هل من حراك سياسي إيجابي في العراق؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 2165 - 2008 / 1 / 19 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المتتبع للوضع السياسي الجاري في العراق لا يخطئ حين يؤشر وجود حراك سياسي يتجه بسرعة وبقوة أكبر من السابق صوب اليمين , مما يزيد من مصاعب التوصل إلى حلول عملية للحالة السياسية المعقدة الراهنة. إذ يريد أن يستبدل الصراع الطائفي السياسي إلى صراع قومي بين العرب والكُرد على نحو خاص. وكان النداء الذي أطلقته ألف شخصية عراقية , وحملة التواقيع المستمرة على النداء بمبادرة من السادة نصير الجادرجي وحميد مجيد موسى وعبد الإله النصراوي يهدف إلى تأكيد وجود مخاطر جدية على العراق الفيدرالي الديمقراطي الحر والمستقل الذي يفترض أن ينهض في العراق على أنقاض نظام البعث المقبور وبعيداً عن الطائفية السياسية القاتلة المهيمنة على الحياة السياسية منذ سقوط النظام الدكتاتوري وعلى نهج حكومة المالكي الحالية وعلى التحالفات السياسية الجديدة التي يراد إقامتها في العراق.
والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن كثيرة جداً , منها مثلاً: كيف نرى الوضع السياسي الراهن في العراق؟ وكيف نرى العوامل المحركة والفاعلة فيه؟ وإلى أين يتجه العراق؟
أول معالم الوضع الراهن يبرز في جمود فعلي في قدرة الحكومة الحالية على تنشيط العملية السياسية باتجاه الانفتاح ومعالجة المشكلات السياسية القائمة. وهذه الحقيقة تؤكد ضيق أفق الحكومة الحالية ومحدودية قدرتها على التطور وحل المشكلات التي ستقود , إن تواصل الوضع بهذه الصورة , إلى خلق فراغ سياسي فعلي يقود إلى عودة الإرهاب إلى العراق وبقوة كبيرة رغم الضربات التي وجهت إلى قوى الإرهاب خلال الأشهر الماضية. ويبدو لي بوضوح أن المالكي لم يعد قادراً على دفع العملية السياسية نحو الأمام ويخسر يوماً بعد آخر المزيد من الحلفاء والمساندين لحكومته ما دام عاجزاً عن اتخاذ الخطوات الجريئة المطلوبة في عدد كبير من المسائل الملحة.
وثاني معالم الوضع السياسي هو يبرز في تنامي التفكك في التحالفات السياسية الشيعية التي شاركت في تكوين الائتلاف العراقي لأسباب ترتبط بالصراع حول "السلطة والمال والنفوذ" على صعيد العراق كله وعلى صعيد المحافظات والذي تبلور بشكل صارخ خلال الشهر الأخيرة. وهذا الأمر يهدد بدوره حكومة المالكي التي تعتمد بالدرجة الأولى على الائتلاف العراقي غير الموحد وعلى التحالف بين الائتلاف والتحالف الكردستاني الذي ما يزال قائماً , ولكن يمكن أن يتعرض للاهتزاز في أي لحظة.
والمعلم الثالث للوضع السياسي العراقي يبرز في محاولات تحرك جديد لتشكيل تحالف سياسي من قوى سياسية دينية , شيعية وسنية , لتجميع أكبر عدد ممكن من النواب لتحقيق عدة أغراض متباينة في طبيعتها وفي أهدافها , ولكن مثل هذا التحالف لا يبشر بخير للعراق , إذ يمكن أن يثير من المشكلات والتعقيدات الجديدة ما يساهم في توتير الوضع السياسي أكثر من السابق ويفسح في المجال لمزيد من التحرك لكل قوى التخريب في البلاد. فهو موجه صوب:
* الحفاظ على حكومة المالكي شريطة أن تلتزم وتنفذ ما يريده التحالف الجديد منها , وما يريده منها :
* أن تصر على مواقفها من التحالف الكردستاني بشأن القضايا المختلف عليها , سواء أكان ذلك بشأن اتفاقيات النفط الموقعة من قبل حكومة إقليم كُردستان , أم بشأن الميزانية وميزانية الپيشمرگة بدلاً من الدخول أو مواصلة المفاوضات لإيجاد حلول عملية مع تحديد دقيق لصلاحيات حكومة الدولة الاتحادية وحكومة الإقليم.
* أن تتخذ حكومة المالكي موقفاً رافضاً للمادة الدستورية 140 بذريعة انتهاء فترة تنفيذها وبالتالي لا بد من تغيير نص المادة والتفاوض مجدداً بشأنها ورفض التاريخ الجديد لإنجاز مضمون المادة الذي حدد بستة شهور. ولهذا أرسلت المادة إلى المحكمة الاتحادية للنظر فيها , في حين أن مضمون ونص المادة باق , وما تغير هو موعد تنفيذ مضمونها.
* العمل من أجل تفكيك عرى التحالف القائم بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد دون أن يجبر على حل الحكومة , بل جر المالكي إلى مواقعه. إلا أن هذا التحالف يصطدم مع المجلس الإسلامي الأعلى في قضية الجنوب.
* إذ أن التحالف الجديد المنوي إقامته من الذين وقعوا على بيان مشترك قد يتفق على عدم تحريك إقامة فيدرالية الجنوب , إذ أن غالبية الجماعات المرتبطة باحتمال قيام مثل هذا التحالف لا تريد مثل هذه الفيدرالية بخلاف المجلس الإسلامي الأعلى في العراق ورئيسه الحالي السيد عبد العزيز الحكيم , وهي النقطة الوحيدة الإيجابية في هذا التوجه , في حين تشكل النقاط الأخرى خطر اندلاع مشكلات جديدة للعراق. ومن هنا يصعب سحب السيد الحكيم إلى مواقع التحالف الجديد إلا إذا برزت مساومات أخرى , إذ أن الموقف العام من القضية الكردية يمكن أن يهتز لدى قوى الإسلام السياسي كلها , ولكنها تقود إلى اهتزاز في كل الوضع السياسي في العراق , كما علمتنا التجارب المنصرمة على مدى عقود كثيرة من القرن العشرين.
* ويبدو لي بوضوح , عدا النقطة الأخيرة , أن التوجه العام مناهض للقوى الديمقراطية ويهدف إلى وضعها في زاوية حادة يجبرها على الخضوع لما تتخذه من قرارات رغم أنها بعيدة كل البعد عن أجواء تلك القوى , وهو أمر طبيعي بسبب ضعف وتفكك القوى الديمقراطية والعلمانية العراقية.
علينا أن ننظر إلى القوى التي تريد تشكيل التحالف الجديد لنرى كيف تصرف بعض قواها خلال الفترة الأخيرة. وإيراد مثال واحد يكشف عن الوجهة التي يمكن أن يتجه نحوها هذا التحالف. لو أخذنا السيد خلف عليان وتصريحاته النارية , التي لا تختلف كلية عن تصريحات حارث الضاري والتي لا تبتعد كثيراً عن مواقع الدكتاتور صدام حسين بشأن ما يراد للعراق , عندها نستطيع أن نقدر العواقب السلبية لنشاط من هذا النوع. ولو أخذنا تصريحات السيد أسامة النجيفي لتوصلنا إلى معرفة ما يراد من خلال هذا التحالف.
العراق بحاجة إلى حلول ديمقراطية عقلانية , بحاجة إلى مصالحة وطنية ليست هي الهدف , بل هي وسيلة لهدف سامي هو الوحدة الوطنية العراقية على مستوى البلاد كلها وليس على مستوى قوى الإسلام السياسي الشيعية والسنية العربية لتقف ضد التحالف الكردستاني وضد القوى الديمقراطية وضد التقدم الاجتماعي وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرياتها. والوجهة الجديدة فيها عبثية يمكن أن تقود إلى مزيد من المشكلات ولا تعالج مشكلة واحدة. إن صدور قانون المساءلة والعدالة لا يعني بأي حال القبول بتلك القوى التي تريد إعادة العراق إلى ما كان عليه من استبداد وشوفينية وعنصرية وطائفية سياسية , بل يفترض أن يتجه صوب الديمقراطية. وتقع على عاتق التحالف الكردستاني أن يفكر بتحالفاته السياسية التي تساعد على تعزيز القوى الديمقراطية التي تشكل الحليف الثابت للشعب الكردي , رغم ضعفها الراهن , وأن تفكر في أسلوب دعمها لها من جهة , وأن تفكر وتعيد النظر بتكتيكاتها التي مارستها حكومة الإقليم في الأشهر الأخيرة التي , كما أرى , أهمية وضرورة المراجعة من جهة أخرى. والعراق بحاجة إلى سياسة جديدة غير التي مارستها الحكومات المتعاقبة السابقة , وبحاجة إلى تشكيلة وزارية جديدة أكثر استقلالية وأكثر قدرة وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية العراقية. إن التحالف بين قوى إسلامية سياسية شيعية وسنية يمكن أن يقود إلى مشكلات قومية في العراق , في وقت نحن بحاجة إلى معالجة الصراعات بين تلك القوى لصالح الوحدة العراقية ولصالح الديمقراطية وليس ضد الوحدة الوطنية وضد الديمقراطية أو تتوجه ضد الشعب الكردي أو ضد أي قومية أو جماعة دينية أو مذهبية أو فكرية وسياسية.
16/1/2007

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات