتوسط المسافة بين المدينتين ، يفي بالغرض ويُعتبَر كعقدة للمواصلات الجوية الخاصة بمحافظات الوسط ، والذي بدوره سيعوض عن مطاري الكوت و بابل المزمع إنشاؤهما . إنّ العوامل التي تحدد إنشاء مطارات إضافية جديدة هي : -
أولاً - إذا كانت المساحة الجغرافية للبلد شاسعة ، بحيث تصبح حركة نقل المسافرين براً عسيرة وغير مجدية مِن ناحية الوقت ، كما هي حاصلة في روسيا والولايات المتحدة والصين و أستراليا وغيرها .
ثانياً - إذا كان البلد يُشكِّل عقدة مواصلات جوية دولية ( وهذه الميزة لا يتمتع بهاالعراق ) ، بحيث لا تكفي الطاقة الإستيعابية لمطاراته المتوفرة مِن تلبية متطلبات زيادة حركة النقل الجوي . في حين نجد أن إستغلال الطاقة الإستيعابية لمطار بغداد هي أقل من عشرها .
ثالثاً - إذا كانت القاعدة لإقتصادية متطورة و متينة ببناها التحتية الصناعية والزراعية والسياحية ، بحيث تستوجب توفير حركة نقل جوي كبيرة وحديثة ، كما هو الحال في إسبانيا ، إذ يتجاوز عدد الوافدين اليها الستين مليون سائح سنوياً . وبالعلاقة إلى كل ما ذكرته آنفاً ، يتحتم تغيير وجهة الإنفاق من بناء مطارات جديدة الى : - 1 - شراء طائرات جديدة تعيد الحياة ثانيةً للطيران المدني . وإذا كانت الخطوط الجوية الكويتية تقف حائلاً بوضعها اليد على ممتلكات الخطوط الجوية العراقية ، فبالإمكان حل هذه المشكلة عن طريق إضافة ما تطالب به من ( تعويضات ) إلى مجمل الديون الكويتية ، ويتم تسديدها من واردات النفط ، ما دام الجانب الكويتي يبقى متعنتاً و رافضاً التنازل عن تلك الديون ، والتي يدفعها الشعب العراقي الذي كان قبل غيره الضحية الأولى لنظامٍ إرهابي دموي . فمن غير المعقول والعدل والإنصاف أنّ الضحية تدفع تعويضات جلاّدها للآخرين ، الذين كانوا بالأمس يطبلون له ويدفعون بالشعب العراقي نحو الدمار .
2 - تحديث شبكة السكك الحديدية و مَد خطوط مزدوجة تساعد على زيادة و مضاعفة طاقة النقل . إضافة الى شراء قاطرات و وسائط نقل الركاب والحمولات .
3 - تنشيط النقل البحري عن طريق شراء البواخر العملاقة من الخارج ، والنقل النهري من خلال تصنيع السفن الصغيرة في مصانع وزارة الصناعة .
4 - إعادة الحياة الى وسائط نقل الركاب في المدن ، بواسطة إصلاح القديم منها و إسترداد المسروق و شراء الجديد .
أتمنّى على السيد وكيل وزيرالنقل أن يأخذ بكل ما طرحته من أجل الشروع بالأهم قبل المهم والنهوض بواقع قطاع النقل المتخلف .
سؤال موجه إلى اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب هو - هل أنها تجاهلت تلك الظاهرة ( هوَس نشر المطارات ) ، أم درستها و وضعَت توصياتها و أوصلتها الى السلطة التنفيذية و مجالس المحافظات ، لكنّ الأخيرة رمتها في سلّة المهملات ؟ ! . إذا تُركَت عملية إتخاذ و تنفيذ القرارات اللاعلمية تسير هكذا بأيدي مجالس المحافظات ، فلا أدري كيف وإلى أين ستؤول الأمور .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات