قضايا الخلاف في المعارضة السورية - 2 -

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2162 - 2008 / 1 / 16 - 10:57
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

في مقالة سابقة وتحت العنوان ذاته طرحت رؤيتي حول جملة من المسائل الخلافية في صفوف ماهي متعارف عليها مجازا وبتحفظ بالمعارضة التي مازالت في طور الاكتمال من أطياف وتيارات وأشخاص وحاولت فيها الاشارة الى مجموعة من المسائل السياسية الأساسية مثار الاختلاف والتجاذب والتي تدخل في صلب المشروع الوطني ومنها : ( تعريف سوريا الوطن والشعب والتعددية القومية والدينية والمذهبية والاستحقاقات والاعتراف بالحقوق والتزامات دستورية وقانونية وتباينات حول أساليب التغيير ووسائله السلمية منها والجماهيرية أو الدعم الخارجي الاقليمي والدولي أو الاثنين معا و اختلافات حول المرحلة السياسية وطبيعة النظام وقاعدته الاجتماعية وتمثيله الطبقي ودوره الوطني وانعكاسات سياساته القومية والاقليمية الى جانب خلافات حادة حول قراءة المشهد السياسي واصطفاف القوى على الصعيدين الاقليمي ( فلسطين – لبنان – العراق – ايران – تركيا – الوضع العربي عموما ) والدولي ( امريكا – اوروبا بعد مرحلة الحرب الباردة ) كما ذكرت أن هناك بين صفوفنا من يعتبر الدكتاتور المخلوع صدام حسين شهيدا وبطلا قوميا ! ومن يدعم فكريا وسياسيا انقلاب حركة حماس على السلطة الشرعية ومن يعتبر الارهاب مقاومة مشروعة في العراق ومن ينظر الى ممانعة حسن نصر الله لديموقراطية واستقلال لبنان مجابهة للامبريالية والصهيونية ومن يشجع تركيا على اجتياح العراق عبر اقليم كردستان واحتلال أراضيه فقط لايذاء الشعب الكردي كما أن هناك خلافات عميقة حول البديل : سورية جديدة ديموقراطية تعددية علمانية حرة أم دولة شمولية أصولية أما التعارضات حول القضية الكردية وحقوق القوميات والأثنيات فحدث ولاحرج وتنعكس ظلال هذه الفجوة على برامج أطياف المعارضة السورية بكل ثقلها ولا ننسى هنا الخلافات المتفاقمة حول دور وجدوى جماعات الاسلام السياسي في العمل المعارض على ضوء التجارب العملية من حولنا حيث تقف غالبيتها مع تيار الممانعة في عرقلة عملية التغيير الديموقراطي الى جانب محور طهران – دمشق ) ومن المعلوم أن هذه القضايا برمتها تنتظر مناقشات ثرية واسعة من لدن مختلف النخب الثقافية والسياسية التي تعتبر نفسها في الخندق – المعارض – وتنشد التغيير وليس خافيا أن جلها شهد بعض الاحاطة في اطر مجموعات وتحالفات حديثة العهد وبشكل خاص في – جبهة الخلاص – والى حد معين في – اعلان دمشق – ولكن دون المستوى المطلوب حتى الآن وحسب ماأراه من الصعب اذا لم يكن مستحيلا استكمال شروط انجاز الأطر التنظيمية الفاعلة والجامعة لممثلي كل المكونات الوطنية وآليات العمل السياسي والاعلامي وتعبئة الجماهير الشعبية في الداخل بدون الغوص في بحث المسائل كلها المبدئية والتفصيلية والتوصل الى توافقات بشأنها في برنامج مشترك أو صفقة تعاقدية على قاعدة التنازلات المتبادلة تقرب المسافات بين التيارات المختلفة وتحدد ملامح الدستور الجديد وعناوين البديل الوطني لنظام الاستبداد وتحقق الاجماع على مبدأ التغيير الديموقراطي المنشود .
موضوعة الحوار مع النظام
تميزت الأيام الأخيرة وتحديدا اثر الاعتقالات التي طالت مجموعة من التيار الجذري في " اعلان دمشق " بمحاولات حوارية غنية المضمون خارج –الهجائيات التخوينية من أناس معروفين جيدا وهي ليست مجال بحثنا - يغلب عليها طابع الجدية ومتواصلة حتى الآن من على بعض المنابر الألكترونية رغم محدودية المساهمين كبداية تحتاج الى التشجيع والمشاركة تتناول جوانب من المشروع الوطني للتغيير الديموقراطي وتحاول تقديم أجوبة على تساؤلات راهنة وقديمة متراكمة ترافق مسيرة العمل الوطني منذ عقود وأول ما شد انتباهي من جملة ما أثير لاحقا موضوعة الحوار مع النظام التي أرى من الواجب قراءتها من جديد واعادتها الى سياقها الأصلي بعد تقويم جوانبها المتعددة التي اختلطت على الكثيرين وأنا منهم .
- * -
بداية أبدأ القول بواجب توخي الحذر من جانب مثقفي المعارضة من الوقوع في الفخ المنصوب داخل تعابير مجردة توجه اليهم من منظري السلطة الحاكمة المتواجدين بين ظهرانينا والذين يغوص البعض منهم في هذه الأيام في بحور الفلسفة والتاريخ لاستغفال المواطن السوري المسكين المغلوب على أمره والتهرب من استحقاق الافصاح عن الموقف السياسي الجريء من قبيل : هل أنت ضد الحوار مع النظام ؟ والاجابة الملزمة الجاهزة السريعة : وكيف أكون ضد الحوار , وهنا أرى لزاما علي أن أدعو الى طرح السؤال بصيغة أخرى معكوسة : أيها النظام المتسلط هل توافق على محاورة ممثلي المعارضة الوطنية الذين يعبرون عن ارادة الغالبية الشعبية بشفافية وحسب الأصول وعبر القنوات السياسية والحكومية وأمام وسائل الاعلام ؟ وهذا يجرنا الى التساؤل : من يحاور من وفي سبيل ماذا وتحت أية شروط وما الهدف ؟
- * -
من حيث المبدأ عندما يكون النظام ديموقراطيا يقوم بسن القوانين لتنظيم العمل السياسي واطلاق الحريات العامة ويترك الحرية لنشاط المعارضة لطرح برنامجها ونقد سلوك السلطة ومحاسبتها في البرلمان ومن خلال وسائل الاعلام الرسمية والحزبية وهذا ما يفتقده كل من نظام الاستبداد في بلادنا والمعارضة فالأول لايعترف بالثانية بل يعتبرها خارجة على القانون ومتواطئة مع الأجنبي وخائنة للوطن والثانية وبعد تجارب مريرة والالمام بطبيعته الدكتاتورية الفاسدة لم تعد في وارد حتى التفكير بامكانية اصلاح الأول عبر التحاور والنقد الحر خاصة بعد تحوله الى طغمة مالية – عسكرية – أمنية – عائلية وهكذا وبدلا من لغة الحوار المقبولة من حيث المبدأ على الصعيد السياسي تحل لغة التخوين والتهديد والاعتقال ورفض الأخر المعارض الذي لن يترك ساحة المواجهة بل يخوض معركة التغيير من أجل انقاذ الشعب والوطن تحت شعار ازالة نظام الا ستبداد والاتيان بالبديل الوطني الديموقراطي .
- * -
امتناع الأنظمة المتعاقبة وتحديدا منذ انقلاب البعث العسكري بداية ستينات القرن الماضي عن انتهاج درب التحاور المتكافىء مع المعارضة الوطنية أبلغ تعبير عن انقطاع جسور الود والتواصل مع غالبية الشعب السوري وتفاقم الاستبداد كما أن اقدامها على اعتبار كل ما يتعلق بالأحزاب والمنظمات الوطنية وبالتالي معارضيها من المناضلين والناشطين في خانة الأمن القومي وتوزيع ملفاتها على أجهزة الأمن بكل فروعها المعروفة المخولة بالاشراف والمتابعة أي الاعتقال والتحقيق والتعذيب نابع عن استهانتها بالمعارضة والمعارضين – الذين يعجزون عن ادارة مدرسة ابتدائية - والنظر اليهم كخارجين على القانون ومجرمين وليس وطنيين يحملون مبادىء ومشاريع من أجل انقاذ البلاد وتقدمها ومن الملفت تكاد محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية التي تقام عادة لمحاسبة أعداء الوطن والجواسيس وناهبي خيرات الشعب والارهابيين والفاشيين والعنصريين تقتصر على السياسيين من المعارضين المسالمين في بلادنا الذين يعبرون عن آلام وآمال الشعب السوري وهكذا الأمربما يتعلق بسجون البلاد ومعتقلاتها والمفارقة هنا وأمام تعامل النظام بهذا الشكل المشين مع معارضته يعتبر الانقلابيين في غزة وأرباب الطائفية السياسية المسلحة الرافضة للشرعية في لبنان والارهابيين في العراق معارضات شريفة وتمدها بالمال والسلاح والرجال والحماية .
- * -
ان اصرارنا على الطبيعة السياسية الثقافية الاجتماعية وليس الأمنية لجوهر العمل الوطني المعارض وتمسكنا بأن الند المقابل للمعارضة في أي حوار ومن حيث المبدأ ينحصر في من بأيديهم القرار في أعلى قمة النظام ومن حولهم الحكومة والحزب الحاكم ولو – من حيث الشكل – وليس الجهاز الأمني هذا أو ذاك لايعني أننا ننتقص من انسانية أفراد الأمن فهم بالنهاية مواطنون وبينهم من يفوق ذكاء على نصف أعضاء الحكومة وثلاثة أرباع القيادة القطرية وكل ضباط الحرس الجمهوري ولكن جيء بهم لوظيفة أخرى تتوزع بين التغلغل في صفوف الحركة الوطنية كعيون لنظام الاستبداد والترهيب والاعتقال والملاحقة كأداة قمع لحفظ النظام والتفتيت عبر التخويف والترغيب وليس خافيا أن أنظمة الحزب الواحد الشمولية وبينها نظام بلادنا دشنت نهجا مستحدثا مأخوذا عن الاستبداد الشرقي – الآسيوي ومطعما بأهم ما قدمه الغرب من تكنولوجيا وفنون التعذيب النفسي والجسدي منذ أواسط القرن المنصرم وعلى أنقاض أنظمة البورجوازية الوطنية التي ظهرت ابان مرحلة الاستقلال في الادارة والحكم أسس – لأمننة – الدولة والمجتمع ببسط منظومات أمنية من القاعدة الى القمة لها مرتكزاتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والطبقية وافرازاتها الطائفية وتجلياتها العنفية الارهابية وأذرعها القمعية ضد الداخل فقط وليس اسرائيل أو الامبريالية منذ أن أعلن الرئيس الراحل حافظ الأسد عن عدم المواجهة الا بعد استكمال التوازن الاستراتيجي ! ؟ مع العدو وترجم ذلك بالتحالف مع اسرائيل ضد الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة الشهيد كمال جنبلاط والمقاومة الفلسطينية وممثلها الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية .
- * -
معظم احزاب وأفراد الحركة الوطنية السورية له نصيب من التجربة المريرة من منظومات الاستبداد الأمنية ولم ينج أحدا من شرور التفريق والانقسام والتشرذم وشراء الذمم ومن مهانات الاذلال الأمني ولنا في الحركة الكردية النصيب الأوفر حيث تمكنت ماكينة منظومة الأمن العسكري وخلال عقدين من تفتيت الحركة الى أكثر من عشرين مجموعة متناحرة بعد أن كانت عبارة عن اتجاهين سياسيين ضمن تنظيمين حزبيين ( يسار ويمين ) وأكثر من ذلك نجحت في تدجين مجموعات اليمين وربطها وحسب آليات معينة بادارة المكتب الأمني المركزي المنوط بالملف الكردي للترويج لسياسة النظام في الوسط الكردي والقيام بدور الطابور الخامس اضافة الى مهمة فصل الحركة الكردية عن المعارضة الوطنية وايذائها اذا أمكن كما حصل في تجربة – اعلان دمشق – الحديثة التي تنتظر المزيد من البحث والتقييم .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات